أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - لقمان ألأطراقجي - الدستور و التبعية















المزيد.....

الدستور و التبعية


لقمان ألأطراقجي

الحوار المتمدن-العدد: 1227 - 2005 / 6 / 13 - 07:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدستور و التبعية

يتابع الشعب العراقي هذه الأيام و منذ ان تشكلت حكومة المحاصصة , يتابع و يريد ان يغهم كيف سيكون مستقبله و مستقبل الأجيال القادمة و كيف سيكتب الدستور و من سيكتبه !!!!
إننا نشاهد هذه ألأيام و منذ فترة , العمل المكثف و الإرتجالي في طريقة تكوين لجنة صياغة الدستور و عددها و من سيكون فيها و من سوف لا يكون فيها على طريقة المحاصصة الحزبية و القومية و المذهبية من بين افراد الجمعية الوطنية المتكونة من اشخاص و شخصيات " مع فائق الإحترام لهم " لا يمكن ان يكونوا مؤهلين لكتابة دستور و ليس لهم اي معرفة و خبرة من بعيد او من قريب لكتابة دستور حضاري لكل ابناء الشعب العراقي بكافة تنوعاتهم القومية و الدينية و المذهبية .
إن مسألة صياغة دستور حضاري بجميع جوانبه و شمولاته هي ليست عملية سياسية محدودة و مقتصرة على مجموعة سياسية معينة او حركات او احزاب او تآلف او تكتل مهما كانت حصته البرلمانية و قوته الإنتخابية , بل انها مسألة مستقبل شعب و أمة بكاملها من وراء تخطيط حيات هذه الأمة المستقبلية و طموحاتها في ان تكون دولة موحدة لجميع العراقيين مهما كانت ميولهم و إنتمائاتهم القمومية و الدينية و العنصرية و الطائفية و المذهبية .
إن من الخطأ الكبير و الغير مغفور وهو ان تستغل المجموعة المكونة للحكومة و الحاجزة اغلبية مقاعد الجمعية العامة , ان تستغل قوتها من اجل صياغة دستور لصالحها و بنظرة طائفية و قومية ضيقة و من دون إشراك قوى الشعب الأخرى و ممثليها في بناء الدستور و من دون إشراك الخبراء المتخصصين و المحايدين في صياغة الدساتير سواء كانوا عراقيين او غير عراقيين .
إننا يجب ان نتعلم من تجارب و خبرات الدول التي عانت مثلنا من الفاشية و النازية و كيف صاغت دساتيرها بعد إنهيار الفاشية و النازية مثل إيطاليا و ألمانيا .
إن كيفية صيلغة دساتير هذه الدول معروفة و يمكن دراستها , فمثلآ ايطاليا عام 1946 اجرت إنتخاب جمعية و طنية لكتابة الدستور و بألرغم من حصول الحزب الشيوعي الإيطالي و الحزب الإشتراكي سوية على اغلبية المقاعد في هذه الجمعية , لم يلجأ الحزبان للحصول على اكبر الأرباح السياسية الضيقة في سن و كتابة الدستور الإيطالي , حيث تشكلت لجان متخصصة في صياغة الدستور تمثل جميع قوى الشعب الإيطالي و أحزابه التي ناضلت و ساعدت في سقوط الفاشية في إيطاليا بالإضافة الدخول و العمل في هذه اللجان 18 شخصية و خبير في القانون من المحايدين من خارج جمعية الدستور .
هذا من اجل ان يكون الدستور الإيطالي دستورآ لكل ابناء الشعب و بدون تمييز واضعآ مصلحة إيطاليا و شعبها فوق جميع الإعتبارات .
إن المسؤؤلية الواقعة على جميع اعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء لجنة الدستور هي مسؤؤلية تاريخية عظمى و هذه فرصة وحيدة لهم من اجل ان يدخلوا تاريخ العراق الحديث من الباب و برس مرفوع و عالي حتى تتذكرهم الأجيال القادمة و تدرسهم تدرسهم و تدرس ما قاموا به من اجل العراق و شعب العراق , إذا استطاعوا ان يكونوا محايدين و يضعوا مصلحة العراق فوق اي مصلحة ضيقة و آنية و يكتبوا دستورآ حضاريآ للحاضر و للمستقبل لعراق الحرية و الفيدرالية و الديمقراطية و العدال , عراق واحد لجميع العراقيين بدون محاصصة و تفرقة مهما كان مرجعها و اصلها .
و بعكس ذالك و إذا خرج من هذه الجمعية و لجنة الدستور , دستورآ متحيزآ و قائم على المحاصصة و توزيع الغنائم بين الفائزين , فإن التاريخ سوف يضعهم في مزبلته و سوف تلعنهم الأجيال القادمة و سوف يكونوا صفحة عار في تاريخنا و تاريخهم . و لهم الخيار
إن واجب القوى الديمقراطية و منظمات المجتمع المدني و المثقفين في داخل الوطن و خارجه العمل سوية و بإلحاح من اجل إقناع لجنة الدستور و الحكومة الحالية لإشراك جميع قوى الشعب و بدون تمييز في عملية كتابة الدستور من اجل ان يكون دستورآ حقيقيآ لجميع ابناء العراق بدون تفرقة و تمييز مهما كان مصدره او مبرراته.
إن إستمرار الكلام من قبل المسؤؤلون في الدولة و الحكومة و بعض ممثلوا الأحزاب المتمثلة في الحكومة حول ضرورة مشاركة ما يسمى بألسنة و ممثليهم اللذين في الواقع لا يمثلوا غير انفسهم , اقول ان الإستمرار في مثل هذا الكلام سوف يساعد على انشقاق الشعب العراقي و تعميق التمييزات و الخلافات الطائفية و العنصرية و الكراهية بين ابناء مكونات الشعب العراقي المختلفة .
إن تصريحات المسؤؤلين و ممثلوا الأحزاب العراقية يجب عليها التركيز على ان العراق واحد و هو لكل العراقيين و العراقي هو عراقي سواء كان سنيآ او شيعيآ او كرديآ او مسيحيآ او مسلمآ او من اية شريحة اخرى من شرائح الشعب العراقي المختلفة و أن الدستور سوف يكون لكل الشعب و ان كتابة الدستور سوف تكون مفتوحة مع الترحيب لجميع الآراء الإيجابة المخلصة و الإقتراحات الصائبة و مناقشتها علنيآ و بصورة شفافة حتى يشعر ابناء العراق جميعآ بأنهم حقيقيآ مشاركين في بناء مستقبلهم من خلال دستورهم .
إن المشهد اليومي الذي نشاهده يوميآ و مع الأسف نسمع و نقرأ تصريحات من أفراد الحكومة و من ضمنها رئيسها بأنهم ذاهبون ليستشيروا و يطلبوا النصيحة من آية الله السسستاني لكل خطوة يريدون ان يخطوها و يعملوا بها و كأن العراق اصبح تحت سيطرة و إشراف الملالي و اصحاب العمامات قبل ولادة الدستور و المصادقة عليه من قبل أبناء الشعب العراقي بكامله و ليس بجزء منه !!!!
نأمل من المسؤؤلين في الدولة و بالأخص رئيسها ان يعطوا المثل السليم و الجريئ و بعزة نفس امام الشعب العراقي و يسلكوا طريق التصرف المحايد و يقوموا بواجبهم الملقى على عاتقهم في هذه الفترة في الدفاع عن ابناء الشعب العراقي و القضاء على الإرهاب و الإرهابيين من بقايا نفايات البعث و مجرمي النظام الصدامي المقبور إلى الأبد و القضاء و بقوة على جميع المجرمين من فضلات الشعوب العربية و المسلمين الذين دخلوا العراق من اجل تخريبه و قتل ابنائه .
و يجب ان نذكر الحكومة بالسعي من اجل القضاء على البطالة و إيجاد عمل شريف لكل عراقي حتى لا يكون ضحية التغرير و الحاجة , و أن تعمل الحكومة بنزاهة و بشفافية من اجل القضاء على الرشوة المتفشية في كل المستويات من الوزارات و انت نازل و أن لا تكون حكومة تبعية , بل تكون حكومة كل الشعب و بدون تفريق كما قسمت امام ابناء الشعب العراقي و امام العالم عندما ادت القسم الدستوري .






ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- حرب غزة: لماذا يتعرض الفلسطينيون من طالبي المساعدات الإنساني ...
- -ما قمنا به في إيران كان رائعًا-.. ترامب: إذا نجحت سوريا في ...
- الاتحاد الدولي للسلة: إعلان هزيمة منتخب الأردن تحت 19 سنة أم ...
- ألمانيا... داء البيروقراطية حاجز بوجه العمالة من أفريقيا
- طهران تبدي -شكوكا جدية- بشأن احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار ...
- الحكومة الفرنسية أمام اختبار سحب الثقة
- الموفد الأمريكي إلى سوريا: اتفاقات سلام مع إسرائيل أصبحت ضرو ...
- خبير عسكري: فقدان جيش الاحتلال قوات اختصاصية خسارة لا تعوض
- 40 عاما من الحكم.. الرئيس الأوغندي يترشح مجدّدا للرئاسة
- 47 شهيدا بغزة وعمليات نزوح كبيرة شمال القطاع


المزيد.....

- الوعي والإرادة والثورة الثقافية عند غرامشي وماو / زهير الخويلدي
- كذبة الناسخ والمنسوخ _حبر الامة وبداية التحريف / اكرم طربوش
- كذبة الناسخ والمنسوخ / اكرم طربوش
- الازدواجية والإغتراب الذاتي أزمة الهوية السياسية عند المهاجر ... / عبدو اللهبي
- في فوضى العالم، ما اليقينيات، وما الشكوك / عبد الرحمان النوضة
- الشباب في سوريا.. حين تنعدم الحلول / رسلان جادالله عامر
- أرض النفاق الكتاب الثاني من ثلاثية ورقات من دفاتر ناظم العرب ... / بشير الحامدي
- الحرب الأهليةحرب على الدولة / محمد علي مقلد
- خشب الجميز :مؤامرة الإمبريالية لتدمير سورية / احمد صالح سلوم
- دونالد ترامب - النص الكامل / جيلاني الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - لقمان ألأطراقجي - الدستور و التبعية