السيستاني وجائزة نوبل للسلام.. وجهة نظر مغايرة

غسان نامق

الحوار المتمدن-العدد: 1138 - 2005 / 3 / 15 - 10:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثر اللغط ونسج القصص والأساطيرعن داعية للسلام الاجتماعي وحلال العقد والخلافات القومية والاجتماعية والدينية السيد السيستاني.. ولكي لا نتجنى على الرجل فقد يكون هو شخصيا متعففا من الركض وراء نوبل وجائزته, أو حتى الاقتراب من بعض من فاز بها ولم يكن بأية حال يستحقها كمناحيم بيغن الإرهابي المعروف, وبعض الوجوه الأخرى الكالحة التي لم تقدم للبشرية من إنجازات علمية وثقافية وإنسانية, بقدر عشرات الألوف ممن حرمتهم منها اللجنة المشرفة لأسباب ودوافع سياسية وفكرية.. إن العازفين على أوتار ترشيح السيد السيستاني لهذه الجائزة تدفعهم العاطفة , ولربما مصلحة, أو دوافع سياسية ومادية أكثر من اعتمادهم على الحقائق التاريخية الملموسة..

وإذا تمعنا النظر ودرسنا بموضوعية وتيرة الأحداث الدامية في العراق منذ التاسع من نيسان عام 2003 , وجدنا بان التطرف الديني والطائفي والمذهبي الذي نتج عن الفراغ السياسي ما بعد (حرب التحرير) , قد أشعل نار الفتنة بين العراقيين ونتج عن ذلك قتل وتشريد وتهديد عشرات الألوف من المواطنين المسالمين .. إضافة لذلك فإن بصمات التفرقة والشقاق طبعت العلاقة بين المواطنين , ووسعت من الشرخ الذي حفرته الدكتاتورية الصدّامية في المجتمع العراقي ..ومما زاد الطين بلَه هو عدم ضبط قوات الإحتلال الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة, وتامين حدود البلاد, وتوفير الخدمات, والتي نصت عليها الاتفاقات الدولية..

وإذا كانت قوى الردة من بقايا البعث والقوى الدينية الظلامية تتحمل جزءً كبيرا مما يعاني منه المجتمع العراقي من خراب روحي ومادي وسيادة منطق القوة والقتل والتهديد , فإن المرجعيات الدينية الشيعية بالتحديد تتحمل الجزء الآخر منه .. وهي باندفاعها المحموم للسيطرة على الشارع العراقي , عملت بشتى السبل لبسط هيمنتها الفكرية والسياسية على عموم الشعب, وفرض برنامجها الديني الطائفي السياسي, والذي عكسته الوسائل اللاإنسانية التي اتبعتها الحوزة, إن كان في قتل وتهديد المسيحيين العراقيين والصابئة, سكان العراق الأصليين ودفعهم لترك وطنهم , أو استهداف المسارح ودور عرض الأفلام بعملياتهم الإرهابية, وفرض لبس الحجاب على النساء , ونشر الأفكار المتخلفة اجتماعيا ومعاداة حقوق المرأة متمثلا بالالتفاف على قانون الأحوال المدنية الذي سن عام 1959 .. كما وضعت المرجعية نفسها في قفص الاتهام حين قدمت الحماية لمقتدى الصدر رغم كل الجرائم البشعة التي ارتكبتها ميليشياته وتحمل البلد خسائر بشرية ومادية لا تقدر بسبب هذه الأنشطة الهدامة.. أما في الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق.. فجعبة القائمين على القائمة 169 كانت مليئة بالشعارات الطائفية , كما رافقها التهديد والوعيد , والتزوير وقلب الحقائق, واستخدام الرموز الدينية لحملتها الانتخابية , إلى جانب التدخل الإيراني الواسع في تقديم الدعم المادي واللوجستي لتلك القائمة ومشاركة الألوف من الايرانيين بالتصويت للقائمة بعلم ومباركة المرجعية ..دون أن يتحرك السيد السيستاني أو يتدخل لمنع هذه الأساليب التي تتنافى مع المثل والأخلاق الديمقراطية.. بل يدل سكوته عنها دليلا قاطعا على موافقته عليها ..

إن الذي دفعني للكتابة حول هذا الموضوع إدعاء العديد ممن شنوا حملة ترشيح السيد السيستاني , بدفاعهم عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمثل الديمقراطية وحقوق الأقليات القومية ..الخ.. فكيف ترشحون إذن شخصا لا يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الكردي , والتركماني والكلدوآشوري, وبقي صامتا أمام قتل وتهجير المسيحيين وتفجير محلاتهم ؟ وكيف ترشحون شخصا لجائزة السلام , وهو يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وكتابة الدستور؟ ويا دعاة حقوق الإنسان , هل ترون أن فرض لبس الحجاب على النساء وإلغاء قانون الأحوال المدنية هي من مبادئ حقوق الإنسان؟ وهل التزوير بالانتخابات والتهديد بعدم دخول الجنة لمن لا يعطي صوته لقائمة 169 هي من مزايا الحصول على الجائزة , وترسخ المبادئ الديمقراطية في الحياة السياسية العراقية؟

إذن هناك فعلا أزمة وعي ثقافي وفكري لدى العديد ممن نشروا وثيقة دعم ترشيح السيستاني لجائزة نوبل للسلام , ويحتاجون إلى إعادة النظر بمواقفهم أولا , وعدم المبالغة كثيرا بقدراتهم وكفاءاتهم التي لا تتماشى ولا تنسجم مع الواقع لا بل تحاول أن تغلف فشلها السياسي والفكري بركوب موجة الفائز بالانتخابات من اجل مكاسب رخيصة ليس إلا..

* جرّاح عراقي مقيم في امريكا

#غسان_نامق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل