وماذا عن المرأة العراقية و المساواة في الحقوق المدنية؟

Termasus

الحوار المتمدن-العدد: 295 - 2002 / 11 / 2 - 03:27
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

كتابات من عراقية في المهجر

مرة كنت استمع الى نقاشات العراقيين في احدى غرف ال paltalk اردت الاكتفاء بالاستماع لكن الاخوة اصروا ان ابدي برأي ،قلت اني ارى ان السبب الذي يجعل الدول العربية قابعة في مستنقع التخلف هو ان المرأة في هذه المجتمعات لا تتمتع بحقوق متساوية في القانون المدني. و كان الرد سريعا و حاسما ،بان عاداتنا و تقاليدنا و اعرافنا لا تسمح بمثل هذه المساواة !!
لم ارد ان ادخل في نقاش قد يطول ليضمن سرد كل تاريخ البشرية منذ انسان نياندرتال خصوصا و ان الاخ الذي رد على ملاحظتي قال بانه جاوز السبعين من العمر و انه ( مفتح باللبن).
أضن انه كانت للبيض في اوربا و اميركا عادات و تقاليد و اعراف بان يمتلكوا الزنوج كعبيدا والان ثبت بانها كانت تقاليد سيئة وجب التخلي عنها.
شئ لاحظتة لا ادري ان كان من الحكمة ان اقوله على الملأ لئلا يفسر بأنني اريد السخرية . الرجل في دولة عربية نراه في بيته كالاسد المارد لا نقاش حول سلطته الشبه مطلقة و لكنه خارج بيته و تجاه الجبابرة من حكامه تراه كالحمل الوديع . لماذا؟
أتمنى ان يكون وطننا العراق حقا على أبواب تغييرات لم يسبق لها مثيل في تاريخنا كأنهاء الحكم المطلق لشخص أو لفئة صغيرة، بكلمة اخرى إنهاء الدكتاتورية والشروع بوضع اسس الحياة الديمقراطية . قد يعتقد شخص ما بان الديمقراطية هي عبارة عن وضع قوانين و الشروع بتنفيذها وانا اقول ان هذه سذاجة، لم تكن المسألة ابدا بهذه البساطة والا للجأ اليها صدام و آل سعود و غيرهم من القائمة الطويلة من قادة العرب في العصر الحديث. الديمقراطية و العدالة الاجتماعية تحتاج الى الكثير من الشجاعة المدنية و نكران الذات و التفهم ، الديمقراطية هي أخلاق يستحقها الشخص أو المجتمع عندما يتمكن من إستيعابها عميقا في روحه و جعلها جزءا لا ينفصل من تصرفاته اليومية حتى وان اقتضى الأمر التخلي عن شئ من الأنانية أو احيانا التنازل عن ذلك الجزء الضئيل من الرفاه الذي اعتاد عليه في ضل الحياة المتدنية في غياب الديمقراطية .
اخيانا تجتمع الامور السلبية و الاجابية بشكل لا يمكن تفسيره الا بانه حكمة الاهية ( و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم)
انا على سبيل المثال عندما اجبرت على مغادرة بلدي و عائلتي خوفا من التسفير الى ايران كنت على درجة متناهية من اليأس وخيل لي بان العالم على وشك الانهيار. ولكني اليوم عندما اشاهد الفضائيات العربية احس بانني في الحقيقة نجوت من تمييز عنصري كنت ساعيشه لو انني كنت في العراق او اية دولة عربية . أنا الآن اتمتع بكل ما للمرأة الاوربية من حقوق متساوية . لي حقوق متساوية في الأرث ، لا يهددني موضوع تعدد الزوجات ، إذا دعا الامر للشهادة في محكمة لا اعامل كنصف انسان .وليس هناك قانون يمنعني من ممارسة اية مهنة على سبيل المثال مهنة القضاة لكوني إمرأة.
الامر الذي لا اكف عن التساؤل عنه هو كيف ستعالج هذه المسألة الحيوية في حياة كل انسان في عراق الغد؟ المساواة القانونية للمرأة. اكرر مرة اخرى،مسألة حيوية في حياة كل انسان وهي مسألة لا تعني المرأة فحسب . فكل شخص إن لم يكن إمرأة فهو لابد وان يكون اب أو أخ أو شقيق أو ابن لامرأة يهمه امرها . أي رجل لا يهمه ان تكون ابنته تتمتع بحقوق متساوية امام القانون .
الزوج من الممكن ان يرى في هذه المساواة تهديدا للترف الذي تعود عليه في ظل القوانين الحالية ولكن يستطيع ان يتخيل اليس من الأفضل ان يجري مع شخص طليق بدلا من انسانة مكبلة؟
القوانين المدنية في الدول العربية تعود الى عدة قرون مضت و حان الوقت لاعادة النضر فيها. فهذه القوانين وما ينطوي عليها من ذهنيات اكل الدهر عليها وشرب تجعل مجتمعنا يمضي كالمعوق في سباق المجتمعات نحو التطور و المدنية .
كما هو شعبنا الذي انهكه الطغيان و التعسف و بحاجة الى الدعم العالمي بالاضافة الى اتحاد قواه فقضية المرأة في العراق تحتاج الى شئ مماثل، توحيد القوى و الدعم. لأنه ليس من الواقعية ان ننتظر من النساء ان يخرجن بمسودة قانون مدني جاهز، ليت هذا يحدث ولكن المسألة لا تقع على عاتق النساء فحسب.على كل الحقوقيين المتنورين ان يعملوا في هذا المجال . انا مهندسة ولست حقوقية ولو كنت حقوقية لدأبت على اعداد مثل هذه المسودة .
لهذا أوجه ندائي الى الأخوة و الأخوات المتخصصين في الحقوق المدنية العمل العمل على اعداد مشروع لقانون جديد للأحوال المدنية يضمن المسواة والعدالة الأجتماعية لكل افراد المجتمع في العراق الجديد. بدونه لا يعتبر اي تغيير كاملا او جذريا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل