اي هجوم امريكي دون تفويض من الامم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي

سعيد بير مراد

الحوار المتمدن-العدد: 4213 - 2013 / 9 / 12 - 18:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تريد الولايات المتحدة الامريكية، حتى لو لزم الامر، بمفردها توجيه ضربات عسكرية لسوريا بسبب استخدامها المحتمل للغاز السام. هذا االتدخل سوف يكون مخالف للقانون الدولي.
بناء على طلب من الرئيس باراك اوباما يستعد الجيش الامريكي لشن هجمات على سوريا. من خلال هذا التدخل العسكري يريد الرئيس اوباما ان يعطي اجابة مباشرة على الاستخدام المحتمل لغار الاعصاب. الحكومة الامريكية ترى في النظام السوري المسؤول الاول عن استحدام هذا الغاز.
ولكن الرئيس اوباما ما زال متردد وذلك لان شرعية هذه الضربة حسب القانون الدولي غير واضحة، ولهذه الاسباب فقد رفض البرلمان البريطاني المشاركة باي عمل عسكري دون موافقة الامم المتحدة.

ولكن هل ان استخدام الاسلحة الكيمياوية يبرر التدخل الاجنبي (الخارجي)؟ واذا كان الامر كذلك. كيف؟

استخدام الاسلحة الكيمياوية هو انتهاك للمعاهدات الدولية

الادوات القتالية مثل غاز الاعصاب محظورة بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الاسلحة الكيمياوية لعام 1993. ولكن سوريا لم توقع على هذه الاتفاقية, ومع ذلك يذهب البعض الى ان النظام السوري ملزم بهذه الاتتفاقية, لانها اصبحت جزئا من العرف الدولي.، بالاضافة الى ذلك , فان سوريا طرف في بروتوكول جنيف الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة او السامة او غيرها من انواع الغازات. اعتمدت هذه الاتفاقية عام 1925 ردا على استخدام مثل هذه الاسلحة في الحرب العالمية الاولى. وهذه الاتفاقية ما زالت لحد اليوم ملزمة لجميع الاطراف.

هل خرق الاتفاقيات الدولية يبرر الانتقام؟

اذا اخذنا الاتفاقيتين الدوليتين كآساس , فليس هنالك شك بان استخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل سوريا هو انتهاك لقوانيين الحرب الدولية. وعلى هذا الاساس يبرر البروفيسور ديفيد بوسكو استاذ السياسة الدولية في جامعة واشنطن التدخل العسكري في سوريا, على اساس مبدآ الانتقام المتجذر في القانون الدولي حسب قوله.

يجب الحصول على موافقة مجلس الامن قبل اية ضربة.

الهجوم على سوريا لا يزال يثير الكثير من الجدل بين فقهاء القانون الدولي. الا ان المادة الثانية فقرة اربعة من ميثاق الامم المتحدة واضحة في تحريم استخدام القوة بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ولكن هناك استثناءان علي هذا المبدآ:
الاول في المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وهي حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
اما الثاني فقد نصت عليه المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة في حالة وجود تهديد لامن والسلم الدوليين.

في حالة سوريا ليس هنالك لا حالة دفاع شرعي عن النفس بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وليس هنالك قرار من مجلس الامن يجيز لامريكا وحلفائها استخدام القوة.

لا اتوقع بان الرئيس اوباما سوف يقع في نفس الخطآ الذي وقع فيه بوش الابن، حين خاض الحرب ضد العراق دون اي غطاء قانوني وكاد هذا العمل ان يكلفه الكثير، الا ان تخاذل الحكومات العراقية المتعاقبة عن مقاضات بوش جعله يفلت من العقاب، على الرغم من توفر كل اركان جريمة العدوان في الحرب التي خاضها بوش الابن، هذا بالاضافة الى ان القوات الامريكية ارتكبت اثناء احتلالها للعراق جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ولم يتم الى اليوم مقاضات الجناة. هذه الحرب كلفت العراق مئات الاف من الضحايا بين قتيل وجريح، تم تدمير البنية التحتية للبلد بشكل كامل، وتم نشر الفساد والفوضى بكل اشكالها، واصبحت الدولة تدار من مجموعة عصابات مافيا طائفية رجعت بالبلاد 50 سنة الى الوراء.


باحث في القانون الدولي
جامعة جورج اوكست
[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل