لا للفيدرالية الغربية قبل حل مشكلة الاقليات في الموصل

ميرزا حسن دنايي

الحوار المتمدن-العدد: 1152 - 2005 / 3 / 30 - 12:13
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

قبل أيام تواردت تصريحات مختلفة من بعض المسؤولين، بدأت بالسيد محافظ الانبار، برغبة في تشكيل فيدرالية المنطقة الغربية والتي ستضم المحافظات الثلاث، نينوى والانبار وصلاح الدين. وذلك استنادا إلى قانون إدارة الدولة الانتقالي وإسوة بفيدرالية الجنوب. وقد برر المسؤولون مثل هذه الفيدرالية المبتغاة إلى حجة الخصوصية المتقاربة لهذه المحافظات الثلاث، واظن أن القصد من هذا الكلام هو أن يقال أن هذه المحافظات هي محافظات سنية.
ولكن الموضوع يحتاج إلى وقفة حقيقية، وتمعناً جاداً. خاصة في أمكانية ضم محافظة الموصل (نينوى) إلى أية فيدرالية ممكنة، الان أو مستقبلاً. لأن محافظة الموصل تختلف عن تكريت والرمادي، إختلافا جذريا. أجد من المؤسف أن السادة مشرعي قانون إدارة الدولة الانتقالي، قد اهملوا خصوصيتها السكانية، وكنت أنذاك قد نبهت في مقالة بهذا الخصوص. حيث كان من المفروض أن تستثنى محافظة الموصل من أية فيدرالية، على غرار بغداد وكركوك، لحين أيجاد صيغة مناسبة تضمن حقوق كافة الأطياف الدينية والقومية فيها.
ففي الوقت الذي نبارك أية خطوة أيجابية تدفع بالمجتمع العراقي إلى المزيد من الحرية واللامركزية والادارة الذاتية، الاجراءات التي تدعم فكرة الديمقراطية وكفالة الحريات، بما فيها إقامة فيدراليات أخرى في العراق. ولكننا نحتاج إلى الوقوف على الامور التالية:
أولا: محافظة نينوى تضم نسبة كبيرة من الاقليات متوزعة في المدينة والاقضية والنواحي التابعة لها، وبالتالي ليس صحيحا ان هذه المحافظة محافظة سنية أو عربية خالصة. فعدد السكان الذي يناهز المليونين والنصف، وتقل نسبة العرب السنة عن 45%، في حين أن الباقي موزع على الاقليات الاخرى وبالشكل التالي:
1. قضاء الموصل: المكون من مركز المدينة إلى جانب الاطراف منها ناحية بعشيقة. وهذا القضاء هو الخليط من جميع الاثنيات الموجودة في المحافظة والعراق. ويمكن تلخيص أن الاغلبية العربية السنية موجودة فقط في الساحل الايمن. في حين أن الساحل الايسر يضم أعداد هائلة من الكورد. إضافة إلى أن ناحية بعشيقة هي ناحية مكونة من الكورد، الايزيدية والشبك، إلى جانب المسيحيين.
2. قضاء الشيخان: التي تضم أكثر من 95% من الايزيدية، إضافة إلى أعداد من الكورد المسلمين
3. قضاء تلكيف: بأغلبية ساحقة من الكلدواشوريين وبعض القرى الايزيدية
4. قضاء الحمدانية: تتألف من الشبك والمسيحيين
5. قضاء سنجار: بحدوده الادارية قبل عام 1990، يشكل الايزيدية اكثر من 90%، إلى جانب الكورد المسلميين والعرب والمسيحيين
6. قضاء بعاج: (بحدوده الادارية قبل عام 1980) قضاء يضم العرب السنة بشكل شبه كامل مع قلة من القرى الايزيدية، التي الحقت بها خلال عهد البعث البائد.
7. قضاء حضر: من العرب السنة
8. قضاء مخمور: من الاغلبية الكوردية الساحقة، وكان القضاء تابعا لكركوك أو اربيل، وأُلحِق بالموصل في عهد صدام.
9. قضاء تلعفر: ذو أغلبية ساحقة من التركمان، ويضم هذا القضاء ناحية ربيعة ذات الاغلبية العربية السنية، وناحية زمار ذات الاغلبية الكوردية (إذا ما استرجع المهجرون الكورد أراضيهم).
10. قضاء عقرة: قضاء كوردي، الحق اداريا بعد انتفاضة 1991 بمحافظة دهوك.
11. قضاء القوش: وكان سابقا ناحية، تحولت إلى قضاء عام 2003 ، وهي تضم الايزيدية والكلدواشوريين.

ثانيا: هناك نسبة من المسلمين الكورد أو العرب او التركمان في هذه المحافظة من الشيعة وليسوا السنة. وهي أيضا نسبة كبيرة. ومن الصعب أن تتكفل فيدرالية مبنية على أساس الانتماء السني حقوق هؤلاء.
ثالثا: المعروف ومع كل الاسف، أن هذه المحافظات الثلاث، كانت في الفترة الاخيرة بؤرة الارهاب وأزلام النظام، وسوف تعتبر هذه الفيدرالية نفسها وريثة الفكر البعثي المتزاوج مع الفكر الوهابي السلفي. وهذا يشكل خطرا على جميع الاقليات الموجودة في محافظة الموصل.

هذا يعني بإختصار أن هذه المحافظة ليس فيها سوى ثلاثة أقضية ذات اغلبية عربية سنية، إلى جانب ثمانية أقضية من الاقليات. ولهذا ارى أن من واجب الدولة العراقية المقبلة أختيار أحد الامرين، لحل هذه الاشكالية قبل أن تدخل محافظة الموصل في عملية الفيدرالية:
السيناريو الاول: إما تحويل الاقضية والنواحي التي تضم الاغلبية الكوردية والمسيحية إلى محافظة مستقلة، أي سنجار، شيخان، بعشيقة، تلكيف، حمدانية، والقوش لتسمى مثلاً (محافظة نينوى)، والحاقها باقليم كوردستان. وترك القرار بشأن تلعفر للاخوة التركمان، فيما إذا كانوا يختارون البقاء ضمن اقليم سني أو ضمهم أيضا إلى هذه المحافظة الجديدة. أما الاقضية والنواحي ذات الاغلبية العربية فتبقى حاملة اسم (محافظة الموصل) وتلحق بالفيدرالية الغربية المزمع تشكيلها.

السيناريو الثاني: أو أن تبقى الموصل محافظة بحدودها الحالية، كفيدرالية مستقلة ولاتدخل في أية اتحادات مع محافظات سنية. مع ضمان أكيد وواقعي لحقوق جميع مكونات المجتمع في المحافظة وضمان تمثيلهم الصحيح والعادل في جميع مرفقات الحياة السياسية والادارية نسبة إلى تواجدهم السكاني، وليس مثل التمثيل الحالي، وأن لا تتكرر المؤامرات كالتي حصلت في قضية الانتخابات، حيث حرم الايزيدية والمسيحيين والشبك من الانتخاب. على شرط أن يكون لادارة اقليم كوردستان حق المتابعة على الاقضية ذات الاغلبية الكوردية، مثل سنجار والشيخان وبعشيقة.
وبهذا الخصوص يوجد نموذج عالمي يحتذى به في مسألة حق المتابعة وهو مثال (اقليم جنوب تيرول) الايطالي، الذي يتكون من الاغلبية السكانية الالمانية ضمن دولة ايطاليا ولدولة النمسا حق الوصاية أو المتابعة على هذا الاقليم.

أما الفكرة الحالية لبعض السياسيين في محافظات الموصل وتكريت ورمادي، لتشكيل فيدرالية غربية، فهي لن تكون عادلة للاقليات، وهي بطرحها الحالي مرفوضة جملة وتفصيلاً. لأنها لن تخدم الحريات، بل ستمنح القوى القومجية والسلفية قوة اكبر وإمكانية جديدة لصهر وتفتيت وقهر الاقليات الدينية والقومية العراقية. وهذا ما لن نستطيع، نحن المتطلعون إلى الحرية وحقوق الانسان أن نقبله.

* كاتب عراقي مقيم في المانيا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل