هل ينفع رجل الدين أن يكون رجل سياسة

عمار الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 1268 - 2005 / 7 / 27 - 11:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

((هل من الممكن لرجل الدين ان يكون رجل سياسة))

الانسان يكتسب حقوقه بوصفه انسانا متغيرا فانيا يخطئ ويتعلم من اخطائه , ويجرب وينضج بفضل تجاربه , فلا هو بالكائن المقدس ولا هو بالحيوان وان شئنا نقول ان تأريخه هو سعي دائم لتجاوز أصوله الحيوانية وللوصول الى نوع من القداسة يكتسبه بجهده وكفاحه ولا يتلقاه جاهزا.
بعد هذه المقدمة ادخل الى الموضوع , السياسة هي علم الحكومة وفن علاقات الحكم وتطلق الكلمة على مجموعة الشؤون التي تهم الدولة.
من هذا التعريف يمكن ان نفهم ان السياسة لا تحتوي على ثوابت بل هي مجموعة من المتغيرات قائمة على المصالح المتبادلة بين السياسي والمجتمع.
لذلك فان السياسي اذا اراد ان يحقق هدفه وهو الوصول الى اعلى مراتب الحكم يجب عليه تحقيق مصالح المجتمع الذي يعيش فيه ولا يمكن له تحقيق هذه المصالح الا اذا استطاع فهم هذا المجتمع وفهم القوانين التي تسيره وهذه القوانين هي نسبية تختلف من مجتمع الى اخر فلا يوجد في هذه القوانين شر مطلق أو خير مطلق بل كل شي نسبي فقد يكون القانون الاجتماعي خير وشر في نفس الوقت حسب الزاوية التي ننظر لها به.
وكمثال على ذلك قانون الاعدام ففي أحد المجتمعات ترى انه خير لانها نظرت اليه من ناحية الفائدة الامنية للمجتمع والقضاء على الجريمة اما في مجتمع اخر فيرى ان قانون الاعدام هو شر لانها نظرت اليه من زاوية حقوق الانسان وانه لا يحق لاي انسان مهما كان ان يسلب روح شخص آخر بل يعاقب بطريقة اخرى . اذا قانون الاعدام نفسه خير وشر حسب الزاوية التي ننظر بها له.
اذا من هذا الباب لا يمكن لرجال الدين ان يكونوا رجال سياسة لان رجال الدين اعتادوا النظر الى قوانين المجتمع بعد ان يجردوها عقليا, فهم ينظرون اليها من خلال منطق صوري لا مادي, وينظرون الى المجتمع بما يجب ان يكون وليس بما هو كائن وان اي قانون أجتماعي هو اما خير مطلق او شر مطلق ولا يؤمنون بقانون النسبية .
لذلك منهج رجال الدين في السياسة لا يقتبسوه من الواقع الاجتماعي بل يقتبسوه من افكارهم المجردة والتي تعلموها من المنطق القديم الذي يؤمن يقانون الثنائية والذي يعني ان الشيئ اما خير او شر ولا يوجد وسط بينهما وكذلك تعلموها من دراستهم الفقهية وطبيعة هذه الدراسة التي تؤمن بالثوابت .
ان رجال الدين يريدون من المجتمع ان يسير ورائهم لكن الصحيح انهم هم الذين يجب ان يسيروا وراء المختمع.
ان السياسة يجب ان تكون قائمة على الديمقراطية الجماهيرية النابعة من صميم المجتمع وهذا المجتمع نفسه هو المسؤول عن اصدار القوانين التي تدير شؤونه وبما ان المجتمع هم مجموعة من البشر معرضون الى الخطأ فلا بد لهذه القوانين ان تكون معرضة للخطأ ايضا.
اما رجل الدين فهو لا يعترف بالديمقراطية ويعتبر البشر قاصرين على اصدار القوانين او تشريعها التي تسير مجتمعهم لذلك فهم محتاجون الى الفقيه لكي يشرع لهم قوانينهم . فاذا استطاع رجال الدين ان يحكموا مجتمع معين بدون وجود اي تيارات اخرى فسوف يكون له تأثير مدمر على هذا المجتمع....

#عمار_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات