انا رجل القضاء..ومن بعدي الطوفان

جبار الجسار

الحوار المتمدن-العدد: 1203 - 2005 / 5 / 20 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنت أريد أن اكتب عن النتائج المترتبة لاعتراف كوفي عنان من ان الحرب التي شنت على العراق غير شرعية، ومن خلاله بصفته الامين العام للامم المتحدة أن أوجه نداء الى هذه الامم والجامعة العربية والاتحاد الاوربي ومنظمات حقوق الانسان في كل الدول العربية والعالمية احملها فيه مسؤولية ما جرى للقضاة العراقيين على يد قوات الاحتلال من خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات حقوق الانسان ومبادىء الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ومبادىء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاول الخاص بالحقوق المدنية ،ذلك ان القضاء العراقي ممثلا بمجلس القضاء مازال متلحفا ببقايا فضيلة الصمت الخاصة به، وهذا لايعني بأي حال براءته من هذه المهزلة الكبرى التي شرخت جسد القضاء العراقي، وكنت اريد ان اكتب فيما تعلمت من ربي بقوله( ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون)، وكنت قبلها قد جمعت قصقاصات اوراقي لاكتب عن الساكت عن الحق شيطان اخرس واذكر به القائمين على امورنا وبالاخص القضاء العراقي واقول ما أصعب موقفكما أمام الله و أمام الأمة و أمام التاريخ، فيما جرى ويجري للشعب العراقي من انتهاك لحرماتهم وشرفهم وممتلكاتهم ولا من مجيب ومن منصف لهم، وانتم تعلمون علم اليقين بأن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تحضر على القوى المحتلة من اجراء أي تغيير في التشريعات الجزائية او المدنية الا بما يؤمن حفظ الامن لتلك القوات وحقوق الانسان فقط، اذا لماذا صمت هذا المجلس ازاء تلك الخروقات؟؟ هل يجوز ان تمنع المحاكم الوطنية من النظر في الدعاوى المقامة من قبل ابناء الشعب ضد قوات الاحتلال لتعرضهم لسرقة ممتلكاتهم واغتصاب بناتهم واذلالهم امام مراى ومسمع القائمين على القضاء العراقي؟؟ كيف يمكن لشعب ان يضع ثقته بمثل هكذا قضاء دون ان يكون لهذا القضاء دورفي التصدي لتلك الخروقات حتى ولو بالاعتصام اعلاميا ؟؟؟ لماذا لم ينفض هذا المجلس الغبار العالق به ويكون الصورة اللامعة للمشايخ والشرفاء من القضاة السابقين ابان الاحتلال البريطاني والنظام الملكي وبل حتى النظام الجمهوري ويحذي حذوهم في موقفهم اتجاه ماتعرض لزملاءهم من القضاة من مهزلة وجزر غير قانوني ، فقد ناضلوا شيوخ القضاة حينها نضال البواسل في سبيل ان لايدعوا مجالا للطعن في تاريخ القضاء العراقي والشواهد كثيرة على ذلك.......... وفكرت ان يكون مقالي عن موضوع اخر ساخن على الساحة العراقية، الكل يبحث عن اعوان النظام والجهات الساندة للنظام في حينه، وقلت لابد ان يكون لي دور في فضح تاريخ بعض من هؤلاء الذين ينخرون الجسد العراقي اكثر مما نخره الامريكان نفسهم...ولكني قلت في نفسي ..ان العراقين يعلمون علم اليقين بتاريخ هؤلاء وكذلك القائمين على امورنا!! فاذا كانوا يعلمون.. اذا كيف سمحت الحكومة المنتخبة والجمعية وهيئة الرئاسة ان تؤدي اليمين اليوم امام رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود وهو بالامس كان مستشارا لصدام حسين !!! هل حصل ذلك بفتوى ام استطاع رئيس مجلس القضاء ان يذر الرماد في العيون ويصبح كحال الاخرين من المضطهدين في ظل النظام السابق.
كنت اخطط ان يكون مقالي عن استقلال السلطة القضائية ليس فيما يكتب بالدساتير ،ولكن واقع حال القضاء الفعلي وممارسة حق التقاضي، و تثبيت اركان العدالة ،وحق المتهم في محاكمة عادلة، والحق في تسبيب الاحكام، ليفهم المتهم الاسباب والاسانيد التي اعتمدت في قرار الاتهام والعقوبة، لكنني فوجئت بمقال تم نشره من قبل سلطة الائتلاف على موقعها لماذا صادقت مدحت المحمود؟؟ كاتب المقال يسأل ويجيب.... صادقته ... بسبب فصله من الوظيفة في زمن صدام حسين... وبعد ان دققت ذلك من اقرب المقربين له بالوظيفة وجدت بأن صدام حسين لم يفصله حتى ولو ساعة واحدة ،بل كانت غرفته بالقرب منه، ولمقربته من سلطة القرار فقد اغدقت عليه المكارم السخية الواحدة تلو الاخرى فقد كرمه بمبلغ من المال وتسليمه سيارة نوع سيدرك قبل ايام قلائل من احتلال العراق، وليس هذا التكريم الاول بل تم تكريمه بنوط الشجاعة وشارة ام المعارك عندما كان عضوا في الهيئة العليا للاستفتاء واخرج مسرحية الاستفتاء 100%، وبعد ان اكملت قراءة الموضوع فقد فجر هذا المقال في داخلي طوفانا عاتيا من الألم والمرارة والغضب. ورغم أن ما في المقال ليس جديدا علىّ بأية صورة، إلا أنه كانت هناك دائما فرصة للعزاء بخداع النفس، أن الأمر ليس بالسوء الذي نظن فحسب بل عش الانتهازيين مهياء في كل زمان ومكان لان يتبوأ أي من هؤلاء المكان الذي ينسجم مع تلونه الجديد، وربما كان الأمر كما يقول كلاب السلطان أننا مبالغون، وننظر لكل شئ بمنظار أسود، أو كما نخدع أنفسنا بأننا نرى جزءا واحدا من الصورة شديد السواد لكن بقية الصورة ليست كذلك.. وكنا رغم اليقين برؤيتنا نخدع أنفسنا كي نتجنب المزيد من الألم لشعبنا، و أيضا لأننا بذلنا أقصى ما نستطيع من جهد لايصال رسالة عراقية خالصة لكل من كان بيته من زجاج ان لايرمي الاخرين بحجر،وان تبؤا ايا كان بمركز من مراكز الدولة الحساسة يجب ان لايكون على حساب ابناء جلدته وعلى حساب عوائلهم واطفالهم وعلى حساب مبادىء الحق والعدل ،بل يجب ان يأخذ كل واحد من الذين طالتهم سكين هؤلاء الانتهازيين استحقاقه القانوني العادل، لكن كلماتنا، وهي كالرصاص أو أشد، لم تخترق الجلود السميكة للانتهازيين.
كنت أريد أن أكتب عن ذلك..
وكنت أريد..ان اقدم الدليل بصور الكتب التي مزقت من اضابيرهم بأيديهم لتكون ناصعة بيضاء
وكنت أريد..عندها ذكرت نفسي بأن الساكت عن الحق شيطان اخرس، فلابد من التوضيح....توضيح الصورة لشعبي العريق ذو الاصالة، فقد مرر عليه الامريكان الاكذوبة تلو الاخرى، ولاة امورنا الجدد انطلت عليهم الصورة الجديدة وادوا اليمين امام مستشار صدام حسين.. عندها حزمت امري في يوم الجمعة الى شارع المتنبي لاجد ضالتي في الصحف العراقية السابقة وبالتحديد يوم الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية لاني قرأت لسيادة المستشار مدحت المحمود حديثا في صحيفة القادسية في حينها، وبعد عناء ثلاثة ايام وجدت تلك الصحيفة (القادسية) ليوم15/10/2002وفيها قول مأثور لمدحت المحمود ( اعظم قائد...لاعظم شعب) وجاءفي نصه( ان عملية الاستفتاء الشعبي العام هي الدرس الديمقراطي والقانوني الذي سيحقق فيه العراقيون رغبتهم الكبيرة في تأكيد الولاء والحب والبيعة الابدية والمطلقة لراعي العدالة القائد صدام حسين اعزه الله ورعاه وهي تجربة تضاف الى تجارب العراق النضالية التي سيدرك من خلالها العالم ان العراقيون صامدون في وجه التهديدات الامريكية الوقحة وثابتون على موقفهم في اختيار القائد صدام حسين الذي اختاروه عبر مسيرة نضال طويلة تحقق لهم من خلالها الوجود الحي والمؤثر للعراق وهو يخوض معاركه ضد الظلالة والعدوان.. نعم نعم نعم نطلقها اليوم من حناجرنا للقائد صدام حسين) عندها قلت ان المقال المنشور على موقع سلطات الائتلاف ماهوالا تضليل اخر للشعب العراقي لاجل تقبل سياسة الامر الواقع، وتميهدا لاعلاء شأن شخصا يراد له ان يكون..... ليس لاجل سواد عيون العدالة.... وانما لتحقيق امرا يعطي ثماره ولو بعد حين، وهذا ما حصل فعلا..... فقد سلم الامريكان الملف السيادي لمستشار صدام حسين سابقا رئيس مجلس القضاء العالي حاليا،وتم تعينه بمنصب رئيس مجلس القضاء ، وتعينه رئيسا للمحكمة الفيدرالية..... لتنفيذ شيئا ما من الاجندة في الساحة العراقية من خلال صلاحية تلك المحكمة في النظر بتنازع القوانيين التي تضر بمصلحة الوجود الامريكي في العراق. تركت امر الموضوع الذي اريد ان اكتب فيه ،لادع نفسي تبحر في متابعة الخدعة المريرة التي تم تمريرها على الشعب المغلوب على امره، وعلى الحكومتين المؤقتة والانتقالية والتي كان ضحيتها قضاة شرفاء أمضوا زهرة شبابهم في هذه الوظيفة بحجة اصلاح ما افسده صدام في النظام القضائي... السؤال المطروح هل يفسد النظام القضائي برمته قاض يصدر حكما غير مكتسب للدرجة القطعية يستطيع المتضرر من قرار هذا القاضي الطعن استئنافا وتميزا وتصحيحا....؟ ام صمت النظام القضائي على الخروقات القانونية من خلال اصدار تشريعات من قبل المحتلين ليس لها شرعية بموجب القانون الدولي؟؟ هل يفسد النظام القضائي من كان قاضيا للبداءة والاحوال الشخصية وقاضيا للامن عندما يكون قاضيا منفردا في احد الاقضية؟؟ ام من كان مستشارا لرئيس الجمهورية ويشدوا بحبه في صحيفة الثورة والقادسية وكان مستشارا في مجلس الوزراء والمقررلسياسة وزير العدل منذر الشاوي قبل الاحتلال؟
عندها صرخت أحذر..
في الانزلاق إلى الهاوية ..أصرخ فيك يا شعب ......
أصرخ فيكم يا رجال العدالة أن هبوا للدفاع عن العدالة والقضاء..فإن الألم أكبر من أن يحتمل.
نعم.. أكبر من أن يحتمل..
لا لمعزة القضاء و أهميته فقط..
ولا لأنه الحصن الأخير للأمة فقط..
و إنما لأننا ندرك.. ويدرك العالم والتاريخ أن حصن القضاء هو آخر حصن ينهار في أي دوله..
وعندما يتصدع أو يوشك على السقوط فإن معنى ذلك أن كل الحصون الأخرى قد سقطت قبله..
التعليم والإعلام والثقافة والتجارة والصناعة والتجارة والجيش والشرطة ونظام الحكم نفسه.. كل هذه القلاع تسقط قبل أن يسقط حصن القضاء.. فإذا بدأ في السقوط لا يتبقى من نظام الحكم حتى ديكتاتورا يسوس بلاده بالحديد والنار.
اما ولاة أمورنا.. الذين انشغلوا بالامور السياسية دون ان تكون لهم رؤيا واضحة بسبب ضبابية الازمة في حينها عن القضاء، فكلهم صفقوا لما سمي باصلاح النظام القضائي ولكنهم وبسبب مسؤولياتهم السياسية لم يفتشوا عن الاسباب والالية المتعمدة لهذا الاصلاح، ان كان هناك اصلاحا فعلا!!! كلنا مع الاصلاح الفعلي الذي يعطي لكل ذي حق حقه... اما الاصلاح الغير متوازن الذي يستند على مبدأ الكيل بمكيالين وتوظيف هذا الاصلاح لمصلحة شخص او اشخاص لتحسين صورتهم يجب ان يكون قد ولى من ذاكرتنا، لاننا الان في زمن جديد ورجال سياسة جدد واجندة جديدة تضمن العدالة والمساواة وحب العراق ارضا وشعبا .... لانريد من بيننا من يقول أنا......... ومن بعدي الطوفان..

#جبار_الجسار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات