مالذي يجب أن يتضمنه القانون ؟؟

حسان الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 1158 - 2005 / 4 / 5 - 08:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

منذ سيطرة الحزب الواحد (حزب البعث) على مقاليد الأمورفي إدارة المجتمع والدولة في أطره وهيئاته وأمور الشأن العام في سورية حكر عليه ، و فُصّلت بعض مواد الدستور على مقاسه، إلى درجة أنها تدغم الشعب السوري ككل ولا تراه إلا في ذلك الحزب،، مما يعتبر انتهاكاً للحق الديمقراطي للسوريين عبر مفهوم الوصايةوالإقصاء المحمي أساساً ببعض بنود الدستور التي وُضعت لترويض الشعب، إن مشروع الإصلاح الذي انبثق في العهد الجديد بعد تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ، جاء اعترافاً بوجود أزمات متعددة في المجتمع،و إن ما يُطرح راهنا حول إمكانية صدور قانون ينظم الحياة السياسية يعيد أومن المفروض أن يعيد ويوسع دائرة النقاش العام حول قضية حيوية تهم شرائح المجتمع السوري بكل أطيافه وقومياته.
إذا كان المقصود بإصدار القانون هو اعتماد الأمر الواقع وشرعنته، وفق مايستنتجه المتابع من بعض التصريحات الرسمية المتفرقة، التي تعتمد المفاهيم الحتمية في تحصين مواقعها، بغض النظر عن الابتعاد عن الشعب السوري ومصلحة أبنائه وضرورة الاتساق مع هذه المصلحة سيكون القانون إعادة إنتاج لذات العقلية الاقصائية، التي تقوم على نفي الإرادة الجمعية للمجتمع السوري ، وإن أي قانون للأحزاب يفترض أن تكون أولى مهامه إيجاد فضاء سياسي يستطيع فيه أي حزب، أن يقدم ليس فقط تصوراته ومنهجه العقلاني، وإنما إيجاد القسمة المجتمعية
الجامعة لسلسلة التطورات والتراكمات في الفعل السياسي، الذي يصب في اتجاه
تكريس حرية الرأي والتعبير، فهناك معايير لا قيمة لأي قانون فيها إن لم يتضمنها، وهي إزاحة كل العموميات
الدالة على الحصر والتضييق، والمسوغة لاحتكار السياسة .
إن لكل سوري أو جماعة سورية، مهما كانت، عربية أو كردية أو آثورية ...إلخ الحق في تشكيل حزب سياسي للتعبيرً عن رأيه وانعكاساً لحرية ممارسته
العمل السياسي، في إطار الانتماء السوري، وكجزء لا يتجزأ من مكوناته الثقافية
والحضارية، عليه.
إن أي قانون سيصدر بغض النظر عن ماهيته، لا جدوى من طرحه إذا بقي هامشياً
بحكم استمرار العمل بقانون الطوارئ، الذي يلغي ما عداه ولا حاجة لقانون
ينظم الحياة السياسية، طالما لم يتم رفع القانون النقيض وما يوازيه من قوانين إقصائية لشرائح وفعاليات هامة من المجتمع السوري معمول بها سواء بشكل
مباشر أو موارب. أي أن رفع حالة الطوارئ وإلغاء ملحقاتها، سيكون بمثابة
تهيئة الأرضية الملائمة لقانون الأحزاب، والأرضية تتضمن الانفتاح الرسمي
على المجتمع وفك قيوده، عبر إزالة ما يعيق من عودة الخطى الإصلاحية وشعبية القوانين الناظمة لها .
من الضرورة أن يكون القانون المزمع إصداره متضمناً ما يلي :

- إنهاء احتكار السياسة من قبل طرف واحد ، واعتبار الساحة السياسية مفتوحة
لكل الأطياف والأطر السياسية، يكون معيار نجاحها هو إرادة الناخب السوري
ورغبته .
- العمل على تعديل الكثير من موادالدستور السوري التي لاتستجيب لمتطلبات الإصلاح على أن يتم التعديل وفق أسس شرعية وقواعد مدنية مجتمعية .
- فتح خطوط التفاعل والفعل السياسي المدني بما يؤمن علاقة ترابط عضوية بين الكتلة الجماهيرية وصناع القرار مما يوفر مشاركة شعبية في الشأن العام السوري
الاخذ بعين الاعتبار التعدد القومي والأثني في سورية، وحقوق هذه القوميات
كالأكراد( والآثوريين . . إلخ) في ممارسة حقها السياسي والثقافي، بما يرسخ وحدة المجتمع السوري .
- الاعتراف بوجود الأقلية، وصيانة حقها في إبداء الرأي وحرية التعبير، مع أحقية أن يضمن حرية تشكيل أحزاب سياسية أو منظمات جماهيرية تعمل في مختلف مجالات الحياة السورية العامة، دون قيود وضوابط أيديولوجية، إنما ضابطها الوحيدحدود الوطن ومصلحته .
- أن يوفر القانون نفس مساحة الفعل والرأي لكل الأطياف الموجودة، على أن تكون الإنتخابات الحرّة والنزيهة مرآة نستطيع أن نختصر فيها مطالب المواطن السوري بثلاث كلمات: الحرية، الديمقراطية، وحق تقرير المصير. لأن المواطن السوري بقي مستعبداً ومستبعداً طيلة أربعين عاما ً من إدارة البعث للسلطة في البلاد .
أربعون عاما ً من حكم حزب البعث، ليس للشعب الحق في أن يقرر أو يختار، لأن حزب البعث قد نصب نفسه وكيلاً حصرياً لكل السوريين ، برغم أنف هذا الشعب، في كل قضاياه التي كان يجب أن يقوم بها بنفسه، ودون وصاية من أحد.
أما الحرية فقد اقترنت في مخيلة المواطن السوري، مع القمع والاعتقال والقهر الشديد، فليس للمواطن أي حق في ممارسة حقوقه، ابتداء من التحاق ابنه بفروع الجامعة، التي احتكر حزب البعث نصف مقاعدها مروراً بفرض خطيب صلاة الجمعة، الذي يتم تعيينه بعد موافقة أجهزة الأمن ، وانتهاء بمنعه من مغادرة الوطن، لأن له أخاً أو ولداً، يعيش في المنفى هرباً من بطش تلك الأجهزة
أما الديمقراطية التي يتحدثون فيها عن سيادة القانون، وعن تجميد قانون الطوارئ وعن صدور قانون جديد للأحزاب، وعن تعديل قانون الانتخابات النيابية، فإن كل ذلك للاستهلاك المحلي، واستشعاراً بأن الخطر يحدق بجميع دول المنطقة، حكومات وشعوباً، و أن الجميع، الآن، في سلة واحدة، حكاماً ومحكومين، وأن ما كان يصح خلال أربعين عاماً، لم يعد مقبولاً الآن، وأن من كان يعتقد أن فوق رأسه خيمة، بموجب اتفاق جنتلمان غير مكتوب مع أمريكا، فقد ألغته أمريكا من طرف واحد، ولو تبصر الجميع لعلموا أن النصير المؤكد والوحيد للحاكم، بعد الله سبحانه وتعالى، هو هذا الشعب الذي قاسى الأمرّين من أجهزة أمن لا ترحم، انتهكت بحقه كل محظور وممنوع .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل