السادة منظمات حقوق الإنسان
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(( أرجوا نشر هذه المآسي و الاضطهاد في موقعكم و إبلاغ منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ))
حفظكم الله رعاة تصونون الحقوق للإنسان من الأنظمة المستبدة .
هذا الوضع الحقيقي للأقلية الدينية الإسماعيلية مع الحكومة السعودية ، أرجو نشره للعالم
إطلاق سجناء نجران لا يحل مأساة الاضطهاد الحكومي للإسماعيليين
9 ديسمبر 2002
(واشنطن)
بدأت وزارة الداخلية السعودية مساء يوم الأحد الماضي بنقل العشرات من المعتقلين الإسماعيليين الشيعة في طائرات عسكرية من سجن الحاير إلى مدينة نجران الجنوبية تمهيدا على ما يبدو لإطلاق سراحهم قريبا.وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تخفيف ما وصف بالأحكام الصادرة على ما يزيد عن 100 معتقل من الطائفة الإسماعيلية، 17 منهم بالإعدام، تم اعتقالهم بعد قيام القوات الحكومية بالهجوم على أكبر مسجد إسماعيلي في أبريل 2000 وما تبعه ذلك من مصادمات أدت لمقتل مواطنين إسماعيليين.وكانت أحداث نجران بدأت بالهجوم على مسجد المنصورة، المسجد الرئيسي للطائفة الإسماعيلية واعتقال الشيخ أحمد الخياط (أحد المدرسين الدينيين من اليمن والذي أطلق سراحه لاحقا بعد تدخل الرئيس اليمني) وجرح عدة مواطنين بالرصاص. وأعقبه ذلك احتجاج سلمي قتلت خلاله قوات إمارة نجران اثنين من المواطنين العزل هما صبي اسمه محمد بن شقيح ومزارع معوق إسمه صالح بن نتاش لم يقتل أي شرطي حكومي كما زعمت الداخلية سابقا.وأعقب ذلك اعتصام مسلح تدخل على أثره الجيش السعودي بأكثر من عشرين دبابة من صنع أمريكي من طراز أبرامز والتي أطلقت الرصاص من رشاشاتها الثقيلة في أنحاء نجران، وقامت الوحدة المسماة قوة الواجب (اللواء الرابع) بإمرة اللواء حمود بن سليمان الخماش باعتقال ما يزيد عن 600 مواطن من الشوارع ونقلهم في مدرعات برادلي الأمريكية الصنع. ومارست وزارة الداخلية حملة تهجير ضد 3 آلاف من المواطنين الإسماعيليين إلى مناطق نائية من المملكة في عملية عقاب جماعية بشعة، كما وتم تصعيد الحملة الحكومية لتغيير الهوية الدينية والثقافية والسكانية لمدينة نجران عبر افتتاح
المزيد من المؤسسات الدينية التابعة للحكومة وتوطين عشرات الألوف من القبائل اليمنية النازحة إلى نجران.
وكان حاكم نجران الأمير مشعل بن سعود بدأ عهده في عام 1997 بالتضييق على الطائفة الإسماعيلية عبر منعهم من إقامة صلاة العيدين في مساجدهم وتطويق تلك المساجد أيام الأعياد لمنعهم من الاحتفال خارج المساجد الحكومية. وأمر باعتقال العديد من رجال الدين الإسماعيليين بتهم ملفقة مثل الشعوذة، كما تم طرد العديد
من الموظفين الحكوميين من أعمالهم لأسباب دينية. ولدى المعهد السعودي وثائق سرية تثبت اضطهاد وزارة الداخلية للسعوديين الإسماعيليين قبل أحداث محرم/أبريل، وتوضح دور مشعل بن سعود في عملية الاضطهاد الديني الموجهة ضد الإسماعيليين.إن اللوم على ما حدث في نجران يقع على حاكمها مشعل بن سعود بالدرجة الأولى، والذي عمل بالتعاون مع القاضي السابق لنجران محمد العسكري على تعميق التمييز الحكومي وسياسة الفصل الديني ضد أبناء قبيلة يام من الإسماعيليين، ووصفهم بالخارجين عن الدين الإسلامي. ولقد خالف مشعل بن سعود بتصرفاته نظام الحكم الأساسي وكل القرارات العلنية لمجلس الوزراء. وكان المعهد أصدر تقريرا خاصا حول مفصلا حول نجران أوضح فهي ملابسات أحداث نجران والهجوم على مسجد المنصورة من
قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوات المباحث. (التقرير في موقع المعهد).ونود أن نشيرالى أن كل المعتقلين تم تعذيبهم حسب شهادات المفرج عنهم، كما أفاد أهالي المعتقلين أنهم لا يعلمون عن أي محاكمات لأبنائهم، ولم يسمح لأي أحد منهم بتوكيل محامين أسوة بالمتهمين الغربيين والمحتجزين معهم في سجن الحاير بالرياض.
ويذكر المعهد أنه لم يتم تعويض عوائل القتلى كما تنص الشريعة الإسلامية، كما ولم تتم محاسبة مطلقي النار على المواطنين. كما وخالفت الحكومة أنظمتها والأعراف الدولية باستخدامها الجيش النظامي والدبابات ضد المواطنين.
ويدعو المعهد الحكومة لإطلاق سراح كل المعتقلين فورا وخاصة من كبار السن ورجال الدين ونخص بالذكر منهم الشيخ محمد مشخص المكرمي، 65 عاما، والحاج محمد الصعدي، 65 عاما. ويدعوها لتعويض ذوي القتلى وضحايا التعذيب والسجناء كلهم عن ما قضوه من سجن غير نظامي.
كما يدعوها للتخلي عن سياسة الفصل الديني التي تمارسها تجاه الطائفة ألإسلامية الإسماعيلية، والسماح لهم بممارسة الإسلام كما يرونه. وندعو إلى إعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم وجامعاتهم، وتعويضهم عما خسروه ماديا ومعنويا.
ويوصي المعهد بتعيين حاكم جديد لنجران يتحلى بالانفتاح والتسامح، يركز نشاطه على تنمية وحماية ألأرض والإنسان عوضا صرف موارد الدولة في قهر الأديان.
كما ويدعوها إلى الالتزام بأنظمتها العلنية والتي تؤكد على حق المواطنين في توكيل محامين، وتجريم التعذيب ومحاسبة مرتكبيه.
كما ويود المعهد أن يشكر القاضي الماليزي بارام كومورسامي، مقرر ألأمم المتحدة لشئون القضاء والمحاماة والذي أثار قضية المعتقلين الإسماعيليين وتعذيبهم خلال زيارته للمملكة في شهر أكتوبر.
ويبدو أن الضغوط الدولية المتصاعدة، الأمريكية خاصة، بشأن الحريات الدينية للمواطنين السعوديين تقف وراء عملية الإطلاق. ويعزو المعهد الإطلاق إلى الخطة الأمريكية المرتقبة بوضع المملكة على لائحة الدول المثيرة للقلق للحريات الدينية، والتي شكلت الحملة الحكومية على الطائفة الإسماعيلية أحد أسبابها.وكانت اللجنة الدولية للحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكي عقدت مؤتمرا داخليا في شهر سبتمبر الماضي شارك فيه المعهد تركز على الممارسات الحكومية تجاه كافة المواطنين، وسياسة الفصل الديني التي تمارسها الحكومة ضد شريحة كبيرة من مواطنيها. ويصدر المعهد تقريرا عن الحريات الدينية للمواطنين في المملكة في أخر شهر
يناير من كل سنة من أروقة الكونجرس بواشنطن، يتضمن الممارسات الحكومية ضد المواطنين والقيود التي تمارسها للسيطرة على الدين بمختلف تفسيراته.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
