لا لتسييس القضاء الشرعي

غاده جمشير

الحوار المتمدن-العدد: 1328 - 2005 / 9 / 25 - 13:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

غادة جمشير حين‮ ‬يتبوأ الانسان مكانة مرموقة،‮ ‬ويعلو عن اقرانه،‮ ‬لابد ان‮ ‬يعي‮ ‬اولا المكان الذي‮ ‬هو فيه،‮ ‬وان‮ ‬يضع خدمة الوطن والمواطن في‮ ‬الاعتبار،‮ ‬وان‮ ‬يكون همه الاصلاح والتغيير ومناشدة العدالة والنزاهة وهما الصفتان اللتان لا بد من توافرهما في‮ ‬من‮ ‬يتقلد اي‮ ‬منصب،‮ ‬وتتأكد هذه الصفات في‮ ‬منصب القضاء لأن القضاء مهنة شريفة،‮ ‬ودرجة عالية رفيعة،‮ ‬ففيه‮ ‬يفض النزاع،‮ ‬وتعود الحقوق الى اصحابها،‮ ‬وبه‮ ‬يصلح امر العباد،‮ ‬وتقوم شئون الاسرة‮. ‬فإذا كان منصب القضاء من الاهمية بمكان كان لا بد من اختيار الكوادر من ذوي‮ ‬الكفاءات العالية،‮ ‬والفكر المستنير،‮ ‬والثقافة الواسعة،‮ ‬والخبرة العملية والفنية والادارية،‮ ‬ومعرفة ودراية بقانون المرافعات،‮ ‬وذا احاطة بمسائل الخلاف،‮ ‬وصداقة حميمة بكتب العلم،‮ ‬اضافة الى انه‮ ‬يتمتع بسمعة طيبة،‮ ‬وسيرة حسنة مشهود له بها امام الجميع،‮ ‬ما خالف هذه الصفات‮ ‬يحول دون تقليد الشخص لمنصب القضاء‮. ‬كما ان الانشغال بالتجارة،‮ ‬والسعي‮ ‬وراء الثروات،‮ ‬امور تتناقض ومكانة هذه الوظيفة‮.‬ ان الاختيار لهذا المنصب‮ ‬يتطلب التروي‮ ‬والتريث،‮ ‬والتحري‮ ‬والدقة،‮ ‬والكفاءة،‮ ‬دون اعتبار للعلاقات،‮ ‬او لكونه‮ ‬يحمل فكرا معينا او مذهبا سياسيا او لكونه‮ ‬يتبع جمعية معينة،‮ ‬او‮ ‬ينتمي‮ ‬الى قبيلة او عشيرة او منطقة واذا ما تدخلت هذه المعايير فإن القضاء‮ ‬يفقد هيبته واستقلاليته،‮ ‬وكذلك الامر في‮ ‬تسييس القضاء‮.‬ ان البعض‮ ‬يحاول زرع قوة وقاعدة له في‮ ‬جميع وزارات الدولة،‮ ‬لتمرير طلباته،‮ ‬وانجاز اعماله بيسر وسهولة وانسيابية ويعطي‮ ‬من نفسه ثقلا ووزنا امام الناس،‮ ‬واملاء سياسته عليهم بحسب مزاجه وفكره بغض النظر عن صلاحية الشخص للمنصب او عدم صلاحيته،‮ ‬والا كيف نفسر قفز احد المواطنين من وظيفة عادية الى منصب القضاء،‮ ‬دون تدريب او تأهيل او تدرج،‮ ‬فهل‮ ‬يعقل ان‮ ‬يتولى احد منصب القضاء دون تمهيد؟ ما العلاقة بين القضاء والوظيفة العادية من المفترض ان‮ ‬يكون هناك تدرج للارتقاء الى هذه الوظيفة؟‮ ‬ لذا‮ ‬يجب العمل على وقف مثل هذا الاجراء،‮ ‬وعدم اقحامه في‮ ‬القضاء،‮ ‬لان هناك بعض التيارات المتشددة تريد الضحك على عقول الناس باسم الدين،‮ ‬ويتحدثون باسمه وما هو الا رغبة منهم في‮ ‬خدمة المصالح والاغراض الخاصة‮. ‬واقحام الدين في‮ ‬كل وسيلة وطريقة،‮ ‬حتى ان بعضهم استخدمه كأداة للوصول الى المقاعد البرلمانية والقضاء،‮ ‬وحين لم‮ ‬ينجح في‮ ‬مهمته ترك الدين وراء ظهره،‮ ‬والبعض حين أعفي‮ ‬من منصب القضاء قام بحلق لحيته واسدل ثوبه،‮ ‬وكأن اللحية وقصر الثوب تدور مع المنصب وجودا وعدما‮.‬ اذن هناك من‮ ‬يتخذ هذا الدين مطية ووسيلة للوصول الى هدفه فما ان‮ ‬يتحقق حتى كان ابعد الناس عن دينه ومعتقده،‮ ‬وكان الشاعر‮ ‬يقرأ مافي‮ ‬قلوب بعض الناس حين انتقد قائلا‮:‬ صلى المصلي‮ ‬لأمر كان‮ ‬يطلبه لما انقضى الامر لا صلى ولا صاما اننا نعتقد انه لتطوير وتحديث جهاز القضاء‮ ‬يتوجب على المجلس الاعلى للقضاء تحقيق ما‮ ‬يلي‮:‬ ‮١- ‬تعديل قانون القضاء وذلك بإعفاء من‮ ‬يثبت عدم صلاحيته وكفاءته لمنصب القضاء‮.‬ ‮٢- ‬عدم توظيف قضاة‮ ‬ينتمون الى جمعيات او تيارات فكرية متعصبة،‮ ‬علما بأن قانون السلطة القضائية تمنع على القاضي‮ ‬العمل في‮ ‬السياسة،‮ ‬لذا‮ ‬يتوجب اعفاء المعنين منهم على هذا الاساس‮.‬ ‮٣- ‬احالة الطاعنين في‮ ‬السن من القضاة الى التقاعد‮.‬ ‮٤- ‬انشاء لجنة لتوظيف القضاة تتمتع بكفاءة وعلم ودراية ‮٥- ‬ترشيح الافضل والاعلم من ذوي‮ ‬الكفاءة ومن خريجي‮ ‬الجامعات المعترف بها عربيا وعالميا في‮ ‬مجال القانون والشريعة،‮ ‬وعدم اعتبار المحسوبيات والمعارف ومن لديه حظوة ومعرفة بمسئول كبير‮.‬ ‮٦- ‬بعث وتدريب من‮ ‬يتم اختيارهم لهذا المنصب لدورات تدريبية مكثفة في‮ ‬مجال القانون والقضاء‮.‬ اننا نؤكد انه من المسائل الهامة التي‮ ‬يجب ان‮ ‬يلتفت اليها المجلس الاعلى للقضاء في‮ ‬اختيار القضاة ان‮ ‬يكون القاضي‮ ‬محايدا لا مسيسا،‮ ‬وان‮ ‬يعطى للمرأة كامل حقوقها في‮ ‬المحاكم الشرعية،‮ ‬وان سلب حقوق المرأة لن‮ ‬يجعلها تنعم برغيد العيش،‮ ‬ويدفع بالمجتمع الذكوري‮ ‬الى اضطهادها وهذا ما‮ ‬يسبب ازمات اجتماعية قد‮ ‬يتحمل الجيل القادم معاناتها ومسئولياتها الجسام‮.‬ ان نساء اليوم‮ ‬يمتلكن القدرة والعلم والعمل وعلى ادراك دائم بما‮ ‬يدور في‮ ‬الحقل القضائي،‮ ‬وليسوا بمنأى عما‮ ‬يدور في‮ ‬ساحته‮.‬ ان البعض‮ ‬يجاهرون بالذين وهم ابعد ما‮ ‬يكونون عن مبادئه واخلاقه وسلوكياته وأرى ان الاسلام بريء منهم ومن ممارساتهم التي‮ ‬تسيء للدين وسماحته‮.‬

#غاده_جمشير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل