فورة شعبية في بوليفيا

واتر شافيز

الحوار المتمدن-العدد: 1149 - 2005 / 3 / 27 - 13:55
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

"قفوا! لا تركعوا أبداً!". في شباط/فبراير عام 2003، وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي الى بوليفيا، لتطلب الى حكومة السيد غونزالي سانشيز دب لوزادا أن تقرّ ضرائب مرتفعة على المعاشات، من أجل سدّ ثغرة العجز المالي، الذي بلغ في حينها، 8.5 في المئة من مجمل الناتج المحلّي الاجمالي. فتفجّرت انتفاضة شعبية، انضمّ اليها حتى رجال الشرطة، تمرّدت وواجهت الجيش. قتل أربعة عسكريين وثلاثة عشر شرطياً وتسعة عشر مدنيّاً، وقد اضطرّ الرئيس خلال ساعات الى الفرار من القصر الرئاسي، فيما وجدت بعثة صندوق النقد الدولي التي حوصرت في فندق من خمس نجوم مهمّتها تذهب ادراج الرياح.

"قفوا! لا تركعوا أبداً!". وبعد ستة أشهر، عندما قرّر اتحاد شركات الباسيفيك (ريبسول، YPF، British Energy وPanamerican Energy) أن يفرض تصدير الغاز اطبيعي البوليفي الى أسواق المكسيك وكاليفورنيا، بموافقة سلطة لا خطّة سياسية لها أبداً من أجل استثمار ثرواتها وطنياً واستراتيجياً، ردّت الحركة الاجتماعية بـ"حرب الغاز " [1]. وعلى مدى خمسة عشر يوماً، تواصلت الاحتجاجات والاضطرابات التي انتهت بحركة تمرّد أهلية فلاحية. وبالرغم من عملية القمع الشرسة وتدخّل الجيش، حيث سقط 67 قتيلاً و400 جريح، فقد نجحت الحركة في الاطاحة بالرئيس سانشيز دي لوزادا مجبرة إياه على الفرار الى الولايات المتحدة.

"قفوا! لا تركعوا أبداً!". وقد دوّت هذه الصرخة مجدّداً في ألتيبلانو، في 11 كانون الثاني/يناير عام 2005، عندما أدّى إضراب عامّ لثلاثة أيام الى طرد شركة "سويس ـ ليونيز للمياه". وهذه الشركة المتعدّدة الجنسية، كانت تدير خدمات مياه الشفة والمياه المبتذلة في لاباز وإل التو (وهما حيّان شعبيان كبيران واقعان الى الجهة السفلى من لاباز حيث مقرّ الحكومة)، وذلك عبر فرع لها سُمّي "أغواس دل إلليماني أس.آ. (Aguas del Illimani S.A (AISA))، والتي يشارك فيها بنسبة 8 في المئة من أسهم البنك الدولي عبر فرعه الخاصّ "التعاونية المالية الدولية(CIF).

وكانت شركة "سويس ـ ليونيز للمياه" قد قدمت الى بوليفيا في العام 1997، في إثر أعمال الخصخصة التي شجّع عليها في تلك الفترة السيد سانشيز دو لوزادا. وبما أن السوق لم تكن واعدة بما فيه الكفاية، فقد انضمّ البنك الدولي الى الشركة الفرنسية التي توصّلت الى الحلول مكان شركة الدولة "سامابا". وإذا بأسعار المياه في بعض الأحياء المحيطة بالمدن ترتفع بنسبة بلغت 600 في المئة، وتضاعفت تكاليف الاشتراك على الشبكة، فيما ارتفعت أجور الكوادر الادارية من 12500 الى 65000 بوليفيانوس شهرياً (حوالى 000 10 دولار). ومن جهة أخرى، فان الموظفين الفرنسيين في شركة أغواس دل إلياماني، لم يتورّعوا عن التعبير عن عنصريّتهم، وعن كراهيّتهم إزاء سكّان التيبلانو، وقد اعتبروهم "أسوأ الزبائن والمستخدمين في العالم ". [2]

وقد بدأت محاولات الحركة الاجتماعية، لطرد الشركة المتعدّدة الجنسية، منذ اواخر العام 2004، مع الاعلان عن سلسلة تقديمات منحتها الحكومة الى الشركة، سامحة لها بتأمين ربح بنسبة 12 في المئة، على حساب المناطق المحرومة والبعيدة في إل التو بعد أن اعتبرت غير مربحة. وقد تمّ إلغاء مشروع إشراك 15000 مشترك على شبكة توزيع المياه، في العام 2004، ممّا حمل نائب وزير الخدمات والأشغال العامّة السيد جوزي باراغون على التصريح، في 10 كانون الثاني/يناير، قائلاً: "إن حوالى 000 40 عائلة لا تستفيد من خدمات توزيع مياه الشفة[في إل ألتو]، ومشكلة المياه المبتذلة هي أكثر فداحة. وينصّ العقد، كما هو مصاغ اليوم، على إشتراك جميع السكّان في الشبكة. وكلّ ما علينا أن نفعله هو أن نطلب اليهم [ أي الى شركة أغواس دل إيلليماني]، وإذا ما رفضوا تزويد هؤلاء السكان بالماء لأنهم فقراء، ولأنهم لا يدفعون أو لأن المشروع غير مربح، فإننا سنفتش عن موزع آخر".

وإزاء ضغط ما يزيد عن 600 من جمعيات الاحياء، اضطرّت حكومة السيد كارلوس ميزا الى الاستسلام والأمر بإبطال عقد امتياز المياه الممنوح لشركة أغواس دل إلليماني. وهكذا بات طرد الشركة شرعياً وحقيقي. والحادثة السابقة كانت طرد شركة "بيتشل" الأميركية، في نيسان/أبريل عام 2000، وهي كانت تتولّى خدمات مياه الشفة والمياه المبتذلة في إل ألتو ولاباز [3]. وتلك كانت ضربة جديدة موجّهة الى النموذج الليبرالي الذي كان قد خسر، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003، إحدى شخصيّاته الرمزيّة، أي الرئيس سانشيز دو لوزادا.

وبوليفيا هي ثاني الدول الأكثر فقراً في أميركا اللاتينية ، تأتي مباشرة بعد هايتي، وعدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، ودَينها الخارجي يتجاوز 5.5 مليار دولار الذي تخصّص لتسديده 30 في المئة من مجمل ناتجها المحلي. وفي العام 1985، أصدر الرئيس فيكتور باز استنسورو، من الحركة الوطنية الثورية(MNR)، المرسوم الجمهوري رقم 21060، فاتحاً الباب أمام قيام اقتصاد السوق. وظهرت عندها عملية "عقلنة" الشركات العامة، وصرف 000 25 عامل من العاملين في مناجم القصدير، وانهيار الصناعة الوطنية الناشئة التي لم تعد تملك الوسائل لمنافسة البضائع المستوردة.

وخلال تسعينات القرن الماضي، تمّت خصخصة الموارد الطبيعية، وبنوع خاصّ البترول والغاز، إضافة الى الخدمات الأساسية. وقد تزامن هذا التطوّر مع تفكيك وإضعاف شبه تأمين في صفوف الحركة الشعبية. وفي الواقع أنّ قسماً من اليسار المنضوي في حركة اليسار الثوري، وفي حركة بوليفيا الحرّة، وهما حزبان من الطبقة الوسطى لهما امتداداتهما الشعبية، قد شارك بشكل فعّال في تحرير سياسة البلاد واقتصادها.

إنما، ومنذ شهر نيسان/أبريل عام 2000، حدث تحوّل جذريّ ترك أثره على السياسة. قام في كوشابامبا تحرّك شارك فيه منتجو الكوكا والمزارعون والعمال والطلاب، نجح في طرد الشركة الأميركية بتشل. وفي حينها، صرّح رئيس لجنة التنسيق للمياه، السيد اوسكار اوليفيرا، أن "الحركة الاجتماعية في البلاد الأكثر فقراً قد الحقت بنظام العولمة أُولى هزائمه الكبيرة".

وكان ذلك فاتحة لدخول القطاعات الشعبية في مرحلة جديدة من الكفاح، مع ظهور يسار جديد من ابناء البلد والفلاحين، تغذّيه الذاكرة التاريخية لحركات التمرّد للسكان الاصليين، ومرجعيّتها الخاصّة للعمل الجماعي، من الاضراب عن الطعام الى قطع الطرق واحتلال المدن وأخيراً التمرّد.

وفي حزيران/يونيو عام 2002، أكّدت الحركة في اتجاه الاشتراكية(MAS)، بقيادة زعيم منتجي الكوكا إيفو موراليس، انها القوة السياسية الثانية في البلاد، عندما فازت بـ20.5 من الأصوات مقابل 22 في المئة للحركة الشعبية الثورية، في الانتخابات التي أوصلت السيد سانشيز دول وزادا الى الرئاسة.

غير أن الأهمّ قد حصل على المستوى البرلماني، فقد فاز حزبا الحركة في اتجاه الاشتراكية وحركة السكان الاصليين "باشاكوتي"(MIP) بـ 41 مقعداً بين النواب، وفرضوا، كإجراء أوّلي، أن يسمح الكونغرس باستخدام اللغات الأصلية لأهل البلاد (آيمارا وكيشوا وغواراني) خلال المناقشات في البرلمان. وهذا ما اعتبر الإشارة الرمزية الأولى الى الرغبة في رفض الخطاب المهيمن الذي تقدّمه نخب أرباب العمل، وإعادة تحديده وفقاً للحركات الاجتماعية الشعبية.

فلدى سقوط السيد سانشيز دي لوزادا، فضّلت الحركات الشعبية، وبنوع خاصّ الحركة من أجل الديموقراطية، والتي كان بامكانها ان تقتنص الفرصة للاستيلاء على السلطة، فضّلت ان تدعم عملية تحوّل دستورية لكي لا تعطّل الشرعية الديموقراطية. فاضطلع نائب الرئيس كارلوس ميزا بمسؤوليات رئاسة الجمهورية. وفي الحقيقة أن الحركات الشعبية لا تطمح إلى أحداث تغيير عبر استبدال رئيس بآخر بشكل منتظم، كما كانت الحال في الأرجنتين او في الاكوادور، وإنما الى إجراء تعديلات في الأورثوذكسية النيوليبرالية التي، على مدى عشرين عاماً، لم تحدث أي تحسينات ذات معنى في بوليفيا.

وما يفسّر عنف الحركة الاجتماعية هو هذه الأرقام الاقتصادية الضخمة. فعشرون عاماً تقريباً من النيوليبرالية قد افادت، حصراً، نخب ارباب العمل والسياسة ثمّ الرأسمال الأجنبي. وفي المقابل، فان الاقتصاد الوطني كان يعاني وحتى يتراجع بشكل خطير في بعض المجالات. ويكفي، كمَثل لافت، الاستشهاد وحسب بمعدّل دخل الفرد، الذي لم يرتفع في 25 عاماً إلا من 940 الى 960 دولار في السنة. وبحسب المؤسسة الوطنية للاحصاء(INE)، فان 58.6 في المئة من البوليفيين هم من الفقراء، وفي الريف تصبح هذه النسبة مرعبة إذ إن 90 في المئة من الريفيين يعيشون تحت عتبة الفقر.

وقد لفت تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، الصادر في العام 2003، حول التنمية البشرية، الى أن المزارعين في الوسط الريفي يعيشون بأقل من بوليفيانو واحد يوميا (10 سنتيمات من الدولار) [4] . وعندما نعلم أنه من أصل ثمانية ملايين نسمة هناك 3.5 مليون مزارع، ندرك درجة النزعة النضالية عند الحركات الشعبية المتشكّلة، بشكل أساسي، من التعاونيات والنقابات الفلاحية والمحلية.

وبعد وصول السيد ميزا الى السلطة، تمكّنت هذه الحركات من فرض اجندة سياسية تتلخّص في ثلاث نقاط: إجراء استفتاء من أجل إعادة تنظيم تصدير الغاز الطبيعي، قانون جديد للمحروقات يسمح باستعادة ملكية هذا المورد من أيدي الشركات الدولية، وفي الوقت نفسه رفع الضرائب على هذه الشركات من 18 الى 50 في المئة، وإنشاء جمعية تأسيسية من أجل وضع عقد اجتماعي جديد.

وقد تمّ احترام هذه الأجندة في خطوطها الكبرى. إلا ان العام 2004 قد شهد تراخياً واضحاً في الحركات الشعبية. فقلّما تمّ الالتزام بالاضرابات المنظّمة مع معدل تعبئة مخيّب للأمل في صفوف السكان الأصليين. ففي الانتاخبات البلدية، التي أجريت في كانون الأول/دسمبر عام 2004، حصلت الحركة في اتجاه الاشتراكية وحركة الأهلية الشعبية على عدد اصوات أدنى ممّا نالته في العام 2002. وعلى الأرجح يمكن القول أن هذا انعكاس للانشقاقات في صفوف هذين الحزبين. وهكذا نجد ان السيد إيفو موراليس، الزعيم الذي كان يحظى بأوفر الحظوظ للفوز بانتخابات العام 2007، قد طرد من اللجنة المركزية العمالية البوليفية التاريخية(COB) ، واتُّهم بانه "عدوّ الحركة الاجتماعية" على لسان السيد فيليبي كويسبي، رئيس اللجنة المركزية النقابية للعمال الزراعيين في بوليفيا(CSUTCB)، وذلك ربما بسبب المنافسة الشخصية بينهما على تزعّم الحركة الاجتماعية، كما بسبب سياسة التصالح نسبياً التي اعتمدتها الحركة في اتجاه الاشتراكية إزاء الرئيس ميزا.

أضف الى ذلك انه في شرق بوليفيا، وبشكل اساسي في مقاطعة سانتا كروز، تعيد القطاعات الأكثر رجعية تنظيم صفوفها، في محاولة لمواجهة الحركة الشعبية المشتركة. فهناك حركة من ارباب العمل ذات نزعة استقلالية، إن لم تكن فدرالية، تعترض بحزم على قيام الجمعية التأسيسية، وتطالب من جهة اخرى "بضمانة قضائية" للشركات النفطية الدولية، لمواصلة التنقيب عن النفط، بدون أن تفقد أياً من الامتيازات التي تستفيد منها [5] . وبعد إضراب عامّ، وتعبئة شعبية كبيرة فرضت على الرئيس ميزا في 27 كانون الثاني/يناير إصدار مرسوم يفرض إقامة الانتخابات في شهر حزيران/يونيو من هذه السنة من اجل انتخاب الولاة؟، اي نوع من حاكم مقاطعة، نظراً لاستقلالية هذه المقاطعة نسبياً، وهي الأغنى في البلاد. وهذا الاجراء الذي يتزامن مع تنفيذ إنشاء الجمعية التأسيسية يسعى الى سلب الحركات الاجتماعية بريقها.

وقد صرّح السيناتور فيلمون إسكوبار، وهو من احد فروع الحركة في اتجاه الديموقراطية: "في مطلق الأحوال إن هذا المأزق قد يبدو مفيداً. إنه إشارة الى الحركات الاجتماعية لكي توحّد صفوفها وتعيد توجيه معاركها، ولا تفقد التركيز على هدفها المركزي وهو النجاح في تعديل النموذج النيوليبرالي، من أجل ترسيخ الديموقراطية بدون المظالم المشهودة اليوم. يفترض بنا إذن إعادة رصّ صفوفنا لكي تصبح الجمعية التأسيسية حقيقة."

وهذا ما يتجسّد عبرالوقائع. فبالرغم من التهديدات (بالقتل)، ومحاولات نزع الشرعية عنه، فان إيفو موراليس والحركة الاشتراكية، قد قرّرا إعادة التأكيد على دورهم كقوّة معارضة، ودعوة قواعدهم للدفاع عن تحقيق الجمعية التأسيسية، منقّحين استراتيجيتهم من أجل انتخابات العام 2007 التي يمكن أن توصل شرعياً، عبر الطريق الديموقراطي، هذا اليسار الجديد الى السلطة. ويبقى المستقبل مفتوحاً وهو لم يقل كلمته بعد. إلا إذا كانت تلك الكلمة: "قفوا! لا تركعوا أبداً!"






--------------------------------------------------------------------------------

* مدير النشرة البوليفية من مجلة "لوموند ديبلوماتيك".


--------------------------------------------------------------------------------

[1] إضافة الى عملية النهب التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسية فان عدم شعبية هذه العملية تعود الى كون انبوب الغاز المرتقب من اجل تصدير الغاز يجب ان يمر بشيلي، الدولة المغتصبة التي لم تسامح ابداً بعد حرب في العام 1879 حرمت فيها بوليفيا من أراضٍ تشكل منفذاً لها على المحيط الباسيفيكي.

[2] . راجع : Frank Poupeau, “ Vivendi et l’eau en Bolivie ”, Informe-Diplo, www.eldiplo.org, 10 mai 2002.

[3] كانت الشركة قد فرضت زيادة على التعرفة، قد تصل في بعض الأحيان الى 3000 في المئة، على خدمات مياه الشفة التي كانت تتولاها.

[4] ورد في: La Razon, La Paz, 12 octobre 2003.

[5] وكذلك فان الولايات المتحدة تدافع عن استثمارات شركاتها المتعددة الجنسية وكذلك البرازيل التي تشكل مجموعة ضغط لصالح شركة النفط بتروباس.

#واتر_شافيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات