المهام المطروحة أمام الحكم الأنتقالي في العراق بعد سقوط الدكتاتورية

أيهم السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 332 - 2002 / 12 / 9 - 05:36
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

رؤية ممكنة على ضوء الواقع الراهن

تيار الوسط الديمقراطي ـ الولايات المتحدة وكندا

 

بعد رزوح العراق لأجيال عديدة تحت عبء الأنظمة التوتاليتارية القائمة على المصالح الفردية للحاكمين وغياب حالة التداول السلمي لعملية الحكم وتبديد الثروات الطبيعية والمنتجة على التسليح وجهاز الأمن والمؤسسات القمعية والملذات الشخصية للزمرة التسلطة على رقاب الناس وحرمان الشعب المالك الطبيعي لتلك الثروات من ابسط المكاسب الأقتصادية والثقافية والصحية وابعاد البلد عن خط التطور التنموي الطبيعي ظهرت في الأفق بوادر شيخوخة النظام الفاسد وعلامات انهياره وانعتاق العراقيين من ربقته وبزوغ صبح جديد على العراق ينتشله من دوامة العنف والتخلف والأضطهاد.

 

يتعين على النظام الجديد ان يقوم على اساس التعاون بين المواطنين كافة وأحترام حقوقهم السياسية والأجتماعية والثقافية والمعيشية وضمان حرياتهم المكفولة بقوة الدستور الذي يختاره الشعب بحرية تامة.  ويكون المواطنون جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون دون التمييز بينهم على اساس الجنس او الأنتماء المجتمعي الأثني او المعتقد السياسي والفكري والروحي المنسجم مع مبادئ الدستور.  وفي عراق الغد يمكن للعراقيين تأليف الأحزاب والجمعيات والنقابات وممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور كالتظاهر والأضراب والتعبير عن الأفكار ولا يجوز تأليف الميليشيات المسلحة او المدربة التابعة لتلك الأحزاب والجمعيات.  كما لايجوز للجيش او القوات المسلحة المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية وتعد الثكنات العسكرية المكان الطبيعي لتواجد الجيش ولا يحق للعسكريين الأنتماء الى الأحزاب او ممارسة النشاط السياسي الا بعد تركهم القوات المسلحة نهائياً.

 

يستند اسلوب الحكم الجديد في منهاجه واستراتيجه الى المبادئ الأنسانية الخيرة التي هي جزء لا يتجزأ من التراث العراقي والحضارة العراقية ذات التأريخ المتميز بين الحضارات الأنسانية على مر العصور.

 

يكفل النظام الجديد الابقاء على المؤسسات المدنية والعسكرية (عدا الأجهزة القمعية التي هدفها الأساسي هو حماية النظام) ويعمل على الأستفادة من خبرتها الأدارية لغرض تمشية امور البلاد وتحاشياً لأية انتكاسة في كفاءة البنى التحتية للدولة  كما وينظر الى الشريحة الأجتماعية والسياسية السابقة التي ارتكز عليها الحكم السابق كالعناصر المنتمية الى الحزب الحاكم بمسؤولية عالية وبروح المصالحة الوطنية الشاملة تجنباً لأراقة الدماء وانهاء لمسلسل الأنتقام الدموي لفترة التسلط الدكتاتوري  للنظام المباد.

 

ومن مهام النظام الجديد تحريم التعصب القومي والأثني والديني والمذهبي والفكري التي كانت من صلب المنهج البغيض للنظام المنهار.  كما ندعو الى تفعيل الأعلان الدولي لحقوق الأنسان الصادر عام 1948 عن الأمم المتحدة.  وتقوم الحكومة الجديدة على اساس لامركزية  المحافظات السبعة عشر اضافة الى محافظة العاصمة بغداد ويتقرر اسلوب الحكم المحلي اللامركزي في تلك المحافظات في جميع الشؤون السياسية والأجتماعية والأقتصادية والأمنية وتترك للحكومة المركزية شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والتنمية القومية.

 

ينتخب أو يعين لغرض ادارة البلاد في اليوم الأول بعد انهيار النظام الحالي رئيس للوزراء (يمكن ان نطلق عليه اسم الرئيس) يساعده ثلاثة مساعدين يمثلون الوسط والشمال والجنوب ويختار الرئيس مجموعة من المسؤولين التكنوقراط لادارة الوزارات المختلفة.  وتكون المهمة الأساسية للوزارة الأنتقالية التي لن تزيد فترة عملها على ثلاث سنوات من تأريخ اسقاط النظام الحالي الحفاظ على وحدة البلاد وتهيئة المناخ الديمقراطي لكي يتسنى للشعب بكافة شرائحه المشاركة الفعلية في عملية اختيار الدستور وتشكيل المؤسسات الديمقراطية التمثيلية وخلق الحالة الملائمة للانتقال الى انتخاب الحكومة الدائمية بعد مرور فترة الانتقال. 

 

ولكي نضمن التداول السلمى المرن الشفاف للسلطة بكافة عناصرها التنفيذية والتشريعية والقضائية ينبغي تحريم بقاء اي من الرئيس او مساعديه او الوزراء في السلطة بعد الفترة الانتقالية وعدم السماح لأي من هؤلاء الترشيح الى اي منصب بدرجة وزير فما فوق ضمن الحكومة القادمة.

 
 
 
Aiham Alsammarae, Ph.D.
Chief Executive Officer
KCI Engineering Consultants
PH  (630)515-2650 ex.21
Fax (630)515-2654

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل