هل يمكن للأفراد أن يقيموا دعوى جزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

سحر الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 4741 - 2015 / 3 / 7 - 23:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تقديم مجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في العراق سواء من قبل

الحكومة او الميليشيات التي تتلقى الدعم من الحكومة من جهة و من المليشيات الإرهابية المتمثلة بالدولة الاسلامية و الجماعات المسلحة التي تقاتل معها , طلبات شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للبدء في التحقيق في الجرائم المرتكبة و التي تشكل انتهاكا للقانون الوطني و الدولي . وجدت من واجبي كمتخصصة في القانون الدولي التوضيح للضحايا عن امكانية الطلب من المحكمة الجنائية الدولية من قبل الافراد العراقيين البدء بالإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم المحتملين.

في البدء اهم ما يجب التنويه عنه ان العراق ليس طرفا في اتفاقية روما والتي تشكل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . هناك عدة طرق استنادا للمادة14 من القانون الاساسي للمحكمة لتقديم طلبا للتحقيق في جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ,اولا عن طريق الطلب من دولة عضو موقعة على النظام الاساسي للمحكمة , ثانيا عن طريق إحالة ملف القضايا التي تنطوي على خطورة كبيرة من قبل مجلس الامن للمدعي العام في المحكمة الجنائية , و ثالثا ان تمنح الحكومة العراقية طواعية الاختصاص القضائي للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الاراضي العراقية, و اخيرا يمكن للمدعي العام ان يبدأ الاجراءات التحقيقية عندما تتوفر لديها ادلة و أساس معقول مشروع عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية. ثمة أستثناء وحيد لهذه القاعدة هي ان لا تكون القضية قيد التحقيق أو المقاضاة من قبل الدولة التي وقعت الجريمة على اراضيها . وترتبط هذه النقطة الأخيرة بمبدأ التكاملية , و هو الأساس في التحقيق في هذه الجرائم و المقاضاة هو أولا على عاتق الدولية التي عليها مسؤولية حماية مواطنيها وملاحقة المجرمين و تقديمهم للعدالة و تعويض الضحايا. و المحكمة لن تتدخل الا اذا كانت الدولة غير قادرة على القيام بذلك, او غير راغبة في القيام به

ما هي اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟

الاختصاص الموضوعي للمحكمة هو ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي يدينها القانون الدولي , والمحكمة الجنائية الدولية تختص على سبيل الحصر بثلاث جرائم:

أولا: جرائم الإبادة الجماعية:(المادة 6) تقوم أركان هذه الجريمة على ارتكاب هجوم واسع النطاق و بشكل منهجي ضد مجموعة عرقية او دينية او اثنية تنفيذا لسياسة دولة او منظمة تأمر بتنفيذ الهجوم لغرض إبادة كليا او جزئيا هذه المجموعة , وتشمل هذه الجرائم ,القتل العمد, اخضاع الجماعة لظروف تؤدي الى هلاكها, نقل الأطفال قسرا الى أماكن غير مناطق سكناهم و استثني من جرائم الإبادة الجرائم المرتكبة ضد , المجموعات السياسية , لكن بعض من قوانين الدول تجرم الإبادة ضد المجموعات السياسية.

ثانيا: الجرائم ضد الإنسانية: (المادة 7) وتشمل جرائم القتل و الاسترقاق و التهجير العرقي و الاغتصاب و التعقيم و الحمل القسري, الحرمان من الحصول على وسائل العيش والاختفاء القسري , التعذيب و الاضطهاد المرتكب بشكل واسع النطاق من قبل الحكومة او ميليشيات تدار من قبل الحكومة تعزيزا لهذه السياسة

ثالثا: جرائم الحرب: (المادة 8)تقوم اركان هذه الجريمة بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 , وكذلك الانتهاكات الخطيرة للقوانين و اعراف الحرب و القانون الدولي للنزاعات المسلحة, سواء كانت موجهة ضد العسكريين او الاسرى او المدنيين او الجرحى او ضد الأموال و الاعيان المدنية

قد يسأل سائل كثير من هذه الجرائم ترتكب في العراق يوميا و هناك حرب إبادة ضد الأقليات و الطوائف , جرائم تطهير عرقي, اختفاء قسري, جرائم حرب ارتكبت ضد العسكريين و المدنيين , تعذيب, و اضطهاد لجماعات دينية و سياسية, لماذا لا يبدأ المدعي العام في التحقيق بهذه الجرائم و خصوصا تم تقديم طلبات كثيرة لها وتتضمن ادلة قاطعة و معلومات خطيرة وجدية؟

للتوضيح التحقيق في الجرائم الدولية هو بدافع سياسي بحت و تملك الدول الغربية و على راسها الولايات المتحدة التأثير الاكبر على المحكمة و على مجلس الامن . هذه الدول تدعم الحكومة العراقية و تستتر على ملفها المخزي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في العراق. الا بماذا نفسر سكوت الامن العام للأمم المتحدة بان كيمون على كلام رئيس الوزراء العراقي السابق عندما رفض انتقاد المنظمات الدولية و منها الامم المتحدة لوضع حقوق الانسان في العراق بدعوى مكافحة الارهاب, و انه بما معناه لا يسمح بالحديث عن هذا الموضوع و مع ذلك لم نسمع اي انتقاد دولي لهذا التصريح امام اكبر مسؤول اممي . و كذلك لسنوات عديدة لم يتم مناقشة وضع حقوق الانسان في العراق الا هذا الشهر امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و كانت المناقشات حامية و سلسلة الاتهامات بالانتهاكات طويلة , لكنها لم تكن كافية في طرح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان العراقي من اطراف النزاع فيها سواء كانت الحكومة او المليشيات او داعش . ارى قبول الطلب لبدء التحقيق بالجرائم في العراق في الوقت الحالي فرص نجاحه ضئيلة جدا لكون البلد في حالة حرب وجود ضد التنظيمات الارهابية التي تهدد وجود الدولة العراقية و تشكل خطر جسيم على الشعب العراقي. و هذا لا يعني عدم المطالبة بالتحقيق , و مقاضاة المجرمين . لكن يجب تفعيل دور القضاء الوطني و منظمات حقوق الانسان و بالذات مفوضية حقوق الانسان لتوثيق الجرائم و حفظ الأدلة من الضياع و تسجيل المعلومات . ان تسجيل الشكوى لدى الشرطة هو البداية الصحيحة و عندما تلاحظ ان هناك تلكأ في التحقيق بإمكانك الاتصال بمنظمة او مفوضية حقوق الانسان عند حصول أي انتهاك لحقوقك كانسان . عندما تجد ان هذه المنظمات لا تقوم بواجبها يمكن لك الاتصال بالمنظمات الدولية او بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و الاتصال بالمقرر الدولي المختص( هناك مقرر خاص لكل نوع من الانتهاكات) . كل المنظمات الدولية و مجلس حقوق الانسان لديها مواقع على النت يمكن العثور عليها و يوجد في اغلبها صفحة باللغة العربية يمكن لك قراءة التعليمات حول توجيه رسالة باي انتهاك حصل لك. يجب ان يلقى الضوء بصورة أوسع في انتهاكات حقوق الانسان في العراق , ليست جميع المنظمات الدولية على معرفة بما يجري في الداخل العراقي , لذا من واجب المنظمات العراقية و الإقليمية و الضحايا تسليط الضوء على هذا الموضوع الخطير

السؤال المهم و المؤلم لماذا لم تقوم الحكومة العراقية بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من داعش ضد مواطنيها من العسكريين و المدنيين وهي جرائم ترقى الى جرائم ابادة ضد المسيحين و الايزيدين و جرائم حرب قتل عسركيين في سبايكر . اذا كانت قد قامت بالتحقيق لماذا لم نسمع بنتائج التحقيق و إحالة المجرمين للمحاكمة. و اذا كانت الدولة غير قادرة للتقاطعات السياسية لماذا لا تطلب من المجتمع الدولي مساعدتها. ان سياسة الإفلات من العقاب تؤدي الى جعل وضع حقوق الانسان اكثر سوءا و هشاشة و تحول دون الاستقرار في البلد الذي عانى الويلات خلال الأعوام المنصرمة و لا زال.

#سحر_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل