الديمقراطية ودولة القانون رهن بصد العدوان الامريكي

باقر ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 330 - 2002 / 12 / 7 - 10:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

حول نزع اسلحة الدمار  1441،  من المعروف لكل الذين قرأوا قرار مجلس الامن المرقم الشامل في العراق، بانه قرار جائر، يهيئ لحرب عدوانية تدميرية تنوي شنها امريكا وبريطانيا واسرائيل، بالدرجة الاساسية ان ضغوط الدول المعترضة في مجلس الامن، وخاصة فرنسا وروسيا والصين، وجامعة الدول العربية، وضغوط الشارع الامريكي، والعالمي والاسلامي، كلها افلحت فقط في تخفيف عدوانية ذلك القرار. ومن المعروف ايضا، ان القرار هذا، قد اعدته واصرت علي امراره، في مجلس الامن، منذ شهور طويلة، الولايات المتحدة الامريكية، بقيادة اللوبي الصهيوني المستأثر بالدور الاكبر فيها ان التعديلات التي اجرتها الدول والجهات المعترضة، داخل مجلس الامن وخارجه، تناولت فقط تخفيف عدوانية ذلك القرار الجائر، الذي ينتهك بفضاضة، استقلال بلد عضو في الامم المتحدة وقد تجلي ذلك التخفيف، بالدرجة الاولي، في الغاء حق الادارة الامريكية في شن الحرب علي العراق، فور اعلان رفضه له ان قبول الدول المعترضة في مجلس الامن، وقبول الجامعة العربية له، واخيرا قبول العراق، كان بدوافع السعي لرد ومواجهة الذرائع المفتعلة التي حاولت، وما زالت تسعي لاختلاقها الجهات المصرة علي حرب العدوان، والتي حبكت هذا
القرار الجائر اننا كمعارضين وطنيين، نظرنا الي هذا القرار بهذا المنظار، فقد كنا حريصين اشد الحرص، ان تسود الحكمة القرار الرسمي العراقي، وان يقبل بقرار مجلس الامن سعيا الي المزيد من كسب الوقت، والمزيد من الجهد الوطني والعربي  1441،  رقم والعالمي، لمنع قيام حرب مدمرة، لا تبقي ولا تذر هذه مقدمة للبدء بمناقشة البيان الذي اصدرته احدي القوي السياسية العراقية التي يفترض فيها ان تكون سباقة في ادراك الحقائق المارة الذكر، واقصد البيان: بعنوان  (نوفمبر)/2002،  تشرين الثاني  11  الذي اصدره الحزب الشيوعي العراقي في
لتتضافر الجهود من اجل استبعاد خطر الحرب نهائيا وانقاذ شعبنا من الدكتاتورية

#باقر_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل