حقّ العمل قبل حقّ الملكية. في الارجنتين: احتلال، مقاومة، انتاج!

سيسيل رايمبو

الحوار المتمدن-العدد: 1329 - 2005 / 9 / 26 - 11:12
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

منذ الأزمة الاقتصادية التي أفلست الأرجنتين في العام 2001، بدأ العاطلون عن العمل يشغلون، أكثر فأكثر، الشركات المُفلسة ويعيدونها للعمل دون أربابها. وإن تمكّنوا من الانتاج عبر ادارة الشركة بأنفسهم، بفضل قدرتهم على الانتاج وبفعل حركة تضامن واسعة، فهم يطالبون أيضاً بعمليات اصلاحية وسياسات عامة لدعم تعاونياتهم الجديدة.

20 آذار/مارس 2003. دخل ثلاثون عاملاً مطرودين من فندق بوين الى موقف للسيارات، خلعوا الباب وتسلّلوا الى داخل مؤسّستهم السابقة، وهي عبارة عن فندق خمس نجوم، مؤلّف من عشرين طابقاً وقائم في وسط بيونس أيريس. تمّ افتتاح هذا الفندق في العام 1978، بمناسبة كأس العالم لكرة القدم، وهو مقفل منذ خمسة عشر شهراً. لا شكّ أنّ احتلاله يشكّل تعدّياً على حقّ الملكية الخاصّة لكنه يشكّل أيضاً تعدّياً على أحد رموز الرأسمالية الجامحة التي أطلقتها الديكتاتورية.

مارسيلو، البالغ 56 من العمر، قضى 23 منها في مكتب الاستقبال، بحث يائساً عن عمل في العام 2002. غلاديس، وصيفة سابقة، كانت تجني أربعة أورو في الليلة في مركز غير شرعيّ لسيارات الأجرة. ورودولفو الذي كان يعمل سابقاً في قسم الصيانة، أصبح يعمل في فرز الأكياس التي يُعاد تصنيعها، كغيره من آلاف العاطلين عن العمل الجدد الذين ينقّبون داخل مُهملات بيونس أيريس.

لم تعد جرأة هؤلاء العاطلين عن العمل فريدة من نوعها، في بلد بلغت فيه نسبة البطالة 20 بالمئة وحيث يعيش 45 بالمئة من السكّان تحت عتبة الفقر. ترتبط "أعمال الاسترداد " هذه بفكرة إعادة تملّك الأماكن المهجورة من قبل "سارقي" القطاع الخاصّ، باسم الحقّ الاجتماعي. وقد حرّك التمرّد الشعبي هذه الظاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2001، ممّا ولد تواصل بين العديد من الأعمال التي كانت منفصلة حتى الآن. وبينما كان عدد الشركات التي تمّ استعادتها حينها 44، وصل عددها اليوم الى حوالي 170، تستخدم أكثر من 000 10 شخص [1].

وقد بدأت عملية استرداد الشركات المُفلسة من قبل العاملين السابقين فيها، في منتصف التسعينات. وكان النموذج الليبيرالي الجديد الذي طبّقه الرئيس كارلوس منعم، بحماس، يصدّر كلّ سنة آلاف العاطلين عن العمل [2]. لم تكن عمليات الخصخصة المكثّفة وحدها التي أدّت الى طرد موظّفي القطاع العام، بل انّ الغاء القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والمساعدات على التصدير أدّى الى تدفّق المنتوجات الأجنبية، بصورة تعجز الصناعة الوطنية الصغيرة عن منافستها.

إنّ الشركات التي تمّت استعادتها ليست اجمالاً، كالـ"بوين"، مؤسّسات خدماتية، بقدر ما هي شركات صغيرة ومتوسّطة الحجم. وهي تشمل، في الغالب، قطاعات تصنيع الحديد والميكانيك والطباعة والتغذية. إنّ القاسم المشترك بين تلك الشركات، سواء كانت مفلسة أو مرهونة، هو الرزوح تحت الديون. والدائنون هم خزانة الدولة والمصارف والمموّلون. كذلك الموظّفون الذين تدين لهم الشركات بالأجور والتعويضات. إنّ أولئك الذين يعلنون عن مشاركتهم في عملية الاسترداد، يفضّلون الحصول على تعويض يشمل الآليات والأدوات بدل المال. لكن حتى ولو أدخل القانون الأرجنتيني، المتعلّق بالافلاس، مبدأ الأفضلية للأُجراء على بقيّة الدائنين، فهو يسهّل، بصورة واضحة، تصفية الشركات على عملية اعادة تشغيلها. فهنالك مادّة تسهّل شراء الشركة من قبل المستثمرين، دون اعطاء الأولوية للموظفين المُدينين. إنّ هذا الإجراء الذي يُسمّى بالـ"كرامداون"، والذي أُعيد ادخاله بعد ابتزاز صندوق النقد الدولي، سهّل في الغالب ظهور مالكين وهميّين، يتمّ تحريكهم من الوراء من قبل أرباب عمل يرغبون بشدّة اعادة شراء شركتهم الخاصّة بأسعار منخفضة.

تُعتبر قضية فندق بوين رمزية: لقد تمّ بناؤه في أوجّ الحكم الديكتاتوري، بفضل قرض عامّ لم يتمّ أبداً تسديده، وأُعيد بيع المبنى مقابل 12 مليون دولار في العام 1997 لرجل أعمال تشيلي، لم يسدّد سوى أربعة ملايين من المبلغ قبل إقفال الفندق في نهاية العام 2001.

قبل احتلال "فندقهم"، وضع موظفو بوين العاطلون عن العمل، قوانين الشركة، بمساعدة الحركة الوطنية للشركات المُسترجَعة، وقد فرضت هذه الحركة الفيديرالية نفسها منذ الأشهر الأولى من العام 2002، وتمّ تنشيطها من قبل مناصرين سابقين لثوّار المونتينيروس (الثورة البيرونية في السبعينات). وقد لخّص السادة إدواردو موروا وخوسي أبيللي المراحل الثلاث لخطّتهم، من خلال صيغة تمّ استعارتها من "حركة الفلاحين دون أرض"، في البرازيل: "احتلال، مقاومة، انتاج!".

في العام 2002، جرى اصلاح لقانون الإفلاس، أدخل احتمال اعطاء حقّ الاستمرار باستثمار الشركات المُفلسة الى تعاونيات. لهذا، يجب على القاضي الذي يريد تشجيع تعاونية ما، التفاوض حول عقد تأجير مع المالك أو انتظار قرار نزع للملكية تتّخذه السلطات العامة. ويتحجّج الناطق باسم الحركة الوطنية للشركات المُسترجَعة قائلاً: "إنّ الدول تنزع الملكية لبناء الطرقات، فَلِما لا تفعل الشيء نفسه حفاظاً على الحقّ الاجتماعي وحقّ العمل؟". إنْ كانت 31 بالمئة من الشركات التي تمّ استرجاعها تتمتّع باتفاقية تأجير قانونية، وإنْ كان العديد منها يعمل دون أيّ اطار قانوني، فقد حصلت 29 بالمئة منها على أشكال نزع للملكية. ويحقّ للعمّال عامة استخدام الآلات والتمركز في المبنى لمدة سنتيْن. وفي نهاية هذه المدّة، باستطاعتهم، في حال لم تتمكّن الدولة من التعويض للمالك والدائنين، المطالبة بعرض المبنى والآلات للبيع...

في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، شهدت الشركات المُسترجعة انتصاراً أكثر توعّداً: نزع نهائيّ للملكيّة عن اثنتي عشر مبنىً من قبل مدينة بيونس أيريس. وتتمتّع التعاونيات التي استفادت من ذلك، بإعفاء لمدة ثلاث سنوات، ثمّ عشرين سنة لشراء الحيطان والآليات بموجب قرض ماليّ. لكنّ علاج كلّ وضع على حدة غير كافٍ: فالعمّال يطالبون بقانون وطنيّ لنزع الملكية بشكل نهائي، يتمّ استخدامه لكافة الشركات المُسترجَعة.

ويُدين بعض كتّاب الافتتاحيات، في بعض وسائل الاعلام الكبيرة، من خلال المناوبة على الضغوطات التي تمارسها السلطات الاقتصادية، هذه "الاعتداءات على الملكية الخاصة" التي يعتبرونها بمثابة عمليات هجوم بولشفية على الريو دي لا بلاتا!. ويجيب فريق عالم الاجتماع غابرييل فاجن [3] أنه "في الماضي، كانت الايديولوجيا هي التي تدفع الى احتلال الشركة، وليس الدفاع عن العمل. أمّا اليوم، فيشكّل هؤلاء الذين يمثّلون هذا التحرّك، مجموعة متنوّعة جداً، غالبيتها لا تتمتّع بأية خبرة نقابية." أما الاديولوجيا التي تؤدّي الى ولادة "عناصر سياسيين جدد"، فيتمّ تطويرها بعد عملية الإستعادة.

إنّ العاطلين عن العمل الذين يلجأون الى هذه الوسيلة، يمرّون حتماً بفترات من الصراع مع أرباب العمل والعدالة والشرطة. ولمواجهة هذه الأوضاع، عليهم المطالبة بدعم عائلتهم والتضامن معاً. إنّ هذا الاجتماع في التمرّد يولّد، ليس فقط علاقات تعاون وصداقة جديدة، لكنه يساعد أيضاً على بروز آلية ديمقراطية لاتخاذ القرار: الجمعية. ولكلّ عامل صوت فيها. ويفرح مارسيلو، رئيس تعاونية بوين قائلاً: "إنّ الاحساس بالحرية الذي نشعر به لا يُوصف. لكنا لا نرى جميعنا الأمور بالطريقة ذاتها: يعتقد البعض أنه يجب أن يقوموا بما يرغبون به؛ والبعض الآخر يعتقد أنه لا يجب أن نعمل شيئاً. الأصعب في ادارة الشركة بأنفسنا هو محاربة الشخصنة وغياب المبادرات. يجب أن نصنع أنفسنا لتخطّي "الكائن العامل"، دون أن نتحوّل الى أرباب عمل!".

ضمن هذا الاطار، انسحب جزء من الموظفين، خاصّة الكوادر الغائبون من 80 بالمئة من الشركات المُسترجَعة. وتعتمد الجمعيات، دون ربّ عمل أو رئيس، لدواع براغماتيّة أكثر منها ايديولوجية، على مبدأ التساوي في الأجور.اذن يجب اعادة توزيع المهامّ نسبة للخبرة والأقدمية، وتعزيز تعدّد التكافؤ، وانتخاب منسّقين من الممكن عزلهم وفقاً للقطاعات، وتحويل عمّال سابقين في الانتاج الى الادارة، تعليمهم ووضع آليات بامكانها تأمين الشفافية في الموازنات المالية.

تابعت ماريا، الوصيفة السابقة، دروساً في التجارة لمدة أربعة أشهر لدى أستاذ متطوِّع، ثمّ انتقلت الى المبيعات. وأصبح أوزفالدو طبّاخاً، واعتمر القبعة لممارسة شغفه أخيراً. وعندما يأتي المساء، نسمع في الطابق الثالث أصوات خجولة تردّد مع بعضها البعض بالانكليزية: "بماذا أخدمك، سيدي؟". يعطيهم أساتذة اللغة دروساً مقابل استئجار صالات يلقّنون فيها دروسهم المدفوعة.

بعد سنتين ونصف على الاحتلال، أعادت تعاونية بوين تأهيل المبنى وغرفه، بفضل رأسمال واحد هو التضامن والابداع. شيئاً فشيئاً، أوجدت لنفسها زبائن مهتمّين بأسعار معتدلة وتسهيلات في الدفع. وتمّ اجتذاب حوالي ستين شريكاً جديداً. أصبحوا اليوم 110، ويتقاضون أجراً شهرياً أعلى من أجر المعلّم. وحين تكون الأمور على ما يُرام، يتمّ نقل 40 بالمئة من الأرباح الى مجموع الأجور، ويُعاد استثمار الباقي.

حالياً، 79 بالمئة من الشركات المحتلّة تنتج. لكن، إنْ كانت استفادت من استعادة الاقتصاد وتراجع قيمة البيزوس، اضطرّت جميعها لتخطّي الدهاليز القانونية، وغياب رؤوس الأموال والمساعدات، وزبائن غير أكيدين ومموِّلين حذرين في الغالب من الادارة الذاتية. وتعمل غالبية هذه التعاونيات على طريقتها الخاصّة: يبيع العمّال آلية صناعية لزبائن يقدّمون المواد الأولية ويشترون المنتج لدى التسلّم.إلاّ أنّ هذا الحلّ، الذي من شأنه التخفيف من قيمة المداخيل وخلق ارتباطات بالزبائن المموِّلين، لا يشكّل سوى مرحلة انتقالية، الى أن يتمكّن العمّال من تجميع رؤوس أموال لشراء المواد الأولية بأنفسهم. لأنّ انتاجهم لا يتخطّى أبداً نصف قدرتهم الشرائية السابقة.

وتتساعد هذه التعاونيات لكي تصبح زبونة أو مموِّلة أو لتمنح قروضاً لبعضها البعض. ويتمّ استخدام انتاجها من قبل صناعات أخرى، قلّما يستخدمها المستهلك. يشكّل هذا الأمر سلبيّة: من المُستحيل النظر في عمليات بيع مباشرة في سوق متضامنة. ويرى الجامعيّ أنديس روجييري، المسؤول عن أحد أقسام كلّية الفلسفة التي تدعم الادارة الذاتية [4]، بأنّ هذا الواقع يشكّل إعاقة: "ليس بإمكان الشركات المُسترجَعة، التي تبيع قطعاً للسيارات، البيع سوى لمُصنّعي السيارات. إلاّ أنّ هذه الشركات المتعدّدة الجنسيات ترفض التعامل مع التعاونيات، وخصوصاً الشركات المُسترجَعة. الحلّ الوحيد هو أن يتمّ البيع لشركة وسيطة تبيع المنتوجات بدورها الى الشركات المتعدّدة الجنسيات، لكنّ العمّال يخسرون نسبة مئوية من الأرباح من خلال هذه العمليات التجارية!"

لقد أثار إدخال الشركات المُسترجَعة الى السوق الرأسمالي جدلاً قوياً في العام 2002. فقد طالب حينها أحد التيارات التروتسكية الذي يضمّ أقلية، تدويل الشركات بمراقبة العمّال. كان يضمّ أربع شركات، منها فبركة ثياب في بوينوس أيريس (بوكمان) ومصنع بلاط في نيوكيم (زانون). وكان عمّال هذه المصانع يتطلّعون الى استرجاعها، كمرحلة أوّلية، من عملية اعادة الاعمار الاشتراكية التي ستشكّل فيها الدولة محوراً للتخطيط الاقتصادي. إلاّ أنّ الأحزاب اليسارية، المتطرّفة لهذا التيار، لا تؤمن بامكانية استمرار هذه التعاونيات في السوق الرأسمالي.

اذا ما استثنينا الصراع الايديولوجي، يترتّب عن هذا الموقف نتيجة واحدة: الاستمرار بالصراع الى ما لانهاية. إنه، على الأقلّ، الدرس الذي تمّ استخلاصه من تجربة بروكمان، التي تمّ طرد عمّالها من قبل الشرطة. ثم، أصبح مصنع بروكمان تعاونية انتقلت، لسخرية القدر،الى سيطرة تيّار أكثر إصلاحاً: الحركة الوطنية للمصانع المُسترجَعة من قبل العمّال، التي أسّسها السيد لويس كارو، أحد المُحامين المُقرَّبين من الأوساط التجارية ومن الكنيسة الكاثوليكية واليمين البيروني. ويأسف السيد أندريس روغيري قائلاً:"من خلال تقديسه للفعّالية الاقتصادية، يفرّغ التعاونيات، التي ينزعها من سيطرة الحركة الوطنية للمصانع المسترجعة من قبل العمال، من تجاربها الثقافية البديلة".

أمّا عمّال مصنع زانون للبلاط، فقد اختاروا تعاونية تتمتّع بشكل قانوني، مع الاستمرار بالمطالبة بعملية التدويل التي يحلمون بها. وقد تحوّلت هذه الشركة، بفضل وحدة عمّالها، الى رمز وطني للنضال. وبفضل العلاقات الصلبة التي أقاموها مع الحركات الاجتماعية، قاوم عمّال البلاط هؤلاء، سبع محاولات لطردهم. إنهم يُنتجون، كلّ شهر، أكثر من 000 300 متر مربّع من البلاط، بطريقة غير شرعية. وقاموا بتجييش مئتي وعشرة عمّال، وخصّصوا لبعضهم أجوراً متساوية مع أجور رجال الشرطة، و يجدون أيضاً وسائل لتخصيص مساعدات للأحياء.

إنّ خلق مجال للعمل في شركة مفلسة، يشكّل تحدّياً لأرباب العمل . لكن ذلك ليس مقدّراً لكافة الشركات المُسترجَعة، فكلّ شيء رهن بقدرة كلّ منها على الاستمرار، وبالظروف الاقتصادية العامة، لكنها متعلقة أيضاً، ضمن نطاق واسع، بالمساعدة المالية والتقنية والشرعية التي قد ترغب الحكومة الأرجنتينية بمنحها إياها. الجميع على اقتناع، في الحركة الوطنية للمصانع المُسترجعة من قبل العمّال، أنه في حال تمّ دعم الادارة الذاتية، قد تتمكّن من استعادة 000 150 وظيفة، وغالباً ما يتقدّم بعض ممثّلي هذه الحركة التي تضمّ الغالبية، كشركاء مُمكنين للدولة في محاربة البطالة. إلاّ أنهم لم يحصلوا أبداً على قروض دون فوائد ولا على عمليات الاصلاح التشريعية التي كانوا يأملون بها. وتُهيمن الأوساط الاقتصادية على السلطات السياسية والقضائية بصورة كبيرة، لدرجة أنه يصبح من الأوفر بالنسبة الى النواب والقضاة التغاضي عن قضية العمّال المتمرّدين بدل مساعدتهم، بالرغم من الشعبية التي تحظى بها الشركات المُسترجَعة.






--------------------------------------------------------------------------------

* صحافيّ، مؤلّف (مع دانيال هيرار) لكتاب عن الأرجنتين التي تدير نفسها بنفسها، سيتمّ نشره في دور "ألتيرناتيف" في شباط/فبراير من العام 2006.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] “ Empresas recuperadas ”, Secretaría de desarollo economico, Ciudad de Buenos Aires, septembre 2003.

[2] ارتفغت نسبة البطالة من 8 في المئة في العام 1992 الى 18 في المئة في العام 1995؛ وقد انخفض عدد العمال الموظفين بنسبة 35 بالمئة، بين العامين 1989 و2000. Carlos Gabetta, “ Le lent naufrage de l’Argentine ”, Le Monde diplomatique, octobre 1999.

[3] “ Fabricas y empresas recuperadas ”, Centro cultural de cooperacion, novembre 2003.

[4] “ Informe del relevamiento entre empresas recuperadas por los trabajadores ”, Programa Faculdad Abierta, Faculdad de filosofia, UBA, avril 2003.

#سيسيل_رايمبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات