يبدو أن مايسمى " بمسيرة الإصلاح والتحديـث " التي أشار إليها خطـاب القسـم - وحريـة الرأي والنقد الموضوعي ، يجري الإلتفاف عليها وتطويقها ، كما أن قانون المطبوعات الجديد أضاف قيوداً على حرية الإعلام والصحافة ، وبخاصــــة نص المادة 51 منه وماتمـــيز بــه من غموض وعمومية ، ليكون ســيفاً مسلطاً تتمكن بواسطته أجهزة السلطـــة، من إعتقال أي إعلامي لأي صحيفة عربية تصــدر في الخارج بعد أن تكفل الإعلام الرسمي ، بالتعتيم الإعلامي ، في غياب أي إعـلام داخلي خاص بالمعارضة الوطنية والرأي الآخـر ، وجـــاء إعتقال الإعلامي النشيط إبراهيم حميدي – مديــر مكتب الحياة بدمشق ، ضربة إستباقية في هــذا الإتجاه ، وليكون أول ضحيـة لقانــون المطبوعات الجديـــد ، وليكون عبــرة لغيره من مندوبي الصحافـــة ، ووكـالات الأنباء في دمشق ، الذين يحاولـــون نشر أنــباء أو معلومات لاتنشر في الإعلام الرسمي المقيد والمغلول ، أو أنها تتعلق بقوى المعارضة الوطنية والرأي الآخــــــــر .
إن تبرير إعتقال الحميدي بأنه بهــدف التحقيق والإحالــــة إلى القضاء كما نقلت وكالـــة أنباء سانا عن مصدر"إعلامي " مرفوض ولايقنع أحــــداً ، وعلى فرض أن مانشره في الحيــــاة من معلـومات غيــر صحيح ، فإن الحل هو في إصدار تكذيب أوتصحيح لما نشر ، وليـــس للإعتقال والتوقيف ، والمحاكمة لأن ذلك يعتــبر إعتداء على حرية التعبير والإعلام ونشر المعلومات ، وتقييـداً لها أكثر مما هي مقـيدة في عصر الفضائيات العابــــرة للحـدود .
ومن الملفت للنظر، أن العقلية المحافظة في النظـام- التي تتمسك بالإستمـرارية والجمود - تسعى إلى إستبدال قانون الطوارئ والقــرارات العرفية بأساليب جديـــدة ، هي الإعتقال ، والتوقيـــف واستخدام القضاء العادي أو الإستثنائي ، لإصدار أحكام قضائية مجحفة على أقوال أو أفعال يعتبرها الدستور في إطار حرية القول والتعبير عن الرأي كما حصـــل مـــع سجناء الرأي الباقين بعـــد الإفراج عن الأستاذ رياض الــــترك .
إننا نعتبر إعتقال مندوب الحياة بدمشق ، وإحالته للقضاء قيداً جديــداً يضـاف إلى القـيود الكثيرة التي تكبل حرية الرأي والإعلام والنشر ، ونطالب بالإفراج عنه ، وعن سجناء الرأي والضمـــير ، السادة حبيب عيسى ، وعارف دليلة ، ووليد البني ، وكمال لبواني ، وفواز تللـو ، وحسن سعدون ، وحبيب صالح ، ورياض سيف ، ومأمون الحمصي وعن باقي المعتقلين السياسيين السابقين ، وأن يطوى ملف معتقلي الرأي ، نهائيـاً .
دمشق 28 / 12 / 2002 حسن اسماعيل عبد العظيم
ناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي في ســــــــورية
**************************************************************************
اعتقال مراسل جريدة الحياة في دمشق
في الوقت الذي ينتظر فيه الإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سورية ، تتواتر أنباء الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة.
فبعد اعتقال كل من المواطنين مروان عثمان وحسن صالح إثر مشاركتهما في تظاهرة سلمية في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان أمام مجلس النواب، للمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين الأكراد، ورد إلى جمعية حقوق الانسان في سورية أن الصحفي ابراهيم حميدي مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية في دمشق، استدعي الاثنين الماضي إلى إحدى الجهات الأمنية حيث احتجز ولم يفرج عنه حتى اللحظة. ولا يعرف مكان احتجازه بالتحديد وإن كانت المعلومات تقول بأن الاعتقال جاء على خلفية مقال نشره في صحيفة الحياة يوم الجمعة الماضي 20/12حول "الإجراءات اللوجستية في سوريا لاستقبال اللاجئين العراقيين" وأنه متهم بموجب هذه المقالة بالمساس بالأمن الوطني .
علما أن حرية الصحافة مضمونة بنصوص الدستور السوري ونصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية ، كما أن التضييق على الحريات الصحفية ينافي تماما مقولات التطور والانفتاح التي يعتبر الإعلام الحر والمنفتح أحد أهم دعاماتها.
إن جمعيتنا تدين استمرار الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم الكشف عن أماكن احتجازهم فضلا عن عدم تقديم أسباب واضحة ومحددة ومستندة إلى نصوص القانون لهذه الاعتقالات واستمرار قيام الأجهزة الأمنية بالحلول محل أجهزة القضاء العادي والعادل.
وتطالب بالكشف الفوري عن مصير الصحفي ابراهيم حميدي وإطلاق سراحه فورا مع كافة معتقلي الرأي في سورية.
27/12/2002 جمعية حقوق الانسان في سورية
Tel. +963 11 222 60 66 Fax +963 11 222 16 14 B.P. 794 Damas
http://hras-syria.tripod.com
email:[email protected]
***********************************************************************************
الحرية لجميع معتقلي الرأي والضمير
قامت السلطات الأمنية قبل أيام باعتقال الصحفي إبراهيم حميدي مراسل صحيفة الحياة التي تصدر في لندن، ووجهت له تهمة "المساس بالأمن الوطني"، في سياق حملة من الضغط على حرية الرأي والتعبير تشير إلى أن السلطات الأمنية لا تزال تصر على إلغاء دور القضاء، وعلى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات، مما يعيق إمكانية الانتقال إلى حكم القانون ودولة المؤسسات التي لا يتهم فيها المواطنون جزافاً، ولا يحاكمون ويحكمون جزافاً أمام محاكم عسكرية أو استثنائية تفتقر إلى الحد الأدنى من أصول التقاضي.
إننا في لجان إحياء المجتمع المدني نستنكر جميع أشكال الاعتقال السياسي والتوقيف التعسفي، ونرى فيها اعتداء على الحريات العامة وتجاوزاً على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور؛ ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير. فلا يجوز لأي سلطة غير سلطة القانون، ولا لأي جهة غير القضاء العادي أن تنصب نفسها قيماً وحيداً على الأمن الوطني.
الحرية لجميع معتقلي الرأي والضمير
لجان إحياء المجتمع المدني
دمشق 30/12/2002