انور عادل محمد المؤمن
الحوار المتمدن-العدد: 3915 - 2012 / 11 / 18 - 13:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
على مختلف المسميات من قانون اساس الى القانون الاسمى للامة او الدولة الى دستور والتي تشير الى معنى واحد وهو التشريع الدستوري ,الذي يضع الاساس الذي يقوم عليه نظام الدولة ويحدد طريقة ممارسة الحكام للسلطة فيها وهو يحدد شكل الحكم في الدولة وتعيين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وينظم العلاقة بعضها بالبعض *وانطلاقاً من هذه الاهمية والمكانة للدستور في اي دولة ارتئينا ان نلاحظ واقع نشأة الدساتير العراقية وتناولها لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر من اهم اسس بناء الدولة المدنية الحديثة وبالتالي يشكل الضمانة الحقيقة والقوية لمنع قيام الدكتاتورية والنظام التسلطي .فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ولانتقال من مرحلة الكيان السياسي عقب احداث ثورة العشرين الخالدة كان لا بد ان تقوم هذه الدولة حديثة النشأة على قانون اسمى يقودها ويحكم مؤسساتها ونظامها السياسي وهو القانون الاساسي 1925 ولكن تأخير كثيراً هذا القانون (الدستور ) ليأتي بعد فترة اربعة سنوات شهدت فترة حرجة ومهمة من تاريخ العراق السياسي الحديث و اهمها توقيع على معاهدة 1922 (صورة صك الانتداب) وكذلك صدور قانون 42 لسنة 1924 والذي اعتبر ان الجنسية العراقية ليست كافية لوحدها بل اشترط الحصول على شهادة الجنسية العراقية حيث وضعت درجة ( أ) لرعايا الدولة العثمانية ودرجة (ب) لغيرهم والاسباب معروفة وهي طائفية وعنصرية وهذا فضلاً عن ان الوعي الثقافي والعلمي لدى الجماهير كان ضعيفاً نظراً لطبيعة المرحلة والظروف التي عاشها العراق آن ذاك .انعكاساً لذلك عندما جاء هذا الدستور فأنه بطبيعة الحال مستند الى رؤية غربية (بريطانية) . *بمعنى ان هذا الدستور لم يكن ملبي بشكل كامل لارادة العراقيين وكان هنالك تدخل خارجي لعب دوره في صياغة هذا الدستور وهذا ما صوره الشاعر معروف الرصافي عندما قال :
علمً ودستور ومجلس امةً ...........كلً عن المعنى الصحيح محرف
اسماء ليست لنا سوا الفاظها ................اما المعاني ليست تعرف
من يقرأ الدستور يعرف انه...............وفق لصك الانتداب مصف
هذه الابيات كانت تعبير عن رأي الكثيرين من الناس وظلت تردد سنين طويلة .* من باب التساؤل هل ان الدستور اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات والجواب على هذا السؤال يكمن في معرفة كيفية تعامل الدستور مع من يشرع و ينفذ و يقضي فعلى صعيد السلطة التشريعية ففي الباب الثالث منه اشار الدستور وفي المواد (27, 28) ان البرلمان هو مجلس الامة وهو يمثل السلطة التشريعية ويتكون من مجلسين هما مجلس النواب وهو منتخب ومجلس الاعيان بالتعيين وللسلطة التشريعية الحق في وضع القوانين وتعديلها والغائها مع مراعاة احكام هذا القانون وان الملك يستعمل سلطته بأرادة ملكية تصدر بناءً على اقتراح الوزير او الوزراء المسؤلين وبموافقة رئيس الوزراء ويوقع عليها من قبله اما على صعيد الوزارة (السلطة التنفيذية ) فقد اشار الدستور في الباب الرابع منه وفي المواد (64,65,66) فأن الوزارة هي التي تقوم بأدارة شؤن الامة. اما على صعيد السلطة القضائية في المادة(68) ان القضاة يعينون بأرادة ملكية . والمادة (71) ان المحاكم مصونة من التدخل في شؤنها *. الملاحظ على جميع ما ذكر من هذه المواد ان دور الملك هو فاعل ومؤثر الى درجة كبيرة فضلاً عن تمتع الملك بسلطات واسعة في الباب الثاني من الدستور لاسيما المواد (19,25,26) فاصبحت الوزارة في العهد الملكي تمثل مجلس الملك اما على صيعد السلطة التشريعية فقد اعطى مجلس الاعيان صلاحيات تكاد تقترب من مجلس النواب فلم يكن مجلس النواب ذات صفة استشارية كما هو في الغالب كذلك تمتع الملك بحق اصدار المراسيم لها قوة القانون وبموافقة مجلس الوزراء هذا جعله يبتعد من كونه يتمتع بصفة تشريفية رمزية كما هو في الانظمة الملكية والغربية . انتهى العهد الملكي بمقتل فيصل الثاني 14 تموز1958 ليتم تأسيس النظام الجمهوري بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم فمنذ دستور( 27 /تموز /1958) الى دستور (19/ تموز/1970) الذي انتهى العمل به (9/4/2003) كانت هذه الدساتير بطبيعة الحال دساتير غير دائمة شكلية ثورية ابتعدت كثيراً من اسس ومبادئ المتبعة والمتضمنة لدساتير الدول الديمقراطية فلا نبالغ كثيراً اذا قلنا ان العهد الجمهوري (1958 ___2003 ) شهد حالة ارتباط الدولة ونظامها السياسي بشخص الحاكم بصورة كارزمية واخرى دكتاتورية تسلطية فمن الطبيعي وانطلاق من هاتين الصورتين ان تندثر معالم الدولة المدنية القائمة على اسس دستوريه وقانونيه واجتماعيه بل ان الحاكم لم يبقى امامه سوى ان يقول (انا الدوله والدوله انا).
الدستور العراقي الدائم (2005)
ابصر النور هذا الدستور في(25/10/2005)حينما ايده 79%من مجموع الناخبين المسجلين لدى المفوضية العليا للانتخابات. فعلى الرغم من طبيعة المرحلة الانتقالية التي اتسمت بتدهور الاوضاع الامنية والصعوبات اللوجستية والسياسية والاكثر من ذلك هو تواجد قوات الاحتلال على الارض المقدسة هذا وفضلاً عن التركة الثقيلة من النظام السابق . اقدم الشعب العراقي وبمسؤلية كبرى وتضحيات خلدها التاريخ من اجل انجاز مهام التحول من الانظمة الدكتاتورية وما اعقبها في مرحلة الاحتلال سعياً للوصول الى تأسيس نظام ديمقراطي تعددي مبني على اساس الدستور واحترام الحقوق والحريات في ظل استكمال مقومات السيادة والوحدة الوطنية , ومن هذا المنطلق كلان المبدأ الفصل بين السلطات الدعامة الاساسية والضمانة القوية لتحقيق هذا المطلب .ففي الباب الثالث (السلطات الاتحادية وفق المادة 45) تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات . على صعيد السلطة التشريعية الفصل الاول (مادة 46) تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.واشارت المواد(47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,) من الدستور الى طبيعية شكل مجلس النواب اما المادة (58) فأشارت الى اختصاص مجلس النواب يتمثل بتشريع القوانين والرقابة على اداء الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ......الخ .اما المادة (62) فقد اشارت الى انشاء مجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم وينظم تكوينه واختصاصاته وشروط العضوية فيه وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . اما على صعيد السلطة التنفيذية ففي الفصل الثاني من الباب الثالث مادة(63) تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفق للدستور والقانون .المادة (64) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وفق لاحكام الدستور . وقد اشارت المواد (65 ,66,67,68,69,70,71,72) الى طبيعة منصب رئيس الجمهورية وصلاحياته التشريفية الرمزية واختصاصاته ومدة ولايته في اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد الاولى . مجلس الوزراء اشارت المادة (73)الى طبيعة مجلس الوزراء بصورة عامة اما المادة(75) فأشارت الى طبيعة رئيس مجلس الوزراء .حيث ان رئيس مجلس الوزراء هو المسوؤل التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعته وله الحق بأقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب . على العكس من منصب رئيس الجمهورية المحددة ولايته بفترة زمنية معينة وهي ولايتين فقط فأن منصب رئيس الوزراء غير محدد بأي فترة زمنية .اما المادة (77) فأشرت الى اختصاصات مجلس الوزراء .تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخط العامة والاشراف على عمل الوزرات والجهات الغير مرتبطة بوزارة.اقتراح مشروعات القوانين. اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطوط التنمية .التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية او من يخوله. التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارت والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني و رؤساء الاجهزة الامنية . اما الفصل الثالث من الباب الثالث وعلى صعيد السلطة القضائية فقد اشارت المادة (84) ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ,اما المادة (85) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاي سلطة التدخل في القضاء او في شوؤن العدالة .اما المادة(86) تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة اشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفق للقانون .
الخاتمة
اذا كان هذا جوهر مبدأ مونتسكيو (الفصل بين السلطات) فأن هذا المبدأ منذ ان طرح اثار جدلاً واسعاً في الانظمة السياسية قاطبة بين من قال استحالة الفصل بين السلطات وخصوصاً التشريعية والتنفيذية منها وان هنالك تعاون وتداخل كبير بينهما .وبين من قال وجود الخطوط الحمراءبين السلطات وجهات نظر مختلفة بطبيعة الحال .فأن وجهة نظرنا حول طبيعة هذا المدا في النظام السياسي العراقي من حيث مدا تطبيقه وفاعليته .فأن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي العراقي لم يطبق بصورته المثالية وان هنالك الكثير من الشواهد والقضايا التي كانت من وجهة نظر السياسيين والمراقبين للمشهد السياسي انتهاك لهذا المبدأ. فأذا كان القصد من ورائه هو لعدم تكريس الدكتاتورية والتسلطية وبالتالي هو ضمانة حقيقية لسلامة وصحية النظام السياسي من خلال تمتع كل سلطة بالسلاح الموجه ضد السلطة الاخرى لكن في المشهد السياسي العراقي ذو التقلبات الكثيرة ونظراً لحداثة هذه التجربة وكما هو معروف (لاتوجد ولادة من غير مخاض) فأن مدى فاعلية هذا المبدأ تمليه ظروف كل مرحلة تمر بها العملية السياسية وطبيعة القضية التي تتعامل معها السلطات وخصوصاً التشريعية والتنفيذية منها
فائق الود
انور عادل محمد
#انور_عادل_محمد_المؤمن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
