حقوق الاقليات ومفهوم المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات الجديد

عربي الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 1312 - 2005 / 9 / 9 - 11:44
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

طٌٌٌَرح قانون الانتخابات الجديد للنقاش ، وللقراءة الثانية امام الجمعية العمومية العراقية خلال هذه الايام بغية المصادقة عليه والعمل بموجبه في الانتخابات القادمة بعد اقراره ، ان هذا القانون هو بديل للقانون القديم الذي جرت بموجبه الانتخابات الماضية والتي اثمرت عن فوز اعضاء البرلمان للدورة الحالية . ان ما يلفت النظر هو ان القانون الجديد ليس تعديلا لسابقه بل ، هو جديد بمعظم مواده كما تشير اليه وسائل الاعلام الا ان اهم ما ورد فيه وهي باعتقادي البيت القصيد من كل هذه الجهود المبذولة ، هما أمران مهمان غاية الاهمية ، اولهما تغيير طريقة او نمط اجراء الانتخابات وجعلها مناطقية ، بمعنى ان العراق يقسم على شكل مناطق انتخابية ويجري ترشيح المنتًخبين منها تحديدا ، حيث يتم انتخابهم من قبل المنتخبين المؤهلين في تلك المناطق ، وهي طريقة جديدة تخالف ما ورد في القانون القديم عندما اعتبر العراق منطقة انتخابية واحدة تنافس خلالها جميع المرشحين وبموجب قوائم موحدة لمرشحي كل كيان من الكيانات هذا ما حصل فعلا .

ومن وجهة نظر المختصين بامور الانتخابات التي نوقشت في حينه وجرى طرحها ايام تشريع القانون القديم ، افاد معظمهم على ان الطريقتين معمول بهما ومعتمدتان في بعض دول العالم ولكل من الطريقتين ايجابياتها وسلبياتها ، وتوصلوا الى الرأي القائل ان الطريقة او النمط الثاني ونعني به المنطقة الواحدة لجميع اهل العراق ، هي الافضل والاحسن لوضع الشعب العراقي المتعدد الكيانات القومية والطائفية والدينية ومنظمات المجتمع المدني ، وخاصة ما يتعلق بتلك المكونات الصغيرة والمبعثرة على طول وعرض مناطق العراق ، اضافة الى ذلك المحافظة على اصوات الناخبين من الضياع لأن تذهب سدى دون الاستفادة منها ، وهذا ما حصل فعلا بعد فرز الاصوات حيث فضل بعضها ، ولم يتأهل احد للفوز بها من قبل المرشحين لعدم كفايتها عدديا ، والتي جرى منحها مع الاسف الشديد الى كيانات لا تستحقها عن طريق المساومة عليها بين اطراف المحاصصة وحسمت لصالح اطراف معينة دون غيرها ، وليس لمن احق بها من غيره ، وهذا واحد من الامور المعيبة التي تؤخذ عليها الانتخابات السابقة .



والامر المهم الثاني الوارد في مسودة قانون الانتخابات الجديد ، هو العمل على تخصيص عدد من مقاعد البرلمان والتي اطلق عليها (المقاعد التعويضية ) وعددها على ما اعتقد 45 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 تمنح هذه للأقليات، والتكتلات ، والكيانات السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والتجمعات الجماهيرية والاجتماعية ، التي لم تكن قادرة على ممارسة العملية الانتخابية ، اوتلك التي لم تحصل على من يمثلها في الجمعية العمومية المنتخبة وفق نظام الدائرة الواحدة لقلة عددها ، وهي بتقديري ، التفاته جيدة جدا من لدن مسؤولي صياغة مسودة قانون الانتخابات، وهي جديرة بالتقدير و دلالة على تفهم اللجنة ، وما جاءت به الانتخابات الماضية من دروس ، وعمق ادراك الواقع العراقي من حيث تعدد مكوناته الدينية والاثنية والطائفية والقومية ، ومنظمات المجتمع المدني ، كالمنظمات الطلابية والشباب، والمرأة والبيئة والاتحادات الرياضية والانسانية ، التي بمجموعها يتألف منها نسيج الشعب العراقي الموحد . كما هي نظرة واقعية وعملية تعتبر خطوة تقدمية لأعطاء الدور الرائد والفاعل لكل هذه الجهات وا لمنظمات ، طالما غيب دورها المؤثر لبناء المجتمع المدني الديمقراطي ، ولتأخذ موقعها الريادي في هذا المجال وهو قرار صائب وضروري لمستقبل العراق الحضاري .

ان من حقوق الاقليات الاساسية هي الاشتراك والمساهمة بعملية بناء هذا البلد مثل غيرها من مكونات هذا الشعب ، ما دام هم شركاء في هذا الوطن ، يقر لهم الدستور العراقي حقوقهم ، كما تنص عليه كافة قوانين الامم المتحدة وجميع المعاهدات الدولية وحقوق الانسان ، اضافة الى ذلك هو حق اساسي من حقوق المواطنة ، ومبادئ العدل والمساواة ، وما يترتب على ذلك من واجبات ملزمة للجميع يجب تأديتها عن قناعة وايمان ، من منطلق حرص كافة العراقيين على مستقبل الوطن ومصيره .



تؤلف الاقليات العراقية كل من الفيلين والايزيدين والصابئة المندائيين والشبك والارمن نسبة عالية من مجموع تعداد الشعب العراقي مجتمعا ، وبنسب متفاوته فيما بينها بهذا التعداد ، واذا ما دخلت في العملية الانتخابية وفق الطريقة الجديدة ( طريقة المناطق الانتاخبية ) فان اية منها ، خاصة الصغيرة منها يشك بل من المؤكد تماما ، عدم امكان حصولها على الاصوات الكافية للفوز ، وحتى بمقعد واحد في الجمعية الوطنية العراقية ، وهي بهذه النتيجة المتوقعة يكون قد حرمت ممن سيمثلها امام البرلمان العراقي القادم وهي حالة تتصف بعدم المساواة والاخلال بمبدأ العدل وحقوق الموطنة .



ومن المفترض ان تخصيص المقاعد التعويضية جرى اقرارها تحسبا بل نظرة واقعية بوجوب اشراك الجميع ببناء الوطن ، ما دام هذا الوطن هو وطن الجميع ، وعليه يجب تثبيت النص الواضح والصريح بالدستور العراقي على تخصيص وتحديد العدد المناسب من مقاعد الخمسة والاربعون من ( المقاعد التعويضية ) لكل اقلية نسبة الى تعدادها يجري انتخاب مرشحيها ديمقراطيا من قبل افراد تلك الاقلية حصرا ، وفق طريقة القائمة الموحدة لأبنائها ، وتحت اشراف اللجنة الانتخابية العليا والمنظمات العالمية ، وبها سيشعر الجميع بالمؤازرة الاخوية، والتلاحم ، والحس الوطني ، والرابطة العضوية بين الجميع بهذا البلد ، حيث يحل العدل وتسود روح المحبة والمساواة ، والتضحية من اجل الوطن ويتوطد الامن والسلام

ان هذه الطريقة كانت قد اتبعتها ولا تزال دول كثيرة شرق اوسطية وعالمية ، منها على سبيل المثال المملكة الاردنية الهاشمية ، وباكستان ، ولبنان ، والهند ، والدولة السويسرية وغيرها من بلدان العالم الغربي والشرقي التي تتالف شعوبها من اطياف قومية واثنية مختلفة.



ولغرض ضمان العدالة في منح هذه المقاعد التعويضية لمن يستحقها ، توجب الحالة وضع صيغة قانون مشرع من قبل الجمعية العمومية العراقية ، ينص على الآلية التي بموجبها يتم اعطاء المقاعد لمن يستحقها ، من الكيانات او الطوائف او المنظمات وغيرها ، وفق العدد المناسب الذي سبق وتم اقراره من قبل البرلمان العراقي ، وورد نصه بالدستور، مع بيان كيفية اجراء الانتخابات لتلك الكيانات ، واسلوب ممارستها لمسؤولياتها وفق القانون ، وغيرها من الامور الاجرائية اللازمة للتنفيذ .



وكلمة اخيرة اوجهها الى السادة المحترمين رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء و رئيس لجنة صياغة الدستور ، والى كل اصحاب القرار، والاحزاب والمنظمات ، وهي ان طائفة الصابئة المندائيين ، هم من يعنيهم اكثر من غيرهم ، امر اقرار العدد المحدد من مقاعد البرلمان ( المقاعد التعويضية ) وتثبيته نصا في الدستور ، وربما هم احق من اخوة لهم هم باقي الاطياف بسبب قلة تعدادهم ، وانتشارهم بجميع محافظات القطر ، ولذا نأمل ان يؤخذ هذا الوضع بنظر الاعتبار عند البت بتوزيع المقاعد التعويضية واستحقاقاتها .



عاش العراق وعاشت الاخوة بين ابناء الشعب العراقي الديمقراطي الموحد والى مستقبل افضل

الحقوقي / عربي الخميسي

عضو اللجنة السياسية العليا لطائفة الصابئة المندائيين

المشاور القانوني لأتحاد الجمعيات المندائية في المهجر

ايلول / 2005

#عربي_الخميسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات