رأي مركز (حريات) فيما وجهته جريدة -الثورة- من اتهامات لصحافيين وناشطين سوريين

المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1239 - 2005 / 6 / 25 - 04:59
المحور: الصحافة والاعلام
    

رأي مركز (حريات) فيما وجهته جريدة "الثورة" من اتهامات لصحافيين وناشطين سوريين
بيانات المركز: معلومات عن المركز :: بقلم حريات بتاريخ 23/6/2005
نشرت جريدة "الثورة" الغراء أمس على صدر صفحتها الأولى ثلاث مواد ، تقول الأولى منها إن "قوى الضغط الخارجي تعارض توقيع الشراكة مع أوروبا مستعينة بأصوات غير وطنية من الداخل"، وتضيف بالبنط العريض : "يتشدقون بحقوق الإنسان ويتنكرون لحقوق الوطن" . بينما تتضمن الثانية تصريحا حول إلغاء مجلة "المبكي"، وتتساءل الثالثة : "كيف يمكن لسارقي الآثار مختلسي المال العام أن يتحولوا إلى صحافيين ؟".
فيما يلي تعليق مركز (حريات) على هذه المقالات الثلاث واحدة بعد أخرى ..
بداية، ليس صحيحا أن قوى الضغط الخارجي رفضت توقيع اتفاق الشراكة مع سوريا، لأن هذه القوى تستعين بأصوات غير وطنية من الداخل، تتشدق بحقوق الإنسان وتتنكر لحقوق الوطن. والصحيح أنه جرت منذ عشرة أعوام مفاوضات على أعلى مستوى حول اتفاق شراكة أوروبي / سوري، وكنا نتوقع أن تقول "الثورة" الحقيقة حول أسباب عدم وصولها إلى نتيجة إيجابية، إلى التوقيع الذي استحال إلى اليوم بسبب طابع النظام المغلق وتهافت وضعه الاقتصادي وسعيه لجعل الاتفاق أداة إضافية يعزز بواسطتها أوضاعه وبناه الفاسدة وغير المقبولة دوليا، التي تتعارض مع مسطرة شروط محددة عليه قبولها، تلزمه باحترام ما طالبه به "المتشدقون السوريون" من قبول بحقوق الإنسان والمواطن، طبقا لصيغة تفصيلية تسمى "وثيقة كوبنهاجن"، قبلها النظام ووقعها وزير خارجيته فاروق الشرع في لقاء برشلونة، قبل أن تطالب بها أية أصوات داخلية، وقبل أن تسمع أوروبا هذه الأصوات أو تتصل بها أو تعرف أنها موجودة أصلا!.
لم يكن هناك عام 1994 قوى ضغط خارجي ترفض توقيع الاتفاق، ولم يكن هناك أصوات "غير وطنية" في الداخل السوري يمكن أن تستعين قوى الضغط بها من أجل الامتناع عن توقيعه، وكان النظام يزعم أنه لا يوقع ، لأن مصالح سوريا الوطنية تتطلب ذلك، ولأن الاتفاق الذي ينص على حقوق الإنسان مجحف بحق البلد.
واليوم، هل صحيح أن أوروبا تريد التوقيع، لكن قوى ضغط معينة فيها تستعين بأصوات "غير وطنية من الداخل" تحول دونه ؟ .
من المعلوم أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترفض توقيع الشراكة مع النظام السوري، وأن هناك قوى محدودة في البرلمان الأوروبي تسعى لتمرير الاتفاق، الذي ليست لديه مشكلة مع أصوات ما، بل يواجه مشكلة جدية تتجسد في معارضة جميع الدول الأوروبية القوية له، وفي ربطه بتطبيق بنود "وثيقة كوبنهاجن" الخاصة بحقوق الإنسان، وتلك التي تتضمن جوانب أمنية لا يتحدث " المتشدقون السوريون عنها " إطلاقا، لكن الحكومة السورية قبلتها.
هكذا، يذكر "المتشدقون" حكومتهم بجزء مما قبلته، ويطلبون إليها تطبيق ما قبلته، فكيف يا جريدة "الثورة" الغراء، يكون قبول حكومتكم بحقوق الإنسان عملا وطنيا ، والتذكير بها عملا غير وطني؟. تذكركم الأصوات الداخلية بما قبلتم به ووقعتم عليه، فهل أزعجكم التذكير لأنكم لم تكونوا راغبين في تطبيق ما وقعتموه، أم أزعجكم لأنكم تريدون فبركة جهة يمكنكم إلقاء مسؤولية عدم التوقيع عليها، بينما تعلمون بالتأكيد أن امتناع الأوروبيين عن التوقيع طيلة سنوات عشر يرجع إلى بنية نظامكم، وشك أوروبا في جدية التزامكم بوثيقة كوبنهاجن وما تتضمنه من بنود خاصة بحقوق الإنسان، وليس إلى أي شيء آخر.
ثم ، أجيبونا بربكم ، ألا تبالغون في أهمية التأثير الدولي للأصوات الداخلية، التي تذكر بحقوق الإنسان وتطالب بها؟. وهل تصدقون حقا وتريدون لنا أن نصدق أن أوروبا لا توقع بسبب هذه الأصوات، أو لأن "قوى ضغط " تستطيع تعطيل ساسة قارة لها استراتيجية دولية تطبقها بحزم في واقع عالمي مليء بالصراع والتناقض، قليلا ما تأبه لأصوات هنا أو لأصوات هناك ، وتعرف كيف تفرض مصالحها دون مجاملة أو مراعاة لأحد؟. لو اقتصر الأمر على قوى ضغط، لكان الاتفاق قد وقع منذ سنوات طويلة، حين لم يكن هناك قوى ضغط أو "متشدقون وأصوات غير وطنية " في سوريا. مشكلتكم أن أوروبا لا تثق بكم ولا تريد التوقيع معكم، وأنكم أنتم السبب في موقفها هذا، فلا جدوى من البحث عن جهة أخرى - أصوات !- تحملونها مسؤولية فشلكم . هذا عبث لا طائل تحته، لن يخلصكم من مشكلتكم مع أوروبا وشعبكم، التي تتجسد في كون نظامكم مرفوض دوليا، وفي أنه تقادم وتهافت حتى صار من الضروري والحتمي العمل على تجديده بقوة الحرية وحقوق الإنسان والمواطن، بدل سعيكم البائس إلى تحميل مواطنين شرفاء مسؤولية فشله، الذي يتواصل منذ أربعين عاما، فلا يفيدكم في مواجهته إلقاء التهم ذات اليمين وذات الشمال، واعتبار الأصوات التي تطالب بما كنتم قد التزمتم به رسميا قبل عشرة أعوام أصواتا غير وطنية، ومحاولة إقناع مواطنيكم بأكذوبة تقول إن العالم يقبلكم، لكن قوى ضغط تستعين بأصوات "غير وطنية" من الداخل السوري ترفضكم، كأن هذه القوى هي التي تجبر الدول الأوروبية الكبيرة جميعها على الامتناع عن التوقيع، أو كأن هذه الدول تخضع لمزاج ومطالب أصوات ما، حتى إن كانت تطالب بحقوق الإنسان !. توقفوا عن هذا اللعب السخيف، وضعوا إصبعكم على الجرح، وعالجوا مشكلات البلد بجدية ومسؤولية، ولا تحملوا غيركم عبء أفعالكم، عندئذ ستجدون أن العيب ليس في الأصوات الداخلية، بل في أفعالكم وطبيعة نظامكم، التي قوضت خلال الأعوام القليلة الماضية موقع سوريا الدولي ودورها الإقليمي، وتقوض ما بقي لها من سمعة، وما كان لها من قبول في العالم .
...
ليس هناك ما هو أشد بؤسا من قراءتكم السابقة لأسباب عدم توقيع اتفاق الشراكة غير تصريح الناطق باسم وزير الإعلام حول إلغاء مجلة " المبكي "، الذي لم يحدد أي سبب يبرر ما يسميه "طي" ترخيص المجلة ، ويزعم أنها خالفت شروط ترخيصها، دون أن يقول لنا ما هي هذه الشروط وما المواد التي خالفتها ، مع أنه أخبرنا بلغته الغريبة أن ما نشرته "المبكي" لا يتفق في مضمونه وجنسه مع ما تضمنه ترخيصها، وأنه - هنا نصل إلى تحفة حقيقية من تحف اللغة الخشبية- "يخالف قانون المطبوعات إضافة إلى مخالفة مواد أخرى في هذا القانون".
ما شاء الله وكان : هناك القانون وهناك مواد أخرى منه، والمبكي خالفت القانون والمواد الأخرى في آن معا، فهل يجوز أن تسكت الحكومة على هذه الجريمة النكراء ؟!. لا يقول الناطق باسم الوزير – يحتاج إلى ناطق لأن لسانه قصير – ما هو مضمون الترخيص. نحن سنقول له وللقراء ، فقد وقّع صاحب الامتياز في فرع الأمن السياسي ورقة يتعهد فيها أن لا تعالج مجلته مواضيع سياسية، وبما أن سرقات وتطاولات محافظ حمص إياد غزال على أعضاء مجلس الشعب سياسة، فقد خالفت المجلة الترخيص، وقانون المطبوعات ومواد أخرى فيه، يبدو أنها تقع خارجه، فكان من الضروري "طي " ترخيصها.
في البيان الذي أصدره مركز (حريات) حول إلغاء ترخيص المجلة، ذكرنا أن القرار يتعارض مع مبدأ الحرية، ويؤكد ميل وزارة الإعلام ورئيس مجلس الوزراء إلى تقييدها. واليوم جاء تصريح الناطق ليؤكد ذلك، لهذا خلا من ذكر أسباب المنع، ونعتقد أن الحديث عن مخالفة قانون المطبوعات، أي قانون العقوبات الموجه إلى الحقل الصحفي، يكفي لإسكات نقاد إلغاء تراخيص المجلات، التي ترتكب جريمة الاهتمام بالشأن العام، وتنتقد مسؤولا حكوميا ما كان ليبقى في أي بلد آخر غير سوريا دقيقة واحدة في منصبه، وكان سيتعرض لما هو أكثر بكثير من النقد بالكلمات !.
...
أما المادة الثالثة التي نشرتها جريدة "الثورة"، والتي تتساءل ببراءة " كيف يمكن لسارقي الآثار ومختلسي المال العام أن يتحولوا إلى صحافيين "؟. فهي تسأل أطرف سؤال طرح خلال السنوات العشرين الماضية. لأنه بدل أن نطرح نحن ويطرح الشعب هذا السؤال المهم جدا على السلطة وجريدة "الثورة"، تبادر هذه الأخيرة إلى طرحه علينا، كأننا نحن الذين حولوا عناصر أمن ومرافقي وزراء ومدراء وقادة حزبيين سابقين إلى صحافيين، أو كأننا نحن من قبل في اتحاد الصحافيين عددا لا بأس به من اللصوص والمختلسين والأفاقين والمحتالين والجهلة والمنافقين والكذابين، الذين لا شك في أنهم ما كانوا ليقبلوا لو كان عملهم كعمل السيد وضاح حي الدين " يتعارض مع مواصفات الصحافة الرسمية ، ويسيء إلى مهنة الصحافة، ويجعلهم غير مؤهلين لمخاطبة الرأي العام السوري، الذي تعترف جريدة "الثورة" لأول مرة بـ " أنه يستحق صحافة جيدة وصحافيين نزيهين ".
من يستغفل الذين كتبوا مواد جريدة "الثورة" حين يقولون :" إن سجل السيد وضاح، إضافة إلى قبوله رشوة أدى إلى فصله من حزب البعث لمسألة تتعلق بالنزاهة واختلاس أموال الدولة "؟. هل يريد هؤلاء إخبار القراء أنه لا يوجد اليوم في صفوف البعث من قبل رشوة أو اختلس أموال الدولة؟. أم يريدون إخبارنا أن السيد وضاح محي الدين كان الشخص الوحيد، الذي فعل ذلك، أو الذي عرف الحزب أنه فعل ذلك فقام بفصله من صفوفه؟. لو كان البعث سيطرد عديمي النزاهة ومختلسي أموال الدولة من صفوفه، لما بقي فيه كثير من القيادات، ولفصل قسم كبير من أعضائه، ولكان - طبعا - في وضع أحسن بكثير من وضعه المزري الحالي، الذي ملأه بالفاسدين والمرتشين ومختلسي المال العام والخاص والمشترك.
كان توريط "الثورة" بالمواد الثلاثة غلطة كبيرة ، نتمنى أن لا تتكرر، لأنها يحولها فعلاً إلى النوع الأردأ من بين أنواع الصحافة الصفراء لأنها لاتكتفي بالتعدي على كرامة الناس وسمعتهم، بل تتعداها إلى حد تخوينهم. كما نتمنى أن لا يتكرر اتهام الناس في وطنيتهم لمجرد أنهم يدافعون عن مواطنيهم ، ويريدون لبلادهم اللحاق بالعالم ، في سائر المجالات ،بما في ذلك التي طال تأخرها عنها : من حقوق الإنسان والمواطن ، إلى التعامل الصحيح مع الحقيقة والواقع .
دمشق 23/6/2005
المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين في سورية

#المركز_الوطني_للدفاع_عن_حرية_الصحافة_والصحافيين_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات