وزير الإعلام العُماني يصف نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالسماسرة والخفافيش

عبدالله الريامي

الحوار المتمدن-العدد: 1123 - 2005 / 2 / 28 - 09:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يُعتبر تصريح وزير الإعلام العُماني حول الإعتقالات ،المستمرة منذ ديسمبرالماضي، تحوُّلاً مفاجئاً في أدبيات المؤسسة السياسية. فلغة الخطاب الإعلامي الرسمي تميزت – في المراحل السابقة – بهدوء الصّياغات والجُمل المُحايدة. لغة "الإتزان" ودبلوماسية النأي عن إطلاق الأحكام، والأوصاف سلباً أو إيجاباً. حتى أنها توصَفُ بالمتخشبة والباردة. فما الذي أشعلها إلى مستوى الخطابات السياسية التحريضية التي تُذكِّرُنا بلغة الحِزب الواحد! لغة لا علاقة لها بالخطابات السياسية المُتداولة اليوم.

لُغة منغلِقة وشوفينيّة ، تحملُ بفضاضة على المُواطن وفعاليّات المجتمع الدولي على حد سواء. تصطنعُ الثقة وهي مفضوحة بالنقيض: "تأكيدات"، تهديدات، تهكُّمات. كأننا في حالة حرب. حرب مع من؟ إننا لا نتعرَّضُ لعُدوان خارجي، وليس لدينا تيارات سياسية بالمعنى المؤسَّسي - مُعارَضة.
كُلُّ ما لدينا مواطنون يتابعون التطورات، يتساءلون، يُحلّلون، يُطالبون ويناشدون. عَبَّروا عن ذلك بأساليب مختلفة أبرزها المواقع الحواريّة على الشبكة الدولية للمعلومات.

إذاً هُو عداءٌ ضدّ الكلمة. ضدّ الرّأي وحُريّة التعبير. هذه الحُريّة(المحاصرة والمقموعة) التي تهيّأت للمواطن من مُكتسَبات الإنفتاح التكنولوجي الدولي. إن مُعاداة حُريّة الرّأي والتعبير خرقٌ خطيرٌ لحقوق الإنسان المُتواضَع عليها دولياً ، (يضمن النظام الأساسي للدولة حُريّة الرّأي والتعبير، وتضمنهُ المُعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تعتبَر جزءاً من قوانين البلاد). ويعلمُ الجميع أن لهذا العداء ضحاياه الصامتة، من المُلاحقات والإجراءات وألوان الرّقابات والمنع،مثال:إقتحام منازل كتاب الإنترنت وحجزهم وإجبارهم على التوقف عن الكتابة ، وإجبار شعب على الاختفاء وراءَ الأقنعة والأسماء المستعارة ليقول كلمة تجُولُ في خاطره.(المنتديات السياسية على الإنترنت).
لا غرابة، والحالُ هذه، أن يشمَلَ العداء التعبير المحلي، والدولي (وكالات أنباء، فضائيّات، صحافة إلكترونية ومطبوعة) والمنظمات الحقوقية ، ( أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بياناً ،ونشر إئتلاف السلام والحرية مواداً،عن الإعتقالات) وشكل تصريح الوزير أول اعتراف رسمي بوجود معتقلين.

صَرَّحَ الوزير بأن كُلَّ ما تردد لا يستحق التعليق، لكنهُ علق وأكمل بـ "نعتبرُهُ مغرِض هدفه إلحاق الضرر والتشويش على المواطن من خلال ما يُنشر من مغالطات"، فالحقيقة لديهِ وحْدَهُ، وهيَ ما يصدُرُ من لدُنهُ وحْدَه.
ذهنيّة توتاليتاريّة. وصيّة على المُواطن. تهدف إلى تعليبه بمواصفات مُحدَّدة. تعتبرُهُ قاصراً مُعرَّضاً للتشويش. مُصادِرة بذلك وعْيَهُ الشخصي وفردانيّة إدراكه. مخاطبة إياه، في سياقٍ حُقوقيّ، مَطلبيّ، قانونيّ بـ "الترابط الاجتماعي والقبلي"، وهو ما لا يُفهَم – في أفق دولة القانون والمؤسسات - على وجه التحديد؟!

إذا ما رجعنا، بتدقيق، إلى ما صَدَر عن وفي وسائل الإعلام فإننا لن نجد شيئاً يسند هذا الإيحاء الذي يُحيلُ إلى خطورة الأوضاع ونظريّة "المؤامرة"، لكن الإنفعالية الحادّة والتقصُّد المُسبَق صَنفا كُلَّ ما صدر على أنهُ "ضد الدولة"، وكُلَّ من عَبَّرَ بكلمة أو رأي أو سؤال على أنهُ "عدو للدولة" سواء في الحالات العاقلة والمِهَنيّة أو المُتعجِّلة والعفويّة. وهكذا أصبح كُلُّ هذا (تساؤلات الرّأي العام المحلي والعربي والدولي، وشهادات أهالي المُعتقلين، ومُناشدات المنظمات الحقوقية) لا يستحق التعليق – بالنسبة إلى الوزير - وكُلُّ أولئك "سماسرة معلومات" و"خفافيش"بنص قوله.

ما الذي "أغضبَ" وزير الإعلام؟

هل هو ربطُ حملة الإعتقالات بالحرب على "الإرهاب". لسنا دولة فوق الولايات المتحدة حتى لا يحق لنا الإجتهاد في مثل هذا الرّأي، والوزير – بلا شك – يُدرك ذلك.
إن الذي أوصله إلى هذه الحالة الحادّة، في تصريحه، من الإنفعال والتوتر والإرتباك وفقدان اللياقة السياسية والأدبية،هو الوعي المتنامي بالحقوق المدنية والدفاع عن الحريات والحركة الوليدة لنشطاءحقوق الإنسان ، هو أن يُشاهد عُمان (فجأة) وقد أصبحت في خارطة الإهتمام والإعلام العالمي، مما يُهدِّد سياسة وزارته التي تهدف إلى عَزل عُمان عن العالم. عزل ممنهج محصّلتهُ أبلَغ من كُلِّ الإجراءات والتوجهات الحالية في العملية الإعلامية. إنها محاولة فصل العُماني عن قضاياه وعن عصره. عن التعبير، والمشاركة في التطلعات الإنسانية. إنهُ تقزيمٌ لمُعطيات وقدرات بلاد، وانتقاص من شعب – مُضادّ لكُلِّ مفهوم للدولة الحديثة.

يُؤكِّد الوزير في الختام على أن "حقوقهُ (المُواطن) مكفولة في إطار النظام الأساسي للدولة" وهي كذلك أيها الوزير تشريعاً لا تنفيذاً وممارسة. ألَمْ يَمُرّ في خاطر الوزير سؤال: ماذا لو كان هناك مجتمع مدني له وسائله في التعبير والدفاع عن سيادة القانون. هل كانت ستتطابق تأكيداته تلك ومُجمل مقولات التصريح مع مبادئ النظام الأساسي للدولة حقاً؟.. خاطرٌ مشؤوم يعمل الوزير على طرده بكُلِّ ما أوتي من قانون المطبوعات والنشر، إلى الأعلى (الصلاحيات المُطلقة لوزير) وإلى الأدنى من ذلك.


أيها الوزير: بتصريحكم هذا قد أهنتم البلاد في شعبها، وأهنتموها أمام العالم؛ عندما ظهَرَت – على لسانكم – متشنجة، تهزأ بالإعلام العربي والدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وتحمل كُلَّ هذه الضغينة تجاه الحُريّات والحقوق، ومعاداة كُلَّ ما هو مُتمَدِّنٌ وحَيّ..

أيها الوزير: عليكُم الإعتذار من البلاد، ومن الرّأي العام العربي والدولي، عَلَّ ذلكَ يكون بداية الخروج من قمقم الإنفعال والتحَجُّر إلى رحابة التعقل والواقعية السياسية.فالمواطن العماني ماض يدا بيد مع التطلعات والنضالات الكونية في الدفاع عن الحريات ،والسعي نحوإرساء مجتمع مدني.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل