العدالة الاجتماعية مطلب ملح لابد من تظمينه في الدستور

محمد جميل

الحوار المتمدن-العدد: 1243 - 2005 / 6 / 29 - 12:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عكست نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية الاخيرة والتي فاز فيها المتشدد احمدي نجاد, توق جمهرة عريضة من الايرانيين الى تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة وانتشال الفئات المهمشة من واقعها المزري وهذا ما دفعها للتصويت حسب الكثير من المحللين لصالح انتخاب نجاد الذي رأو في سلوكه اثناء فترة رئاسته لبلدية طهران وسعيه الحثيث لمحاربة بؤر الفساد بارقة امل لهم في تنفيذ برنامج للتنمية الاقتصادية يحقق لهم جزء من تطلعاتهم العادلة في اعادة توزيع الثروة بصورة تضمن لهم حقوقهم المشروعة في عيش رغيد وكريم,ولست هنا في معرض تحليل البرنامج الانتخابي لهذا المرشح او ذاك بقدر التركيز على ماأشارت اليه الانتخابات الايرانية في هذا الجانب المهم والملح في ستراتيجيات اية حكومة في اي مكان من دول الاطراف"على حد تعبير سمير امين" في مسألة التوزيع العادل للثروة الاجتماعية واثر ذلك على التطور المستقر لهذه البلدان.
يتذكر البعض منا ما تم تداوله من قبل مصادر غربية قبل الحرب الامريكية على نظام صدام حسين الدكتاتوري المقبور من ان امريكا ودول التحالف ستسعى بعد الاطاحة بالنظام على التأسيس لنظام توزيع عادل للثروة النفطية العراقية يشبه النظام المعمول به في الآسكا حيث يتم توزيع نسبة من عائدات النفط مباشرة على المواطنين كي يشعروا بان ثرواتهم الطبيعية تعود اليهم مباشرة ليتصرفوا بها لزيادة رفاهيتهم كيفما يشاؤون,كان ذلك في حينها نوع من الدعاية السياسية طبعا حين عرفوا جيدا ان العراقيين لم يتذوقوا يوما طعما لهذه الثروة الكبيرة التي يطفوا بلدهم عليها بل كانت دوما وبسبب غياب الديمقراطية واليات المسآءلة والشفافية تهدر على مالايعرفون او يشاؤون.زد على ذلك صيرورتها مصدرا للتنكيل بهم .
ان هذه البادرة التي تم الاشارة اليها في التجربة الايرانية تستدعي وقفة تساؤل عما سيتضمنه دستورنا العتيد المنوي كتابته وطرحه على الشعب للاستفتاء من مواد تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات العراق على ابناءه كي لايكوتن هناك مكان للشعور بالغبن والتهميش من هذه الفئة او تلك ,فالعراق الحديد عراق لكل ابناءه ويجب ان لايصبحوا مادة لتجاذبات سياسية لها الحزب او هذه الفئة بعد حين,والمقصود هنا ان يتضمن الدستور مواد صريحة وواضحة تتضمن الزام الحكومة,اي كان نوعها بتوفير السكن اللائق ومنحة البطالة والعجز الى كل عراقي,لاان تصبح مادة انتخابية بعد اكثر من عشرين عاما كما حدث في التنافس الانتخابي الايراني حيث تضمن البرنامج الانتخابي لأحد المرشحين توزيع مبلغ 60 دولارا على الطلبة والعاطلين عن العمل والارامل.
ان التغيير السياسي الحاصل في العراق .رغم عثراته,ورغم الكوابح الارهابية التي تريد ان توقف مسيرته لابد ان يسير جنبا الى جنب مع التغيير الاجتماعي فالمساران متلازمان,وهذا ما يجمع عليه الكثيرون وان اختلفوا في التفاصيل.وكما هو معروف فأن هذا من الامور التي هي في اولويات اية دولة تزعم الحرص على شعبها وهي من اولى حقوق الموطن في اي بلد يحترم نفسه ويدعي انتماءه الى العالم المتمدن ,خصوصا اذا ما كان يتوفر على موارد بشرية ومادية كبيرة كالعراق

#محمد_جميل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل