الإرهابيون المجرمون يغوصون بدماء الشعب العراقي ورئيس الوزراء يهدد!!!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4184 - 2013 / 8 / 14 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب كله يواجه الأوضاع التالية:
"1) الإرهابيون المجرمون يغوصون بدماء الشعب العراقي؛ 2) المالكي فيهدد بإجراءات أمنية فاشلة؛ 3) تم دفن العملية السياسية المعطلة أصلاً؛ 4) الدولة العراقية غائبة عن الوعي تماماً!!"
بهذا العنوان الرباعي الأضلاع يمكن تحديد المربع المريع الذي يتحرك فيه العراق والواقع المر والمتفاقم الذي تمر به البلاد في المرحلة الراهنة. وكل عنوان من هذه العناوين الأربعة يمكن أن يكتب فيها أكثر من كتاب، وهي كلها كتب ستحمل معها آلام ومصائب الشعب العراقي وقسوة الزمن الرديء الذي يمر به سكان العراق.
أين العلة؟ ليس هناك من شخص عاقل وواع لما يجري بالعراق لا يستطيع تحديد العلة الكامنة وراء الأوضاع المتردية يوماً بعد آخر، وليس هناك من إنسان وطني مخلص لشعبه ووطنه لا يستطيع أن يحدد عوامل مركّب الأزمات المتفاقمة والعواقب الوخيمة التي ستجر البلاد إليها إن لم تكن قد جرته فعلاً. الشخص الوحيد الذي لا يرى ذلك هو رئيس الوزراء العراقي!
الغالبية العظمى من الشعب تدرك بأن الأزمة المتفاقمة منذ سنوات ذات طبيعة بنيوية معقدة ومرتبطة عضوياً بطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والأثنية، النظام الذي نشأ في أعقاب سقوط الدكتاتورية الغاشمة، النظام السياسي الطائفي المقيت الذي تسلمت قيادته الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية التي أطلق على تحالفها بـ"البيت الشيعي!" من حيث البنية والتكوين والأهداف والوسائل والأدوات. والغالبية تدرك بأن الأزمة مرتبطة عضوياً بغياب مبدأ المواطنة العراقية الذي أسقطه نظام البعث وسار على نهجه بطريقة أخرى النظام الطائفي المحاصصي الراهن وحلت محله الهويات الثانوية القاتلة. والغالبية تدرك بأن العلة تكمن في غياب الحياة الديمقراطية وتحول النظام إلى دولة بوليسية-أمنية فاشلة وعاجزة عن توفير الأمن والاستقرار, لأنها لا تفهم غير لغة الأمن والجواسيس والمخبرين. والغالبية تدرك أيضاً بأن العلة الفعلية ترتبط بالعلاقات غير الوطنية وغير الإنسانية القائمة بين مجموعة من القوى السياسية الداخلية من جهة، وبين حكام وقوى سياسية طائفية مقيتة في الدول المجاورة من جهة أخرى، حيث تمتد أصابع الأخيرة وأموالها وإعلامها وفتاوى شيوخها المتوحشين المتخلفين وجواسيسها وأذنابها في الواقع العراقي الراهن. وحيثما تمتد تلك الأصابع القذرة يرتفع الدخان بالعراق. والغالبية تدرك بأن ما يجري بالعراق وسوريا وأفغانستان كان قد أبعَدَ وما يزال يُبعد حتى اليوم قوى الإسلام السياسي المتطرف والإرهابية عن التحرك وممارسة الفعل الإجرامي في داخل الدول الغربية كلها، وهذا الهدف يشكل واحداً من أهم وأبرز العوامل التي كانت وراء الاجتياحات الأمريكية-البريطانية العسكرية التي وقعت خلال ما يقرب من 25 سنة الأخيرة وحتى الآن. والشخص الوحيد العاجز عن تشخيص ذلك والاعتراف به هو رئيس الوزراء العراقي!
ولكن الغالبية تدرك أيضاً بأن هذا الواقع هو نتيجة منطقية لغياب تام للعملية السياسية العقلانية، وسبب ذلك يكمن في صراع القوى الإسلامية السياسية الطائفية على قيادة السلطة السياسية وعلى المال والنفوذ بالبلاد. إنها المحنة التي لا تنتهي إلا بانتهاء الحكم الطائفي-الاثني المحاصصي. وسيبقى العراق وشعبه يدوران في حلقة مفرغة ويئنان من فرط الفاقة والبؤس والحرمان والاستبداد والإرهاب والفساد ما لم يسقط النظام المحاصصي الطائفي ويحل محله نظام المواطنة العراقية الحرة والمتساوية, وما لم يعدل دستور البلاد ليصبح أكثر ديمقراطية وأكثر وعياً بالعواقب الوخيمة للفكر الطائفي وممارساته بالبلاد، أياً كانت الأحزاب الطائفية الحاكمة, سواء أكانت سنية أم شيعية. والشخص الوحيد الذي لا يريد ذلك هو رئيس الوزراء العراقي!
