رؤية ثالثة

صالح زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 1245 - 2005 / 7 / 1 - 13:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

التداعيات السياسية والاجتماعية للانتخابات

(1)
أظهرت المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية، كما المرحلة الأولى اتجاهاً واسعاً لدى المواطنين للتغيير. وهو ما ظهر في النسبة العالية من المقترعين حيث وصلت نسبة المقترعين من عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي إلى 86% في الضفة وقطاع غزة وفي كل منهما. بينما بلغت نسبة المقترعين المسجلين في السجل المدني 31% في الضفة الغربية وارتفعت في غزة إلى 37%. وبلغت النسبة الإجمالية للاقتراع بشكل عام 68%. وتميزت المرحلة الثانية عن الأولى في أنها جرت في عدد أوسع وأكثر من المناطق عن المرحلة الأولى وفي مدن رئيسية، كرفح والبريج وبيت لاهيا، وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية.
ولكن إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابات قائم على الأكثرية العددية لم تعكس في نتائجها التغيير المنشود وتمثيله لواقع القوى على الأرض، بل قاد إلى نتائج مشوهة لا تجسد التعددية القائمة على الساحة الفلسطينية. وزاد من حدة القطبية التناحرية الثنائية الضارة بين حركتي فتح وحماس. ولم يكن هذا الاستقطاب الثنائي وليد اتساع نفوذ الطرفين وحده، بل كان أيضاً وليد نظام سياسي متخلف، ولم تبذل الجهود الكافية وحتى اللحظة لتطويره وإخراجه من دائرته المغلقة لصالح الدائرة الوطنية التوحيدية الأوسع والارحب ، من خلال قوانين انتخابية عادلة و منسجمة مع المعايير الديمقراطية والحاجات الوطنية.
والسبب أن درس الانتخابات المحلية في المرحلة الأولى لم يستوعب، بسبب استمرار نزعات التفرد والاحتكار والصراع على النفوذ داخل فتح ونزعتها الثأرية للرد على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية. وبحكم ارتياح حماس إلى قوانين الأغلبية البسيطة، والتي تكرس بناء الثنائية.
أما القوى الديمقراطية والتي تعرضت مع غيرها من القوى إلى الإقصاء في قطاع غزة، والتهميش في الضفة، لم تستفد من عبر المرحلة الأولى للانتخابات المحلية، ولم تخض هذه الانتخابات بقوائم موحدة، واستمرت حالة التشتت والتمزق التي تعاني منها وهو أحد عوامل تهميشها أو إقصائها.
إن تزايد نفوذ حماس على حساب تراجع نفوذ فتح لا ينتقص من هذه الخلاصة. بل وبغض النظر عن النوايا فإن الاستمرار في هذه القوانين الانتخابية الانقسامية سيقود إلى ازدواجية وشلل، خاصةً إذا تمت الانتخابات التشريعية وفق القانون القديم أو وفق القراءة الثالثة للمجلس التشريعي وبكل الآثار المؤذية في وقتٍ ما زال شعبنا يقبع تحت نهب الاستيطان والتوسع والاحتلال.

(2)
لقد شاركت جميع القوى والفصائل وألوان الطيف السياسي الفلسطيني في انتخابات المجالس المحلية، وقد كان واضحاً الطابع السياسي والفصائلي للانتخابات البلدية خاصةً في قطاع غزة مع تنوع أوسع بما فيها مشاركة العائلات والمستقلين في الضفة، وساعد على إخفاء المواقف والانتماءات، طبيعة الظروف الأمنية.
وعلى الرغم من طبيعة مهام واختصاص وصلاحيات المجالس المحلية باعتبارها خدماتية بالدرجة الأولى وبعيدة عن العمل السياسي المباشر. فلقد أدت نتائج الانتخابات وفق القوانين الإقصائية والتناحرية القائمة على أغلبية الصوت الواحد إلى تفاقم حدة الاستقطاب الثنائي، وتراجع المضامين الديمقراطية لهذه الانتخابات، وكذلك التعددية السياسية.
ومما زاد من حدة التنافس والصراع وطغيان طابعها السياسي هو الافتراض بأن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والقروية، ستجري على أبواب الانتخابات التشريعية في 17/7 والتي تأجل موعدها.
ولعل من أبرز التداعيات السياسية لانتخابات المجالس المحلية خاصةً في مرحلتها الثانية، هو ذلك التوتر والاحتقان الذي شهده خاصةً قطاع غزة في الفترة التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات. وهو ما ولد أزمة وعمق الانقسام وزاد من مشكلة النظام السياسي بدلاً من أن يشكل مخرجاً لها .
وقد استدعى ذلك تدخلاً مصريا ايجابيا لحل الأزمة. وقد حصل التوتر بعد أن أصدر القضاء حكماً بإعادة الانتخابات الجزئية في ثلاث دوائر (رفح، البريج، بيت لاهيا)، ومطالبة حركة حماس بضمانات من أجل نزاهة الانتخابات الجزئية. وبين احترام قرارات القضاء و توفر الضمانات لنزاهة الانتخابات لم تنفرج الأزمة إلا بعد تدخل و إجماع وطني على إرجاء موعد إعادة الانتخابات الجزئية إلى أجل غير مسمى. و الحل الأنسب والمعقول هو أن تلحق انتخابات المجالس المحلية الثلاث بالمرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية وبعد إقرار القانون الانتخابي الجديد وفق التمثيل النسبي 100%.
وبغض النظر عن مغزى قرار القضاء وجوهره السياسي. فإنه ومما لاشك فيه واستناداً إلى تقارير مراكز حقوق الإنسان المحايدة، فقد مورست وبلا ضوابط كل الأساليب واستخدمت كل الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين في هذه المعركة الانتخابية ودون وجود أي سقف مالي يقيد ذلك. حيث استخدمت إمكانيات مادية ضخمة في المعركة الانتخابية. والتي تراوحت بين توزيع الأموال والمواد الغذائية كرشوات، والاستناد إلى إمكانيات السلطة بإغرائها وترهيبها، وتجيير التقديمات الخدمية الهائلة وتسخير الدين والجوامع , لخدمة الأغراض الانتخابية.
وقد انعكس ذلك على ضخامة زخم الحملات الدعاوية للطرفين وتعبئة المتطوعين وتفريغ النشطاء. كما حصلت خروقات واسعة ومتعددة للقانون الانتخابي. فإضافةً إلى ما أصدره القضاء، فقد استمرت الدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات، وتم جمع الهويات من المواطنين، لضمان انتخابهم لقائمة معينة، ومورس استخدام سيء واستغلال لمرافقي الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، واللعب بأصواتهم. وعدم التدقيق الكافي بهويات بعض المنقبات هذا إضافة لمظاهر فوضى الدعاية الانتخابية في ساحات المراكز الانتخابية، ناهيك عن سلبيات استخدام السجل المدني المتعددة.
و من المؤكد انه لو جرت الانتخابات على أساس قرارات القاهرة لقامت المنافسة على أسس جديدة ولشاهدنا فوزاً من نوع مختلف, يفتح الباب لصيغ من الائتلاف الوطني والوحدة القائمة على التعددية السياسية، بدل التناحر والانقسام والإلغاء.

لقد أدى تجاهل المجلس التشريعي لقرارات إعلان القاهرة إلى إبقاء نظام الانتخابات المحلية على تخلفه، وطبيعته الاستئثارية بذريعة الأقلية الأغلبية. ووجدنا قطاع غزة يدخل في تجاذبات حادة، كادت أن تهدد باللجوء إلى السلاح وتحويل سلاح المقاومة إلى سلاح ميليشاوي يستخدم في تصفية الخلافات. كما أتى تأجيل الانتخابات التشريعية ليزيد الطين بله نظرا لمماطلة المجلس التشريعي في إقرار قانون انتخابات تشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل أو المناصفة بين التمثيل النسبي و الدوائر حسب الأغلبية. و هو ما تتحمل مسؤوليته فتح و كتلتها في المجلس التشريعي. ولا شك في أن هذا أسهم في تأخير عمل اللجنة الخاصة بتفعيل وتطوير م. ت. ف. حيث أن إصلاح السلطة وخاصة إجراء الانتخابات التشريعية هي المدخل لبناء مجلس وطني منتخب. من الداخل و الخارج.

(3)
المسألة الإيجابية في الانتخابات المحلية في مرحلتيها هي نجاح المرأة وفوزها بـ 17% في المرحلة الأولى و18% من إجمالي مقاعد المجالس المحلية في المرحلة الثانية. وتشكل هذه النسبة خطوة متقدمة قياساً بالتعميم الصادر عن وزير الحكم المحلي عام 1998 بتعيين امرأة واحدة على الأقل في جميع المجالس المحلية المعنية. حيث تم التعامل مع هذا التعميم بمزاجية، فلم تكن صيغته ملزمة. وبالمحصلة فقد تم تعيين 68 سيدة أي بنسبة 1.8% في المجالس المعنية. ولكن في مرحلتي الانتخابات المحلية فقد كان إقبال النساء ملحوظاً ترشيحاً وانتخاباً، وبلغ تصويت النساء 50% من إجمالي المقترعين من السجل الانتخابي و30% من إجمالي المقترعين من السجل المدني. هذا إضافةً للعدد الواسع من المرشحات.
لقد جاء هذا الإقبال والإنجاز ليظهر خطأ وجهات نظر بعض أعضاء المجلس التشريعي المعارضين للكوتا، تحت ذريعة الخشية من عدم وجود مرشحات أصلاً.
المسألة الأخرى ورغم الطابع السياسي والفصائلي الطاغي على انتخابات المجالس المحلية في مرحلتيها، فقد كرست بثغرات قانونها العشائرية والعائلية وحتى الجهوية. ولقد كان هذا بارزاً في طبيعة معظم الأشخاص المرشحين، وفي محاولة بعض الأطراف السياسية للضغط على العائلة الموالية حتى لا ترشح أكثر من مرشح واحد منها ضماناً لعدم تشتت أصوات العائلة. كما في تصويت بعض العائلات لأبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم، وأيضاً في حجب التصويت عن أفراد خرجوا على إرادة زعماء العائلة. لقد تحكمت العائلة إلى حد كبير في ترشيح أفرادها. فقد قوي النفوذ العائلي في ظل تراجع مؤسسات السلطة وهيبة القانون، وغيرها من العوامل, وتقوية دور العشيرة وقانونها وقضائها كان على حساب مؤسسة القانون والقضاء. وهنا برز الموقف التقليدي السلبي للعشيرة من المرأة، فقد قامت بعض العائلات برفع الغطاء العائلي عنها، وحرمانها من أصواتها. إن العلاقة عكسية بين نفوذ العائلة ونفوذ القوى والأحزاب والمؤسسات المجتمعية.

(4)
في مؤتمر الحوار في القاهرة (من 15/3/2005 إلى 17/3/2005) سبق وتنبهت القيادات الفلسطينية إلى طبيعة النظام السياسي والحاجة الماسة لإصلاحه وتطويره، بطريقة ديمقراطية، تنبذ التعيين. فدعت إلى ذلك من خلال المداخل الانتخابية وخاصة إصلاح وتغيير الأنظمة الانتخابية كسبيل لإصلاح النظام السياسي. حيث أن القانون الانتخابي يسهم إلى حد كبير في تحديد بنية المؤسسات وطبيعتها. وهذا ما برز في نتائج قانون انتخابات عام 1995، وعجز المجلس التشريعي عن الاضطلاع بالأعباء الملقاة عليه، وعمق من ذلك هيمنة كتلة نيابية من حزب واحد (فتح) على حياة المجلس.
كما أدى النظام الانتخابي القائم على الأغلبية إلى هدر عالي للأصوات، فالناجحون في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات المحلية لم يحصلوا على أكثر من 45% من الأصوات، وفي بعض القراءات أقل من ذلك, وذهبت باقي الأصوات هدراً. ولذلك دعت القيادات الفلسطينية التي تحاورت في القاهرة وعبرت عن إجماع وطني إلى قانون انتخابي جديد للمجالس المحلية يقوم على اعتماد التمثيل النسبي الكامل وإلى اعتماد أيضاً قانون جديد للمجلس التشريعي يقوم على مبدأ المناصفة بين نظام الدوائر ونظام التمثيل النسبي.
إن هذا هو طريق الشراكة في القرار والوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والطلابية والجماهيرية... الخ، "ووضع شعار شراكة في الدم شراكة في القرار" موضع التطبيق و لكن لجميع القوى و مؤسسات المجتمع.
إن الأنظمة الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي الكامل هي الأكثر عدلاً وإنصافاً، ودقة في التعبير عن اتجاهات جمهور الناخبين، وهي سبيل التنمية السياسية وتكريس التعددية والديمقراطية كما أنها في الانتخابات التشريعية مثلاً هي إحدى الوسائل الأساسية لتعزيز الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية في مواجهة محاولات تجزئتها إلى بانتوستانات منعزلة وفقاً لخطة فك الارتباط الإسرائيلية.
إن التمثيل النسبي هو السبيل لتجاوز تحكم العشائرية في النتائج، وضم النساء للقوائم، واعتمادها على أساس الكفاءة والقدرة. و القبول بالمناصفة في انتخابات المجلس التشريعي أتت من موقع التوافق الوطني.
التجربة تدلل أن الطريق إلى تطبيق قرارات الإجماع الوطني في القاهرة ليس معبداً ونزهة، بل هو معركة سياسية لا بد من خوضها على كل المستويات.
وهنا يتحمل الأخ الرئيس أبو مازن مسئولية مميزة في صون قرارات إعلان القاهرة وتطبيقها. وكلنا أمل كما اتفقنا في اجتماع لجنة المتابعة معه أن يحيل بمرسوم رئاسي إلى المجلس التشريعي قانوني الانتخابات التشريعية والمحلية على أساس التمثيل النسبي الكامل للانتخابات المحلية و التشريعية أو المناصفة بالنسبة للتشريعي. والعمل على تحديد موعد عاجل لإجراء المرحلة الثالثة للانتخابات المحلية وموعد قريب لإجراء الانتخابات التشريعية.
ولا شك أن لحركة فتح هي الأخرى مسئولية خاصة في صون قرارات القاهرة. فهي التي تمسك بمفتاح المجلس التشريعي، وهي المعنية بإلزام كتلتها البرلمانية بإصدار القوانين الانتخابية حسب قراراتها.
طبعاً القوى الديمقراطية تتحمل مسئولية تاريخية في الدفاع عن قرارات القاهرة انطلاقاً من أن هذه القرارات منسجمة مع رؤيتها للمستقبل وإصلاح المؤسسة. وهو ما يعني خوض التحدي لهذه المعركة على كافة المستويات والنجاح في هذه الفرصة التاريخية التي تقف أمامها.
القوى السياسية الإسلامية تتحمل مسئولية أساسية في الموقف من المؤسسة الرسمية (السلطة + م. ت. ف). ونعتقد أن دخولها المؤسسة الرسمية بات ضرورة وطنية لا مفر منها وغير ذلك ليس لمصلحة التقدم بمسيرتنا الوطنية.
لقد اتخذت قرارات القاهرة لتجد طريقها للتنفيذ ولتحول الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء الائتلاف والشراكة، وليس جر المجتمع إلى مربع الانقسام والتناحر. و هذه فرصة ثمينة ينبغي أن لا تضيع كما ضاع غيرها من الفرص.

#صالح_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات