لماذا صوت الاوروبيون ضد الدستور؟

محمد الخباشي

الحوار المتمدن-العدد: 1228 - 2005 / 6 / 14 - 11:01
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ينظر كثير منا بعين الانبهار لاقدام دولالاتحاد الاوروبي على خوض غمار الوحدة السياسية . وينبهر كثير منا من جراء الدعاية الاعلامية الت رافقت اعداد مشروع دستور لاوروبا موحدة. دافع هذا الانبهار، قد يكون واقع التشردم والتفرقة والجمود الذي تعيشه الدول العربية، سواء في تكتلاتها الجهوية (مجلس التعاون، اتحاد المغرب العربي..) او الجامعة نفسها.
ونبتهج اكثر حين نسمع عن نتائج الاستفتاءات التي تجريها الدول الاوروبي. فقد رفضه الشعب لفرنسي بنسبة 55% مقابل 45% مع الدستور. وحدا الشعب الهولندي حدو نظيره الفرنسي، والبقية ستأتي. دوافع هذا الابتهاج هي النسب التي لا تقارب نتائج الاستفتاءات العربية.
ورغم ذلك، فلا أحد منا تساءل لماذا يرفض الاوربيون، أي اغلبيتهم، مشروع الدستور المقترح؟ أي مأزق خلقته "لا" تلك للقادة الاوربيين؟ بكل الاحوال تلك حلقة واحدة من معركة طويلة، تملك الشعوب الاوروبية امكانية الظفر فيها. لكن هناك ايضا فئة سوف تجد نفسها في ورطة حقيقية، وهم النواب اليساريون. هل بامكان هؤلاء، في حالة تمرير الدستور الاوروربي، القسم باحترام الدستور والسهر على تطبيقه؟ لماذا هذا المأزق؟
إذا تفحصنا بعض الجوانب الاجتماعية، وما ينطوي عليه الدستور الاوروبي من تهديد ومخاطر، ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطن، نستطيع ان نتلمس ذلك المأزق. ونستطيع أن ندرك لماذا صوت الشعب الاوروبي، في بعض الدول، والبقية آتية، ضد النص المقترح.
الفلسفة العامة للدستور الاوروبي، تنبني على التوجهات اللبرالية المتوحشة التي تتصاعد همجيتها مع تصاعد ازمتها الداخلية. وسوف نشاهد لاحقا كيف ستلتهم اوروبا الغنية أرزاق دوي الدخل المحدود. وسأحاول أن أوضح ذلك من خلال النقط التالية :
1- يؤكد الدستور الاوروبي ان "السياسة الاقتصادية الاوروبية تنبني على احترام "مبدإ اقتصاد السوق والمنافسة الحرة" احد الاهداف الرئيسية للوحدة الاوروبية هو "خلق الشروط الضرورية للمنافسة الصناعية" و" المرونة في سوق الشغل" ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المواطن الاوروبي لن يكون له من خيار سوى الاختار بين تقليص ساعات العمل الاسبوعية او الانزياح من خلال التقاعد المبكر (Pré pension) من أجل تشغيل العاطلين بشروط اكثر اجحافا( عقود العمل المؤقتة). و التعبير الصريح عن هذه الشروط، يعني وضع اسس دستورية للساسة اللاشعبة الت تنهجها معضم الحكومات الاوروبية.
2- يعتبر الدستور الاوروبي حرية حركة الخدمات " قيمة اساسية للاتحاد الاوروبي" يعني ذلك دخول المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم الى مجال المنافسة. ويعني ذلك وبصفة أخص أن المقاولات الخاصة التي تعمل في قطاع الخدمات بالدول التي تتميز بالاجور المنخفضة، بامكانها الاشتغال في باقي الدول بنفس شروط بلدانها الاصلية.
3- يوجب الدستور الاوروبي اجماع 25 دولة من اجل أي تشريع اجتماعي أو جبائي. ويعي ذلك ان دعاة توحيد الحد الادنى للاجور او فرض ضريبة على الثروة عليهم ان ينتظروا قرونا من اجل ذلك.
4- منع الدستور الاوروبي على أي دولة ان تدعم بعض القطاعات باعتبار ذلك "مساعدات تهدد المنافسة...." ويعني ذلك أن العاملين بالقطاعات المعنية سوف جدون انفسهم عرض للبطالة.
5- يشرعن الدستور الاوروبي الغاء "الخدمات العامة" لفائدة الاحتكارات المالية الكبرى وشركائها. وتم تعوض مفهوم "الخدمات العامة" بمفهوم "خدمات الصالح القتصادي العام"
services d’intérêts économique général) ) والمقاولات العاملة في في مجال هذه الخدمات لن تكون الا آلة لضخ الاموال لفائدة الاحتكارات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات . وعتبر هذا اجهازا على الخدمات العمومية والاجتماعية.
6- الدتور الاوروبي وضع حدا للحق في الشغل وعوضه ب"الحق في البحث عن عمل". ويضع حق الاضراب بنفس مرتبة حق الباطرونا في اغلاق المؤسسات الانتاجية. ولم يعد هناك مجال للحديث عن الحق في المعاش والتعويض عن البطالة، الدخل الادنى(revenu minimum) السكن...... وهذا ايضا اجهاز على الحقوق الاجتماعية
7- ومن النحية الدمقراطية في تسيير شأن الاتحاد، لا مجال للمشاركة الفعلية للمواطن الاوروبي. فالدستور الحالي يحتفظ بنفس الاجهزة والمؤسسات السياسية. المفوضية (commission européenne) ومجلس الوزراء، وهما جهازان غير منتخبان، لا يكفلان تلك المشاركة الفعلية. يحتفظان بصلاحية اعداد القوانين والسهر على تطبيقها. البرلمان الاوروبي من جهته ليست له صلاحيات في المجالات المالية والتجارية. الحق الوحيد المضمون، من اجل المشاركة الفعلية للمواطن الاوروبي، لا يتعدى الحق في عريضة مطلبية وجمع توقيعات المواطنين (ملون توقيع)، ولا يكفل ذلك الا دعوة المفوضية للاجتماع. وهي غير ملزمة الا بالقرارات التي تتخدها. اما الدستور نفسه، فلا يملك المواطن الاوروبي اية سلطة لتعديله على الاطلاق، لأنه حتى ولو فرض التعديل من طرف المواطنين في بلد ما، لا يمكن تعديه الا باجماع الدول ال25.
8- الدستور الاوروبي ايضا يزكي تبعية اوروبا للولايات المتحدة الامريكية من الناحية العسكرية. بمقتضى الدستور، يمكن للقوات الاوربية ان تتدخل في اية بقعة من العالم مهما كانت بعيدة عن حدودها.وبامكانها الاسراع بالرفع من قدراتها العسكرية، والمشاركة في التدخلات العسكرية مهما كان نوعها. ويلزم الدستور الاوروبي الاتحاد بالالتزام ب " احترام الالتزامات التي توجبها اتفاقية شمال الاطلسي على بعض الدول الاعضاء في الحلف، والتي تعتبر ان امنها ودفاعها مرتبط بالاتفاق" ويعني ذلك ربط لاوروبا وتعزيز لتبعية الاتحاد للولايات المتحدة الامريكة من خلال حلف شمال الاطلسي.
9- يلزم الدستور الاوروبي دول الاتحاد بتطبيق التوجهات اللبرالية في تعاملاتها الاقتصادية مع باقي العالم، من خلال منظمة التجارة العالمية والمنظمات الجدولية الاخرى. ويعني ذك تعزيز لنهب واستغلال الدول المسماة بدول العالم الثالث. وتفقير شعوبها وتعميق واقع الفقر والتهميش والمجاعة الذي يفتك بفقراء العالم.
هذه النقط كافية لتجعل من الدستور الاوروبي دستورا مرفوضا من الناحية الشعبية. وتشكل "لا" التي قالها الشعب الفرنسي و الهولندي، والبقية آتية، ضربة وفعة حتى للتنظيمات التي ساندت الستور الاوروبي. وتجسد بوضوح تجاوز هذه التنظيمات ومنها بعض الاحزاب الاشتراكية.
الدستور الاوروبي رفض في تلك البلدان رغم انه يهدف الى تقوية اوروبا الاغنياء على حساب المواطن الاوروبي، رفض رغم انه يهدف الى تقؤية نفود الاتحاد الاوروبي في ميادين محددة. رفض رغم أنه قد يجعل من الاتحاد كيانا اقتصاديا وسياسيا، كقطب لاعادة التوازن للعلاقات الدولية... رفض رغم انه سوف يتم التقيد به في حالة اقراره، لانه اسمى قانون. فما عسانا ان نفعل بقوانين تسن في بلداننا العربية ويقال انها دساتير؟؟؟؟؟؟؟

#محمد_الخباشي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل