الحكومة المصرية تساند شريكتها في جرائم الحرب ضد قرار مجلس الأمن 1593

وحيد حسب الله

الحوار المتمدن-العدد: 1161 - 2005 / 4 / 8 - 12:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

استبشروا خيراً أيها الشعوب العربية والإسلامية فقد أجتمع وزيرا خارجية الحكومتين الإرهابيتين المصرية والسودانية للدفاع عن مجرمي الحرب في دارفور وعدم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية . بل قرر الرئيس حسني مبارك اجتماع قمة أفريقية مصغرة لمحاولة الالتفاف والهروب من تطبيق قرار مجلس الأمن بمحاكمة مجرمي الحرب في درافور. وقد علق وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط قائلاً :"ليس هناك حاجة إلي إحالة متهمين في جرائم الحرب السودانية إلي المحكمة الدولية " واثقاً من أن هؤلاء المجرمين سيحاكمون محاكمة عادلة في السودان التي ستعلن براءتهم من هذه الجرائم . إما الثاني فبوقاحة قال أن الشعب السوداني رفض قرار مجلس الأمن مستخفاً بعقلية الشعوب وخاصة السودان . فالذين تظاهروا لا يعرفوا أصلاً لماذا هم يتظاهرون ؟ فهم خرجوا للتظاهر بعد أن قبضوا الثمن كما تعودنا من نظم الحكم الديكتاتوري في هذه الدول . فما قامت به الحكومة الإرهابية الوهابية السودانية في الجنوب وفي دارفور ضد الشعوب الأفريقية بتحريضها وتمويلها بالمال والسلاح للجماعات السودانية من أصول عربية ضد كل من هو غير عربي حتى ولو كان مسلماً يستحق أن تحاكم عليه ، ليس فقط من ارتكبوا هذه الجرائم فعلاً ، ولكن هذه الحكومات التي شجعتهم على ارتكابها .
أما موقف وزير الخارجية المصري فهو يسير في نفس الخط . وذلك لأنه وحكومته يشعرون بالخوف والرعب من أن يقوم مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإحالة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة التي تقودها الحكومة المصرية بواسطة مباحث أمن الدولة والجماعات الإرهابية الوهابية المصرية ضد الأقباط . فالاعتداءات المستمرة من قبل مباحث أمن الدولة والشرطة بالتعاون مع الجماعات الإسلامية الإرهابية ضد ممتلكات الأقباط وكنائسهم من حرق ونهب وسرق ، هذا بالإضافة إلي خطف البنات القبطيات واغتصابهن وإجبارهن على الدخول في الإسلام كمخطط من إبادة الشعب القبطي والقضاء على المسيحية في مصر يعتبر جرائم ضد الإنسانية ، مما يستوجب إصدار قرار من مجلس الأمن يعاقب الحكومة المصرية على تقاعسها في حماية مواطنيها على أساس التفرقة الدينية . لذلك فليس عجباً أن يتفق وزيري خارجية دولتين وهابيتين في الدفاع عن أنفسهم ضد الشرعية الدولية . أنها وصمة عار في جبين الحكومة المصرية الوهابية التي لم تستطيع أن تخفي طويلاً وجهه الوهابي القبيح مما أكده بلا حياء تصريحات أحمد أبو الغيط .
أن ما حدث مع الحكومة السودانية سوف يحدث في القريب العاجل مع الحكومة المصرية . فالعدالة لا بد أن تأخذ مجراها يوماً ما .
لقد أنتهي العصر التي كانت تستبيح فيه الحكومات شعوبها غير عابئة بأية مسئولية أو أن هناك من سوف يحاسبها على أفعالها يوماً ما .
أن اليوم الذي يجب أن يدفع فيه الذين أساءوا للشعب المصري عموماً والشعب القبطي خصوصاً يقترب من هؤلاء المجرمين ومن وراءهم .
فالشعب القبطي في الداخل والخارج سوف يستمر في المطالبة بحقوقهم الشرعية في حياة كريمة وممارسة كافة حقوقهم السياسية والمدنية والدينية على قدم المساواة مع إخوانهم المسلمين حتى يتحقق كل ذلك على أرض الواقع .
دكتور وحيد حسب الله
[email protected]

#وحيد_حسب_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل