اغتيال الخزنوي محاولة فتنة

مصباح عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 1217 - 2005 / 6 / 3 - 06:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

هي محاولة لإثارة الفتنة بين العرب و الأكراد، تتكرر تجاريبها الفاشلة منذ بداية السنة الحالية، بصورة ملحة.. فلا تني الجهات الطامحة في حصد الثمار، تحاولها المرة تلو المرة، ليس فقط في منطقة تسلطها الرئيسية- سورية بل أيضا هنا في منطقة نفوذها/ احتلالها المحررة- لبنان- و قد كانت أحداث القامشلي أخطرها، و لكن العقل الذي تحلى به الأكراد خاصة قطع الطريق على المجربين، طبعا إضافة لانكشاف الجريمة التي يخطط لها النظام، و انفضاح حقيقة معاداة النظام للشعب؛ الأمر الذي مثل حماية ذاتية للشعب، احرزها عبر تجارب عديدة مكلفة مع طغمة حكمته بأبشع و أخبث طرائق الحكم و كادت أن تذهب بمستقبله لعقود و عقود.. و كما أن لكل حال ضده، فقد كان هذا بمثابة ترجمة للمثل القاشل" رب ضارة نافعة".. حين أدى تهور النظام و صلفه و ولوغه في حقوق و كرامة و حياة شعبه- حتى منهم المحسوبين عليه- إلى نوع من وحدة وطنية عفوية، أساسها معاداته، أو على الأقل عدم تصديقه، و هو ما شكل لهم بالتالي بديلا عن وعي مصادر عبر الطرق العصرية( حرية صحافة، و حرية تشكيلات سياسية، و توفر معارضة حرة الحركة..). هذا ما أعتقد به؛ فهل يكون النظام هو المستفيد من فتنة داخلية، على الضد مما درجت عليه النظم الحاكمة- و بخاصة الشمولية، التي يعتبر النظام السوري من نماذجها، أو مخلفاتها- التي تستمد ضرورتها، أو تثبت شرعيتها، بدافع حماية النفس على الأقل، عبر فرض السلم الأهلي، و لو كان من نمط سلم الأموات- كما هو واقع الحال في سورية، حتى الوقت الحاضر.
عند البحث عن المستفيد من محاولة إثارة الفتنة في واقع كان مضبوطا بسلم أهلي إكراهي( و هذا لا يعني أنه ضد السلم الأهلي ذاتيا)، لا بد من تجنب التركيز على الفائدة المباشرة، نحو تقصي الفائدة البعيدة، أي المربوطة ربطا بعيدا عن الظاهر البادي للعيان.. و عليه فإن الفتنة ستكون في جملة تداعياتها ذريعة لتشديد النظام قبضته الأمنية، التي راحت أظافرها المنغرزة في جسد الشعب المأسور تتلقى الضربات، من الخارج و الداخل، لكي تحرر الشعب المكبل.. و كما هو واضح فإن تارخ هذا النظام لم يعرضه قط لمثل هذا النوع من الضغوط، و بهذا الحجم. و لأسباب تتعلق بحرية الإنسان. و عليه أيضا تبدو الفتنة، بنظر العناصر الأكثر وحشية في النظام المتهالك، هي الدواء الناجع- أو ربما المتبقي- لما يعانيه لنظام من آلام، لا تقل عن آلام سكرات الموت، إن لم تكن هذ هذه(؟) و ذلك لتأمين واقع يجدد استدعاء الحاجة إليه إقليميا، عبر خوف النظام العراقي الوليد من انهدام السد الحدودي كليا أمام التسرب الإرهابي إليها، و عبر تغاضي- بل مباركة- تركيا عن إلهاء الشعب الكردي بما يحد من نمو طموحاته، و يصرفه بالتالي عن أي معاودة لمعزوفة الدولة المستقلة، التي لا يقل خوف النظام السوري منه عن الخوف التركي، بل يفوقه( و الدليل هامش الحرية التي عيشها الأكراد في تركيا، طبعا بالقياس إلى سوريا).. و دوليا عبر مباركة أمريكية في شأن داخلي، هو من النوع الذي لا يهدد أمنها و مخططاتها.. و عربيا عبر تولد شعور عربي بضرورة النظام لخدمة ظرف معقد، ليس بمقدور أحد غيره التحكم به..
قد تكون كل هذه المبررات مرحلية، و مركوزة على منصات متحركة.. و لكنها تفيد على الأقل كنوع من الحلول الإسعافية السريعة، في مغامرة كسب الوقت التي يبدو أن ليس أمام النظام سواها، الآن أو ما هو أفضل منها- ما دام ليس في وارد الإصلاح و الانفتاح على الشعب، و القبول بولادة دولة القانون و الديمقراطية و الحرية و التداول السلمي للسلطة.. و ليس ذلك في مقدوره، و هو في نظره معادل للانتحار.
بالطبع ثمة العديد من الاحتمالات التي يمكن أن تنسب المسؤولية في محاولة إثارة الفتنة لجهات اخرى غير النظام(؟،؟،؟)؛ و لكن غلطة المجرم- التي لا تترك جريمة كاملة- و المتمثلة هنا في تغييب الشيخ المغدور، و التنكر لوجوده، قبل أن يظهر فجأة على هذا النحو المفاجئ الغريب، مقتولا، و عليه آثار تعذيب( رغم ما يحمله هذا الظهور من علامات استفهام قوية- كما لو ان السلطة تعترف بالقتل)؛ أقول هذه الغلطة تجعل من البحث عن جهات أخرى تصلح لتحميلها المسؤولية عملا غير ضروري.
و على كل فالاعتراف الصريح لأية جهة عن مسؤوليتها بالقيام بالفعل، لا يبطل دور التحقيق و البحث في الجريمة إلى النهاية. و هنا فإن الدعوات و المطالبات بالمحكمة الدولية و التحقيق الدولي تحمل وجاهة و أهمية لا لبس فيهما. و لا يقلل من هذه الوجاهة و تلك الهمية خشية البعض من تبعات و مستحقات التدخل الخارجي في الشرون المحلية.. فالتدخل الدولي الحقوقي و القانوني هو ما تفتقر له الدول العربية، من جملة دول العالم الأخرى التي تقاربها في الوضع؛ و ليس التدخل الحالي المتناسب مع طبيعة الأنظمة المستبدة بالشعوب و المستنزفة لطاقات البشر و الطبيعة معا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل