معركة …قانون فصل العمال

يساري مصري

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 18:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

معركة …قانون فصل العمال

تمثل معركة إصدار قانون العمل الموحد أهمية بالغة لكافة الأطراف المعنية به،النظام، رجال الأعمال، الطبقة العاملة،
فبالنسبة للنظام يمثل القانون قشة الغريق، فبعد النكسات الاقتصادية المتتالية المتمثلة فى الفشل الذريع للمشروعات القومية العملاقة، وفشل مشاريع التصدير وأزمة السيولة وارتفاع أسعار الدولار والركود والعجز عن جذب رؤؤس أموال للاستثمار فى الداخل أدت جميعها إلى استحكام الأزمة الاقتصادية ووضع النظام فى مآزق حرج خاصة بعد أن فشلت كل الإجراءات التى اتخذها النظام فى وقف التدهور الاقتصادى فمحاولات جذب رؤؤس الأموال وتنشيط السوق الداخلى وتشجيع التصدير لم تحرز سوى نتائج متواضعة لا تكفى لتخفيف حدة الأزمة وبات واجبا على النظام اتخاذ خطوات اكثر حسما لدعم رجال الأعمال ومن أهم هذه الخطوات إطلاق أيدي رجال الأعمال فى تحديد شروط العمل وإزالة أى قيد عليهم مهما بلغت درجة ضعفه وهذا ما يحققه قانون العمل الموحد، إن إصدار القانون لم يعد مجرد إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادى بالنسبة للنظام بل أصبح قشة الغريق لنظام فعل كل كان بوسعه لعبور الأزمة ولم يستطع،
وبالنسبة لرجال الأعمال أصبح قانون العمل الموحد احتياجا ملحا تحت وطأة الأزمة والتى وصلت فى حالات عديدة إلى حد العجز عن دفع رواتب العمال لفترات طويلة ناهيك عن تلبية العديد من الالتزامات مما تسبب فى الكثير من الإفلاسات وجعل الدور المصرى من أخطر الأسواق الناشئة وأقلها عائد، والقانون وإن كان لن يحدث تغيرا جذريا فى طبيعة السوق المصرى إلا إنه سيحقق مكسبا هاما لرجال الأعمال إذ يمكنهم من استنزاف العمال إلى أقصى درجة ممكنة مع تسليحهم بأدوات محاصرة الحركة العمالية فى مراحلها الأولى، فالقانون يعطى لصاحب العمل الحق فى تخفيض أجور العمال إلى أدنى درجة ممكنة وزيادة ساعات العمل إلي أقصى حدود وفصل أى عدد من العمال وإغلاق النشأة إذا احتاج الأمر ذلك ومن جهة ثانية فإنه لا يحاصر فقط حق العمال فى الإضراب ويجعله مستحيلا بلل أنه يحاصر حق العمال فى مقاضاة صاحب العمل والمطالبة بابسط حقوقه أمام المحاكم .

علاوة على هذا سيمثل القانون بالنسبة لرجال الأعمال تقوية الميزة التنافسية الوحيدة للرأسمالية المصرية آلا وهى الانخفاض الشديد لتكلفة العمل،فرأسمالية ضعيفة ومتخلفة تقنيا مثل الرأسمالية المصرية لا تملك أى ميزة فى السوق العالمى سوى الانخفاض الشديد لمستوى الأجور والدعم من نظام سياسى استبدادي يحميها بجحافل الأمن المركزى وترسانة القوانين التى تجرم أى عمل نضالى يهدف لتحسين شروط العمل فضلا عن جهاز إعلامي هائل يحاول ليل نهار إقناع الجماهير أو خداعهم بالخطط الاقتصادية الوهمية .

وتنتظر الرأسمالية المصرية على أحر من الجمر دعم ميزتها التنافسية بتحويل الطبقة العاملة إلى جيوش من عبيد بلا أى حقوق عبر إقرار النظام لقانون العمل الجديد . أما بالنسبة للطبقة العاملة وجيوش العاطلين عن العمل يمثل القانون تحولا مرعبا فى ظروف العمل والمعيشة، فمع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة والتدهور فى الأجر الحقيقى للعمال وندرة فرص العمل يصبح تطبيق قانون العمل الموحد جحيما حقيقيا للعمال بما يعنيه من خفض للأجور وزيادة فى ساعات العمل وتشريد بالجملة للعمال بالإضافة لنزع الأسلحة النضالية منهم، إن السمة المميزة للإطراف المعنية بمعركة قانون العمل الموحد هو إنها لا تملك ما تتنازل عنه أو حتى تتفاوض عليه فإصدار القانون سيعنى للطبقة العاملة كارثة بكل المقاييس وعدم إصداره بالشروط المطلوبة من قبل رجال الأعمال سيعنى لهم عدم القدرة على الاستمرار وربما الانسحاب من السوق المصرى والبحث عن أسواق أفضل وهو ما يعنى بالنسبة للحكومة كارثة أخرى، وعلى الرغم من إقدام الحكومة على العديد من الحماقات التى تتناسب حقا مع نظام رأسمالى يعانى من أزمة خانقة منذ بداية التسعينات وإلى الآن
مثل إصدار قانون قطاع الأعمال ومشروع الخصخصة وقانون طرد الفلاحين من الأراضي والمشاريع القومية الوهمية مثل توشكى وشرق التفريعة وغيرها من الحماقات التى لم تنجح أبدا فى إقالة النظام من عثرته، على الرغم من ذلك وقفت الحكومة مترددة كثيرا أمام إصدار قانون العمل الموحد على مدى السنوات السبع الماضية وعلى مدى ثلاث حكومات متتالية وثلاث مجالس شعب، وبالطبع ساهمت بعض الظروف الموضوعية فى تأجيل طرح الحكومة للقانون، منها تفرغ الحكومة لمواجهة الحركة السلامية، ومعركة تطبيق قانون طرد المستأجرين بالإضافة الى بعض العوامل الأخرى التى منعت الحكومة من فتح كل الجبهات فى نفس الوقت، ولكن يبقى عاملا هاما من عوامل تأخر صدور هذا القانون هو المقاومة التى واجهها حتى الآن والمقاومة المحتملة فى حال صدوره، ولقد تمثلت مقاومة إصدار هذا البيان فى خطين مختلفين الأول هو المقاومة المنظمة والمحدودة، والتى توجهت بوعي ودرجة من التنظيم لمواجهة مشروع القانون منذ صدور مشروعه الأول ومذكرته الإيضاحية وحتى الآن مع فترات من الانقطاع وقد دأبت هذه المقاومة متمثلة فى اللجنة القومية لمقاومة الخصخصة وبعض نشطاء أحزاب المعارضة والنقابيين وأخيرا اللجنة القومية للدفاع عن العمال على التشهير بمواد القانون وإصدار المطبوعات الدعائية والتحريضية ضده، وبالإضافة إلى بذل جهد ملحوظ فى التضامن مع الاحتجاجات العمالية منذ إضراب كفر الدوار 1994 وحتى الآن، ولقد ضمت هذا الحركة فى مراحلها المختلفة بعض منظمات العمل الأهلي وأحزاب المعارضة ونشطاء اليسار الراديكالى والرسمى وعدد من القيادات النقابية والعمالية، ولكنها لم يكن لها وجود ذو شأن فى أى من التجمعات الجماهيرية،إلا فى مرات معدودة ارتبطت فيها بحركات احتجاجية وقامت بدور تضامنى معها، وهذا ما يفسر ضعف تأثيرها فى مسألة إصدار القانون من عدمه، فالمقاومة المنظمة والواعية لصدور القانون لم تكن فى أى وقت مدعومة بموقف جماهيري ضاغط وظلت ذات تأثير محدود للغاية ، الشكل الثانى الذى اتخذته المقاومة هو المقاومة العفوية التلقائية لجماهير العمال، لقد لعبت برامج الاصطلاح الاقتصادى بما أدت إليه من تدهور فى شروط العمل واستبداد لمجالس الإدارات وأصحاب الأعمال دورا كبيرا فى تفجير العديد من الاحتجاجات العمالية فكانت الإجراءات التعسفية التى طبقها رئيس مجلس إدارة شركة الغزل بكفر الدوار سببا فى إضراب سبتمبر 1994 وتكرر ذلك فى شركة النصر للسيارات 95 ، وكانت الإجراءات التى اتخذتها إدارة شركة الماكو بعد الخصخصة من تسريح العمالة المؤقتة وتخفيض أتوبيسات العمال والحوافز سببا فى سلسلة من الاعتصامات العمالية وهو ما تكرر فى شركة المراجل البخارية بعد خصخصتها كما امتدت خبرة الاحتجاجات العمالية إلى عدد من مصانع القطاع الخاص ، جنرال موتورز أكرو مصر شركة الملابس الجاهزة بحلوان،المتحدة للكيماويات بالعاشر،هذا فقط على سبيل المثال لا الحصر كما امتدت الاحتجاجات إلى قطاعات جديدة مثل المحامين وعمال النظافة ومأموري الضرائب ومطابع البنك المركزى والطيارين وسائقى السرفيس وغيرهم، ولقد اتسمت هذه الحركات فى اغلبها بكل سمات العفوية من غياب للتنظيم والتلقائية وقصر المدى، ولكنها كانت أمثلة واضحة على ما سوف تواجهه الدولة ورجال الأعمال عند تطبيق القانون.

مما لاشك فيه إن هذه الاحتجاجات لم تكن تحمل لافتات معادية لقانون طرد العمال ولم ترفع مطالب معادية لبرنامج الخصخصة ، ولكن هل يمكن بالفعل فصل الاحتجاجات العمالية عن جملة سياسات الدولة فى هذه المرحلة؟ بالتأكيد لا فالاحتجاجات العمالية كانت موجهه ضد الآثار المباشرة والملموسة لهذه السياسات، وعلى سبيل المثال لم تتحرك اغلب المصانع ضد البيع سوى بعض الحالات القليلة مثل جناكليس والنقل الخفيف ولكن عندما تم البيع وبدأت تظهر نتائجه على العمال ظهرت معه العديد من الاحتجاجات والنضالات المعادية لتلك النتائج فى محاولة للحفاظ على مكاسب العمال مثل الماكو والمراجل البخارية، كذلك لم تبد الطبقة العاملة مقاومة ملحوظة ضد قانون قطاع الأعمال ولكن عندما بدأ استخدام هذا القانون ولوائحه فى تجهيز الشركات للبيع أو التصفية ظهرت المقاومة فى كفر الدوار والنصر للسيارات ومصر حلوان والحراريات وغيرها، هكذا نجد الحركة العمالية العفوية افتقدت الوعى والتنظيم وغياب الطليعة الواعية مما أعاق ربط النضالات الجزئية والهبات العفوية بالقضايا العامة والمطالب الطبقية مثل قانون العمل الجديد، ومع ذلك يمكن اعتبار تلك الاحتجاجات العفوية صفارات إنذار أبطأت تقدم النظام فى اتجاه إصدار القانون. فإذا كان تمرير القانون فى مجلس الشعب أمرا سهلا للدولة فإن الحركة العمالية تقول إن تطبيقه وتعميم شروط السخرة على العمال بالأمر السهل، يذكرنا بقانون طرد المستأجرين والذى تم تمريرة فى عام 1992بمنتهى السهولة وعندما بدأ تطبيقه فى 1997 فوجئت الدولة إنها بحاجة لشن حرب على الفلاحين لطردهم من الأرض فى عدد من المحافظات.

ولأن الدولة تبدو عازمة هذه المرة على تمرير القانون يجدر بنا أن نراجع آليات المقاومة والمواجهة للقانون، لقد ذكرنا أن مواجهة القانون اتخذت خطين أولهما المقاومة المنظمة وثانيهما الحركة العفوية، لقد حاولت المقاومة المنظمة كسر حاجز العزلة بينها وبين جماهير العمال بخلق حركات تضامن مع العديد من الاحتجاجات العمالية.وعلى الرغم من الجهود التى بذلت فى هذا الاتجاه إلا إنها فشلت فى كسر حاجز العزلة بين مجموعات مواجهة وجماهير العمال وبالتالى لم تنجح حتى الآن فى خلق رأى عام عمالي وموقف جماهيرى معادى للقانون، ومن ناحية أخرى لم ينتج عن كثرة الاحتجاجات العمالية وتلاحقها تطورا ملحوظا للطابع العفوى والتلقائي للحركة إلا فى حالات محدودة استطاع العمال فيها مد عمر الموقف الاحتجاجي أو إبداع آليات استمراره مثل عمال المتحدة للكيماويات وعمال الحراريات، إلا أن الحركة العفوية ظلت مفتقدة للقيادة الواعية بقضايا الطبقة العاملة ككل والمستوعبة لخبرات النضال العالمى، فظلت تنتج الحركة العفوية قياداتها التلقائية التى ينصب إهتمامها الأول والأخير على القضية المصنعية دون محاولة ربطها بالقضايا العامة ولم تنجح المحاولات التضامنية - حتى الآن- فى ربط القيادات التلقائية بالنضال من أجل القضايا العامة للطبقة العاملة ولا ربط النضالات الجزئية ببعضها البعض، إن المفارقة تصبح الآن اكثر وضوحا بين مجموعات واعية تعانى من العزلة عن جماهير العمال وبالتالى تصبح أدواتها ومواقفها ذو تأثير محدود للغاية ويبن حركة عفوية تفتقد للوعى الطبقى وللطليعة المدربة وبالتالى يقتصر تأثيرها على الحدود المصنعية والجزئية ولا يمتد للقضايا العامة إلا بشكل غير مباشر مثل تعطيل قانون العمل الجديد حتى الآن، إن مطالبة الحركة العمالية العفوية بأكثر مما تحتويه فى الوقت الراهن يعد تجاوزا للواقع وعجزا عن إقامة تفاعل حتى معه .وتبقى المهمة الرئيسية الآن هى كشف أوجه القصور فى آليات الدعاية والتحريض المنظمة ضد القانون وسبب العجز عن تعبئة وحشد موقف جماهيرى معادى للقانون، ويجب أن نشير قبل ذلك إلى أن موقف جماهيرى معادى لإصدار قانون العمل ليس بالأمر البسيط ولا يتوقف على مجموعة من النصائح والإجراءات خاصة فى ظل الضعف العام التى تعانى منه القوى السياسية المختلفة، وكذلك فى ظل افتقاد أغلب المواقع العمالية للقيادات المتقدمة والواعية والأهم الحائزة على ثقة العمال، إذ دأب النظام لفترة طويلة على تصفية القيادات واستيعابها أولا بأول فضلا عن التشوش والانحراف الذى عانت منه هذه القيادات لفترة طويلة ولا يتسع المجال الآن لمناقشة تفاصيل ذلك ولكننا نعد أن نتعرض لذلك بشيء من التفصيل فيما بعد.

#يساري_مصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات