[اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب]

أنباء عن احتمال إطلاق سجناء خلال عيد الفطر

المكتب الإعلامي للتيار الوطني الديموقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 326 - 2002 / 12 / 3 - 01:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات


[email protected]
[email protected]

2/12/2002



         تتردد إشاعات قوية في بغداد و أيضا في جنوب العراق و وسطه عن احتمال إقدام النظام على إطلاق سراح أعداد من السجناء السياسيين ممن لم يتم إطلاق سراحهم خلال العفو الشكلي والناقص الذي أصدره النظام مؤخرا ، وشمل أعدادا من السجناء العاديين ومرتكبي جرائم القتل والاختلاسات وغيرها من جرائم الحق العام .
     وتشير الأنباء الواردة من العراق، الى أن مثل هذه الخطوة، ربما سيتم الإقدام عليها في محاولة لإثارة نوع من البلبلة لدى أهالي السجناء ممن ينتظرون أبناءهم وذويهم ويلحون في المطالبة بإطلاق سراحهم أو الكشف عن مصيرهم . وتقول مصادر مطلعة أن إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، سوف يترافق مع هجمة تقوم بها أجهزة السلطة على قسم آخر من الأهالي ممن لن يطلق سراح ذويهم أو ممن جرت تصفيتهم بهدف إرضائهم ماديا على أمل التخفيف من الاحتقان الذي سببه قرار العفو الشكلي و الناقص ، و بعد أن اصبح مصير الآلاف من السجناء غامضا ومثيرا لشتى التقولات ومنها إقدام النظام على إجراء عمليات تصفية جماعية شملت السجناء السياسيين قبل إصدار قرار العفو مباشرة. علما بان أنباء خاصة تلقاها مكتبنا من داخل العراق تقول بان غالبية السجناء السياسيين قد تم نقلهم قبل العفو الى سجن يقع غرب العراق في شاحنات كبيرة ، وان إحدى تلك الشاحنات قد انقلبت على الطريق العام قرب مدينة " الفلوجة " مما استدعى تدخل أهالي المنطقة للمساهمة في عملية الإنقاذ الأمر الذي أتاح اطلاع أهالي المنطقة على نوع تلك القافلة التي تستحق أن تسمى فعلا " قافلة الموت " استذكارا لقافلة أخرى جرت عام 1963 وسميت بقطار الموت.

ومن الجدير ذكره أيضا أن قرار العفو المذكور قد تسبب بإشكالات أخرى، فلقد تم قتل العديد ممن تم إطلاق سراحهم من مرتكبي جرائم القتل ، بينما لوحظ عجز تام من جانب أجهزة السلطة التي لم تلاحق من أخذوا بالثأر بل أوكلت   هذا الأمر لشيوخ العشائر الذين يظهرون بدورهم عجزا عن منع سلسلة جرائم الثأر المستمرة منذ أن أطلق سراح السجناء المذكورين وتقول التقديرات أن اكثر من ربع من أطلق سراحهم من مرتكبي جرائم القتل تمت تصفيتهم حتى الآن .

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل