نشفق على الجعفري مما تحمله كتفاه : على من اللوم في انطفاء- شمعة- الوعود البارقة ؟

أحمد عبدالعال الصكبان

الحوار المتمدن-العدد: 1241 - 2005 / 6 / 27 - 05:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خاض الائتلاف العراقي الانتخابات الأخيرة بالبلاد تحت شعار "الأمن والسلام و الدستور والاستقلال و الديمقراطية وحقوق الإنسان و العمل و الإعمار" ، و الحقيقة أن من يقرأ كل هذه الشعارات قد يظن أنها عناوين لمعارف إنسانية أو علوم تدرس في محفل دراسي، أو هي أقرب لما يطلقون عليه القيم الكبرى في الفلسفة (الحق - الخير -الجمال)، لكن لا علينا فما لا يدرك كله لا يترك كله، و إن كنت لا أخفي شعوري ببعض التعاطف مع هذه القائمة التي أبى أهلها إلا إثقال عواهلهم بالوعود الضخمة لدرجة أن صدقوا من منطلق الحماس في توزيع هذه الوعود أنهم محققوها لا محالة..

و وفقا لمباديء النظم السياسية باختلاف أنواعها(رئاسية -برلمانية، جمهورية- ملكية،.......إلخ) فإن هذه العناوين تعتبر بمثابة عقود بين المرشح و ناخبه، عليه الالتزام بها تفصيلا عندما يفوز هذا الحزب المرشح بنسبة ما في مقاعد الجمعية النيابية تسمح له بالتأثير في صنع السياسة العامة للبلاد و تشريعاتها،و تقديمه برنامج أكثر تفصيلاً و عملية منبثق مما وعد به مرشحيه، ثم يؤدي على هذين الأساسين عمله، فإن وفق فإن الناخب يعاود النظر في أداء هذا الحزب و يبحث عن مطالب أخرى يضعها أمام الحزب لينفذها معتمدا على ثقة تولدت من سابقة تنفيذ هذا الحزب لوعود سابقة،و إن أخلف فإن الناخب الرشيد الواعي كالمؤمن تماماً "لا يلدغ من جحر مرتين".

و هكذا فإننا في العراق الآن مطالبون صراحةً بإعادة النظر في أداء الحكومة العراقية الحالية وفق ما وعدت به من أحلام - معذرة وعود - أثناء الحملة الانتخابية و ما لجأت له من وسائل لم تكن على المستوى اللائق ومنها التمسح بالمرجعية المباركة للسيد السيستاني و الارتكان لحائط المرجعية و ادخاره مرجعا عندما تتعثر،ثم نقارن ما وعدت به بما قدمته من برنامج ثم تنفيذها لكليهما.

و وددنا لمنع اللبس أن نوضح مسألة الاستعانة بالمشاعر الدينية لمخاطبة العوام لدفعهم للتصويت لقائمة وصفت بأنها" مباركة من السيد"، و هو أسلوب يعود بالإنسان لعصور ولت لغير رجعة في العالم كله،و هو اتخاذ الدين غاية و ما هو بذلك،فالدين من أسمى الوسائل لتبيان الطريق لحياة أفضل للبشر،الدين ما هو إلا طريق للتقرب بين العبد و بارئه، و نسأل : هل المطلوب أن يتحمل السيد السيستاني حفظه الله عقبات عدم تنفيذ الحكومة لما وعدت به( سواء أثناء الانتخابات أو عند تقديم برنامجها للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان) و هل علينا أن نلوم السيد إذا لم تنفذ هذه الحكومة ما وعدت به أو تراجعت عنه بتبني سياسات مخالفة تماما؟ ألا يشعر أحدُ بكم الإهانة التي نوجهها لمرجعية رشيدة ساعدت في استتاب الأمن جزئيا بالبلاد و أصدرت العديد من الفتاوى لدفن مخططات الفتنة الطائفية، أليس في إقحام الشخصيات الدينية تنزيلا لهم من مكانتهم في قلوبنا و جذبا لهم بالقوة لمستنقعات السياسة التي توصف دوما بأنها لعبة قذرة، و لست أنسى تعليق ونستون تشرشل عندما زار قبر أحد الساسة، و وجد مكتوبا عليه " هنا يرقد السياسي الشريف فلان" فعقب بالقول " عجبت كيف يدفن شخصان في قبر واحد" و قائل هذا الكلام هو نفسه سياسي خبر لعقود بواطن عالم السياسة و ما تدفعه للمرء من ألاعيب لا أعتقد أن السيد السيستاني حفظه الله سيكون سعيدا بالولوج لها بعدما أقحم البعض اسمه في انتخابات البلاد،لقد صار تقديم بعض النصح و النقد لحكومة البلاد من الصعوبة بمكان بل قد يوصف بأنه تجديف في الدين و صار النقد خفيفاً و حذرا، إذ كيف نلوم أو ننتقد قائمة السيد؟؟ ،هكذا يصبح التمسح باسم السيد السيستاني ليس مجرد استغلالا و لكن أيضا وسيلة لتحصين المرشحين من النقد مهما أخطأوا أو تعثر أداؤهم و هي أمور واردة في عالم الساسة و نواميس الكون، فكل البشر خطاءون و ليس منهم معصوم.. فهل هذا ما أرادته كتلة الائتلاف: ألا تسأل عما تفعل بحجة مباركة السيد السيستاني لها؟؟

و إذا تركنا الوسيلة التي صعد بها الائتلاف للحصول على أعلى الأصوات (سيل الوعود و توظيف - حتى لا نقول استغلال - اسم السيد السيستاني) فإن ما قدم من بنود في الوعود الانتخابية ببرنامج الائتلاف العراقي للأسف - مع كونه فضفاضا - لم يترجم على ارض الواقع إذ جاء برنامج الحكومة هو الآخر ليكون أكثر عمومية و ربما غموضا-فكيف لم يتم مثلا الإشارة و لو على استحياء لبند خطير مثل بند 58 المنصوص عليه في قانون الدولة الانتقالي، و الأخير هو القانون الذي خاض على أساسه الائتلاف الانتخابات و وصل لسدة الحكم: و طالما هناك صبغ لكل شيء بالدين فدعونا نذكر بالآية الكريمة" أو تؤمنون ببعض الحديث و تكفرون ببعض "، ثم لاحقاً جاءت بعض السياسات و التصريحات لتنقض ما تم الإعلان عنه و ما وُعد الناخبون به.

زمنياً؛ يجب أن تنظر إلى تصرفات الحكومة الحالية بمعيار التوقيت الذي تصدر به أو الذي تتحدث عنه، لتفهم كم التخبط في الأداء و التصريحات اللا متناهية :
انظر معي إلى وعد ضخم مثل إنهاء الاحتلال - أو تواجد القوات الأجنبية بالعراق : اختر ما تشاء من مسميات، ستجد أن وزير الخارجية يطلب من مجلس الأمن وبناء على تعليمات الحكومة العراقية استمرار تواجد القوات متعدد الجنسيات بالعراق لعام كامل بالعراق أي مدة أطول من مدة بقاء الحكومة العراقية الحالية،فهل تريد حكومة السيد الجعفري تأبيد التواجد الأجنبي للعراق لما بعد مدة حكمها القانونية ؟؟
ثم ما محل التصريح الأخير من الإعراب، و هو تصريح للدكتور الجعفري في حديث مع صحيفة واشنطن بوست 23-6-2005 "تحديد موعد لرحيل القوات سيكون خطأ،نريد أن نشهد انسحاب القوات الأمريكية بأسرع وقت ممكن لأن وجود أي قوات أجنبية على أراضينا يعني أن هناك ضعفاً وأننا لا نستطيع وحدنا السيطرة على الموقف الأمني." فهل هو إقرار بضعف "فطري" للقوات العراقية التي تتدرب منذ أكثر من عامين دون جدوى ؟ أم هو مطالبة بألا تتركنا القوات الأمريكية نواجه الإرهابيين لأنهم يخافون فقط منها؟؟ أليست هذه رسالة للإرهابيين أننا لا نملك حقاً ما نواجهكم به ؟؟ الغريب أن الآنسة كوندليزا رايس - ثم تبعها الرئيس بوش- ما أن قرأت هذا للتصريح أو سمعته حتى أتحفتنا بتصريح آخر أن بلادها لا تفكر الآن مطلقا في وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق،و أضاف بوش لنفس التصريح موجها كلامه للجعفري"لا تقلقوا لا نفكر في الانسحاب من بلادكم"!! هذه التصريحات أطلقت فور كلام الجعفري رغم أن تصريحا قبل يومين لمسئول أمريكي أنه سيجرى سحب 20ألف جندي أمريكي من العراق قبل نهاية آذار القادم.،فانظروا ماذا أحدثت مثل هذه التصريحات ؟
لقد كان هناك العديد من الاعتراضات الشعبية حتى بالمناطق التي حصلت فيها قائمة الائتلاف على أعلى الأصوات ضد قرار تمديد التواجد الأجنبي بالبلاد،راجع مثلا البيان الوطني لاتحاديات الطلبة بجامعات( بغداد والمستنصرية والكوفة والقادسية والبصرة وديالى والرمادي والموصل والجامعة التكنولوجية والجامعة الإسلامية وهيئة التعليم التقني) مطالبة حكومة بمد أمد القوات الأجنبية منوهين لأنهم "لم ننتخب ولم نقترع ونرهن دماءنا بصناديق الاقتراع إلا من أجل مسألة جوهرية تبنتها القوائم الانتخابية وطرحتها في برامجها السياسية وتتمثل في مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب من العراق" لقد اعتصم بعض الطلبة-18- يمثلون محافظات العراق في ساحة الفردوس وسط بغداد، احتجاجاً على قرار الحكومة تمديد فترة بقاء القوات المتعددة الجنسية مطالبين "بالإيفاء بوعدها ووضع برامجها السياسية موضع التنفيذ لتحظى باحترام الشعب لها،و عدم تبني قرارات مصيرية من دون الرجوع إلى ممثلي الشعب في الجمعية الوطنية» و دعوا أيضا لـ"جدولة الانسحاب مندهشين من «تمسك الجعفري وحكومته ببقاء قوات الاحتلال فيما يطالب الكونغرس بسحبها».
هؤلاء هم الطلبة ضمير الأمة كما يطلق عليهم يفكرون بدلا عن الحكومة و يطالبون بالمعقول-جدولة الانسحاب- و يذكرون الحكومة بأن هناك برلمان من حقه مناقشة أمورا خطيرة مثل مستقبل سيادة البلاد،فمن حق كل من رهن دمه للوصول لصندوق الانتخابات إذن أن يحاسب من انتخبه على إخلافه للعهد و الوعد،هذا ألف باء الديموقراطية.
تماما مثلما استنكر مجلس محافظة ميسان «العمارة» في وقت اعتقلت فيه القوات البريطانية المتواجدة ضمن القوات المتعددة الجنسيات في ميسان سبعة أشخاص و جاء في بيانهم "ذلك القرار جاء خلافا لما بشر به جميع الفرقاء في الجمعية الوطنية وما حوته برامجهم السياسية والتي تتصدرها جدولة انسحاب قوات الاحتلال، والذي على أساسه انتخبوا الجمعية الوطنية" و هذه العبارة مؤشر هام على فهم و وعي المواطن العراقي أنه مطالب بمساءلة و مراجعة أداء الحكومة لأنه هو الذي أوصلها بصوته للسلطة، و لكن يبدو أن الفائزون نسوا تلك القاعدة.
ثم تعالوا مثلا إلى الوعد الذي قطعته الحكومة بإحلال الأمن، لقد سمعنا تصريحا للسيد بيان جبر وزير الداخلية (اللهم اجعل كلامنا خفيف على مسامعه) قبل أيام يقول أن الأمن سوف يحل بعد ستة أشهر- أي أنه يتحدث عن أجل قطافه نهاية العام أي قبل الانتخابات القادمة بأيام معدودة؟ ثم هل استقدام خبراء إيرانيين للمساعدة في مكافحة الإرهاب-حسن تقارير صحفية- هو الوسيلة التي ستحل الأزمة ؟ و هل ننسى ما قامت به أجنحة في الحرس الثوري الإيراني من دعم لبعض المخربين و تدريب لقواتهم على حرب الشوارع فاستخدموا هذه الوسيلة لترويع المدنيين و المخالفين لهم ؟
ثم كيف نفسر تصريح الدكتور الجعفري للواشنطن بوست أيضا بأن"الهجمات الأمريكية العراقية الأخيرة على مواقع الإرهابيين قد حسنت الموقف الأمني بصورة حاسمة، و أن التأييد المتنامي من جانب العراقيين خلق مناخا من التعاون وأتي بمعلومات كانت مفيدة في التصدي للمقاتلين " ألم يكن واردا التصدي للإرهابيين بدون استخدام طائرات الإف 16 ؟ هل يصدق الجعفري حقاً أن تأييدا متناميا الآن بالشارع العراقي لعمليتي البرق و الخنجر و غيرهما؟ إن المواطن العادي لا يتابع تفاصيل العمليات بقدر ما هو مهتم أن تؤدي لأمان حقيقي و هو ما لم يحدث بالفعل حتى الآن،فالعمليات العسكرية رغم أهميتها ليست وحدها القادرة على توفير الأمان.

إنسانياً ؛ لم نكن نتوقع أبداً تجاهل حقوق الشهداء في برنامج حكومة الجعفري القادم من حزب ضحى بآلاف الشهداء، حرص الدكتور الجعفري على تسمية بعضهم في غير مناسبة- و أحيانا نسى أسماء شهداء الحركات و الأحزاب المعارضة الأخرى مما جعل البعض يأخذ على خاطره منه - على قولة المصريين،و رغم احتواء برنامج كتلة الائتلاف على بند"الاهتمام بعوائل الشهداء والمتضررين من النظام السابق لأسباب سياسية أو طائفية أو قومية، وتوفير العيش الكريم لهم" فها هو برنامج الحكومة يغفل إنشاء صندوق لشئون الشهداء و المتضررين ناهيك عن إغفاله تطبيق المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية، الخـاصة بالمرحلين والمهجرين و هم أيضا ضحايا للنظام السابق،هل حساسية السيد الجعفري من بعض تفاصيل هذا البند-الذي وقع عليه في فترة مجلس الحكم - يمنعه من الأخذ بأمور غير خلافية فيها مثل بند المرحلين و المصادرة بيوتهم بكركوك؟؟ ثم ها نحن نستمع لوزير المالية في الحكومة الدكتور الدكتور على عبد الأمير علاوي يقول أن صرف مستحقات المتقاعدين بل و معاشات عوائل الشهداء سيخضع لاعتبارات علمية مدروسة، بل حدث أن توقف صرف رواتب عوائل شهداء في أكثر من محافظة بدعوى أن هناك عجزا في الميزانية، فهل عوائل شهداء العراق من أحزاب التحالف الحكومي مشمولين بهذا القرار أم أن هناك موارد أخرى غير ما تجود به الحكومة عليهم يجعلهم لا يتضررون كثيرا من هذا للقرار ؟؟

المزعج حقاً هو أن وزارة المالية تتحجج بالالتزامات التي سوف- انتبه جيدا لسوف هذه- تفرضها أو تطلبها المؤسسات المالية و النقدية العالمية من تقييد للمصروفات الحكومية و تقليص الدعم و الإنفاق الحكومي بصفة خاصة. فلم لا نجعل "البكا على راس الميت" و ننتظر حتى نتفق مع صندوق النقد أو البنك الدولي و غيرهما، علهم يكونوا أكثر رحمة بمستضعفي العراق من وزارة ماليتنا.

و لنا عودة لأمور أخرى في برنامج و أداء حكومتنا العزيزة،نرى أنها نقاط تستحق التوقف مع النفس و المراجعة من قبل حكومة الدكتور الجعفري، فنقد الذات ليس بالأمر المحرم دينيا، و الاستماع لرأي الشارع هو معيار للنضج السياسي، و مراجعة الخطأ هو عرف لدى الساسة الحاذقين و الوطنيين، و نحسب الدكتور الجعفري منهم.

#أحمد_عبدالعال_الصكبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات