ملاحظات على مسودة الدستور العراقي الدائم

عبد الحسين البصري

الحوار المتمدن-العدد: 1297 - 2005 / 8 / 25 - 09:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملاحظات على مسودة الدستور الدائم

كلمة لا بد منها

لقد أجاد أبناء الرافدين بمختلف فئاتهم رغم جسامة الاحدات وصعب المركب الذي رُكب وعظم المسؤولية بأجود ما يمكن إنزاله من فكر بشري يتخذ العراقي فيه منهجاً ينير دربه يأمن فيه ويطمئن على نفسه ومستقبله .
ونحن إذ نثمن ذلك نود أن نشير بما تمليه علينا روح المواطنة وما تتطلبه تلك من المسؤوليات الملقاة علينا كأحد أبناء هذا الشعب الكريم إلى بعض ما نراه ملاحظات على مسودة الدستور الدائم المقدم إلى الجمعية الوطنية العراقية وهي نتاج قراءة أولية للمسودة آملين الالتفات إليها وأخذها بعين الاعتبار .

الملاحظات :

1 _ ما يتعلق في الديباجة :

ينبغي بل يجب أن تعتبر هذه الديباجة بما تحتويه من مبادىء والتزامات جزءاً لا يتجزء من الدستور العراقي الدائم .

2 _ ما يتعلق بالباب الأول ، المبادىء الأساسية :

أ _ أرى أن تدمج الفقرتان " أولاً " و " ثانياً " من المادة 7 :

اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .


فتكون :

تلتزم الدولة محاربة الأرهاب بجميع أشكاله ( العنصري ، الطائفي ) وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .

وبهذا لايسمح لكل كيان يتخذ الارهاب بجميع أشكاله العنصرية والطائفية وغيرهما كالتكفير منهجاً ، فلا نعود بحاجة إلى ذكر حظر تلك الكيانات التي تتخذ ما ذكر منهجا .

أما فيما يتعلق بحزب البعث الحاكم في العراق قبل 9 _ نيسان 2003 أرى أنه لا يحق له العمل السياسي وفق ما جاء في الباب السادس ، الأحكام الختامية والانتقالية ، الفصل الثاني ، الأحكام الانتقالية ، المادة 145 :

اولا- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية
في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب .

و ثالثاً : يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون أن يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث .

ورابعاً : يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة مالم يلغ بقانون .

ولا يُمكن حل الهيئة العليا لاجتثاث البعث إلا وفق ما جاء في الفقرة ثانياً من المادة 145 :

ثانيا- لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها باغلبية ثلثي اعضائها .


ب _ تعديل الفقرة ( هـ ) من المادة 9 :

هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال .

إلى

هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية .

ولا ينبغي منع العراق من استخدام المعدات والمواد والتكنولوجيا وغيرها من الانظمة ذات الاستخدام المزدوج والتي تدخل في تطوير وإنتاج تلك الاسلحة وغيرها فلا ينبغي الحد من قدرات الشعب العراقي في التنمية والتطور .

3 _ ما يتعلق في الباب الثاني ، الحقوق والحريات ، الفصل الثاني ، الحريات ، المادة 41 :

( لكل فرد حرية الفكر والضمير .)

الضمير بل حريته مبهمة !

هذه بعض الملاحظات المهمة وهناك أُخرى صياغية لغوية بيانية آمل أن يتفاداها القائمون على صياغة الدستور .

كما آمل ويأمل العراقيون أن يكون الدستور العراقي الدائم الحكم الفصل والمرجع الأساس للمواطن فيما يتعلق بشؤون حياته والدولة في العراق الجديد .

عبد الحسين البصر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل