حكومات الاحتلال الامريكي في العراق ,هي حكومات الفساد الاداري والحرب القومية والطائفية وتستوجب انهاء سلطتها

عرفان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1283 - 2005 / 8 / 11 - 11:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد مرور اكثر من عامين علئ الحرب والاحتلال الامريكي في العراق بات واضحا للعيان ان ادارة جورج بوش اليمنية لم تجلب معها الارهاب والقتل اليومي فحسب بل رافقت تلك المذابح والماسي تنفيذ عمليات سياسية حقيرة تكمن في توظيف وتعيين شلة من الملالي والقوميين والطائفيين وفرضهم علئ اعناق الجماهير تحت اسم (الحكومة العراقية ) ,لقد اثبتت سلطة الاحتلال العسكري الامريكي منذ الايام الاولئ لدخولها الئ هذا البلد عن طريق عمليات القصف والتدميرالعسكري,انها سلطة لم تاتي لخلاص الجماهير من الجوع والفقر والتخلف ولم تاتي من اجل تحسين احوالهم المعيشية ولا من اجل دعم وبناء حكومة مدنية تقدمية تستجيب لمطاليب الجماهير في تحقيق الحريات السياسية والاجتماعية التي حرمت منها للاكثر من35 عاما تحت سلطة البعث الفاشية , بل انها بالعكس من كل تلك المسائل قامت بدعم وفرض سيادة ميشليات وجماعات اسلامية قومية رجعية تؤيد الاحتلال والحرب و جمعت تلك الفئات تحت مظلة مايسمئ ب (المعارضة العراقية) وحيث انها جماعات لا تعترف بابسط القيم الانسانية والتقدمية و تعادي حتئ النخاع الحقوق السياسية والاجتماعية للجماهير في العراق واثبتت الممارسات السياسية لتلك الادارة في العامين الماضيين هذه الحقيقة بشكل جلي , حيث توالت تلك الزمر علئ سدة الحكم بدعم من سلطة الاحتلال واستلمت الادارة السياسية فقامت مع الايام الاولئ لحكمها بعمليات النهب واللصوصية وبتطبيق السياسات الرجعية من خلال انتهاج الطائفية والقومية في برامجها وعملها السياسي , وباتت مصطلحات (تفشي الفساد الاداري والمالي ) تتكرر يوميا علئ السنة الموجودين علئ سدة الحكم انفسهم , ومع اعتلاء اية فئة او جماعة معينة من تلك القوئ الرجعية علئ سدة الحكم تزداد الاحوال الامنية والسياسية سوءا وتتعمق الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع حيث لاتمتلك اية جهة منها برامج او حلول سياسية مدنية لمشكلة السلطة او الحكم في العراق وهي غير قادرة علئ اعادة الامن والاستقرار ولا تعمل من اجل توفيرابسط الخدمات المعيشية الضرورية للمواطنين بل انها تقوم منذ البدايات الاولئ لاستلامها السلطة بانتهاج سياسات طائفية دينية او قومية تتعارض مع المعاير الانسانية والقوانين المدنية المعاصرة وتحاول ان تفرض التقاليد الدينية الطائفيةو العنصرية او الافكارالقومية ,و يعطينا النتائج السياسية لممارسات حكومتي(العلاوي والجعفري )خير مثال علئ ذلك ,حيث ترشي الفساد الاداري بشكل واسع ,(باعترافات انفسهم ) و ترسيخ الطائفية (اشتداد الاحقاد والتناحرات بين مايسمئ بالقوئ السنية والشيعية) والتناقضات القومية (عدم الاعتراف بحق جماهير الكردستان في تقرير مصيرهم ) و (فرض التشريع الاسلامي علئ الجماهير ) وتحولت تلك الحكومات نفسها بالتالي الئ عامل اخر من عوامل تهديد الامن والاستقرار والئ خطر حقيقي يهدد الحياة المدنية في العراق , ولم تكتفي تلك الجماعات بذلك فقط, بل وصل بهم الحماقة والدنائة الاخلاقية الئ الاعتداء اليومي علئ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال والكادحين وعدم الاستجابة لمطاليبهم والئ اطلاق النار علئ المظاهرات الاحتجاجية السلمية للمواطنيين والعاطلين عن العمل .ان هذه الجماعات و الميلشيات اللصوصية هي امتداد لممارسات ادارة بوش اليمينية وسلطة الاحتلال الاجرامية واخطارها توازي حجم الجرائم التي تمارسها القوئ الارهابية الاخرئ من الاسلام ال(بن اللادني) وبقايا البعثيين من خلال عمليات التفجيرات والاغتيالات اليومية في العراق. . ان مسالة تحرير جماهير من تلك الماسي والويلات التي جلبتها الاحتلال و القوئ الارهابية تكمن اولا في النضال من اجل طرد قوئ الاحتلال وانهاء سلطة هذه الحكومات التي فرضتها علئ الجماهير وبناء حكومة علمانية غير دينية غير قومية بدلا عنها تعتمد في نهجها حق المساوات الكاملة للمواطنين بصرف النظر عن الانتماء القومي او الديني والاعتراف الكامل بالحريات السياسية والفكرية و واقرارالمساوات التامة بين الرجل والمراة وفصل الدين عن الدولة وضمان حق التدخل الحر والمباشر للجماهير في تحديد وتقرير مستقبلهم السياسي ,ويناضل اليوم(منظمة مؤتمرحرية العراق) من اجل تحقيق تلك الحقوق والمطاليب الانسانية للجماهير وهي ترفع الان راية البديل الانساني
والتقدمي في العراق .

09.08.2005

#عرفان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل