حق الإضراب بالمغرب

النهج الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 294 - 2002 / 11 / 1 - 03:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

 

إن مشروعي مدونة الشغل والقانون المنظم للإضراب تمت صياغتهما في مرحلة زحف  العولمة الليبرالية التي تروج للفكر الوحيد المبني على مفاهيم السوق الحرة والتنافسية بهدف ضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

فمشروع قانون الشغل يعتمد أساسا على مبدأ " المرونة" في العلاقات الشغلية، يسهل قرارات التسريح الفردي والجماعي للعمال، ويؤسس لشروط مثلى للاستغلال تهيئ لظروف ملائمة للاستثمار واستجلاب الرأسمال العالمي الذي تستفيد منه البورجوازية الوكيلة.

وللتمكن من تكسير المقاومة المفترضة للعمال، يقترح النظام المخزني وحكومته مشروعا للقانون المنظم للإضراب ، ليس ابتغاء لحماية العمال كحلقة ضعيفة في مسلسل الإنتاج بل بهدف  الحد من ممارسة حق الإضراب كسلاح وحيد متوفر لذا الطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها. إن  التقنينات والحواجز التي يضعها المشروع المذكور تجعل من ممارسة حق الإضراب أمرا يكاد مستحيلا.

وهنا يجب التذكير بأن المشاريع المتعلقة بالحريات العامة كقانون الصحافة، قانون تأسيس الجمعيات، قانون تأسيس الأحزاب، القانون الجنائي... كلها تعتمد في صياغتها على فلسفة الهاجس الأمني ولجم الحريات. إن المنطق المتبع  في صياغة كل هذه المشاريع الجديدة يتوخى مأسسة التسخير وتكريس مفهوم الرعية ، فمن الآن فصاعدا سيتم القمع والجور اعتمادا على القانون الوضعي، وهذا هو "المفهوم الجديد للسلطة".

إن هذا المشروع يأتي في ظروف تجد فيها الطبقة العاملة نفسها  بين سندان بورجوازية طفيلية ووكيلة ممثلة بنظام مخزني يرتب بيته الداخلي من جهة، ومطرقة الإمبريالية المتعطشة للاستغلال الفاحش ولتسليع الإنسان من جهة أخرى، هذا ما سيجعل الطبقة العاملة مضطرة لخوض نضالات دفاعية في وضعية عالمية تتميز بضعف ميزان القوى في صالحها.

زيادة على الفصل  288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه قمع حق الانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب ، يأتي المشروع الحالي بمقتضيات زجرية إضافية تضرب حق الإضراب في الصميم. فالفصل 2 يقر أن الإضراب "ينفذ خارج مقر العمل"، مما يعني أن العمال ليس لهم الحق في تأسيس لجان الإضراب  في المعمل  بهدف منع  الإنتاج والتوزيع من طرف أشخاص خارج عقدة العمل يوظفهم المشغل لكسر الإضراب. زد على ذلك أن الفصل  8  يكرس المقتضيات الزجرية للفصل 288 من القانون الجنائي، بحيث يضمن ما يسمى "بحرية العمل" وقت الإضراب. كما أن هذا المشروع يفتح الباب على مصراعيه أمام المشغل لاستعمال كل الوسائل التي تمكنه من إفشال الإضراب سواء عن طريق تشغيل عمال جدد أو بإغلاق المعمل في وجه المضربين .

إن هذا المشروع  يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة من أبسط الوسائل المشروعة التي تستعملها لمواجهة الاستغلال المكثف الذي تباشره الباطرونا ضدها  للاستحواذ على حصة الأسد من الأرباح التي تنتج عن عرق العمال ومجهوداتهم.

 إن الإضراب حق فردي أساسي يستعمل جماعيا من طرف الطبقة العاملة "لتلطيف" الاستغلال والمطالبة بتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية. وهذا الحق مضمون في الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق فإن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حق الإضراب يجب أن يضمن هذا الحق ويضع الآليات التي تحمي ممارسته.

إن ضمان حق الإضراب يستمد أسسه من وجود حلقتين في مسلسل الإنتاج: حلقة قوية تملك وسائل الإنتاج والتوزيع ألا وهي الباطرونا المحمة من طرف الدولة، وحلقة ضعيفة  وهي الطبقة العاملة التي تعتبر  المنتج  الأساسي للثروات والمصدر الحقيقي للأرباح ولا سلاح لها إلا الإضراب.

إن العمال المستغلين  والمفتقدين  لحقهم في الإضراب يحولون إلى عبيد في ضيعات ومعامل الباطرونا، ويفتقدون بذلك لحقهم في تنظيم فعلهم في المجال السوسيو- اقتصادي بما يمكنهم من تقرير مصيرهم كلما سمحت لهم موازين القوى بذلك.

إن اقتراح مشروع لقانون الإضراب يضرب في الصميم هذا الحق، يبرهن أن الدولة لا يمكن أن تلعب دور الحكم في الصراع الدائر بين العمال والباطرونا، بل هي أساسا ممثل هذه الباطرونا  المتوحشة وأداة لها لقمع الطبقة العاملة وعموم الكادحين. ولا يبقى إذن أمام الطبقة العاملة إلا تنظيم نفسها وبناء الأداة السياسية التي ستمكنها  من  حسم الصراع الدائر في مجتمع الاستغلال.

  

 

 

#النهج_ الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات