نزار عادلة
الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 10:28
المحور:
الادارة و الاقتصاد
انتهاك وخرب سيادة القانون و ارتكاب مخالفات
كيدية عديدة ..؟؟؟
لماذا أوقف رئيس محكمة النقض و نائبه في
سوريا ؟؟؟؟؟؟
1
منذ أن طرح شعار الإصلاح الإداري والاقتصادي في سوريا بدأت
ازدواجية في الرؤية والتفكير والعمل 0 وتجاذب الإصلاح ما بين النظرة الضيقة وما بين النظرة الموضوعية 0 لقد بدا الإصلاح ولكنه من منطلق اجتماعي ضيق استهدف عدم المساس بالامتيازات التي تتمتع بها قوى عديدة في السلطة وخارجها تسعى للحفاظ على جوهر ومضمون السياسة الاقتصادية والوظيفية الراهنة 0 وخداع المواطنين بتغييرات شكلية هنا وهناك كجزء من التغطية على المأزق الاقتصادي والتستر على الفساد والمحسوبية والتفسخ الإداري وانتهاك القانون 00 ومع انتهاك القانون يعم الفساد وتنتشر الرشوة وتتحول المؤسسات إلى دويلات 0 يفقد القانون سلطته 0 أي يفقد التشريع سلطة القرار لتتقاسم مؤسسات عديدة القرار كيفما تشاء
2
0 وفعلا لقد تم اقتسام القرار في القضية التي نحن بصددها الآن ومن المؤسف أن تشارك مؤسسات عديدة السيد وزير العدل في اقتسام القرار 0 نعم 0 في اقتسام القرار وليس في محاربة الفساد 0 لان محاربة الفساد في الجسم القضائي أو الإداري وفي كافة مفاصل الدولة تبدأ أولا من خلال سيادة القانون وليس من خلال انتهاك القانون وقد تمّ انتهاك القانون و التلاعب به من خلال توقيف القاضيين : ( محمود سليمان ) و ( علي الآغا ) بتهمة إصدار قرار خاطئ مضر بالدولة مقابل رشاوى , و أكد ذلك السيد وزير العدل عندما قال في تصريح " قاضيان أبطلا قراراً قطعياً ...وهذه الدعوى خروج عن مثيلاتها و قد بدأنا في محاربة الفساد "......
المخالفات المرتكبة :
تمّ توقيف القاضي محمود سليمان رئيس محكمة النقض سابقاً ,حيث أحضر من منزله بالبيجاما دون مذكرة توقيف .
تمّ توقيف القاضي علي الآغا دون مذكرة .
تمّ الاعتقال من قبل الأمن السياسي , و استمر التوقيف فيه و التعذيب مدة ثلاثين ساعة , وهذا الإجراء غير قانوني
حركت الدعوى العامة من قبل النائب العام بعد أخذ موافقة لجنة الأذن و قرار قاضي التحقيق و كل هذه الإجراءات مبنية على الإجراءات الباطلة ابتداء وكلها لا تستند إلى القانون بل إلى الأوامر الشخصية للسيد وزير العدل و بدون وجه حق .
لا يوجد أي دليل مقبولاً قانوناً في الملف يبيح التوقيف حيث أنه :
أ?- لا يقيد بضبوط الأمن السياسي التي تؤخذ بالإكراه .
ب?- بالأساس لا علاقة للأمن السياسي بالقضاة ,و إجراءاتهم بالكامل باطلة . ونسأل وقد حللنا فرحاً بأن الإصلاح و محاربة الفساد بدأ في القضاء و هو الأهم في مفاصل الدولة .
3
نسأل لماذا محمود سليمان رئيس محكمة النقض المتقاعد و علي الآغا مساعده المتقاعد .
و تأتي الوقائع و الحقائق لتقول :
بتاريخ (24) أيلول (2001) صدر قرار عن محكمة الأمن الاقتصادي برقم (875) يقضي بإلزام جميع المدعى عليهم
في قضية " سادكوب" و عددهم أكثر من ثلاثين شخصاً
بدفع كامل التعويضات للدولة وحجز أموالهم المنقولة و غير المنقولة تأميناً لحق الدولة بما فيهم جماعة نبيل عنوز بالإضافة إلى الاستيلاء على المنشآت القابلة للاستثمار .
و بتاريخ 23 / 12/2001 أصدرت الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض القرار رقم 655/2001 يتضمن تصديق قرار محكمة الأمن الاقتصادي .
طعن المتهم نبيل عنوز بالقرار المذكور أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاستناد إلى وجود أخطاء قانونية وقعت بها المحكمة ,لأنه لا يحق لها أن تحكم بعقوبة أشد إذا لم يكن هناك اتهام بهذه العقوبة من قبل الهيئة الاتهامية و النيابة العامة .
أخيراً أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة من رئيس محكمة النقض و ستة مستشارين من كبار القضاة و أقدمهم في سورية
القرار رقم /5/ تاريخ 28/2/2005/ يتضمن تصحيح الخطأ القانوني فقط , أي تصحيح العقوبة و ليس له علاقة بالغرامات المالية أو الحجوزات .
و قد تمّ توقيف القاضيين محمود سليمان و علي الآغا و لم يتم توقيف الآخرين و هم ستة مستشارين , و قرار الهيئة صدر من سبعة قضاة , و بالتالي فإن رأي القاضيين المذكورين لا يؤثر في قرارات الهيئة العامة طالما أن القرارات تتخذ بالأكثرية .
رئيس محكمة النقض الحالي و نائبه ومستشاريه مشتركين بالقرار
ذاته ومنهم من كتب مشروع القرار بخط يده و الرئيس الحالي كان أول الموقعين عليه .
4
نتائج قرار الهيئة :
الأموال المنقولة و غير المنقولة للمتهمين والمحكومين جميعها محجوزة بقرار من المحكمة و بموجب الأمر العرفي رقم
/150/6/2/تاريخ 4/7/1999 أيضاً و القرار الصادر عن الهيئة العامة لم يتطرق إلى موضوع الأموال و لم يرفع الحجز عنها و بذلك فالقرار لم يؤثر على الدولة و لم يمس حقوقها إطلاقاً.
إن الضجة المفتعلة حول خسارة الدولة مبالغ كبيرة و طائلة لا أساس له من الصحة و إنما ضجة مفتعلة هدفه الإساءة إلى القاضيين .
القرار الذي صدر عن الهيئة العامة ليس فيه رحمة للطاغيين و إنما ستحرك الدعوى العامة بحقهم من جديد وفق أحكام المرسوم/ 4/ لعام 1965 وتصل العقوبة بذلك حتى الإعدام .
أي إن القرار تضمن تصحيح الخطأ القانوني في الحكم فقط .
إن الدعوى بعد أن صدر القرار بها من قبل الهيئة العامة بعد تحريك الدعوى العامة من جديد ستحال إلى الغرفة العسكرية باعتبارها صاحبة الاختصاص .
و الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض تعتبر متشددة بحقوق الدولة أكثر من القضاء العادي .
و هذا يؤكد أن القرار سليم من الوجهة القانونية .
لماذا تمّ اختيار القاضي نائل محفوض برئاسة محكمة النقض وهو من وقع على القرار .
وزارة العدل تقول :
إن إجراءات توقيف القاضيين صحيحة والحقيقة تقول :
إن الإجراءات القانونية الصحيحة تتمثل بالآتي :
إحالة القضية إلى التفتيش القضائي ليحقق بها.
6
إذا كان هناك جرم مجلس القضاء الأعلى بناء على مرسوم رئاسي يتخذ قراراً بإحالة الأوراق للنيابة العامة .
النائب العام للجمهورية يحقق بالأمر إن وجد هناك جرم يطلب من لجنة الاذن إعطاء الاذن بتحريك الدعوى العامة .
إن قررت اللجنة إعطاء الاذن يمكن للنائب العام في الجمهورية تحريك دعوى الحق العام وهذه سلطة جوازية يمكنه عدم التحريك .
وبعد تحريك الدعوى يعين قاضي تحقيق من بين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ليحقق في موضوع القضية . و إن وجد أن هناك جرم أكيد و أدلة دافعة هنا و هناك فقط يحق له التوقيف و قبل ذلك لا يجوز له التوقيف بتاتاً .
وما حصل من إجراءات , جميعها غير شرعية و غير قانونية .وهي إجراءات كيدية وهذا يعني أن كل قضاة سوريا برسم الاعتقال بهذه الطريقة و بالأوامر من السيد وزير العدل تحت يافطة محاربة الفساد , وعملياً هو ضرب القانون في الصميم .
لقد سلك القاضيين الموقوفين مسلكاً قانونياً وخالف وزير العدل القانون .
سألت رئيس محكمة النقض العليا المتقاعد , لو عدت إلى رئاسة المحكمة هل كنت تسلك نفس السلوك ؟
قال: نعم , لأن حقوق الإنسان فوق أي اعتبار , و القانون فوق الجميع وأنا كنت أطبق القانون رغم كل ما تعرضت له خلال /40/ عاماً .
وسألت نائب رئيس محكمة النقض لماذا تم توقيفك ؟
قال : لأنني كنت مرشحاً وزيراً للعدل , و لأنني تقدمت بمذكرة للقيادة شرحت فيها أسباب الفساد و عوامل الفساد و قدمت وثائق تدين /20/ مسؤولاً بتهمة الفساد عام /1996/ ,لذلك يجب أن يتم إيقافي بتهمة الفساد.
#نزار_عادلة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