أعداد الشهداء والجرحى والمعوقين من أبناء الشعب العراقي في تزايد يومياً، والمجرمون الحاقدون الراقصون على الأنغام الحزينة لنزيف دم الأطفال والنساء والرجال لن يكفوا عن جرائمهم ما دام الوضع بالعراق يسهل لهم مهمة ارتكاب المزيد من العمليات الإجرامية وما دام المجرمون قادرون على "إطلاق سراح" القتلة من سجون العراق وبأعداد غفيرة. المجرمون الأوباش لن يتوقفوا عن القتل اليومي ما دام رئيس وزراء العراق يبرهن يومياً على غباء فاحش لا يوصف، غباء تحميل الآخرين عواقب سياساته ومحاولة الخروج منها كما تسحب العشرة من العجين. رئيس الوزراء العراقي لا يدرك أنه مكشوف على الناس حتى العري الكامل بسياساته الحمقاء وأسباب ممارسته لها وعواقبها الوخيمة على العائلات العراقية التي نكبت قبل ذاك بصدام حسين وها هي منكوبة اليوم برئيس وزراء مهووس بالحكم لا يريد أن يرى, وربما عاجز، بسبب نرجسيته المرضية، على رؤية أنه اختار طريق من سبقه من حكام العراق الأوباش، درب الصد ما رد!
لا يمكن لأجهزة الأمن أن تمارس دورها حين لا تمتلك استراتيجية أمنية بخلفية، وحين تكون الأجهزة ملغومة بعناصر مدسوسة لقوى مختلفة داخلية وأجنبية، وحين تكون أجزاء كبيرة منها ذات وجهة طائفية بعيدة عن روح المواطنة, وحين لا تكون لهذه الأجهزة علاقة إيجابية بالشعب، وحين يخشى الشعب الكشف عن هوية القتلة لوجود تلك الألغام المدسوسة في صفوف القوات المسلحة, وحين لا توجد عملية سياسية ولا توجد استجابة فعلية لبعض أبرز مطالب الشعب. السلطة السياسية لا تقدم الدعم الضروري لهذه الأجهزة بحلول سياسية مرافقة للنشاط الأمني.
لقد عطل المستبد بأمره عمليا الدولة العراقية الناقصة البنيان أصلاً بتعطيل نشاط سلطاتها الثلاث ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلطة الإعلام التي أصبحت الرسمية منها ذات نهج خاضع لإرادة رئيس الوزراء. فليس هناك مجلس وزراء فعلي، بل هناك رئيس وزراء منفرد بقراره يسوقه غروره وأسماء الوظائف التي منحت له ويقود أعمالها!, في وقت لم يكن يحلم يوما بجزء من واحد من هذه المناصب.
الدولة العراقية مريضة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، سلطاتها الثلاث غائبة عن الوعي وعن ادراك ما يجري بالعراق والعواقب التي تنتظره. وهي في واقع الحال المأساة والمهزلة التي يعاني منها العراق في المرحلة الراهنة!!
وبدلاً من أن يعلن رئيس الوزراء إزاء كل ذلك عن عجزه الفعلي عن حل أزمات البلاد والطلب بإجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني يترأسها شخصية وطنية مستقلة قادرة على لم الشمل وتعبئة القوى لا لمواجهة الإرهاب فحسب، بل ولمعالجة جملة الخلافات الراهنة لصالح الوحدة الوطنية المفقودة وإلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة القادمة، راح "القائد المغوار!"، المصاب بعمي رؤية الواقع وإدراك عيوبه والعواقب المترتبة عنه وعليه، يهدد الإرهابيين ويتوعدهم بالويل والثبور ومسحهم بالأرض. لقد وقف يلقي خطابه الدونكيشوتي، ولكن وفي ذات اللحظة تقريباً تحول "ويله وثبوره" نحو الشعب ليسقط العراقي منه العشرات من الأطفال والنساء والرجال في الأسواق الشعبية وأماكن أخرى. موت بالجملة ورئيس الوزراء المصاب بالغرور يهدد ويكرر التهديد والنتيجة كما يقول المثل "تمخض الجبل فأولد فأرة!"
14/8/2013 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل