مذبحة الأحزاب والانتخابات!!!

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 1301 - 2005 / 8 / 29 - 11:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

في العام 1964م وبالتحديد في 28 أيار (مايو), عقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في مدينة القدس, والذي أعلن عن قيام أول كيان فلسطيني عرف باسم" منظمة التحرير الفلسطينية" لقيادة وتعبئة الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير, ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه وطريقاً للنصر.
ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة, وواصل العرب والفلسطينيين محاولاتهم لاستعادة المغتصب من الأرض, إلا أنهم في العام 1967م فقدوا ما كان تحت سيطرتهم الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتوالت الأحداث من خلافات واتفاقات وحروب ودبلوماسية ومفاوضات وحلول, حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن في لحظة الجلاء عن قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.
وعلى مدار العقود الأربعة الماضية توالى ظهور الأحزاب والفصائل الفلسطينية والتي بدأت تنضوي تحت لواء م. ت. ف, حتى وصلنا إلى محطة أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية, وهنا بدأ تراجع دور الأحزاب وكذلك تراجع دور م. ت. ف, وهيمنة حزب السلطة على الحياة السياسية, وترهل الأحزاب.
وبدأت الخلافات تدب في أجسامها أولاً على خلفية اتفاق أوسلو, وثانياً على خلفية المغانم البسيطة للقيادات المتنفذة في الأحزاب, وثالثاً على خلفية الانكشاف بعدم مقدرتها في مجاراة السلطة على استقطاب الجمهور بالوظائف والخدمات التي قدمتها السلطة في نظام الحكم الجديد, فازدادت الأعداد في حركة فتح وانتقل الكثيرون إليها من البدايات وقبل ظهور إشكاليات الإدارة السيئة للبلاد, وتقلص عدد أفراد التنظيمات الوطنية جميعها وكذلك دورها.
وعلى خلفية الأداء السيئ للسلطة, وحزبها في إدارة البلاد وفي إدارة الصراع قويت حماس, وترعرعت وشكلت منافساً قوياً للتيار المركزي الوطني (فتح), والتيار الوطني بشكل عام (التنظيمات الوطنية). وبانتفاضة الأقصى وجدت هذه الأحزاب, والفصائل الوطنية فرصة للمشاركة لاستعادة دورها, وساهم كل منها بطريقته في هذه الانتفاضة, لكنها لم تسترجع الحال السابق قبل اتفاقية أوسلو, وأحست بان التغيرات على الأرض كبيرة لأن الجمهور ذهب إلى فتح السلطة في البداية ثم ذهب إلي حماس والتنظيمات الإسلامية في النهاية.
ولم تستطع هذه التنظيمات الوطنية مراكمة عناصر قوة تجعلها تنافس هاتين القوتين, بل ازدادت تشرذماً وتراجعاً, إلا أنها نجحت في فرض قانون الانتخابات الجديد الذي يعتبر طوق النجاة لمن بقي يتمتع منها بثقل يمكنه من تجاوز نسبة الحسم في قوائم النسبية المزمعة في يناير القادم.
ولكن السؤال الكبير المطروح هل وجود هذه القوى التي يمكن إن تتمثل في المجلس التشريعي القادم بشكل غير فاعل هو خشبة النجاة من الانقراض ؟ وهذا يفتح على سؤال آخر هل هناك إمكانية لتجميع هذه الأحزاب في جسم واحد لتشكل قائمة واحدة يمكن أن تكون كتلة مانعة في التشريعي القادم ؟
المؤشرات الحالية تدل على أن هناك صفحة جديدة سوف تفتح في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني, وكذلك اللوحة الحزبية الفلسطينية, وحالة فتح وحماس واضحة التشخيص، أما حالة الآخرين فهي أمام استحقاق خطير ومدمر حيث بدا وكأن هناك سيناريو معد يحافظ على فتح في صورة جديدة تماماً تختلف عما سبق, لكنها ستواصل وجودها بقوة لا يستهان بها, وهناك إدخال لحماس في النظام السياسي الجديد كمعارضة إسلامية مدجنة, وكلاهما يبدوا أنه متساوق مع الطروحات الدولية والأمريكية للمنطقة, ويبدو أيضاً أن المطلوب مجموعة أخرى ستصعد إلى الواجهة مع هذين الحزبين الكبيرين أياً كانت التسمية لها ولكنها أيضاً يبدو أنها ستتساوق مع الطروحات الدولية والأمريكية للمنطقة لإحداث التوازن في النظام السياسي الفلسطيني المطلوب بعيدا عن الأحزاب والفصائل الوطنية الأخرى.
ولذلك ويبدو أنه بفعل فاعل فشلت الأحزاب اليسارية والمستقلين حتى الآن من إيجاد صيغة للتحالف, وبدأت تتراجع أمام ما يدفع من مجموعات وأفراد لاغتنام الدور الثالث في المعادلة والتي سهلها القانون الجديد للانتخابات أمام كل مجموعة للاستيلاء علي المقاعد في التشريعي بالأموال والدسائس للقضاء علي ما تبقي من اليسار الفلسطيني وكان أول الغيث استبعاد حزب الشعب, وجبهة النضال الشعبي من اللجنة المصغرة للجنة المتابعة العليا للفصائل وعدم مساواتهم حتى بمستقلين قد حشروا في هذه اللجنة.
وما زالت اللعبة على ضبابيتها حيث من المأمول أن تلتئم في كتلة أو جسم أو قائمة انتخابية. ولكن السؤال الكبير يبقى, هل الانتخابات القادمة هي مذبحة للأحزاب التاريخية وصعود طرف ثالث يشكل الكتلة المانعة المطلوبة؟ وهل استسلمت هذه الأحزاب لقدرها وتقوقعت على ذاتها لإمكانية استمرارها, ولو بشكل غير مؤثر, أم أن هناك فرصة لحمل كل منهم الآخر, والتنازل عن المآرب الشخصية حيث الكل اجمع طوال المرحلة السابقة أن الشخصانية تلعب الدور الأكبر في إفشال ظهور تيار ديمقراطي حقيقي.
وهل كان قانون التمثيل النسبي إبرة المخدر, التي جعلت كل حزب يسترخي لإمكانية حصوله على مقعد أو اثنين, واكتفت قيادات هذه الأحزاب بإمكانية تواجدهم في مقدمة القائمة لكل حزب على حساب تيار كان لابد أن يكبر على أنقاض وليس مزاج هؤلاء الشخوص.
صدقوني كنت أتظاهر وأكتب بقوة لإقرار قانون التمثيل النسبي لقناعتي بفائدة هذا القانون لتطوير النظام السياسي الفلسطيني, ولكن في داخلي كنت أخشي أن يدفع هذا القانون القيادات الدكتاتورية لهذه الأحزاب فيحملون إلي التشريعي عوامل الفشل, الذي ساهموا فيه لاستفرادهم بالهيمنة, والسيطرة, والدكتاتورية داخل أحزابهم, لأنهم أصحاب مدرسة قديمة تساوقت مع كل أشكال العلاقات التي أوصلت أحزابهم إلي حالة الضعف والتراخي.
ولا نريد بنفس عقلية هؤلاء القادة تأخير تطور النظام السياسي الفلسطيني أو إنتاج نفس شخوص أزمة هذه الأحزاب والفصائل لأنهم نوعان, نوع دوقماتي, ونوع فهلوي, وكليهما أبعد ما يكون عن التحديث وقبول القادة الجدد.

د. طلال الشريف
عضو اللجنة التنسيقية في "المبادرة الوطنية الفلسطينية"
27/8/2005م

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل