ليبيا .... ومبررات اختيار النظام الرئاسي

عمر حسين بوشعالة

الحوار المتمدن-العدد: 4681 - 2015 / 1 / 3 - 01:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليبيا .... ومبررات اختيار النظام الرئاسي

لأن الحكومات دائماً تعمل على تضخيم الجهاز الإداري وتعطيل المشروعات الكبرى أو تأخير تنفيذها رغم ما يرصد لها من ميزانيات ضخمة، مما يجعل المجتمعات المحلية تنقم من الأوضاع.
لذا أرى أن النظام الرئاسي هو الأنسب لليبيا، لأنه سيمكن رئيس الدولة من الإشراف على الوزارات السيادية وربما ألغيت بعض الوزارات، فليبيا لا تحتاج سوى الوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية والإدارة المحلية والزراعة، أما بقية الوزارات فيتم تخصيصها بهدف إقامة مشروعات تنموية لرفع مستوى المعيشة، وإقامة مناطق حرة لجذب الاستثمار في مجال الإعلام والصحة والتعليم والسياحة وغير ذلك.
وبما أننا أمام إصلاحات دستورية، فإنه لابد من إقرار النظام الرئاسي بحيث يكون الرئيس هو المشرف على الوزارات السيادية، حتى نضمن عدم وجود فساد ينتج عن الحكومة ويتحمله رئيس البلاد، فلا يمكن أن يكون رئيس الدولة هو المسئول الأول، في الوقت الذي مازالت الحكومة هي التي تعطل المشاريع الإنمائية وتعيق التغيير.
ومما لاشك فيه أن ميزة النظام الرئاسي تكمن في نظام المراقبة والتوازن المتعلق بإرادة الشعب والمؤسس في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، إن النظام الرئاسي سيجلب تغييرات تجعل أسس الحكومة غير ضرورية، أو يتغلب بطريقة حاسمة على مواطن ضعفها واتجاهاتها غير الحكيمة.
لقد أثبتت التجارب أنه في ظل نظام الحكومة إلى جانب النظام الرئاسي؛ يكون العمل السياسي متخلفاً والتخطيط معدوماً، والتنظيم مفقوداً، والمسئولية ضائعة، والإدارة سائبة، والمراقبة كذلك غائبة.
لذا أصبح النظام الرئاسي مهماً حتى لا تستثمر الحكومة الأخطاء التي تكلف الميزانية العامة مالا يطاق، خاصة أن المعارضة تحّمل دوماً رئىس الجمهورية كل القصور الذي ينتج عن تقصير هذا الوزير أو ذاك، بما يجعل بعض الوزراء لا يتحملون مسؤولياتهم أمام الرأي العام.
قد يقول قائل: من الذي سيعاون رئيس الجمهورية في تنفيذ مهامه؟! نقول: إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فيها وزراء يعاونون الرئيس، وإنما هناك كتّاب وإداريون بمثابة معاونين للرئيس.
إن أهم شيء في النظام الرئاسي هو إطلاق العنان للسلطة المحلية، حيث تقوم فلسفة النظام الرئاسي على دفع الحوار المحلي وتعزيز السلطة المحلية، وتمكن المجالس المحلية من الحوار حول السياسات القطاعية، وتبسيط الإجراءات ومنع الهجرة الداخلية باتجاه المدن الرئيسة التي تعد المتنفس الوحيد في ظل المركزية، مما يخلق مجتمعات قلقة، على المستوى الفردي والجماعي.
فنحن نرى كيف أصبح القلق مسيطراً على المجتمع الليبي، وهو لا يشمل الفئات الفقيرة فقط، بل الفئات الثرية أيضاً.
لقد أضحت الهجرة الداخلية مصدراً كبيراً للقلق والأزمات النفسية التي بدأت تأخذ أشكالاً متعددة، وهنا تكمن أهمية السلطة المحلية التي تخول المواطنين حل مشاكلهم ومواجهة متطلبات المعيشة من تعليم وصحة وغير ذلك من الخدمات، كما ستجعل الموارد توزع بالعدل على كل المحافظات وعلى أفراد الشعب الليبي.
إن النظام الرئاسي يعني مشروعاً تغييرياً على مستوى مجتمع يتآكله الفساد.. إذا أردنا بناء مجتمع ووطن واحد فلابد من أن يتحمل الرئيس دوره في وضع استراتيجية تُخرج الوطن من هذا المأزق الذي وصل إليه.

#عمر_حسين_بوشعالة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل