اصلاح الامم المتحدة او اصلاح الشرعية الدولية

محمد وليد اسكاف

الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 09:49
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

إصلاح الأمم المتحدة أو إصلاح الشرعية الدولية

الوضع الذي وجدت فيه الأمم المتحدة نفسها وهي تحاول اخراج الولايات المتحدة من مأزقها ليس وضعاً مريحاً ولا سهلاً على الإطلاق، فالأمم المتحدة أجبرت على العمل بأدنى الصلاحيات والمسئوليات وتحت وصاية الولايات المتحدة، او بشكل أدق لدى سلطاتها الحاكمة في بؤر حرب أميركا على الارهاب.الوضع الذي انتقلت اليه الأمم المتحدة، بعد ان فقدت اصول اللعبة، بل فقدت معنى وجودها بقيادة الولايات المتحدة حربا ضد العراق خارج أطر شرعيتها الدولية، يجعلنا ننظر بامعان الى الدور الذي طلب من المنظمة الدولية ان تلعبه في ظل غياب المبررات الاخلاقية وسقوط الذرائع الأميركية في الحرب على العراق وفي التوتر الذي اصبح سمة ملازمة للشرق الأوسط.

ففي وقت سبق الحرب على العراق شهدنا بروز محور معارض للقطبية الأميركية تمثل بخط (موسكو ـ باريس ـ برلين) وهو خط على سخونة مواجهته للتعنت الأميركي بقيادة الحرب على العراق وقدر تهديده لاول مرة منذ اكثر من عقد من الزمان باستخدام حق النقض، إلا انه بقي بعيدا عن مواصفات القطب المناوئ الذي يمكن ان يشكل معادلا موزونا للولايات المتحدة.

ورغم ان المحللين والدارسين يرون ان بروز المحور الأوراسي يعيدنا الى نظرية التعددية القطبية التي كانت سائدة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي مباشرة حيث ظهرت التساؤلات في ما يلي السقوط المدوي للحرب الباردة بحلول تعددية قطبية أم قطب واحد، أصبح في ما بعد العصا الوحيدة الذي توكأ عليها العالم والنظام الجديد الأعرج.

فالموقف الذي تركه تراجع دور المنظمة الدولية ومجلس امنها بعد ان تجاوزتهما الولايات المتحدة واسقطت شرعيتهما، افرز تذبذبا في شكل العلاقات الدولية وهلامية في شكل النظام العالمي الذي تأرجح فعلا بين عودة للتعددية القطبية وبين محاولة الانفراد بها. وشاع احباط شديد الشارع السياسي في كل انحاء العالم وهم يرون على شاشات التلفزة القوى العالمية الكبرى تنصاع مرغمة للقرار الأميركي بالحرب على العراق

والذي لم يتجاهل المجلس والمنظمة فحسب بل قفز على قانونهما وميثاقهما وحاول ان يدير العالم بقانونه الخاص. ويبدو لدى الكثيرين ان النظام الدولي قد تحدد شكله بصورة نهائية مع انتهاء الحرب على العراق، بينما يرى آخرون وهم قلة، انه يمكن ان يستدرك مجلس الأمن موقفه اذا أجاد إحكام العمل بميثاقه خاصة بعد رجوع الولايات المتحدة الى حظيرته باحثة عن مخرج لها من العراق وربما من مآزقها الأخرى.

المنظمة الدولية تجد نفسها في لحظة ضبابية مع وقوعها بين جزر ومد السياسة الأميركية، وهي قد شهدت تغييرا في البنية التحتية للنظام الدولي منذ سقوط الاتحاد السوفييتي ولكن لا يمكن وضع كل اللوم على انهيار الدولة الشيوعية فالنظام الرأسمالي الذي مثلته الولايات المتحدة بشكل رئيسي سعى منذ اربعينيات القرن الماضي لمد امتداداته على العالم بغية السيطرة ويجد المحللون الأميركيون ان ذلك حدث بوقت ابعد قليلاً من الاربعينيات،

ويمكن تشخيص بعض الاتجاهات الأساسية العالمية التي كانت سببا للتغيرات المذهلة والتحولات الكبيرة التي حدثت على ثلاثة مستويات: على مستوى الهيكل، وعلى مستوى المسيرة التاريخية، وأخيرا، على مستوى طبيعة الفرد. ولعل أهم الاتجاهات العالمية التي تحدث في وقتنا المعاصر تتلخص في التحول:

1 ـ من السيادة إلى الاستقلال.

2 ـ من الاعتماد على الذات إلى التشابك والاندماج.

3 ـ من العولمة إلى المحلية.

4 ـ من الجغرافيا السياسية إلى سياسة الهويات.

ويرى الباحثون ان من أهم التحولات الأساسية التي حدثت في المحيط الاجتماعي السياسي، هو التحول من الوحدة إلى التعدد. لقد صار التعدد وليست الوحدة، هو الهدف العالمي الجديد، ولم يعد هناك سعي وراء المبادئ ذات التطبيقات والاستعمالات الكونية.

لقد وجدت المنظمة الدولية ومجلس الأمن نفسيهما وسط دوامة العولمة التي تبعثرت هي نفسها تحت أقدام الجنود الأميركيين وصار لابد من النظر الى ان هذه المؤسسة الدولية وجدت نفسها على أرضية عالمية جديدة، من حيث:

ـ ازدياد سيطرة عنصر المال والاقتصاد على السياسة داخل حدود الدولة، وبالتالي رجحان مفعولهما في العلاقات الدولية. ـ وفقدان الحدود السياسية قيمتها عند أصحاب المال والأعمال في الدول الرأسمالية بعد أن كان مفعولها القديم قائما على حماية الثروات الذاتية، فأصبح المطلوب اضمحلالها وتجاوزها بمختلف السبل، وتبنَّت السياسة ذلك تلقائيًّا فبات تجاوز الحدود «مطلبا» مستهدفًا وليس مجرّد نتيجة من نتائج تطورات تقنية حديثة كما يقال.

ـ اضمحلال مكانة «الدولة» كوحدة أساسية في القانون الدولي، بعد أن أصبحت «سيادة الدولة» من الناحية الواقعية عقبة في وجه «العولمة»، وهذا ممّا يفسر الازدواجية في معايير انتهاك السيادة، فلا نكاد نجد سببا فعليًّا إلا وتكون له علاقة بهدف اقتصادي أو مالي، أو أمنيّ يحمي الاقتصاد والمال،

وهذا رغم سائر ما يقال ويتردّد تحت عناوين حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فمن ينفق المليارات ويقاتل بأحدث العتاد لإنقاذ أرواح أفراد مضطهدين أو جماعات مضطهدة، يمكن - لو صدقت التعليلات الإنسانية التي يوردها - أن ينفق من المال ويجنّد من البشر أقل من ذلك بكثير، لإنقاذ أرواح من يواجهون مآسي الجوع والمرض والحرمان والتشريد.

عودة مثلومة الارادة

في الواقع ينظر الى محاولات اعادة الأمم المتحدة الى وضعها الدولي بشكل مشوب بالشك، فاعتراف الولايات المتحدة بدور الدول الكبرى أمر شكلي اضطرت اليه بعد تدهور الوضع في العراق وفي افغانستان وحيثما وجدت قواتها ومع تصاعد مسلسل الفضائح الذي رافق الوجود الأميركي العسكري اينما كان،

وقد سبق التوقع بأن الولايات المتحدة ستتوقف عند حد غزو العراق الذي تعده حالة منفصلة، وهو ما طمحت الدول الكبرى اليه للمحافظة على ما بقي من فكرة الأمم المتحدة رغم ان التخوفات تزداد من انفجار أزمة كبرى مماثلة للأزمة الحالية، يقدر المحللون انها ستحسم امكانية استمرار الأمم المتحدة.

لقد تركت المعارضة العالمية الرسمية والشعبية ـ بصماتها على السياسة الأميركية بسبب الهزيمة الأخلاقية والدبلوماسية التي تواجهها، رغم غطرسة القوة الأميركية، وقد تظل هذه الهزيمة تلاحق الإدارة الحالية حتى يسقط اليمين الأميركي المتطرف من السلطة، وعلى الأقل ستضطر الإدارة الحالية للتفكير مرات كثيرة قبل أن تقدم على مغامرة من نفس النوع، وهذا هو ما تراهن عليه المعارضة الأوروبية،

ويضاعف من هذا الاحتمال أن الشعب الأميركي لا يزال بأغلبيته يطالب حتى اللحظات الأخيرة بأن تتقيد إدارة بوش بالأمم المتحدة وبانهاء احتلال العراق بعد الاعتداء عليه وعلى سيادته وشعبه وانسانيته، وعودة القوات الأميركية من ساحات حرب الارهاب بعد افتضاح سياستها الخارجية.

ويربط الباحثون بين مصير الأمم المتحدة والنظام العالمي الذي «يحتضر لأنه لم يلب طموحات من قاده»، فان ابعدت بعض القوى الواعدة عن صياغة القرارات الدولية، فهي لم تتمكن من ازالة هواجسها المتصلة باستمرار القيادة المؤثرة ؛ وان تمكنت من التدخل في الشئون الداخلية للدول، بدءا بملفات حقوق الانسان، مرورا بالسياسات الحكومية الداخلية (المالية والاقتصادية) للدول، وانتهاء بأثر هذه السياسات على القضايا الخارجية للدول وتأثيراتها في الازمات الاقليمية.

ويلاحظ ان منطق القوة تتطبق بمفاهيم جديدة واساليب اكثر قسوة أي انها لم تتمكن حتى الآن من اخضاع الكثير من الدول السالفة الذكر تماما للوجهة الأميركية ؛ وان تمكّنت من صياغة بعض الحلول المجتزأة لبعض النزاعات الاقليمية ذات الشأن، فإنها لم تتمكن من اقناع الكثيرين من المضي في الاتجاه الذي تراه صحيحا في حل هذه النزاعات،

ومن هنا تكمن الحاجة الأميركية الملحة الى اعادة النظر في النظام العالمي المحتضر والتأسيس لنظام عالمي يلبي طموحاتها ومن يدفعها». ويرى «ان النظام العالمي القادم ليس بالضرورة ان يشهد الكثير من التغيرات الدراماتيكية، بل سيكون على الارجح نسخة منقحة ومعدلة عن سلفه،

مع الاخذ بعين الاعتبار بعض التفاصيل الناشئة عن المتغيرات الحاصلة، وبمعنى ان أحادية التوجه والقرار ستسود فترة من الزمن، وسيمارس من خلاله مظاهر ستكون اشد قسوة على دول العالم، بحيث ان التدخل سيطال الكثير من الاوجه التي لا تخطر على البال بذرائع وحجج متنوعة ومتعددة وستتعود المجتمعات والدول على الكثير من الامور التي ستصبح جزءا من حياتها واسلوب عيشها من خلال الوسائل التي تضخ في المجتمعات وخصوصا التكنولوجية منها».

في ضوء التوجه الأميركي هذا والذي يعد الموجه الأساسي لحركة السياسة الدولية والنظام العالمي، نجد ان هناك من دعا الى ضرورة اصلاح المنظمة الدولية لكي لا تحدث ظاهرة الانفراد مرة أخرى خاصة وان ثلاثة عشر عاما من الانفراد القطبي افرزت اكثر من حرب وبعثرت النظام الدولي الذي كان سائدا.

وتشير الدراسات الى ان اصلاح الأمم المتحدة يأتي في المرتبة الاولى وفق اولويات النظام العالمي الذي يريد له الاوراسيون ان يكون مختلفا عن النظام الأميركي العولمي، على اساس ان المنظمة الدولية يجب ان تبقى كمؤشر ومقياس للتحرك السياسي والقانوني والدولي.

وعملية اصلاح الأمم المتحدة ليست عملية حديثة لكنها عملية تعود الى بداية الأمم المتحدة فهناك لجان منذ الستينيات والسبعينيات والثمانينيات تقدم دراسات وابحاثا عديدة لعملية اصلاح هذا الجهاز الدولي الذي يضم من 50 الى 60 الف موظف وينفق سنويا حوالي 10 مليارات دولار

وبالتالي يحتاج الى آليات داخلية تؤمن عدم تكرار البرامج والتناقض بين الوكالات المتخصصة.. اما بالنسبة للبعد السياسي وقصور اداء الأمم المتحدة في حل المنازعات الدولية وحفظ السلام على نحو يحقق مصالح اعضائها بصورة متكاملة فهناك ثلاثة امور اساسية ترى الدول الاعضاء خاصة من بلدان العالم الثالث التي تعرضت لآثار هزات الأمم المتحدة اخذها في الاعتبار وهي:

1ـ اهمية توسيع عضوية مجلس الأمن وذلك في ضوء زيادة اعضاء الأمم المتحدة بشكل كبير اوصلت العضوية حتى الآن الى 185 دولة.

2 ـ تقليص حق استخدام الفيتو وترشيد استخداماته.

3ـ ترشيد اداء المجلس وتحقيق قدر اكبر من الشفافية في عملياته بحيث لا يكون بمثابة ناد خاص ذي عمليات سرية.

ويشار هنا الى ان فكرة السباق لعضوية مجلس الأمن تعود بشكل مباشر الى رغبة كل من اليابان والمانيا للانضمام لنادي اصحاب العضوية الدائمة حيث نريان انهما تحملان نسبة كبيرة في ميزانية المنظمة تصل الى 17% في حالة اليابان على سبيل المثال مشيرا الى تقديره ان اليابان والمانيا سيصعب عليهما ان تحصلا على هذه العضوية الدائمة بالمجلس دون التوصل الى اتفاق على صفقة متكاملة عريضة تسمح بتحقيق مصالح اطراف دولية عديدة ويتحقق في نهاية المطاف فكرة التوسع وهي في رأيه كما يقول معادلة صعبة تحتاج لعمل مكثف حيث تتضارب رؤى الدول في هذا الشأن.

ويرى باحثون آخرون ان تفعيل دور المنظمة الدولية مهمة على نسقين متوازيين:

1ـ اعادة التوازن لهيئاتها ومنظماتها وكسر حدة التفرد الأميركي في لعبة الضغوط على الدول الصغرى وحتى بعض الدول العظمى، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بدول من المجموعات الدولية ذات الحضور (المجموعة العربية، افريقيا، جنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية اضافة الى اليابان والمانيا والهند).

2ـ تطوير الانظمة والبرامج والمهام والهيئات التابعة للامم المتحدة، مع تزايد الحاجات البشرية واتساع رقعة الصراعات والاوبئة والفقر وسوء التغذية.

ان المنظمة الدولية على حافة شديدة الانحدار خاصة بعد ان فقدت دورها في حفظ السلم والأمن العالميين وبعد ان اصبحت اداة للسياسة الأميركية والحقبة القادمة ستضعها امام احد مصيرين، فاما ان تتحول الى منظمة أميركية واما ان تفرز تعددية قطبية تستطيع اعادة الحيادية اليها وتلك لحظة غامضة في مستقبل الصراعات الدولية التي تحولت طاولة الأمم المتحدة الى ساحة لها
محمد وليد اسكاف

#محمد_وليد_اسكاف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات