القطاع الزراعي العراقي ومعضله الغذاء المعدل جينيآ

عمار عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 1182 - 2005 / 4 / 29 - 10:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دعوه لالغاء قانون رقم 81 لحمايه الملكيه الفكريه
ترجمه: عمار عبد الستار
النسخه الاصليه للمقاله http://www.i-sis.org.uk/GMiraq.php

فرض قانون مشبوه على شعب محتل

اصاب قانون رقم 81 المقر من قبل اداره التحالف المؤقته، هيئات الاغاثه وهيئات المجتمع المدني عبر العالم بخيبه امل شديده. اذ انه يضع ضمنياَ القطاع الزراعي تحت رحمه الشركات الدوليه ويمهد الطربق للشركات الدوليه مثل مونسانتو Monsanto وسينجينتا Syngenta للسيطره على الهرم الغذائي العراقي ابتداءا من البذور وحتى المنتجات الغذائيه المصنعه. وقد تم اقرار القانون من قبل بول بريمر Paul Bremerفي 26 نيسان 2004.
العديد من المنظمات الدوليه اعتبرت القانون غير مقبول وذا مقاصد مشبوهة، ذلك لان فقرات القانون المتعلقه بتسجيل وحمايه الثروه الزراعيه قد اضيفت الى قانون لا يختص بتشريعات الثروه الزراعيه بل مسؤول عن تسجيل براءات الاختراع وضمان حقوق الملكيه الفكريه. وقد كان اسلوب اعداد وفرض القانون على الشعب العراقي مثير للجدل بحد ذاته وذلك بسبب التغييب المتعمد لأي رأي عراقي في صياغه القانون. وقد تم استغلال حاله احتلال العراق في وتحت وصايه قوات التحالف لتمرير القرار.
مقدمه القانون توضح اسباب وضعه على اساس انه " مهم لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي " و " لنمو اقتصادي قابل للاستمرار " و" لتمكين العراق من ان يكون عضو كامل في منظمه التجاره العالميه ". ولكن قراءه سريعه لمواد القانون، وخصوصا المواد 51-71، تشير بوضوح الي ان المواد مصممه خصيصاَ لتسهيل سيطره شركات التقنيه البايولوجيه الدوليه على الثروه الزراعيه العراقيه.
من الواضح عند قراءه القانون ان كاتبي القانون قد اخذوا بنظر الاعتبار مصالح الشركات الامريكيه. ومن الملاحظ ايضا ان القانون قد أعد بمساعده وزاره الزراعه الامركيه التي تدار من قبل مسؤولين هم انفسهم مدراء سابقين في الشركات الامريكيه العامله في مجال البذور والتقنيات البايولوجيه مثل مونسانتو Monsanto و كارجيل Cargill. ابرز مثال لذلك هي وزيره الزراعه الامريكيه المستقيله، آن فينيمان Ann Veneman ، كانت قد عملت لفتره طويله مع كبريات الشركات الامريكيه الزراعيه قبل شغلها لمنصبها الوزاري. الحاله مشابهه مع دان امستوتز Dan Amstutzالذي يدير حاليا عمليه اعادة بناء القطاع الزراعي العراقي.
يتناسب القانون رقم 81 جداَ مع الرؤيه الامريكيه لمستقبل القطاع الزراعي العراقي التي تنظر اليه كنظام زراعي قائم على دعائم صناعيه و يعتمد على عدد محدود من المحاصيل الزراعيه المخصصه للتصدير وعلى كبرى الشركات العالميه في توفيركافه الاحتياجات من المواد الكيميائيه والاسمده والبذور.
القانون يتناسب ايضا مع برنامج المساعده الخارجيه الامريكيه USAID الذي يؤكد علانيه و بكل صفاقه الانطباع السائد بان المساعده الخارجيه الامريكيه هي بالاساس " فرصه تجاريه " وانه برنامج مصمم بالاساس لخدمه مصالح الشركات الامريكيه

الأزمه الغذائيه في العراق
في اغلب عهوده السابقه، كان العراق في حاله اكتفاء غذائي. وهو معروف بكونه أحد اهم المصدرين للتمور في العالم. كذلك تعرف بلاد الرافدين بانها مصدر لكثير من انواع الحبوب المستعمله عالميا. ان 27% من اراضي العراق صالحه للزراعه، نصفها يعتمد على المطر والباقي على الري.اما المحاصيل الزراعيه الرئيسيه فهي الحنطه والشعير والرز.
قبل حرب الخليج الاولى، كان انتاج العراق من الحبوب يبلغ 1.4 مليون طن. ومنذ ذلك الحين بدأ النظام الزراعي بالتدهور. ويقدر الخبراء نسبه الاراضي المستغله حاليا ب 27% من الاراضي الزراعيه فقط . بلغ انتاج الحبوب لعام 2003 نصف انتاج عام 1990 ويتجه الانتاج الاجمالي للتناقص بنسبه 2.7% سنويا. وعلى اهميته في معالجه المشكله الانسانيه التي سببها الحصار الاقتصادي، فقد تسبب برنامج النفط مقابل الغذاء في القضاء على الحوافز الماديه لتشجيع الانتاج الزراعي.
كل ذلك أدى الى اعتماد العراق على الاستيراد لتغطيه اكثر من نصف احتياجه الغذائي. ويعتمد جزء كبير من السكان على البطاقه التموينيه لتغطيه احتياجاتهم الغذائيه بكلفه اجماليه تصل الى 2 بليون دولار. كذلك يتم استيراد 3 مليون طن من الحنطه سنويا، اغلبها استرالية المنشأ.
لمعالجه الازمه الغذائيه، قامت وزاره الزراعه العراقيه بالتنسيق مع برنامج المساعده الخارجيه الامريكي USAID وبرنامج اعاده بناء القطاع الزراعي العراقي ARDI بتطبيق برنامج وطني لدعم انتاج الحنطه لتقليل الاعتماد على الاستيراد لتغطيه الاحتياج المحلي. وقام مسؤولوا برنامج ARDI بدور الوسيط للحصول على بذور" خاصه عاليه الجوده ". وقد تم البدء في توزيع 400 طن من هذه البذورعلى المزارعين وهنالك 4000 طن في طريقها للتوزيع. علماَ اننا لم نتمكن من التاكد من انواع البذور المستوردة او منشأها او شروط التعاقد التي تمت بموجبها عمليه التبرع بهذه البذور.

المساعدات الخارجية- طريقه اضافيه للكسب
ان القرار رقم 81 مثله مثل 99 قرار اخر، اخذت محلها في القانون بسرعة فائقة من قبل بول بريمر Paul Bremer بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وقد تم تمريره من قبل الادارة الامريكية كجزء من المخطط لوضع نظام حكم يمكن ان يدعى ظاهريا بالودي والمطاوع ولكنه بالحقيقه نظام حكم ذا صبغه استعماريه في العراق. يفيد القرار بوضوح ان مواده قد تمت صياغتها لتتلائم مع اتجاه العراق العام نحوالانتقال من اقتصاد مركزي لايمتاز بالشفافيه، الى اقتصاد السوق الحر الذي يمتاز بنمو اقتصادي ذو استمراريه وذلك من خلال انشاء قطاع خاص حيوي، واجراء تغييرات مؤسسية و سن تشريعات قانونية لاعطاءها التاثير المطلوب. لقد دعم برنامج المساعده الخارجيه الامريكي هذه التشريعات الانتقالية بشكل واضح. وتمثل ذلك الدعم عبر تطبيق برنامج اعادة بناء قطاع الزراعة العراقي ((ARDI منذ اكتوبر تشرين الاول 2003. وللغرض نفسه فقد منح عقد سنوي بقيمة 5 مليون دولار امريكي لشركة استشاريه امريكية Development Alternatives, In ، واتبع بعقد اخربقيمة 96 مليون دولار.
لقد كان هناك تكهنات عديده في الصحافة الامريكية حول مصير عائدات مبيعات البترول العراقي منذ الغزو. اذ يبدو انه يمكن معرفه التفاصيل الماليه لجزء فقط من تلك العوائد، وان اساليب التدقيق المالي المتبعه هي نفسها قد تعرضت للفساد الاداري. ان ما قيمته 9 بليون دولار امريكي من عائدات النفط تبدو وكانها قد تلاشت، وربما قد تم اعادة تسويقها ببساطة من قبل الادارة الامريكية على انها بضعة ملايين من الدولارات (كمساعدة) مقدمة من الشعب الامريكي للشعب العراقي.
يدعي مسؤولوا برنامج (ARDI) بانهم مهتمون بأعادة تأهيل قطاع الزراعة العراقي، لكن اهتمام البرنامج الحقيقي هو لتطويروالحصول على فرص تجارية في مجال الزراعة للشركات الغربية. وتؤكد عدد من مؤسسات المجتمع المدني الدوليه,مثلGRAIN ,ان عمليه اعادة اعمار العراق لن تتمحور بالضرورة حول بناء اقتصاد محلي وقدرات وطنيه، وانما لتساعد مؤسسات موافق عليها من قبل قوات الاحتلال للهيمنه على فرص السوق المحلي في العراق. ان اطار العمل القانوني الموضوع من قبل بريمر سوف يضمن الهيمنة الامريكية على الاقتصاد العراقي، حتى مع احتمال مغادره القوات الامريكية للعراق في المستقبل المنظور وذلك من خلال القانون رقم 81 وبقيه القوانين المئه المقره والتي تتوافق ومصالحها.

القانون رقم 81
الجزء الاكثر اهميه في قانون رقم 81 هو الذي يعنى بحمايه التعدديه النباتيه "plant variety protection". ظاهريا يهدف القانون الى حمايه حقوق كل من يطور محاصيل زراعيه جديده او محسنه. لكن تطبيق القرار سيعني اجبار الفلاح على زرع محاصيل زراعيه " مسجله " تعرف على انها انواع "جديده، مميزه، متماثله ومستقره ". القانون الجديد يحدث تغيير اساسي في القانون العراقي لحمايه الملكيه الفكريه وذلك من خلال اعترافه بحق التملك للمواد البايولوجيه، ويفتح الطريق امام أخضاع اشكال الحياة العضويه المتنوعه لحقوق براءات الاختراع. والقانون يسمح ايضا بادخال المواد الغذائيه المعدلة جينياَ عبر الحدود. المشكله ان القانون لايحتوي على فقرات خاصه بالمواد المعدله جينيا بل انها تعامل، وبدون أي خصوصيه، كمعامله المواد الزراعيه التي يتم تحسينها و تطويرها بالطرق التقليديه.
من المعروف انه عندما تمنح براءه الاختراع لمحصول زراعي معين، تصبح عمليه تخزين وأعادة استعمال البذور، غير قانونيه. وسيتحتم على المزارع ان يدفع مبالغ ماليه تحدد من قبل المالك المسجل للبذور قبل ان يستطيع اعادة استعمال البذور. سيتوجب على المزارع ايضاَ توقيع عقود للحصول على تجهيزات البذور وربما عقود الحصاد كذلك. وفي حاله المواد المعدله جينيا، سيتوجب على المزارع التوقيع على عقود لتجهيز الاسمده والمبيدات الكيمياويه.
القانون لا يمنع حصريا عمليه تخزين وأعادة استعمال البذور المستخرجة من المحاصيل الزراعيه التقليديه. لكن الحالة المتأزمة للقطاع الزراعي العراقي والنقص الحاد في البذور المتوفرة ستؤدي الى الاعتماد على برامج مساعده خارجيه مثل USAID في تجهيز البذور "عاليه الجوده". ومن المحتم ان اغلب هذه البذور المجهزه ستكون من الانواع الامريكيه المسجله. وخلال عام او عامين سوف يتم استبدال نظام المساعده هذا بنظام اخر لجمع الحقوق الماليه للمالك المسجل لتلك البذور. القانون يسمح ايضا لمنتجي البذور بحق ملكيه انواع البذور التقليديه اذا كانت لهم الاسبقيه في تحديد صفات المحصول الزراعي المعني. كما يسمح بتسجيل محاصيل زراعيه معدله بشكل يصعب تمييزها عن المحاصيل التقليديه المحميه.
المزارع الذي يخزن بذور لغرض اعادة الاستعمال او يخرق اي شرط اخر من شروط العقد سيكون معرضا للمسائله القانونيه وممكن ان يسبب ذلك منح مالك البذور الاصلي الحق في المطالبه بتدمير المحصول وادوات المزارع الانتاجيه. نفس الشيء ينطبق على الفلاح الذي تتواجد على ارضه بعض من تلك البذور المسجله بشكل غير مقصود. ومن جانب اخر فان الفلاح لايحق له المطالبه بتعويضات من مالكي البذور المسجله اذا أدت تلك البذور الى تلويث محاصيل المزارع التقليديه حتى لو أدى ذلك الى تهديد المزارع في اسباب معيشته.

خياران ...احلاهما مّر
كمحصله، سيواجه المزارع العراقي اختيارين.الاول ان يعتمد على موارده الذاتيه ويستمر بزراعه المحاصيل الزراعيه التقليديه ويعني ذلك استبعاده عن برامج المساعده اللازمه لديمومه الانتاج. الخيار الاخر هو اللجوء الى برامج المساعدات الحكوميه مما يعني البدء بالحصول على البذور من شركات دوليه مثل مونسانتو Monsanto و داو Dowو سينجينتا Syngenta و باير Bayer. هذه المساعدات، التي قد تكون مجانيه لفتره من الزمن، ستؤدي فيما بعد الى تورط المزارع بطيف محدود من المحاصيل الزراعيه العاليه الكلفه والتصديريه بطبيعتها، اي انها غير موجهه للاستهلاك المحلي. وسوف يجبر المزارع على استعمال بذور ومنتجات زراعيه اخرى معدله ومعامله، وذلك بدعوى انها عاليه الريع . الحقيقه المرة ان هذه البذور غالبا ما تكون غير ملائمه للبيئه المحليه وتؤدي الى انهيار قطاعات زراعيه بكاملها بل وربما الى مجاعات.
يعرف سكان بلاد الرافدين بكونهم اول من بدأ بتخزين بذور الحبوب البريه الغير مهجنه وذلك لغرض استعمالها في الزراعه، يؤرخ ذلك بدايه النشاط الزراعي الانساني والحضاره. هذا التخزين والتهجين للحبوب كان يتم بطريقه لامركزيه، وعبر الاف السنين ادى هذا النشاط الى تطوير انواع عديده من الحبوب والبقوليات الملائمه للبيئه المحليه، انواع مقاومه للتقلبات المناخيه كالحر الشديد، الجفاف والملوحه. هذه الانواع المهجنه ليست ثروه وطنيه فحسب بل هي تملك مواصفات وراثيه ثريه ممكن ان تكون ملائمه لمناطق عالميه اخرى خصوصا مع انتشار ظاهره الاحتباس الحراري.
حسب تقديرات منظمه الغذاء العالميه لعام 2002 فقد كانت السوق المحليه او التخزين الذاتي هي المصادر الرئيسيه للبذور بالنسبه ل 97% من المزارعين العراقيين .و سوف يتم القضاء على هذا النمط الانتاجي الزراعي اذا استمر في تطبيق قانون رقم81 وسوف يؤدي ذلك الى وضع نهايه لعمليات التهجين والتطوير لسلالات محليه من الحبوب من قبل المزارع العراقي.
القانون وعبر سماحه لتسجيل براءات الاختراع لانواع المحصيل الزراعيه بعد تعديلها وراثياَ او بوسائل اخرى، نقول ان القانون هوتشريع لنهب الملكيه الفكريه للمحاصيل الزراعيه المطورة بشكل جماعي وعبر الاف السنين، وسيؤدي الى فقدان المزارع العراقي لأحد حقوقه المشروعه وتدمير استقلاله الانتاجي والغذائي.

جينات وراثيه تحت الوصايه
اعترافاَ بالتنوع الفريد " للارث الوراثي " للمحاصيل الزراعيه في العراق، تم في عام 1970 جمع عينات من البصمات الوراثيه لمجموعه من المحاصيل الزراعيه وايداعها في بنك الجينات الوطني في ابو غريب. ومع سنوات الحصار الاقتصادي والحروب، هناك مخاوف ان اغلب النماذج قد فقدت او اتلفت. هناك نماذج مماثله محفوظه في المركز السوري للدراسات الزراعيه الدوليه. تلك النسخ تمثل نسخه نادره للتراث الزراعي العراقي ومن حق حكومه العراق ان تحصل عليها، الا ان المركز السوري يمانع في تسليمها للسلطات العراقيه.

تاثيرات القرارالبعيده المدى
باقرارها للقانون رقم 81، قامت سلطه الاحتلال عملياَ باعلان الحرب على المزارع العراقي وعلى اسلوب الانتاج الزراعي المحلي. ويمكن الاستناد كذلك على مخالفه القانون لاعلان الامم المتحده الالفي الذي يؤكد تشجيعه للمضي قدماَ في تطوير وتطبيق سياسات اقتصاديه تؤمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجه لتأمين العدالة الاجتماعيه وتطوير الموارد البشريه وذلك لتحقيق الهدف الاشمل المتمثل في منع الطبقات الكادحه من الوقوع تحت غائله الفقر. يشجع الاعلان كذلك على تطوير قوانين العمل لتشمل تشريع الحد الادنى للراتب وكذلك تأسيس نظام تأمين اجتماعي فعال. ويؤكد الاعلان على اهميه اعادة السيطره على موارد الانتاج الرئيسيه للشعب كاستراتيجيه رئيسيه لمكافحه الفقر. وكذلك يسعى الموقعون على الاعلان الى تشجيع استعمال المحاصيل الزراعيه والمتوارثه شعبياَ والاعتماد على اساليب الانتاج المحلي، والى استثناء دول العالم الثالث من تطبيق تشريعات منظمة التجاره العالميه المتعلقه بحمايه الملكيه الفكريه واستثناءها من اي مباحثات مستقبليه متعلقه بالموضوع. ويؤكد الاعلان على اهميه التشريعات لتنظيم عمل الشركات متعدده الجنسيه وخصوصا في مجال التاثير السلبي لنشاطاتهم على البيئه. ويؤكد الموقعون على لاأخلاقيه تسجيل براءات الاختراع لأي من اشكال الحياة بما فيها المحاصيل الزراعيه.
القانون يتناقض ايضا مع المعاهده الدوليه للتنوع البايولوجي. ويتمثل التناقض في ان تطبيق القانون سيؤدي الى تزايد الاعتماد على المواد الكيميائيه في النشاط الزراعي ويقلل من التنوع البيئي ويعجل التحول نحو انتاج زراعي ذو طابع احادي، والاثار السلبية لكل ذلك على الأمن الغذائي الوطني. وكذلك التأثيرات الاجتماعية السلبية المتمثلة في زيادة ظاهرة الهجرة الى المدن وانتشار ظاهرة احزمة الفقر.
اما المعاهده الدوليه للمساعدات الغذائيه فتنص على ان اي مساعدات غذائيه محتويه على مواد معدلة جينيا يجب ان لا تستعمل الا كحل اخير وفقط عندما تكون المواد الغذائيه التقليديه غير متوفره تماما. وعلى الرغم من ان الولايات المتحده هي احد الموقعين على المعاهده لكن هناك الكثير من الشواهد على ان الولايات المتحده قد خرقت بنود المعاهده في عده مناسبات.
يهمل القانون رقم81 الكثير من بنود اعلان ريو لعام 1992 الذي يحوي على الكثير من البنود ذات الطابع التقدمي. ومن ذلك ان " المسبب للتلوث يغطي تكاليف التنظيف المترتبه " وكذلك مبدأ " الوقايه " والذي يؤكد على اهميه اجراء دراسات التاثير البيئي قبل البدء بتنفيذ اي مشروع. الاعلان يؤكد على اهميه عدم تهديد السياسات الانمائيه للموارد الوطنيه الحيويه التي هي ملك مشترك مع الاجيال القادمه. ويؤكد الاعلان على تحمل الدول الناميه لمسؤولية متزايدة، وذلك بسبب الضغوطات التي تضعها تلك المجتمعات على البيئه ومحدوديه المصادر التقنيه والماليه المحدودة المتوفره لهم.
كذلك يتجاهل القانون المعاهده الدوليه للجينات الوراثيه النباتيه للاستعمال الغذائي والزراعي لعام 2001 التي تقر بان المصادر الجينيه النباتيه للاستعمال الغذائي والزراعي تعتبر المكونات الاساسيه لعمليه التطور الوراثي والطبيعي للمحاصيل الزراعيه والمؤديه لتأقلم المحاصيل المستمر للتغيرات البيئيه وكذلك لاحتياجات البشريه المستقبليه. تقر المعاهده كذلك بان مساهمات المزارعين السابقه والمستقبليه في مجال المحافظه والتطوير للمصادر النوعيه الوراثيه هي ايضا احد حقوقهم الاساسيه.وتؤكد على حق المزارعين في استعمال وتبادل البذور المحليه وكذلك في المساهمه في عمليه صنع القرارات المتعلقه بالاستعمال المعقول للمصادر الوراثيه النباتيه .

الخلاصه
تمت صياغه واقرارالقانون رقم 81 من قبل سلطه التحالف المؤقته وبالتعاون مع الحلفاء الاخرين وخصوصا بريطانيا. القانون يصنف المحاصيل الزراعيه ضمن المواد المواد الخاضعه لقانون الملكيه الفكريه وبراءات الاختراع وذلك على الرغم من ان الموضوع لايزال محل جدل وخلاف عميق في اوربا. كذلك يضع القانون النباتات المعدله وراثيا بشكل مساوي للنباتات المطوره بشكل تقليدي وذلك على الرغم من مخالفه ذلك لقوانين الاتحاد الاوربي في هذا المجال. لقد تمت صياغه القانون بصيغه مثيرة للجدل وقد تجلب الخراب للقطاع الزراعي العراقي الذي ينوء تحت عبء 30 عاما من الحروب والحصار الاقتصادي.

#عمار_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات