انتباه....... مؤامرة تحاك ضد الشعب العراقي

محمد علي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1231 - 2005 / 6 / 17 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بسم الله الرحمن الرحيم
انتباه....... مؤامرة تحاك ضد الشعب العراقي
يعاني العراق منذ تولي طغمة الفساد لأمور السلطة في العراق، من أزمة في حقوق الإنسان وتطبيق معايير العدالة ، وكان المنهج يسير باتجاه طمس معالم دولة القانون والاستحواذ على السلطة بيد حفنة من الفاسدين الظلمة ، وحينما حصل التغيير في العراق بغض النظر عما يشكل حالة احتلال أو تحرير، فانه في كل الأحوال نجم عن السياسة الرعناء والظالمة التي انتهجها النظام المقبور ، ظهرت لنا صور من الظلم الذي لم يختلف عن السابق من حيث الظالم والمظلوم وآلية الظلم ، فان القتلة هم ذاتهم الذين كانوا في أجهزة القمع الصدامي الظالم والمظلومين هم أبناء الشعب المقهور من الطبقة المسحوقة إما لمعتقدها أو لقوميتها، كما ان ذات الآلية التي كانت تستخدم استخدمت الآن ،المتمثلة بوسيلة القتل وتحت مبررات متطابقة فيما بين ما كانت عليه و وما موجود في الوقت الحاضر مثل الدفاع عن العروبة والتحرير وما شاكل ذلك ، وحينما بدأت العملية السياسية والديمقراطية الجديدة حاول هؤلاء الظلمة إعاقتها بشتى الوسائل ومنها الإرهاب ، وبمشيئة الله وإرادة أبناء العراق حصلت الانتخابات وتشكلت الحكومة واشتد عودها وعززت من قبضتها على الملف الأمني وألقت القبض على أعداد كبيرة من الإرهابيين ، وتمت إحالتهم الى القضاء وأصدر أحكام عادلة بحقهم ولازال مستمر بمحاكمتهم ، وقد سعى أسياد وأنصار هؤلاء المجرمين، من الذين في الداخل أو في الخارج أو الذين تسللوا الى مواقع مهمة في الدولة والحكومة، إلى إنقاذهم لكن إصرار المخلصين خيب آمالهم ، وفي هذه الأيام يدور في كواليس القضاء العراقي مشروع تأمري من اجل إلغاء هذه الأحكام او على الأقل تأجيل تنفيذها ، حيث يدور الهمس بوجود مقترح مرفوع من قبل بعض الأعضاء في مجلس القضاء إلى إلغاء المحكمة الجنائية المركزية التي هي الوحيدة المختصة في نظر جرائم الإرهاب ،على اعتبار إنها غير دستورية ومن ثم توزيع قضاياها على محاكم الجنايات الاعتيادية في المناطق، وفيما إذا لو حصل هذا الأمر فان من أهم آثاره ما يلي :ـ
1. إذا اعتبرت هذه المحكمة غير دستورية فهذا يعني إن كل قراراتها غير شرعية ويجب إلغائها وبالتالي ستحال القضايا إلى مناطق حصول الجريمة في المحافظات المتوترة ومن ثم سيتمكنون من التأثير على حكام تلك المحاكم مستغلين الوضع الأمني وقد يتمكنوا من تهريبهم من الحبس .
2. الطعن في شرعية الاعترافات على اعتبار إنها مدونة من قبل سلطة لا تملك الشرعية الدستورية والقانونية في اتخاذ القرار ، ومن ثم يتمكن هؤلاء المجرمين من الإنكار لان إفادتهم الجديدة سيتم صياغتها على وفق مشيئتهم .
3. اعتبار كل الأدلة التي تم جمعها غير قانونية لأنها ستكون متحصلة في ظل أوضاع غير قانونية أو شرعية ومن ثم ستهدر .
وهناك الكثير من الآثار التي من الممكن لأهل الاختصاص ملاحظتها ، والسؤال المطروح لماذا هذا المقترح وفي هذا الوقت بالذات ؟
قبل الجواب أود أن أشير الى ان تبريرهم لهذا الطرح إنها شكلت في ظل وجود المحتل الذي لا يلمك سلطة إنشاء محاكم ، وهذا مردود على أصحابه لان مجلس القضاء الذي هم أعضائه الآن شكله الحاكم المدني بريمر والرواتب العالية التي يتقاضونها منحها لهم بريمر وبعضهم عينه وأعاده الى الوظيفة بريمر اذن فما الفرق بين الامرين ؟
إذن الجواب وكما أرى، وان لم أكن مطلع على كل خفايا المقترح ، اعتقد ان اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أصبحوا على المحك ، حيث إنهم ليس لهم الا ان يصادقوا على كل قرارات الاعدام التي اصدرتها هيئات المحكمة المركزية في بابل و واسط وبغداد ، فان صادقوا سيتقاطع ذلك الامر مع انتمائاتهم المذهبية لان بعضهم فقد صفة الحياد حينما انتسب الى هذه الهيئة او تلك ممن يناصرون الإرهاب ويبررون عمليات الابادة الجماعية ، والبعض الاخر رشحته فئات مذهبية لتمثيلهم في لجنة الدستور مع عراب التسلط والدكتاتورية المجرم منذر الشاوي ، لذلك أصبحوا على أبواب الحرج أمام الأدلة الدامغة التي تدين هؤلاء المجرمين ، فتفتقت ذهنيتهم الى ايجاد هذا المقترح الملعون وتوقيت الإعلان عنه الآن لانهم يمنون النفس بان نعود الى الوراء وتعود سطوتهم وهيمنتهم بطائفيتهم المقيتة ، لكن سوف لن يحصل ذلك انشاء الله ، وهذا يدعوني الى مناشدة كل الاطراف الحكومية والشعبية المحلية والدولية وكل الشرفاء الى الانتباه وتوخي الحذر من هذه الاساليب الهدامة من اجل كفكفت دموع الثكالى والايتام والضحايا الذين وقعوا يجرائم هولاء المجرمين .

محمد على عباس
بغداد العراق

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل