سيمور هيرش
الحوار المتمدن-العدد: 1275 - 2005 / 8 / 3 - 07:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قال لي مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ان وكيل الوزارة ريتشارد آرميتاج قد وضع نهاية لمحاولات تدخل واريك في الانتخابات العراقية. وعندما التقيته لاحقا, اكد لي ارميتاج ذلك بنفسه وقال لقد قررنا ان لا نضع اصبعنا في العملية«.
في الوقت نفسه, اي بحلول خريف عام ,2004 اخبرني مسؤولون سابقون في الجيش والاستخبارات ان البيت الابيض قد اعد امرا رئاسيا في غاية السرية يخول وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) تقديم الاموال والمعونات الاخرى بشكل سري الى مرشحين سياسيين في دول اخرى تعتقد الادارة انهم يسعون الى نشر الديمقراطية اطلق على الامر الرئاسي اسم » الاكتشاف« ووضع بصيغة عامة لكن مسؤولا رفيعا تقاعد مؤخرا من الخدمة في السي. آي. ايه اخبرني انه »ما من شك ان بغداد هي المقصودة. وان العملية قد انيطت بالسي. آي.ايه ووزارة الدفاع«.
ليس من العلوم لماذا يرفض الرئيس بوش اقتراحا معينا للتدخل في الانتخابات ويتبع اقتراحا اخر اكثر سرية, اخبرني المسؤول المتقاعد من السي.آي.ايه, ايضا ان الاشخاص المسؤولين عن الوكالة كانوا في تلك الاثناء »تقتلهم الرغبة في المساعدة وضمان سير الانتخابات في الاتجاه الصحيح« وكان من المعروف في اوساط الاستخبارات ان الايرانيين وغيرهم كانوا يقدمون العون بشكل سري لفصائل مختلفة. وتبعا للمصدر نفسه, فقد كان هناك قلق من ان يفوز »الاشخاص السيئون«.
تبعا للقانون الفدرالي الامريكي, ينبغي تقديم »الاكتشاف« الى لجان الاستخبارات في مجلس النواب والشيوخ, او الى رؤساء اللجان ورؤساء الكتلتين الديمقراطية والجمهورية في المجلسين في الحالات الاستثنائية. وقد احتجت نانسي بيلوزي, زعيمة الاقلية الديمقراطية في الكونغرس, بشدة على اي تدخل في الانتخابات العراقية, وهددت بفضح الامر كله للصحافة, الامر الذي دفع البيت الابيض الى التراجع امامها.
بعد فوز الرئيس بوش بولاية ثانية في شهر تشرين الثاني ,2004 قررت ادارة بوش, حسب ما قاله لي مسؤولون حاليون ومتقاعدون في الجيش والاستخبارات, ان تتجاوز احتجاج بيلوزي وتمضي في التدخل في الانتخابات العراقية بشكل سري وقال لي مسؤول سابق في مجلس الامن القومي ان الامر كان »ضروريا لان الاشخاص الذين يديرون الموقف لا يستطيعون تحمل كارثة«.
اقر مستشار في البنتاغون على علاقة بالقيادة العسكرية العليا ان السلطات الامريكية في العراق »قامت بعملية« من اجل التأثير في نتائج الانتخابات, واضاف قائلا: »كانوا مضطرين لذلك. فقد حاولوا اكساب علاوي الشعبية لكنه لم يكن اهلا لذلك« لذلك, وتبعا لمستشار حكومي على علاقة بالزعماء المدنيين في البنتاغون, اضطروا الى ذلك »لاننا لم نرغب بالمجازفة«.
اخبرني عدد من المسؤولين السابقين في الجيش والاستخبارات ان النشاطات التي تم القيام بها لهذا الغرض بقيت »خارج السجلات« وان الذين اداروها كانوا ضباطا في السي.آي.ايه وبعض الموظفين الحكوميين مستخدمين اموالا لم تكن بالضرورة مرصودة من قبل الكونغرس ويعتقد البعض في البيت الابيض والبنتاغون ان الاحتفاظ بالعمليات »خارج السجلات« يلغي الحاجة الى تقديم افادة رسمية عنها الى الجهات المعنية في الكونغرس التي يعتبرون صلاحياتها مقصورة على العمليات المرخص بها فقط من عمليات السي, آي.ايه (والواقع ان البنتاغون ينفذ حاليا عمليات سرية في شمال افريقيا واسيا الوسطى من دون مشاركة رسمية من السي.آي.ايه).
(....)
كان من الصعب تتبع الاساليب التي اتبعت لتنفيذ ذلك المجهود السري او تحديد مداه, فقد كان المسؤولون الحاليون والسابقون في الجيش والاستخبارات من الذين حدثوني عن عملية الانتخابات غير قادرين, او غير راغبين, باعطاء التفاصيل الدقيقة عن ما جرى يوم الانتخابات والجهات التي نفذته. لكنهم قالوا انهم سمعوا تقارير عن تخويف الناخبين والرشاوى واضافة بطاقات فائضة وتزوير النتائج, ولكن لم يكن بالامكان تحديد حجم التدخل الامريكي والظروف التي تم بها.
وهناك, ايضا احتمال قوي بان يكون العراقيون انفسهم قد حاولوا تزوير الاصوات بمساعدة الامريكيين او دونها وتبعا لما قاله مستشار حكومي امريكي على علاقة وثيقة بالمسؤولين المدنيين في البنتاغون, بان سلطة التحالف تقبلت تزوير الاصوات من جانب الاكراد الذين يعتبرهم الامريكيون »الجماعة الوحيدة التي تعيق انفلات الشيعة«. وقال لي المسؤول المذكور ان الامريكيين »اعتقدوا انهم عندما يغضون النظر عن قيام الاكراد (الزوج والزوجة) بالتصويت مرتين فان ذلك سيوفر للاكراد الحافز اللازم للبقاء ضمن الدولة الاتحادية«.
قال لي مسؤول رفيع في الامم المتحدة على علاقة مباشرة بالتخطيط للانتخابات العراقية بان على مدى اشهر سبقت الانتخابات ظل يحذر رؤساءه وسلطة التحالف بان التصويت تبعا للخطة التي وضعت له لن يوفر الشروط التي تضعها الامم المتحدة. حال انعدام الامن دون قيام المرشحين بحملات انتخابية كما هي الحال في اية انتخابات عادية, وخاض المرشحون الانتخابات ضمن قوائم انتخابية احتفظت الاحزاب بسريتها الامر الذي جعل الناخبين لا يعرفون القائمة التي يصوتون لها. وفي معظم الحالات لم يكن هناك اساس للاختيار سوى الانتماءات الدينية والعرقية. ويجمل المسؤول الدولي الوضع قائلا: »انها لم تكن انتخابات بقدر ما كانت استفتاء على الهوية العرقية والدينية. فقد كان التصويت بالنسبة للاكراد, تصويتا للفدرالية. اما بالنسبة للشيعة فكان تلبية لفتوى اصدرها السيستاني«.
تجلى في يوم الانتخاب ضعف النظام الانتخابي وامكانية التزوير. يقول المستشار الحكومي الامريكي صاحب العلاقة الوثيقة بالبنتاغون ان المنظمات غير الحكومية نشرت معظم المراقبين في المناطق الشيعية والكردية, في حين ان التزوير لصالح علاوي حصل في المناطق السنية ويوضح قائلا: »في اية انتخابات, لا يكون هناك ابدا العدد الكافي من المراقبين, ولاجل تفعيل عملهم لا يتم الاعلان مسبقا عن المواقع التي سوف يقصدونها. اما في العراق فان المطلعين على العملية (ويقصد بهم العملاء المتورطين في التلاعب بالانتخابات من عراقيين وامريكيين) كانوا قد احيطوا علما بالمواقع التي سيتواجد فيها المراقبون وتلك التي سيغيبون عنها).
وكانت مدينة الموصل المختلطة الاعراق اكثر الاماكن تعرضا للانتقاد. وقد وصف الخبير بشؤون الانتخابات الوضع الانتخابي في المدينة وحواليها بأنه كان في حالة »فوضى«, وتميزت العملية الانتخابية فيها باساليب الفرز المشتبه بها وبالاهمال في التسجيل, وكانت العملية فيها حسب تعبير الخبير.. غير مناسبة بشكل يؤسف له.
(...)
في يوم الانتخاب, اقترع الناخبون على عضوية الجمعية الوطنية وعضوية المجالس البلدية. واستلموا بطاقتين منفصلتين لكل اقتراع. طرحت قائمة علاوي قوائم المرشحين لعضوية المجالس البلدية في ثماني محافظات فقط, وفازت ب¯ 177678 صوتا من مجموع اصوات المقترعين على عضوية المجالس البلدية في تلك المحافظات, لكنها حصلت في المحافظات نفسها, على 452629 من مجموع المقترعين على عضوية الجمعية الوطنية, اي ثلاثة اضعاف اصوات الناخبين الذين ايدوا مرشحيها لعضوية المجالس البلدية.
معظم الخبراء بشؤون الانتخابات الذين تحدثت اليهم وجدوا الفرق مثيرا للدهشة وصعبا على التفسير, مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية قال لي »ان علاوي لم ينظم حملة مرتبة في المحافظات اضافة الى كون الاشخاص الذين رشحهم لعضوية المجالس الانتخابية لا يتمتعون بالشعبية«. المسؤول نفسه اثار تساؤلات حول اختلالات محتملة في التصويت الشيعي حين قال »اظهرت استطلاعات الرأي على الدوام ان مرشحي حزب الدعوة يتقدمون على مرشحي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بنسبة 2 الى 1 ولكن في يوم الانتخابات تقدم مرشحو المجلس الاعلى في بعض المحافظات على مرشح حزب الدعوة بنسبة 2 الى 1«. وبناء على ذلك فهو يرى ان النتائج التي حصل عليها علاوي »قد لا تكون ثمرة التزوير الوحيدة في الانتخابات حيث يمكن ان يكون المجلس الاعلى قد مارس التزوير هو الآخر«.
وكما توقعت ادارة بوش, جاءت نتائج الانتخابات على النحو الذي يحتم قيام تحالف بين الاحزاب التي لم يستطع اي منها الحصول على اغلبية حاسمة في الجمعية الوطنية, والقت الولايات المتحدة بثقلها لصالح حصول علاوي على دور سياسي مهم, لكن علاوي الذي ظل قائما بمهام رئاسة الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية شهر نيسان 2005 لم يحصل على اي منصب من تلك الحكومة الامر الذي يظهر حدود قدرة امريكا على السيطرة على مجريات الاحداث في العراق.
في الاسابيع الاخيرة, وافقت الزعامات الشيعية والكردية على اضافة المزيد من الاعضاء السنة الى لجنة كتابة الدستور. ومن المتوقع ان تقيد الغالبية الشيعية تأثير هولاء, لكن بعض المراقبين يعتقدون ان السنة في اللجنة »سوف يحاولون بشدة اشراك اللاعبين المهمين القادرين على التحدث باسم الجانب السني من التمرد«, حسب ما يقوله نوح فيلدمان, مستشار الشؤون الدستورية لدى سلطة التحالف, ويعتقد فيلدمان ان هذا الامر سيطلق عملية يمكن ان تقود الى احلال الاستقرار في العراق.
لو قدر لهذا الامر ان يحصل, فان الانتخابات سوف تعتبر ناحجة رغم ما رافقها من تدخلات. لكن ما حققته الادارة الامريكية بتدخلاتها تلك سيظل موضع تساؤل. فالجهود التي بذلت لتقليص غالبية الشيعة, ان كان لها اي تأثير فانها لم تؤد الا الى تأخير تشكيل الشيعة للحكومة الامر الذي ساهم في زيادة عدم الاستقرار الذي افاد منه التمرد في الشهور الاخيرة. كما ان نتائج الانتخابات زادت من قوة الذراع السياسي للاكراد الذين يطالبون بالمزيد من الحكم الذاتي ويرفضون حل ميليشياتهم القوية.
#سيمور_هيرش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
