تقرير صادر عن الاجتماع الخامس للجنة العمل اليساري العراقي المشترك : أزمة الحكم والبديل التقدمي

لجنة العمل اليساري العراقي المشترك

الحوار المتمدن-العدد: 4472 - 2014 / 6 / 3 - 23:18
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

الوضع السياسي
تدارست لجنة العمل اليساري العراقي المشترك تطورات أزمة الحكم في العرق وتداعيات سياسة التبعية على حياة الطبقات الكادحة خاصة والشعب العراقي عامة. وتوقفت اللجنة عند مجريات انتخابات 30 نيسان 2014 سوى لناحية موقف اليسار العراقي الرافض لخوضها في ظل قانون انتخابي غير عادل وانعدام قانون الاحزاب او موقفه من القوى المشاركة فيها, إضافة الى طبيعة الاصطفاف الطبقي الناتج عنها, وطبيعة الحكومة الجديدة المنوى تشكيلها ومدى قدرتها على الاستجابة الى متطلبات وشروط حل الازمة الطبقية والوطنية الشاملة.
قدم الرفيق صباح الموسوي عضو اللجنة تقريراُ موجزأ عن موقف وجهود اللجنة من إجل بناء اوسع تحالف وطني تحرري نواته جبهة يسارية, إّذ جاءت مبادرة لجنة العمل اليساري العراقي المشترك، الهادفة لإقامة أوسع تحالف وطني ديمقراطي، في لحظة تاريخية حاسمة. فقد وصل نظام المحاصصة الفاسد إلى نقطة النهاية، وبدا عاجزاً عن الاستمرار في الحكم، كما تصاعد منسوب الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية المزرية.
وبرز خطان يساري وإصلاحي فقدعبرت الورقة السياسية، المقدمة للحوار بين لجنة العمل اليساري العراقي المشترك والتيار الديمقراطي وتجمع إرادة الأهالي، عن البرنامج الوطني التحرري الشامل، الذي يفتح خياراً بديلاً أمام المجتمع، ويحرره من نظام المحاصصة المشوه وليد الاحتلال، وينقذه من محاولة فلول النظام الفاشي، المتحالفة مع القوى الإرهابية، إعادة الدكتاتورية إلى السلطة.
توصلت الأطراف الثلاثة، وبعد حوار طويل ومعمق وصبور، إلى اتفاق على تشكيل «التحالف التقدمي العراقي»، وأقرت الورقة البرنامجية المتحررة من كل مفردات القاموس السياسي الأمريكي التفتيتي كالفيدرالية والليبرالية…إلخ. وتقرر بموجب الاتفاق أيضاً، اعتبار الانتخابات معركة مهمة من المعارك الجماهيرية التي ينبغي بحث مدى الفائدة من الاشتراك فيها، وآلية ذلك في ظل غياب قانون الأحزاب وإجرائها في ظل قانون انتخابي غير عادل.
تم الإعلان عن تشكيل «التحالف التقدمي العراقي»، ونشر في جريدة «الصباح الجديد»، غير أن جريدة «طريق الشعب» نشرت خبراً تفصيلياً، دون نشر البلاغ، مفاده: «إن التيار الديمقراطي يوسع من دائرة تحالفاته…إلخ »، تمسكاً بعقلية الاحتواء الموجه ضد القوى اليسارية والديمقراطية، مقابل السياسة الذيلية الثابتة في العلاقة مع القوى البرجوازية القومية والإسلامية.
عقدت إثر ذلك اجتماعات أزمة، تبين من خلالها أن الحزب الشيوعي العراقي قد تمسك بموقفه، القاضي بتحويل التحالف إلى تحالف انتخابي، وبتسمية «التحالف المدني الديمقراطي»، وبسقف برنامجي سياسي إصلاحي يتوهم إمكانية إصلاح نظام المحاصصة الطائفية الإثنية الفاسد. وهو ما يناقض القاعدة التي استند إليها الحوار، بل كانت شرط انطلاقته، القاضية بتبني خط سياسي وطني تحرري ينهي نظام المحاصصة، يقوده تحالف تقدمي ديمقراطي يشكل البديل الجذري أمام الشعب، لا تحالف يطرح شعارات عامة فضفاضة يعلنها حتى أقطاب النظام نفسه.
قررنا التمسك بموقفنا، واستبقينا الباب مفتوحاً لمعاودة الحوار لما بعد الانتخابات، التي جاءت بهزيمة مؤلمة للحزب الشيوعي وبرنامجه الإصلاحي، نتج عنها ردود فعل عاطفية تفتقد إلى التحليل الماركسي المعرفي. فتوزعت بين يائس يشتم «الشعب العراقي الجاهل»، ومنتصر على قاعدة عفى عليها الزمن «أثبتت الحياة صحة سياسة حزبنا»، وصوت متألم وواعٍ يطالب بالتحرر من سلاسل السياسة الإصلاحية، وإجراء تقييم شامل لها تفضي إلى إقامة تحالف يساري ببرنامج تغيير جذري، كما يدين كل المحاولات التبريرية.
فالحل في البديل اليساري نواة أوسع تحالف تقدمي ديمقراطي، معركته الأساسية على الأرض بين الجماهير الكادحة، وفي مقدمتها عمال النفط، رافعة الكفاح الطبقي والوطني وأداته الفعالة.
المعركة ضد الارهاب
قدم الرفيق عبد الحسن يوسف عضو لجنة العمل اليسار العراقي المشترك شرحا سياسياً تحليلياً حول المعركة ضد الارهاب ,كما توقفت اللجنة عند المعركة الدائرة في المنطقة الغربية ضد القوى الارهابية وتوصلت الى موقف مفاده, عجز نظام المحاصصة الطائفية الاثنية موضوعياً عن حل أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, بل انه نظام مولد لهذه الازمات. وتوصلت الى موقف يؤكد بإن المعركة ضد الارهاب شاملة عسكرية وسياسية ولا يمكن الانتصار فيها دون الربط بين حل المشاكل الاساسية التي تعاني منها الطبقات الكادحة كالبطالة وانعدام الخدمات الاساسية من جهة وإعادة بناء الجيش العراقي على اساس وطني وفق الخدمة الالزامية المحددة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد.
دور النقابات العمالية
تدارست اللجنة بشكل خاص اوضاع الطبقة العاملة العراقية والدور الذي تقوم به النقابات العمالية للدفاع عن حقوق العمال واخر ما توصل اليه كفاحها من اجل تشريع قانون العمل,حيث قدم الرفيق سعيد نعمة عضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك والشخصية النقابية المعروفة شرحا وافياُ بهذا الشأن.واهمية القيام بفعاليات تضامنية على الارض مع كفاح العمال وخاصة تظاهرات عمال النفط في البصرة.و ما يتعرض له العاملين في شركة زين و الشركات الثانوية الساندة لها من تسريح قسري و تهديد من قبل مدراء هذه الشركات بالطرد اذا ثبت انتماء أي عامل للنقابات اضافة الى تعطيل قانون العمل و قانون التنظيم النقابي والذي وقف ضد هذين القانونين الاتحاد الحكومي للنقابات الصفراء . اضافة الى الاثار السلبية من قانون التقاعد الموحد و قانون تعديل الرواتب المجحف بحق الموظفين.
دور الشباب في الحراك الشعبي
اطلعت اللجنة على المشاورات الشبابية التي جرت حول دور الشبيبة العراقية واهمية تطويره عبر الانخراط الواسع في الحراك والفعاليات الشعبية لتنمية مطاليببها وتطويرها نحو البعدين الطبقي والوطني. وضروة العمل على تطوير وتثقيف الشباب اليساري وتقرر في هذا الشأن البدء بافتتاح صف متخصص لتعليم الشباب وتثقيفه منهجياً كنواة لمدرسة لاعداد الكادر الشبابي اليساري.
الوضع الاقتصادي
تدارست اللجنة إزمة الاقتصاد العراقي وخصائصه بمداخلة متخصصة من قبل الدكتور نجم الدليمي,وقد وصف وحلل طبيعة الاقتصاد العراقي باعتباره اقتصاداً راسمالياً تابعاً ومتخلفاً وشديد الارتباط بالاقتصاد الراسمالي العالمي . وإن اهم ما يميزه هو الاختلال في البنية الهيكلية التي تتجلى بالدرجة الاولى في ضعف دور ومكانة القطاعات الانتاجية الاقتصادية وضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي, كما يتميز الاقتصاد العراقي بتنامي معدلات البطالة ولا سيما وسط الشباب إذ تشكل البطالة نسبة 28% من اجمالي القوى العاملة, وتشكل نسبة البطالة بفئة عمرية ما بين 15-24 سنة للعام 2006 تسبة 50,5% من اجمالي القوى العاملة.إن من أخطر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع والاقتصاد العراقي هو تعمق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع العراقي,بدليل احصائيات عام 2007التي تظهر أن 20% من الاسر تحصل على 43% من مجموع الدخل على مستوة العراق بينما تحصل 20% من الاسر الفقيرة على 7% من مجموع الدخل على مستوى البلاد, وان نسبة الفقر في العراق قد بلغ 65% وهي في تزايد مستمر ووجود اربعة مليون عراقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي, إضافة الى المشاكل الناتجة عن سياسات النظام البعثي الفاشي الساقط بالاحتلال وحروبه التدميرية وفترة الحصار الامبريالية على الشعب العراقي ,إذ يوجد 3,5 مليون طفل عراقي يعيشون تحت خط الفقر و1,5 مليون يعانون من سوء التغذية وما يقارب ربع مليون طفل معوق وما بين 4-5 مليون طفل يتيم. ووجود 8 مليون أمي أي ما نسبته 26% من مجموع السكان. وفي الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من كل هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة يلاحظ ظواهر خطيرة في نهج النظام الحاكم إلا وهي تنامي معدل الانفاق العسكري للفترة بين 2003-2013 بنحو 125 مليار دولار في عودة لسياسة عسكرة الاقتصاد والمجتمع.ناهيكم عن تنامي وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وبهذا الخصوص تشير دائرة إسترداد الأموال في هيئة النزاهة على ان الاموال المهربة الى الخارج والمراد إستردادها تقدر بترليون و 14 مليون دولار.

لجنة العمل اليساري العراقي المشترك
بغداد
آيار 2014

#لجنة_العمل_اليساري_العراقي_المشترك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل