مقال حول دور السلطة الفلسطينية في فرض الامن والقانون

نادر عمر الغول

الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 10:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

السلطة إلى أين ؟
تأتي حادثة اغتيال اللواء موسى عرفات القائد السابق لجهاز الأمن العام والاستخبارات العسكرية في ظل ظروف داخلية وإقليمية جد معقدة, وتطرح تساؤلات كثيرة حول قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على فرض القانون والأمن في المناطق الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي, الذي يفرض على سلطتنا العتيدة التزامات وتعهدات من وجهة نظري هي غير قادرة على الوفاء بها وذلك لأسباب عدة أسوق بعضها:

1- أن السلطة فشلت فشلا ذريعا في السيطرة أو الحد من قدرة بعض الحركات المسلحة في الشارع الفلسطيني وهنا لست بصدد طرح موضوع نزع سلاح المقاومة ولكنني أؤيد وجود سلاح واحد في الشارع الفلسطيني لما تتطلبه هذه المرحلة من ضبط للنفس وإعطاء انطباع ايجابي للعالم حول إمكانية إدارة دفة هذا الوطن بشكل لائق يفرض على العالم ويدفع به للمطالبة بإخلاء المزيد من الأراضي المحتلة لصالح الفلسطينيين.

2- إن السلطة لجأت في كثير من حالات الخطف وانتهاك الدم الفلسطيني إلى أسلوب التحاور والمفاوضات مع الخاطفين والذين هم من وجهة نظر الكثيرين عبارة عن عصابات لها مصالح شخصية هنا أو هناك.

3- إن الطريقة التي تم بها اغتيال موسى عرفات هي طريقة بشعة بعيدة كل البعد عن الآدمية إلى جانب تأخر الأجهزة الأمنية في تأدية دورها والتي استغرقها الوصول إلى مسرح الحدث أكثر من ساعة والتي لا تبعد سوى عشرات الأمتار من مكان سكن اللواء عرفات.

4- إن السلطة تدعي أنها أعدت خطة أمنية لاستلام المناطق المخلاة وهي في الحقيقة غير قادرة على ذلك والدليل على ذلك الشهداء الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين أثناء محاولتهم دخول المستوطنات بمعنى إذا لم تستطع منع مجموعة من الأطفال من الدخول إلى المستوطنات فكيف سوف تمنع جماهير حاشدة تريد الاحتفال بالنصر؟



5- هذا إلى جانب عدم وجود خطة أمنية في الشارع الفلسطيني بموجبها يتم فرض القانون والنظام بل أن السلطة تعيش حالة من التخبط وعدم الاتزان وذلك بصراحة لوجود أكثر من مسئول عن عملية الانسحاب من جهة وأيضا لوجود الكثير من التنظيمات تحاول إظهار نفسها كبديل عن السلطة الشرعية.


وأكثر التنظيمات التصاقا بهذه الفكرة هي حركة حماس التي بدأت حرب إعلامية تجاه بعض القيادات الأمنية إلى جانب مطالبتها بإقالة وزير الداخلية من منصبه, وهذا لا يعني عدم شرعية حماس كحركة مقاومة لها ثقلها في الشارع الفلسطيني ولكن حماس كغيرها من تنظيمات المعارضة اخطات وتمسكت بايدولوجيات وافكار بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش والذي يفرض على كل أطراف المعارضة المشاركة بالحياة السياسية بطريقة مختلفة بمعنى الدخول في إطار السلطة ومحاولة العمل والتأثير من الداخل السلطوي وليس من الخارج في إطار معارضة كلامية تتناسى الظروف الإقليمية والدولية التي تفرض على السلطة في حالات كثيرة الانصياع لضغوط دولية تضر بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

إن مجرد الوقوف ونقد السلطة لا يحل المشكلة بل يزيد الموقف الفلسطيني تعقيدا وحرجا, وباعتقادي السلطة حاولت وان كان بأسلوب ضعيف في توحيد الموقف الفلسطيني من خلال طرح حكومة وحدة وطنية التي رفضتها جميع أطراف المعارضة لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية لا تخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

لذا يجب علينا جميعا شعبا وتنظيمات وسلطة بالعمل سويا لإنجاح المشروع الوطني الفلسطيني من خلال التأكيد على وحدتنا والتأكيد على شرعية السلطة والعمل معها في سبيل الشعب كل الشعب الفلسطيني.


بقلم: نادر الغول

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل