مبدأ عدم مشروعية التدخل في ضوء أحكام القانون الدولي

عبدالرؤوف نوين حميدى

الحوار المتمدن-العدد: 4657 - 2014 / 12 / 9 - 22:25
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يقتضي مبدأ عدم التدخل حظر كل تدخل سواء من جانب الدول أو المنظمات الدولية في شئون الدول الأخرى؛ ولم يحظر ميثاق الأمم المتحدة صراحة التدخل من جانب الدول وإن كان ذلك يستفاد ضمنًا من مواد متفرقة في الميثاق، وقد تناولت المعاهدات الدولية تقنين مبدأ عدم التدخل؛ أما بخصوص التدخل من جانب المنظمات الدولية، فقد حظر الميثاق صراحة في المادة 2/7 التدخل من جانب المنظمة الدولية في المسائل التي تعد من صميم الإختصاص الداخلي للدول، وكان تحديد ما يعد من صميم الإختصاص الداخلي للدولة من أدق المسائل التي تصارعت فيها المبادئ القانونية والإعتبارات السياسية.
ولما كان مبدأ عدم مشروعية التدخل يستمد وجوده من مبدأ السيادة الذي يحظر كل تدخل لحرمان الدولة من ممارسة سيادتها، إلا أن الممارسات الدولية قد أعطت للسيادة وبالتالي لمبدأ عدم مشروعية التدخل مفهومًا سياسيًا بحيث أضفى على بعض صور التدخل صفة المشروعية تحقيقًا لأغراض سياسية.
وإذ كانت دقة البحث تتطلب منا إستعراض عدم مشروعية التدخل في المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة فإنه يتحتم علينا تبيان الإنتهاكات الصارخة لمبدأ عدم مشروعية التدخل نتيجة للممارسات الدولية.
لذلك أقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث نتناول في المبحث الأول مبدأ عدم مشروعية التدخل في ظل المعاهدات الدولية، ونستعرض في المبحث الثاني مبدأ عدم مشروعية التدخل في ظل مواثيق المنظمات الدولية، ونختم المبحث الثالث بإنتهاكات مبدأ عدم مشروعية التدخل في ظل الممارسات الدولية.
المبحث الأول
مبدأ عدم مشروعية التدخل في ظل المعاهدات الدولية
تعد المعاهدات الدولية المصدر المباشر لإنشاء قواعد قانونية دولية، وقد عرفتها المادة الثانية من إتفاقية فيينا لعام 1969 لقانون المعاهدات بأنها "إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابةً ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيًا كانت التسمية التي تطلق عليها"، أي أن المعاهدة الدولية هي إتفاق دولي يبرم كتابةً بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام يخضع لأحكام القانون الدولي، فالمعاهدات في دائرة النظام الدولي بمثابة التشريع في دائرة النظام الداخلي، وإذا كانت المعاهدات الثنائية مصدرًا لإلتزامات دولية فإن المعاهدات الجماعية أو متعددة الأطراف هي المصدر المباشر لإنشاء قواعد قانونية دولية.
ولما كان مبدأ عدم التدخل يشكل المظهر الأساسي المعبر عن سيادة الدولة، والمقياس الحقيقي لمدى هيمنتها على إختصاصها الإقليمي، كان من الطبيعي أن يرد هذا المبدأ في العديد من المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة؛ وإن تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية حافل بالمعاهدات التي تحظر تدخل بعض الدول في شئون بعضهم الأخر، بما في ذلك المعاهدات المنظمة للأحلاف العسكرية،

#عبدالرؤوف_نوين_حميدى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل