فلسفة ألدستورين

عليم محمد عليم

الحوار المتمدن-العدد: 1232 - 2005 / 6 / 18 - 09:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما وضعت بعض ألأفكار في مقالتي ألمعنونة " أطبخوا ألدستور على نار ها دئة " والمنشورة على عدة مواقع ألكترونية , كنت أعلم سلفا أنها لن تجد طريقها ألى ألنور و أنها في أفضل ألأحوال سيستحسنها بعض أو كثير من ألناس ثم ينتهي بها ألمطاف قابعة على أحد رفوف ألمنسيات ! ذلك ليس لأنني أعتقدت أنها حملت أفكارا غير صالحة , بل على ألعكس , ولكن لأني كنت على يقين بأن ألأجواء ألسائدة و ألعقلية ألمسيطرة , مصيبة كانت أو مخطئة , لا يروق لها مثل هذه ألأفكار! و ما أكثر ما وئدت افكار عظيمة و هي في مهدها ثم أكتشف بعد أجيال أنها هي عين ألصواب و لو أخذ بها في حينها لكان للعالم شأن آخر ! و ها أنا أليوم و بعد أن راودتني فكرة كتابة موضوع هذا ألمقال ـ فلسفة ألدستورين ـ لفترة ليست قصيرة من ألزمن اراني مترددا في كتابته و ذلك لأنني اعلم سلفا كذلك , أنه سبضيع هباءا بين ألعديد ألعديد مما يكتب و مما ينشر و مما يقال سواءا أ كان مفيدا أو مضرا أو بلا قيمة أو مغزى أوهدف بعيد ألمدى ! و في أفضل ألأحوال كذلك ربما يستحسنه بعض ثم تدوسه و تطمره ألعقلية ألمسيطرة ! و لكن شيئا مهما يجب أن لا يغيب عن ألذهن ألا و هو أنه يجب وضع ألمسقبل في حساباتنا و أننا حينما نكتب في مواضيع مهمة و حيوية , كوضع دستور للبلاد للحاضر و للمستقبل , علينا أن نضع مستقبل ألأجيال ألقادمة نصب أعيننا و أن كان لا يؤخذ بما نقول اليوم فعسى ألمستقبل ألقريب أن يكون اكثر انفتاحا.

ربما تكون ألتقاليد و ألمعتقدات وألمثل و ألأخلاقيات و ألأديان من ألمعضلات ألكبيرة أو أكبر ألمعضلات ألتي تجابه واضع ألدستور. ألى أي مدى ينبغي أن تؤخذ بنظر ألأعتبار؟ أينبغي أن تكون ألمسيطر ألأول ؟ أيجوز أم يجب أن لا تلقي ظلالها علي ألدستور؟ هل هذه ألأمورهي رهن رغبات ألناس و ما يشتهون ؟ أم هي تنزيل من خالق ألسموات و ألأرضين و عليه فلا يجوز و لا يمكن أن بكتب دستور من دون أن تكون هي صاحبة ألسيطرة و ألزمام ؟ أي دين هو ألصحيح أذا ؟ و أية تقاليد و .. هي ألأصلح ؟ عشرات و عشرات من هذه ألأسئلة ألمحيّرة ليس لها اجوبة حقيقية وافية
شافية و عمق التفكير فيها يقود ألأنسان ألى متاهات ليس لها أول و لا آخر !

ألدستور هو عبارة عن مجموعة أنظمة ـ و قيود ـ يضعها ألأنسان نفسه بألفطرة أو بعد دراسة وتمحيص . ألهدف منها تنظيم ألعلاقة بين ألأنسان و أخيه ألأنسان وتنظيم شؤن ألدولة و تحديد حقوق و واجبات رعاياها و التهوض بهذا ألأنسان وألمجتمع و ألوطن و ألعالم أجمع ألى مستويات أعلى في مختلف ألأتجاهات : حضارية و صحية و علمية و صناعية و أقتصادية و أجتماعية و فنية....

و لا يمكن بأي حال من ألأحوال أن يكون أي دستور كاملا كمالا مطلقا و شاملا لكل صغيرة و كبيرة تخص ألأنسان و بيئته و ألقطر و ألعالم و ألكون ( قوانين استخدام و حماية ألفضاء ... ألخ ) ...
ولكل أنسان في مشارق ألأرض و مغاربها عاداته و وتقاليده وأخلاقياته و طقوسه و دينه... تختلف من بيئة ألى بيئة و حتى من أنسان ألى أنسان! و ماذا يعني هذا ؟ ببساطة , يعني أن كل أنسان له دستوره ألخاص و أنه يتحرك ضمن أطار هذا ألدستور ألخاص به مع بعض السمات العامة أو ألمشتركة بين ألأشخاص أو ألجماعات ..و بما أن للأقطار دساتيرها ألتي تنظم عمل تلك ألدول و تحدد حقوق و واجبات رعاياها.. ألخ أذا لكل أنسان أو مواطن دستوران : دستور ألدولة ألعام و دستوره ألخاص كما ورد أعلاه.

فعلام ألقلق أذا ؟ علام يصر ألبعض على أن يكون دستور ألدولة ألعام حاضنا للدين و ألمثل و ألتقاليد و ... ألخ و هل يستطيع دستور ألدولة أن يرغم شخصا ما على أن يلتزم بتعاليم وواجبات دين معين مثلا ؟ أنا أقول : كلا . ألذي يستطيع تسييره في هذا ألطريق هو دستوره ألخاص . و هنا تبرز أهمية و واجب دور ألعبادة و رجال ألدين . فهم الذين يستطيعون تغذية ألأفراد والمجتمع برفيع ألأخلاق و أسس ألأديان ألصحيحة و أرومتها ألفواحة و هم ألذين يستطيعون , أفضل من غيرهم أذا حاولوا , تنظيف ألرؤس من ألشوائب ألغريبة عن ألدين و ألتي قد تسمم ألنفوس وتزرع ألكراهية و تجعل ألحياة مظلمة. فعليهم يقع ألجزء ألأكبر من مسؤلية زرع ألمحبة و ألسعادة بين ألأفراد و ألشعوب ...

هذه هي فلسفة ألدستورين : دستور ألدولة ألعام و دستور ألأنسان ألخاص . ألأول ألزامي تقتضيه ألضرورة و ألثاني طوعي يكتسب قوته من ألأيمان و ألعقيدة و عندما يكون ألأيمان و العقيدة صادقين تطغى قوة ألدستور ألخاص على دستور ألدولة ألعام . و الحالة ألمثلى هي أن لا يتعارض ألدستوران و أن يتعايشا في تناغم سليم و هنا تبرز ثانية أهمية واجب دور ألعبادة و رجال ألدين بألأضافة ألى واجب لجنة كتابة ألدستور في هذا ألمضمار .

#عليم_محمد_عليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل