من اجل انتخابات ديمقراطية حرة تحت اشراف الامم المتحدة
من اجل حل حضاري للمشكلة العراقي
-
اتخذ مجلس الأمن الدولي في5/ 4/ 1991. قراره التأريخي المرقم 688 المكرس لحالة حقوق الأنسان في العراق.واكد جوهر هذا القرار على:
"ادانة القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في اجزاء كثيرة من العراق،والعمل على ايقافه والاعراب عن الامل في السياق نفسه في اقامة حوار مفتوح لكفالة واحترام حقوق الانسان والحقوق السياسية والمدنية لجميع المواطنين العراقيين.كما يطالب العراق بان يتعاون مع الامين العام من اجل تحقيق هذه الغايات".
ان حصيلة ال ا1 سنة الماضية تتمثل ب:
رفض النظام العراقي الحاكم الاعتراف بهذا القرار منذ صدوره ومايزال كذلك ، متحديا بذلك الشرعية الدولية* وقراراتها الملزمة التنفيذ من جهة واتساع مساحة انتهاكات كافة حقوق الانسان الاساسية في العراق من جهة اخرى.
- *تضمنت كافة تقارير السيد (فان دير شتويل) ، المقرر الخاص السابق للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخاصة بالعراق, حتى استقالته قبل عامين احتجاجا على عدم الأخذ بتوصياته العديدة حول انقاذ الانسان العراقي من طاحونة التعذيب المستمر من قبل النظام الاستبدادي كما و تؤكد الى سعة وفظاعة انتهاكات حقوق الانسان في العراق.اذ جاء في تقريره الأخير:"واذ نعرب عن قلقنا ازاء الخطورة الاستثنائية لحالة حقوق الأنسان في العراق, نعرب عن ادانتنا
لشديدة للانتهاكات الواسعة والبالغة الخطورة لحقوق الأنسان التي تتحمل جكومة العراق كامل المسؤولية عنها والتي تعبر عن نظام شامل للقمع والاضطهاد يعززه التمييز على اساس واسع والارهاب على نطاق واسع وبصفة خاصة مايلي:
-حالات الاعدام باجراءات موجزة والاعدام التعسفي بما في ذلك الاغتيالات السياسية، 1
2-سن وتنفيذ مراسيم تفرض عقوبات قاسية وغير عادية وهي التشويه الجسدي مثل, قطع الأذن والأيدي ووشم الجباه الخ،وفي الحقبة الاخيرة قطع الرؤوس ايضا.
3-حالات الاختفاء القسري وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين،
4-قمع حرية الفكر والاعلام والتجمع وتكوين الجمعيات عن طريق بث الخوف والرعب من الاعتقال والسجن وفرض اجراءات اخرى بما في ذلك حكم الاعدام فضلا عن القيود القاسية التي تفرض على حرية التنقل".
*ان ما يؤكده هذا التقرير, تؤكده ايضا تقارير المنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والتقارير السنوية للبرلمان الأوربي والخارجية الامريكية , اضافة الى العديد من تقارير منظمات حقوق الانسان الاخرى.
*حوالي 4 ملايين مواطنة و مواطن عراقي اجبروا تحت عوامل وظروف لاانسانية على مغادرة العراق ومن بين هؤلاء اكثر من 30 ألف اكاديمي.
*خلال السنوات ال11 الماضية فارق الحياة حوالي 1,5 مليون انسان غالبيتهم من الاطفال, وما زال يموت حوالي 4500طفل شهريا بسبب نقص المواد الغذائية والادوية.
*التهجير والترحيل القسريين لمئات الألاف من المواطنين العراقيين وبالخصوص من الأكراد الفيلية وعرب الجنوب والوسط.
*اسقاط الجنسية العراقية عن المئات من العراقيين دون وجه حق.
*ارتفاع حالات الاختفاء القسري, حيث تقدر عدد الحالات باكثر من 20000 ألف حالة حيث للنظام العراقي اكبر سجل في العالم في عمليات الاختطاف والتغييب والاغتيالات.
*تجفيف وتسميم مناطق الاهوار وتعريض البيئة العراقية الى الدمار مما نجم عنه من اضرار كبيرة وشاملة , اضافة الى تشريد سكان المنطقة عن ديارهم.
*لقد صدر عن ما يسمى بمجلس قيادة الثورة 48 قانونا تقضي بحكم الاعدام. وتشمل هذه القوانين المتهمين بالقضايا الفكرية والسياسية واعمال التجسس والشذوذ الجنسي والهروب من الخدمة العسكرية و من ينتقد او يشتم الرئيس او الحزب الحاكم..الخ.
ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي ما زالت تعيش في سجن كبير "اسمه العراق", وفي ظروف لاانسانية قاسية بسبب* العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة ضده اساسا منذ اكثر من 11 سنة من جهة, وسياسة القمع والارهاب الشاملة والمنظمة للنظام الشمولي الحاكم من جهة اخرى.هذا, علاوة على..
ه-تنظيم وتنفيذ مجازر الانفال في كردستان العراق التي راح ضحيتها اكثر من 182000 الق انسان بين قتيل ومغيب لا يعرف مصيره حتى الان.
ه-استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد سكان المدينة الكردية -حلبجة- وموت اكثر من 500 انسان, اضافة الى اصابة عدد مماثل بالكيميامي. كما استخدمت هذه الاسلحة في الحرب ضد ايران وفي مطاردة عرب اهوار العراق.
كل هذا يجري في عراق اليوم وبعلم وسمع العالم كله..ولهذا نقول -نحن دعاة و نشطاء حقوق الانسان العراقيين- للعالم اجمع وبصوت عال..,:
كفى الشعب العراقي بؤسا.. كفاه ظلما... كفاه قمعا واضطهادا.. كفاه جوعا ومرضا وموتا بطيئا.
وهنا يقع الواجب الحقوقي-الانساني على المجتمع الدولي كي يفتح ملف حقوق الانسان في العراق ويشرع في اصدار قرارجديد يضع على رأس مهماته الانية هي تطبيق توصيات -فان دير شتويل-وارسال مراقبين دوليين لرصد حالة حقوق الانسان في جميع انحاء العراق, تعمل بشكل متواز مع لجان تفتيش اسلحة الدمار الشامل .
من هذا المنطلق تدعو وتناشد جمعيات ومنظمات حقوق الانسان العراقية العاملة في انحاء العالم, وباسم الشرعية الدولية وبكل القيم الانسانية والشرائع السماوية, الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والرأي العام العراقي و العربي والاسلامي والدولي للقيام بالتنسيق والتعاون الفعال والحاسم لنصرة الشعب العراقي في نضاله المتواصل العادل ضد الدكتاتورية والعقوبات الاقتصادية عن طريق:
دعم ومساندة الحملة العالمية من اجل :
-*تفعيل وتطبيق القرار 688 , قرار حقوق الانسان في العراق
-*اجراء انتخابات ديمقراطية حرة في اطار التعددية الحزبية, تحت اشراف الأمم المتحدة, كما حصل في العديد من دول العالم مؤخرا.
*-رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن كاهل الشعب العراقي.
انها فرصة تأريخية فريدة يجب استثمارها بالطرق السلمية الحضارية التي من شأنها نقل العراق الى حضيرة البلدان الديمقراطية الدستورية المتحضرة كي يستطيع ان يقوم بقسطه المتواضع في عملية صيانة السلم والامن الدوليين في المنطقة واعادة امجاد حضارات وادي الرافدين الانسانية .
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان /المانيا...--الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان/السويد,
الجمعية العراقية لحقوق الانسان /سوريا...--الجمعية العراقية لحقوق الانسان/كندا,
المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الانسان/هولندا..--الجمعية العراقية لحقوق الانسان/كردستان العراق,
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان /الدنمارك..--الجمعية العراقية لحقوق الانسان/الولايات المتحدة الامريكية,
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان/لبنان..--الجمعية العراقية لحقوق الانسان/هنغاريا..
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
