التيار الديمقراطي و داعش

فائق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4539 - 2014 / 8 / 10 - 14:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فجأة انتفض التيار الديمقراطي العراقي في مشارق الغرب و مغاربها احتجاجا على ما تقوم به داعش من اعمال اجرامية، فنظم مظاهرات و مسيرات حاشدة في دول اوربا و الامريكتين تندد بداعش و تنتصر للاخوة المسيحيين و اليزيديين و غيرهم ضد ارهاب هذه المنظمة التي لا تقيم اي وزن لقيم الانسان و التحضر، كما و حفلت ادبيات التيار الديمقراطي بمقالات تنحو نفس المنحى و كلف التيار الديمقراطي نفسه بالكشف عن شركاء داعش، فلول البعث و النقشبندية و غيرهم و سماهم بالاسم.
بدا الامر للمراقب كما لو أن الامور قبل داعش كانت على مايرام و كل شيء يسير بسلام، فلا وجود لمنظمات ارهابية و لا اعمال ارهابية فلم يكلف التيار الديمقراطي نفسه بإدانه قتل خمسين متظاهرا مسالمين خرجوا في الحويجة على أيدي القوات الحكومية و الطيران الحكومي، هذا الحادث الذي احرج حتى الاوربيين و تحدث عن قتلهم ببشاعة حتى ممثل حقوق الانسان في الاتحاد الاوربي.
ولم يهتم التيار الديمقراطي لا من قريب و لا بعيد بقيام القوات الحكومية باعمال ابادة جماعية ازاء مدنيين مسالمين في اطراف بغداد و الفلوجة و اعمال قتل و قصف طالت ليس الدور السكنية فقط بل ايضا المستشفيات. و في عشرات الحوادث المنسقة قامت الميليشيات الحليفة لحكومة المالكي المتمثلة بعصائب اهل الحق بقتل السجناء الذين تم تدبير قتلهم عمدا. و قد تحركت منظمات حقوق الانسان العالمية على اثر هذا الحادث فأحصت اكثر من مائتي قتيل على ايدي القوات الحكومية و عصائب اهل الحق و الميليشيات الشيعية دون ان يحرك التيار الديمقراطي ساكنا.
و في مدينة بهرز عند اطراف بغداد قتلت القوات الحكومية و عصائب اهل الحق كما تشير الاخبار اكثر من عشرين من المدنيين المجردين من السلاح و ايديهم مقيدة الى الخلف.
و في مدينة بعقوبة تم تعليق اكثر من عشرين جثة مقطوعة الرأس على اعمدة الكهرباء نفذتها القوات الحكومية و الميليشيات الشيعية المرافقة لها تحت اشراف العامري مما نشر ا لرعب بين سكان المدينة و خصوصا لدى الاطفال و النساء و قد وضعت حراسات على الجثث المقطعة الرؤوس لمنع رفعها من قبل ذويها او من قبل الناس و بقيت معلقة يومين متتالين.
و في بغداد تشن حملات اعتباطية و اختطافات على اساس طائفي و يجري تغييبهم و غالبا ما يتم ابتزاز ذويهم قبل ان يتم العثور عليهم مقتولين.
كل هذه الحوادث و غيرها مما سبق دخول داعش الى الموصل لم يحرك ضمير التيار الديمقراطي و اكتفي و بشكل ودي و ملطف الى الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة دون الاشارة الى اسماء الميلشيات الشيعية التي ارتكبت ابشع الجرائم، كما فعل مع داعش و فلول البعث.
و لازال بودنا ان نسمع رأي التيار الديمقراطي بقيام ميلشيات شيعية عراقية قامت بدخول الاراضي السورية و دعم نظام بشار الاسد فنوجه له السؤال التالي : اذا كنتم تسكتون على دخول الميلشيات الشيعية و بموافقة الحكومة و رضاها اراضي دولة جارة لماذا تستنكرون اليوم قيام ميليشيات داعش بعبور الحدود؟ هل من حق الميليشيات العراقية ان تعبر الحدود الى سوريا و لا يحق لميليشيات معادية ان تقوم بالشيء نفسه؟ أليس لكل فعل رد فعل مرتقب؟ لماذا لم ترفعوا اصواتكم ضد التدخل و تحذرون من مغبة ذلك؟
فلماذا ينتفض التيار الديمقراطي الآن فقط بعد ان تم التمهيد لداعش و دخول داعش و ارتكابها جرائم مروعة؟
هل استجاب التيار الديمقراطي لنداء المرجعية فنظم بذلك ا لتظاهرات؟ ألم يكن جديرا به الانتصار لكل مظلوم مغدور من المدنيين العزل بغض النظر عن الفتاوى؟ الا يجدر به الاحتكام الى قواعد الديمقراطية و المواطنة و عدم التفريق بين الضحايا و الارهابيين بين ارهابيين مرغوبين مسكوت عنهم و آخرين مجرمين جديرين بالعقاب. ضحايا لا يستحقون سوى السكوت المخزي و آخرين نرفع اصواتنا و اعلامنا على امتداد الافق للتضامن معهم؟
هل الارهاب هو داعش وحدها و هل أن الضحايا هم المسيحيون و اليزيديون ام ان الضحايا هم ابناء الشعب العراقي بغض النظر عن الانتماء الديني و الطائفي.
لماذا لم يرد في بياناتكم اية ادانة لعصائب اهل الحق التي اشبعت الناس قتلا و تشريدا؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل