بقلم: جيمس بتراس
مفكر يساري معروف، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنجهامبتون/ نيويورك.
نقلها إلى العربية وقدم لها: د. هشام البستاني
مقدمة المترجم: هل يمكن اعتبار أميركا والكيان الصهيوني شيئان مختلفان؟
في هذا المقال/التحليل، يطرح جيمس بتراس، المفكر اليساري المعروف، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة بنجهامبتون في نيويورك، طرحاً معروفاً ومتداولاً في العالم العربي على نطاق واسع حول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واصفاً إياها بأنها علاقة "فريدة" (unique) تهيمن فيها القوة الأضعف (الكيان الصهيوني)، على المركز الإمبريالي الاعتى في العالم (الولايات المتحدة) من خلال شبكة متنفذة من الColons (المستعمرين، المهاجرين، المغتربين… وآثرت استعمال "المستعمرين" لتعريبها) وهم من يكنون الولاء لهذا الكيان، ويسيطرون بشكل أو بآخر على الاقتصاد والسياسة والإعلام الجماهيري. ويعتبر جيمس بتراس هذا الأمر سابقة تاريخية لم تحدث في العصور التي خلت في العلاقات "البين-دُوَلية" (inter-state).
الجديد في هذا المقال أمرين اثنين: أولهما أن جيمس بتراس لا يصل إلى نتيجته المذكورة أعلاه من خلال آليات "نظرية المؤامرة" أو "العصاب الانهزامي الحاد" أو "الجبرية التاريخية" التي ميزت الخطاب العربي حول هذا الموضوع، وانما يصل إليها من خلال آلية تحليلية تستند إلى الوقائع التاريخية والانزياحات المالية والسياسية المدعمة بالأرقام والوثائق. أما ثانيهما فهو: الكشف المدعم بالوثائق والتصريحات لقادة أمنيين أمريكيين حول الاحتمال الكبير بضلوع الكيان الصهيوني في أحداث 11/ أيلول، ودور العناصر الاستخبارية الصهيونية المحتمل في التخطيط و/أو إخفاء معلومات حول تلك الأحداث، وهي وثائق وتصريحات تؤشر بشكل صارخ إلى معرفة صهيونية مسبقة بالهجوم، واخفاء متعمد للمعلومات عن الأجهزة الأمنية الأمريكية.
بعد تحليله النظري في القسم ما قبل الأخير من المقال، يقر الكاتب بأن هناك كثير من الأسئلة ما يزال يحتاج للإجابة حول هذه العلاقة، وربما تنتفي غرابة وفرادة هذه العلاقة التي يقول عنها بتراس: "إمبراطورية مُستَعمرة من قبل قوة إقليمية" اذا فهمنا نقطة أساسية وحيدة وهامة جداً، بل ومفصلية في سياق التحليل الموضوعي من وجهة نظري وهي: عدم إمكانية النظر إلى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ككيانين منفصلين، وعبثية التحليل الذي يعتبر العلاقات بينهما شكلاً آخر غير تقليدي من أشكال العلاقات "البين- دُوَلية".
الكيان الصهيوني ليس "طرفاً" ل"مركز" إمبريالي هو الولايات المتحدة. انهما جسم واحد، مركز واحد، بأيدلوجية واحدة، العلاقات بينهما هي علاقات عضوية "داخلية " لاتنافسية (بل تكاملية)، وهي من نمط العلاقات بين أجهزة أمنية مختلفة ضمن نظام قمعي واحد، قد يتجسس الواحد منها على الآخر وقد يبتزه ضمن معطيات معينة، ولكن يظل ارتباطها (كبُنى مؤسسية) بعضها ببعض عضوياً حتى النخاع، لان مصالحها مشتركة وأيدلوجياتها مشتركة، وآليات حراكها الاجتماعي والاقتصادي مرتبطة ببعضها، وهو ما يفسر انهيارها جميعاً في حال انهيار أحدها بنيوياً.
هكذا تستقيم الصورة وينتفي التعجب الذي يمارسه بتراس حول نمط هذه العلاقة لأنها أصبحت علاقة داخلية بين متواطئين ومرتبطين يمتلكان اجندة واحدة لتخريب العالم.
إن النظر إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كجسمين منفصلين، ربما اقتضتها حاجة بتراس للوصول إلى الجمهور الأمريكي الغائب سياسياً وفكرياً، في محاولة لإزالة "الأساطير" التي يؤمن بها حول الكيان الصهيوني والمنطقة العربية، وذلك من خلال توضيح حجم الإعانات المالية والسياسية التي يتلقاها الكيان الصهيوني من دافع الضرائب الأمريكي، بينما يقوم الكيان الصهيوني بأعمال عدوانية وتجسسية ضد الولايات المتحدة.
ولكن ما هكذا تدار الأمور في إمبريالية بحجم الولايات المتحدة التي لا تتوانى حتى عن التخلي عن الليبرالية التي طالما تشدقت بقيمها الديمقراطية المتسامحة، لقاء نظام قمعي مقونن على شاكلة الأنظمة المنتشرة في العالم الثالث.
إن هذا النمط من التحليل يؤدي بشكل غير مباشر (وغير مقصود من قبل جيمس بتراس المعروف بانتقاداته العميقة واللاذعة للإمبريالية الأمريكية) إلى تبرئة الولايات المتحدة بصفتها دولة مغلوبة على أمرها لا تتصرف بإرادتها، بل بضغط من اللوبي اليهودي الأمريكي.
إن جيمس بتراس هنا يعيد إنتاج "الجبرية التاريخية" ولكن معكوسة!!
مثلاً: يقول بتراس أن أعضاء اللوبي اليهودي الأمريكي بصفتهم ممثلين للقوة المهيمنة على الولايات المتحدة [يقصد الكيان الصهيوني] "يحاولون التحكم حتى في الإجراءات الأمنية، كالتعذيب خلال التحقيق، واصبحوا دعاة صاخبين للحرب الشاملة في الشرق الأوسط. لقد نجح المستعمرون [اللوبي] بالتأثير على الولايات المتحدة لإيقاف أي مبادرة أوروبية باتجاه الوساطة الدولية…[وقد دعمت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني] حتى في إطار القمع والاحتلال الدموي الطويل للمناطق الفلسطينية المحتلة"، وكأن هذه الأمور تقع على النقيض من المصالح الإمبريالية الأمريكية في المنطقة العربية والعالم. إن الإسفار عن الوجه القبيح -الذي كان مقنعاً في السابق- للرأسمالية هو استحقاق تاريخي للصيرورة الإمبريالية وتحولاتها، وهو غير مرتبط عملياً بالاملاءات الصهيونية (نرى اثر ذلك في العدوان على أفغانستان الذي حصل مؤخراً دون أن يكون العدوان سداداً لفواتير صهيونية، بل أن كثيراً من التحليلات المنتشرة في أوساط الحركة العالمية المناهضة للعولمة ترى أن هناك تواطؤاً حتى من الأجهزة الأمنية الأمريكية من اجل إشعال حرب النفط والمجال الحيوي في آسيا الوسطى). وبالتالي فان العدو الرئيسي الأول والأوحد هو الإمبريالية الأمريكية/الصهيونية، ومواجهتها الجذرية لا تكمن في محاولة تغيير -لن تتم- لموقف الإمبريالية الأمريكية من الكيان الصهيوني بل تكمن في مواجهة العدو الحقيقي مباشرة دون مواربات توفيقية آو تلفيقية على حد سواء.
بقي أن أشير إلى أنني أخالف الكاتب أيضا في بعض استعمالاته لمصطلح "الإرهاب" في بعض المواقع، واستعماله لاصطلاح "الشرق الأوسط" بدلا من المنطقة العربية، واصطلاح "المناطق الفلسطينية المحتلة" بدلاً من فلسطين المحتلة بكاملها من البحر إلى النهر، و"إسرائيل" بدلا من الكيان الصهيوني.
ربما يكون مقال/تحليل بتراس جزءاً من مشروع لمخاطبة الشعب الأمريكي، ولكنه يقف مقصراً من بلوغ درجة أعلى من استيعاب العلاقة الأمريكية/الصهيونية، التي ربما كانت محاولتي المتواضعة في هذه المقدمة مدخلاً لإثراء نقاش حول هذه المسألة الشائكة.
د. هشام البستاني
--------------------------------------------------------------------------------------
يتم الإشارة إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بمجموعة من الطرق. فالسياسيون يعتبرون إسرائيل الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه بلا منازع في الشرق الأوسط، لا بل في العالم، وآخرون يتحدثون عن إسرائيل بصفتها حليفاً استراتيجياً، والبعض يتحدث عن "القيم الديمقراطية" المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب ضد الإرهاب. أما من وجهة نظر اليسار، فان النقاد يتحدثون عن إسرائيل كأداة في يد الإمبريالية الأمريكية لهدم القومية العربية، وكمتراس ضد الإرهاب الإسلامي الأصولي. قلة من الكتاب يشيرون إلى "التأثير الزائد" الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية على سياسة حكومة الولايات المتحدة من خلال اللوبيات اليهودية القوية والأفراد اليهود الأقوياء في الدوائر الإعلامية والمالية والحكومية.
وبينما يوجد جزء من الحقيقة في كل ماذكر أعلاه، إلا أن هناك جانبا فريدا في هذه العلاقة بين قوة إمبريالية مثل الولايات المتحدة وقوة إقليمية مثل إسرائيل. وبعكس علاقة واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، اليابان، واستراليا، فان إسرائيل هي التي تضغط من اجل، وتؤمن، تحويلات مالية كبيرة ( 2.8مليار دولار في السنة، 84 مليار دولار خلال 30 سنة)، كما تؤمن إسرائيل انتقال احدث الأسلحة والتكنولوجيا إليها، دخول أسواق الولايات المتحدة دون قيود، الدخول المجاني للمهاجرين، الدعم غير المشروط في حالة الحرب والقمع ضد الشعوب المستعمَرة، وفيتوات أمريكية مضمونة ضد أي قرار للأمم المتحدة.
إذا نظرنا إلى الأمر من زاواية العلاقات البين-دُوَلية (inter-state relations)، فان القوة الإقليمية (الأقل وزنا) هي التي تنتزع الأتاوة من الإمبراطورية، وهي نتيجة فريدة ومتناقضة. ان تفسير هذا التناقض يكمن في قوة وتأثير الدور الذي يلعبه اليهود المؤيدون لإسرائيل في القطاعات الاستراتيجية في الولايات المتحدة سواء في الاقتصاد أو الأحزاب السياسية أو الكونجرس او الأفرع التنفيذية للإدارة. ان اقرب مكافئ لهذه العلاقة في التاريخ هي تلك الخاصة بالمستوطنين البيض في المستعمرات الذين كانوا يؤمنون الإعانات المالية والامتيازات التجارية الخاصة من خلال علاقاتهم ما وراء البحار.
"المستعمرون" الإسرائيليون في الولايات المتحدة استثمروا وتبرعوا بمليارات الدولارات لإسرائيل، محولين في بعض الحالات اموالا من صناديق نقابات عمال ذوي اجور منخفضة لشراء سندات إسرائيلية تستخدم لتمويل بناء مستوطنات في المناطق المحتلة. من جهة اخرى، فان هاربين يهود من النظام القضائي الامريكي يتم حمايتهم من قبل الدولة الاسرائيلية، لاسيما المحتالين الماليين السوبر- اثرياء مثل مارك ريتش، بل وحتى قتلة واعضاء عصابات، ويتم تجاهل مطالبات الترحيل الرسمية الخاصة بهم التي تصدرها احيانا وزارة العدل الامريكية.
ان الامبرطورية المستعمَرة قد تمادت لتغطي على خضوعها لحليفها المفترض، الذي هو في الواقع القوة المهيمنة عليها.
ان العلاقة الامريكية الاسرائيلية هي الأولى في التاريخ الحديث التي تقوم فيها دولة امبريالية باخفاء عدوان عسكري كبير ومتعمد عليها من قبل حليف مفترض. في عام 1967، قصفت ال U.S. Liberty وهي سفينة اتصالات واستطلاع، من قبل طائرات مقاتلة اسرائيلية في المياه الدولية لما يقارب ساعة من الزمن، حيث قتل وجرح في هذا الهجوم مئات البحارة والضباط. لقد توضح من خلال الرسائل الإسرائيلية التي تم التنصت عليها، وايضا من خلال العلم الامريكي الظاهر بوضوح على السفينة، ان هذا الهجوم كان عملا عدوانيا متعمداً. لقد تصرفت واشنطن كما يتصرف أي زعيم في العالم الثالث عندما يواجه أي هجوم محرج من قوة مهيمنة عليه: لقد قامت بإسكات ضباط البحرية الذين شهدوا الهجوم، واستلمت بهدوء اعتذاراً شكليا متعاطفاً. وبغض النظر عن حقيقة ان هذا كان فعلا غير مسبوق في تاريخ علاقات الولايات المتحدة العسكرية والدبلوماسية مع حليف، فانه لا يوجد أي حالة موثقة تقوم فيها دولة امبريالية بإخفاء اعتداء عليها من قبل حليف إقليمي، وعلى العكس فان ظروفاً مشابهة قد تمت متابعتها بردود فعل دبلوماسية وهجومية. ان هذا التشوه الواضح لا يمكن تفسيره بأي حال من الاحوال كفشل دبلوماسي او ضعف عسكري: فواشنطن لديها تسليح متفوق اكثر الى حد بعيد، ودبلوماسييها قادرين على التمثيل القوي سواء امام الحلفاء او الاعداء، عندما تكون الارادة السياسية متوفرة. لقد ضمن اللوبي اليهودي الامريكي، اعضاء الكونجرس، والاقطاب في الاعلام ووول ستريت المتموضعين استراتيجياً في النظام السياسي الاقتصادي الامريكي، ان الرئيس جونسون سيتصرف كتابع. لم يكن هناك داع لضغوط مباشرة، لأن القيادة السياسية المهيمَن عليها تتصرف –بعفوية- كما علمتها قواعد اللعبة السياسية. إسرائيل-امريكا هي علاقة فريدة الى الدرجة التي لا يؤثر فيها حتى اعتداء عسكري غير مستفَز. وكما كل القوى المهيمَن عليها، فقد هددت واشنطن ضباط البحرية الشهود بمحاكمة عسكرية اذا تكلموا، بين دللوا مهاجميهم في تل أبيب.
ونجد مثالا اخر لهذه العلاقة غير المتناظرة في احدى اهم قضايا التجسس خلال الحرب الباردة والتي تورط فيها عميل إسرائيل: جونوثان بولارد والبنتاجون. على مدى سنوات عدة، سرق بولارد ونسخ كميات كبيرة من وثائق سرية حول المخابرات الامريكية، مكافحة الجاسوسية، الخطط الاستراتيجية، الأسلحة العسكرية، وسلمها للإسرائيليين. لقد كانت هذه هي اكبر قضية تجسس يقوم بها حليف ضد الولايات المتحدة في التاريخ الحديث. لقد تمت ادانة بولارد وزوجته، واحتجت الولايات المتحدة بشكل غير معلن للحكومة الاسرائيلية. على الجهة الاخرى، قام الاسرائليون من خلال حلفائهم اليهود الامريكيين، بتنظيم لوبي اعلامي لصالح بولارد. وفي المحصلة فان كل القادة الاسرائيليين الكبار واعضاء اللوبيات من الامريكيين اليهود قاموا بحملات من اجل الافراج عنه، وكادوا ان ينجحوا مع الرئيس كلنتون.
وتظهر العلاقة غير المتساوية بوضوح من خلال حالة هارب كبير من العدالة: مارك رتش. ادين هذا الممول والتاجر في المحكمة الفدرالية الامريكية بعدة قضايا احتيال وتلاعب على زبائنه. هرب الى سويسرا ثم حصل على جواز سفر وجنسية إسرائيلية مستثمراً مبالغ كبيرة من ثروته الملوثة في صناعات وصناديق خيرية اسرائيلية. وبالرغم من خطورة جرائمه، فان ريتش كان رفيقاً للقيادات االاسرائيلية السياسية العليا ونخبها الاقتصادية. في العام 2000، قام رئيس وزراء إسرائيل ومجموعة كبيرة من الشخصيات اليهودية المناصرة لاسرائيل (ومعهم زوجة ريتش السابقة) باقناع كلينتون بالعفو عنه. وبينما ارتفعت اصوات تربط بين العفو عن ريتش وبين تبرع زوجته بما يزيد عن مئة الف دولار للحزب الديمقراطي، فان علاقة التبعية المستمرة للتأثير الاسرائيلي وقوة اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة تشكل موضوعاً اكثر اهمية. من الجدير ملاحظته انه من النادر جداً ان يقوم رئيس امريكي بالتشاور مع حاكم اجنبي (كما تشاور كلنتون مع باراك) من اجل كيفية التعامل مع محتال مدان. كما لا يوجد سابقة لعملية العفو عن هارب مدان تنصل من محاكمته ولم يقض أي عقوبة.
ان قوة إسرائيل تتمثل في الحجات السنوية العديدة التي يقوم بها سياسيون امريكون مؤثرون الى إسرائيل ليعلنوا ولائهم لها، حتى خلال الفترات التي يُقمع فيها بشدة الناس الخاضعون لقوتها. بل ان المستبدين الأمريكيين الصغار التابعين لإمبراطورية إسرائيل الصغيرة صفقوا للغزو الإسرائيلي للبنان، وللقمع الدموي للانتفاضتين الاولى والثانية، وعارضوا أي وساطة دولية لمنع المزيد من المذابح الاسرائلية، مضحين بذلك بأي مصداقية في الأمم المتحدة.
عند التصويت في الأمم المتحدة، وحتى في مجلس الامن، وبالرغم من الادلة الدامغة حول اختراقات حقوق الانسان المقدمة من قبل حلفاء الاتحاد الاوروبي، فان الولايات المتحدة كدحت في خدمة المهيمن عليها. كما ضحت بمصداقيتها الدولية وغيبت عمداً 150 امة اخرى بتصنيفها "انتقاد العنصرية الإسرائيلية" في خانة "اللاسامية". ولكن حتى هذا لا يشير الى قمة خنوع واشنطن امام إسرائيل.
ان اقرب وربما اهم واقعة لخنوع الولايات المتحدة حدثت خلال الاشهر التي سبقت وتلت هجوم 11 ايلول على مركز التجارة العالمي والبنتاجون. في يوم 12 كانون الاول 2001، علمت محطة اخبارFOX من مصادر مخابراتية ومحققين فدراليين ان 60 اسرائيلياً من أولئك الضالعين بالتجسس بشكل مستمر على مسؤولي حكومة الولايات المتحدة، قد تم احتجازهم منذ يوم 11 ايلول. العديد من هؤلاء هم من العملاء الاسرائيليين العسكريين او المخابراتيين النشطاء، وتم اعتقالهم تحت غطاء قانون مكافحة الارهاب. العديد منهم فشل في فحص جهاز التأكد من الكذب عندما سئلوا عن نشاطاتهم التجسسية ضد الولايات المتحدة. ما هو اخطر من ذلك هو ان المحققين الفدراليين لديهم من الاسباب ما يجعلهم يعتقدون ان العملاء الاسرائيليين جمعوا معلومات استخبارية حول 11 ايلول مقدماً ولم يطلعوا عليها حلفائهم الامريكيين. ان درجة التورط الاسرائيلي في 11 ايلول هو سر يتم التكتم عليه بشدة. احد المحققين الفدراليين من ذوي المراكز العالية اخبر قناةFOX انه يوجد "روابط" [ بين التفجيرات والإسرائيليين]. وعندما طلب منه اعطاء تفاصيل، رفض المحقق الفدرالي قائلاً "ان الادلة التي تربط هؤلاء الاسرائليين مع 11 ايلول سرية. لايمكن ان اخبرك عن الادلة التي جمعت. انها معلومات سرية."
لاشيء يوضح قوة إسرائيل المتفوقة على واشنطن كما هذه الحالة من الجاسوسية الاسرائيلية. حتى عند وقوع أسوء هجوم في تاريخ الولايات المتحدة، فان واشنطن تخفي دلائل جمعت فدرالياً تربط بين جواسيس اسرائيليين معروفين وادلة محتملة حول معرفتهم المسبقة [بالهجوم]. طبعا مثل هذه الأدلة قد تثير تساؤلات حول الروابط التي تجمع النخب السياسية والاقتصادية [في امريكا واسرائيل]، وستقوض العلاقات الاستراتيجية [بينهما] في الشرق الاوسط. ولكن الاكثر اهمية انها ستحشر ادارة بوش في الزاوية امام اللوبي اليهودي الأمريكي وشبكاته الرسمية وغير الرسمية في الاعلام والاقتصاد والحكومة. لقد حصلت محطة فوكس الاخبارية على وثائق سرية عديدة من محققين فدراليين (محبطين ربما من التغطية التي يوفرها القادة السياسيون للجاسوسية الإسرائيلية). هذه الوثائق تكشف انه حتى قبل 11 ايلول احتجز واعتقل حوالي 140 اسرائيليا في تحقيق سري واسع النطاق حول الجاسوسية الاسرائيلية طويلة المدى في الولايات المتحدة. لم يتم نشر هذا الخبر في أي من وسائل الاعلام المطبوعة او الالكترونية المهمة، ولا اعلن الرئيس او أي من قيادات الكونجرس عن الجهود الاسرائيلية المعززة والحثيثة للحصول على معلومات أمريكية مفصلية في الحقول العسكرية والاستخباراتية.
ان الوثائق السرية تتحدث بشكل مفصل عن "مئات الوقائع في مدن وبلدات عبر البلاد" يقول عنها المحققون انها نشاط اسرائيلي منظم لجمع المعلومات الاستخبارية. لقد استهدف العملاء الإسرائيليون واخترقوا قواعد عسكرية، ادارة مكافحة المخدرات، الFBI ، وعشرات المنشآت الحكومية، بل حتى المكاتب السرية والبيوت الخاصة غير المعلنة لموظفي الاستخبارات والامن، كما جاء في الوثائق الفدرالية التي اقتبست عنها محطة FOX . وتشير احدى وثائق مكتب المحاسب العام (وهو الذراع التحقيقي للكونجرس الأمريكي) الى ان إسرائيل مصنفة ك "دولة أ"، وتقول هذه الوثيقة ان "حكومة "الدولة أ" تمارس اعنف عمليات التجسس ضد الولايات المتحدة اكثر من أي حليف آخر"، كما يقول التقرير لاستخبارات الدفاع ان إسرائيل لديها "شهية شرهة للمعلومات… انها تقوم بشكل حثيث بجمع التكنولوجيا العسكرية الصناعية والولايات المتحدة [تعتبر بالنسبة لها] ذات اولوية عالية [في مجال جمع المعلومات منها]."
تقرير قناةFOX الذي كتبه كارل كاميرون ظهر على الانترنت ليوم واحد (12/12/2001) ثم اختفى، ولم يكن هناك متابعة له. ولا أي واحدة من شركات الاعلام الجماهيري تابعت هذا الملف التجسسي الكبير. وبدون شك فان مناصري إسرائيل الأقوياء والمؤثرين في الاعلام الجماهيري لعبوا دورا كبيراً [في هذا الاختفاء]، وبطريقة اهم من "الضغط المباشر"، فالهيمنة الاسرائيلية "تقنع"/"تستفز" مؤسسات الاعلام والقيادات السياسية ليعملوا في اقصى صمت ممكن من اجل التخفيف من اثر استحواذ إسرائيل على المعلومات الاستراتيجية.
وبينما تتعرض شبكة العملاء الاسرائليين في بعض الاحيان للاعتقال والاستجواب والطرد، الا ان الدولة الاسرائيلية ووزرائها المسؤولين لا يدانون علنا في أي حال من الأحوال، كما لا يكون هناك أية "عقوبة" دبلوماسية رسمية مثل السحب الرمزي المؤقت لسفير الولايات المتحدة.
ان اقرب موازي لتصرف الولايات المتحدة مع الجواسيس الاسرائيليين هو رد فعل دول العالم الثالث الفقيرة تجاه الجاسوسية الامريكية. ففي هذا المجال يطلب الحكام الطيعون بهدوء من سفير الولايات المتحدة ان يكبح بعضا من الجواسيس الاكثر عدوانية.
اسئلة غير مجاب عنها: 11 ايلول والاسرائيليين
بعد ايلول، سرت شائعات في انحاء الشرق العربي تقول بأن التفجيرات كانت مؤامرة إسرائيلية لتحفيز واشنطن على مهاجمة مخالفيها من العرب والمسلمين. تلك القصص ومؤلفيها لم يقدموا سوى دلائل ظرفية، وبالتحديد: ان حملة بوش ضد الارهاب اعطت شرعية للقمع الشاروني "المضاد للإرهاب" ضد الفلسطينيين. لقد تم تجاهل جميع التقارير التي اشارت الى إسرائيل بشكل كامل من قبل الاعلام والقادة السياسيين بمختلف اطيافهم، والآن يكشف المحققون الفدراليون الأمريكيون ان الاسرائيليين ربما علموا عن الهجوم قبل حدوثه ولم يشاركوا [الامريكيين] بهذه المعلومة.
وهذا يطرح سؤالا حول العلاقة بين الارهابيين العرب [الذين يفترض انهم قاموا بالتفجيرات] والاجهزة السرية الاسرائيلية. هل قامت إسرائيل باختراق المجموعة او التقاط معلومات عنها؟ ان معلومات المحققين الفدراليين السرية قد تجيب عن هذه الاسئلة الهامة. ولكن هل ستصبح هذه المعلومات السرية يوماً ما علنية؟ على الأغلب لا، لأنها ستكشف حجم التأثير الاسرائيلي على الولايات المتحدة من خلال عملائها السريين، ومن خلال اللوبي الخاص بها، وحلفائها في الحكومة والاقتصاد، وهذا هو الاكثر اهمية، وعدم وجود تصريح علني حول امكانية معرفة إسرائيل بأحداث 11 ايلول يشير الى سعة وهجومية مؤيديها الأقوياء في الشتات. واذا نظرنا الى الاهمية السياسية والاقتصادية الكبرى التي اسبغتها وسائل الاعلام على 11 ايلول، والى القوى الكاسحة والتمويل والمؤسسات التي صنعت حول مسألة الأمن الوطني، فاننا ندهش لعدم ورود أي ذكر لشبكات التجسس الاسرائيلية العاملة في اكثر الدوائر الأمريكية الحساسة في مجال مكافحة الإرهاب.
وبالطبع فان هذا الاندهاش يزول اذا فهمنا بطريقة سليمة "العلاقة الفريدة" بين الامبراطورية الأمريكية واسرائيل، القوة الاقليمية.
مسائل نظرية
ان العلاقة بين الولايات المتحدة (وهي امبريالية عالمية) واسرائيل (وهي قوة اقليمية) تطرح علينا نموذجا فريداً من العلاقات البين-دُوَلية (Inter-state relations) . ففي هذا النموذج تقوم القوة الاقليمية بأخذ عوائد (2.8 مليار دولار كمساهمة سنوية مباشرة من الكونجرس)، والدخول دون موانع الى الاسواق الامريكية، وبحماية اليهود الخارجين عن القانون من المحاكمة والترحيل الى الولايات المتحدة، بينما تعمل بشكل حثيث في مجال التجسس [على الدولة العظمى–امريكا] وغسيل الأموال [الهاربة منها]. وزد على ذلك قيام إسرائيل بوضع حدود لحركة السياسة الامريكية فيما يخص الشرق الاوسط في المحافل الدولية. وقد استمرت هذه الهيمنة الإسرائيلية لما يقارب النصف قرن وتحت حكم ادارات ديمقراطية او جمهورية. وبعبارة اخرى، فان هذه العلاقة هي علاقة بنيوية تاريخية، وليست مبنية على الشخوص او على محدثات سياسية مؤقتة معينة.
ينجم عن فحص هذه العلاقة الفريدة عدة فرضيات.
الاولى تنبع من حقيقة ان الدولة الإسرائيلية لديها القليل من قوة الاقناع والتأثير الاقتصادي والقوة العسكرية مقارنة بالقوى الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي). ان قوة إسرائيل تستند على الشتات: الشبكات اليهودية المعقدة في تركيبها والقوية سياسيا واقتصاديا، والتي تملك مداخل مباشرة وغير مباشرة الى مراكز القوة والدعاية(propaganda) في اكبر قوة امبريالية في العالم. فيؤخذ التمويل من خلال قوة تأثير هؤلاء "المستعمرين الداخلين" الذين يعملون على مستوى صناعة الرأي من خلال الاعلام الجماهيري ومن خلال الكونجرس والرئاسة. أن ما يقارب 50% من تمويل الحزب الديمقراطي يأتي من يهود مؤيدين لإسرائيل، ومقابل كل دولار تصرفه الشبكات اليهودية للتأثير على نتائج الانتخابات، فأن الدولة الاسرائيلية تتلقى 50 دولار كمساعدات من أجل تمويل بناء وتسليح المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تأتي مكتملة مع برك سباحة، بستانيين من رومانيا، وخادمات من الفليبين.
من خلال شبكات ما وراء البحار يمكن للدولة الاسرائيلية أن تتدخل مباشرة وتضع المقاييس للمساعدات الأمريكية في الشرق الأوسط.
كما تلعب هذه الشبكات دورا مهما في تشكيل النقاش الداخلي حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. أن الدعاية التي تقول ان القمع الإسرائيلي للفلسطينيين هو رد فعل طبيعي لضحايا الهولوكست قد تم تكريرها وتوزيعها من خلال الاعلام الجماهيري. من قمة هذه الشبكة الى مكاتب المحامين والأطباء، يقوم مؤازرو الشبكة بالهجوم العنيف على أي صوت ناقد ووصمه بمعاداة السامية. ومن خلال الاستفزاز المحلي والتدخل الخبيث في المهن، يدافع هؤلاء المتعصبون عن السياسة والقيادة الاسرائيلية، كما يتبرعون بالأموال، وينظمون الناخبين، ويترشحون للمناصب، وعندما يتسلمون المناصب فانهم يتناغمون مع احتياجات السياسة الاسرائيلية.
ان ظاهرة المغتربون ما وراء البحار وهم يحاولون التأثير على قوة امبريالية هي ليست ظاهرة خاصة باليهود وحدهم. ولكن لم يحصل في أي حالة ربط من هذا النوع ان تأسست علاقة هيمنة مستمرة: امبراطورية مستعمَرة من قبل قوة إقليمية، الولايات المتحدة تمول إسرائيل وتخضع للمحددات الأيديولوجية لمناصريها.
وما تزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج الى اجابات، بينما تباشر الامبراطورية بعنف تمددها العسكري وتضيق أصوات القمع الداخلية حدود النقاش العلني.
استنتاج/خاتمة
بينما يزيد المستعمرون من تأثيرهم على الدوائر السياسية والثقافية، فانهم يشعرون بثقة أكبر بتأكيد تفوق إسرائيل على الولايات المتحدة وخصوصا في مجالات التحريض السياسي والحرب. انهم يتفاخرون –بصفاقة- بالأنظمة الأمنية الإسرائيلية المتفوقة وطرقها في التحقيق، بما في ذلك أساليبها في التعذيب، ويطالبون الولايات المتحدة بالالتزام بأجندة الحرب الاسرائيلية في الشرق الأوسط.
سيمور هيرش [على سبيل المثال] يحث ال FBI والاستخبارات الأمريكية باتباع طرق اجهزة الأمن السري الاسرائيلية باستخدام التعذيب لأقارب المتهمين بالارهاب. ريتشارد بيرل، المؤثر بشكل كبير في وزارة دفاع رمسفيلد، يُنظر للتكتيكات الاسرائيلية المتمثلة بالقصف الهجومي للخصوم. "في عام 1981، واجه الاسرائيليون خيارا مستعجلا: هل سيسمحون لصدام حسين أن يشغل مفاعلا نوويا فرنسي الصنع قرب بغداد أم يدمروه؟ لقد قرر الإسرائيليون أن يضربوا وقائيا. كل ما نعلمه عن صدام حسين يجبر الرئيس على الوقوف أمام خيار شبيه بهذا: ان يبدأ بعمل وقائي أو أن ينتظر الى أن يصبح الوقت متأخر جدا." [اقتباس عن مقال لهيرش نشر في النيويورك تايمز في 28/12/2001]. مستعمر بارز آخر، هو السيناتور جوزف ليبرمان، دعى الولايات المتحدة لقصف سوريا، العراق، وايران بعد 11 ايلول، مرددا بذلك نصيحة شارون السياسية للرئيس بوش. أما ألان ديرشوفتز، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، فهو يتبنى علنا القوانين القمعية في الولايات المتحدة والمنمذج بحسب النظام الاسرائيلي للاعتقال الغير محدود للفلسطينيين.
ان المستعمرين هؤلاء يخضعون السياسة الامريكية لاحتياجات السياسة الخارجية الإسرائيلية، بغض النظر عن الظروف والاطراف التي تدفع باتجاهها سياسات إسرائيل الاستيطانية. وزيادة على ذلك، وبصفتهم ممثلين للقوة المهيمنة داخل الولايات المتحدة، فان هؤلاء يحاولون ادارة الاجراءات الامنية -بما في ذلك التعذيب اثناء التحقيق-، ويتحولون الى دعاة صاخبين للحرب الشاملة في الشرق الأوسط. لقد نجح المستعمرون بالتأثير على الحكومة الامريكية لإغلاق الطريق امام خطة ميتشل التي تدعو الى وضع مراقبي سلام. ببساطة: ان الولايات المتحدة، على الرغم من انتقاداتها لممارسات إسرائيل الزائدة عن الحد، لم تكن مجرد داعم غير مشروط لاسرائيل، ولكنها تقدم هذا الدعم في اطار القمع والاحتلال الدمويين للمناطق الفلسطينية، وهي شريكة في تأمين هذا القمع والاحتلال. ان الهيمنة الإسرائيلية على الولايات المتحدة من خلال مستعمريها هو سلاح فعال لتحييد حلفاءها في الناتو، وزبائنها من الدول النفطية العربية، والاغلبية العظمى في الهيئة العامة للأمم المتحدة، بل وحتى شعبها، في قضايا شرق-اوسطية معينة.
والاكثر خطورة من هذا هو البارانويا اللامعقولة التي ينقلها المستعمرون من السياسة الإسرائيلية الى الولايات المتحدة: كل العرب متهمون، الخصوم في الشرق الاوسط يجب تهديدهم لا بل قصفهم، المحاكمات العسكرية الميدانية والعدالة المختصرة هي ما يجب ان يتلقاه الارهابيون المشتبه بهم. الاعلام الجماهيري هو على وجه الخصوص الاكثر تأهيلا لالتقاط متلازمة البارانويا الإسرائيلية: فتضخم كل تهديد، وتعرض الحكمة والكفاءة الإسرائيلية مقابل الارهاب العربي. لقد ادى هذا النمط من السياسة بالاسرائيليين الى الهجوم على الدول العربية في الشرق الاوسط، التجسس على الولايات المتحدة، الشراء الغير قانوني لأسلحة نووية في الولايات المتحدة، والعنف اللامتناهي ضد الفلسطينيين واللبنانيين. ويكمن الخطر في ان تبني هذا الاسلوب المرتاب من قبل الولايات المتحدة سيؤدي الى عواقب وخيمة، ليس في الشرق الاوسط فحسب، بل في جميع ارجاء العالم، وللحريات الديمقراطية في الولايات المتحدة.
لكن المثقفين المستعمرين وغيرهم من مروجي إسرائيل ينسون ان يذكروا ان السياسة الامنية الاسرائيلية عبارة عن كارثة كبرى: فمحطات الباصات والمجمعات التجارية، وفنادق الخمس نجوم، ومحلات البيتزا، وكل جبهاتها قد تمت مهاجمتها، وسقط المئات من المواطنين الإسرائيليين بين قتيل وجريح. عشرات الآلاف من المتعلمين الإسرائيليين هربوا بسبب انعدام الأمن وتفشي العنف بالتحديد، وهو ما لا يستطيع لا الشين بيت ولا الجيش ولا المستوطنين منعه.
متعامين عن الفشل الامني الاسرائيلي، فان المستعمرين مصرون على خلق الشروط من اجل القمع الداخلي والحرب الخارجية. واذا اخذنا بعين الاعتبار دورهم المؤثر في الاعلام الجماهيري، وبروزهم على صفحات الرأي والأعمدة في اهم الصحف، فان رسائلهم تصل ابعد بكثير من اعدادهم المحدودة وثقافتهم الضئيلة. ان مناصبهم واموالهم تعوض عن امراضهم النفسية والسياسية، كما تطمس أي ادعاء حول ولاءاتهم المزدوجة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
