المرأة في عراق ما بعد الحرب مع التركيز على وضعها في العمل

ندى مؤيد

الحوار المتمدن-العدد: 1200 - 2005 / 5 / 17 - 14:31
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

سجلت الحركة النسوية الكثير من التراجعات عبر تاريخ مجتمع العراق المعاصر وممارسات الأنظمة الحاكمة وثلاثة عشر عام من الحصار الاقتصادي. يتاثر دور المرأة في المجتمع بأية أزمة اقتصادية، أجتماعية او سياسية. كما وان الوضع العالمي بخصوص المرأة والعمل يسوء اكثر من اي وقت مضى لأن الرأسمالية ــ بشكل مباشر او غير مباشرــ بعد ان كانت تريد ــ في عصر الثورة الصناعية ـ زيادة اعداد العمال، كانت ترفع شعار المساواة وتسمح، بل وتدعم الكثير من البحوث بالأنتشار خصوصا تلك التي تثبت عدم وجود الفوارق البدنية والعقلية بين الجنسين، الا ان التطور التكنلوجي المتسارع حال دون زيادة عدد العمال.

لذا نرى ان الرأسمالية قد قضت بشكل كامل على كل القيم العشائرية التي لا تخدم ربحية الرأسمال باي حال من الأحوال، والتي تعيق تقدم حركة الرأسمال بحرية. لكنها ابقت بل واعادت انتاج القيم البالية واسندت البحوث التي تثبت دونية المرأة.

في رؤية لأوضاع المرأة في عراق ما بعد الحرب، يصعب علينا تلخيصها بأجمعها إلا أنه من الممكن توضيح جوانب منها كما يلي:

اولا:ــ المرأة العاملة

لقد تراجع وضع المرأة العاملة بسبب:ــ

1- الأوضاع التي نجمت عن الأحتلال وسيطرة جماعات الأسلام السياسي على مناطق عديدة(حظر الخروج للعمل، التبضع والتواجد في الصالونات وغيرها من الأماكن التي ترتادها النساء).

2- سيطرة الفكر الرجولي والموروث السائد الأمر الذي ادى الى تعميق النظرة الدونية للمرأة.

3- القرارات والتشريعات التي أصدرتها الحكومة المؤقتة ومجلس الحكم، والتي كانت بالضد من المساواة، كالقرار 137 السيء الصيت.

4- توسع ظاهرة التحرش الجنسي، في المؤسسات خصوصا القطاع الخاص، بسبب عدم وجود هيئات تتبنى حماية النساء- في اوضاع غياب الدولة او هشاشتها التي يشهدها العراق.

5- كما شهدت تلك المؤسسات الحكومية منها والخاصة، كثيرا من التجاوزات ندرج منها الحالات المسجلة بشكل كبيروهي:ــ

أ?- اختلاف الأجور حسب الجنس، حيث تكثر حالات منح اجور اقل للنساء اللواتي يؤدين نفس العمل، لوحظت كثير من تلك الحالات في معامل الخياطة. من المؤكد ان هذه الحالة منافية لأتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(100)التي كان العراق من ضمن الدول الموقعة عليها.

ب?- عدم تكافؤ فرص العمل سواء في التعيينات او بعض المعامل التي اعيد العمل بها، الأمر الذي زاد من حجم البطالة بين النساء(بسبب تجاهل مصير عشرات الآلاف من النساء العاملات في الوزارات والمؤسسات المنحلة).

ت?- تهميش دور المراة في بعض التنظيمات العمالية، الأمر الذي ادى الى غياب فرصتها في المطالبة بحقوقها لتجاهل تلك التنظيمات ادراج الأنتهاكات والحلول لها.

ثانيا:ــ المرأة الريفية

كما وتأثّر جميع الأسباب المذكورة اعلاه على وضع المرأة الريفية، وتأثير التقاليد والقيم الرجولية بشكل اكبر واوضح في الريف، مع ملاحظة زيادة الأعباء بشكل واضح على المرأة الريفية الا ان تهميش دورها في عملية التنمية الأقتصادية وتغييبها بشكل قسري عن التنظيمات الخاصة بالعاملين في القطاع الزراعي كان واضحا هو الآخر.

ثالثا:ــ اسيرة العمل المنزلي

تندرج ضمن هذه الفقرة النسبة الأكبر بين النساء في العراق، ليس لرغبة غالبيتهن بل تحت تأثير الأسباب الآنفة الذكر وكذلك اطلاق صفة "ربة بيت" الأمر الذي يوضح تنصل الأنظمة السابقة والحالية من مسؤوليتها تجاه المرأة، لأن تلك الصفة تعفي الدولة من أي التزامات تجاهها.

المطالب :-

بالرغم من قناعتنا الكاملة باستحالة حصول تطوير او اية نقلة نوعية بأوضاع المراة قبل انهاء الاحتلال والخروج الفوري للقوات الامريكية، إلا إننا نتقدم بالمطالب التالية:

6- عدم سن أي قرار من قبل الحكومة يلغى فيه أي حق من حقوق المرأة .

7- الإقرار بأتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الموقع عليها العراق في 1 اذار عام 1980 والمعتمدة من قبل الجمعية العامة في 18 كانون الاول / ديسمبر عام 1979 .

8- الاقرار بأتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 في المساواة بالاجور بين الرجل والمرأة.

9- الاقرار بأتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 في تكافؤ فرص العمل .

10- الاقرار بأتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 141 لسنة 1975 التي تخص المرأة الريفية .

11- الاقرار باتفاقية رقم 87 و98 بلنسبة للعمال والتي تقضي بحرية التنظيم والمفاوضات الجماعية .

12- الغاء صفة ربة البيت واعتبارها عاطلة عن العمل وايجاد الظروف المناسبة لعمل المرأة( دور الحضانة ، رياض الاطفال ، الوضع الاقتصادي ) .

13- اعتماد الاتفاقية رقم 103 بخصوص الامومة .تحية طيبة

14- اعتماد الاتفاقية رقم 156 المعتمدة في 1981 للعمال ذوي المسؤوليات العائلية .

15- اعتماد الاتفاقية رقم 175 المعتمدة في عام 1994 للعمل بعض الوقت .

16- عدم عمل الاطفال دون سن ال16 وتوكل مسؤولياتهم لمؤسسات الدولة .

17- سن كل الاتفاقيات والبنود اعلاة ضمن القوانين الخاصة بعمل المرأة في العراق ضمن الدستور الدائم للعراق.

تسعى منظمة حرية المرأة في العراق جاهدةً الى تغيير اوضاع المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً فضعوا ايديكم بأيدينا من اجل احقاق المساواة التامة بين المرأة والرجل وضمان كل حقوق المرأة في مجتمعنا، ومعاً من اجل تحقيق عالم افضل .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل