نائب رئيس البرلمان البحريني يطالب بإقرار نظام للأحزاب السياسية

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1118 - 2005 / 2 / 23 - 11:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

• قال لـ«الشرق الأوسط» إن كتلا نيابية تقايض الحكومة من أجل مصالح شخصية

• نائب رئيس البرلمان البحريني يطالب بإقرار نظام للأحزاب السياسية

المنامة: سلمان الدوسري

في تطور لافت في العلاقة بين الحكومة والبرلمان البحريني، هدد عبد الهادي المرهون النائب الأول لمجلس النواب بالاستقالة والابتعاد عن البرلمان الحالي، مؤكدا أن مجموعة أخرى من النواب تعتزم ذلك. وحمل الحكومة مسؤولية ما وصفه بتردي الأوضاع في الشارع البحريني. واتهمها بأنها «تهيمن» على السلطة التشريعية (البرلمان). واعتبر المدهون أن العلاقة بين الطرفين أصبحت علاقة تابع ومتبوع
.
وقال المرهون لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه على الرغم من «نفسه الطويل» للعمل على الإصلاحات تحت قبة البرلمان، فإنه أيضا جاد في مسألة تقديم الاستقالة طالما أن الأوضاع بقت على ما هو عليه دون أي تغيير ايجابي، موضحا أنه غير راض عن الأجواء السياسية التي اتسمت بها العلاقة في السنوات الثلاث الماضية بين المجلس والحكومة. وأشار إلى أن المجلس يقرر ولكن الحكومة تتجاهل المشاريع وتتعاون على الورق وفي الدفاتر والتصريحات أو في المشاريع التي ليس لها إنعكاس مباشر على الرقي بحياة الناس والمجتمع وتطورهما. وإتهم السلطة التنفيذية بأنها أعاقت تحقيق حتى أبسط قرارات المجلس مثل «الضمان الاجتماعي، زيادة الرواتب» التي تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة، ولم تمنحه فرصة إثبات قدرته وجدارته ومكانته في العمل السياسي على الصعيد الشعبي، وهو، كما يقول المرهون «عكس توقعات كثير من المراقبين الذين افترضوا خطأ دعم الحكومة المطلق للمجلس لإنجاحه باعتباره ذروة مشروع الإصلاح السياسي والتنموي الشامل للملك». وأضاف «لذلك فإنه بات على الحكومة الآن أن تؤكد عملياً جديتها في دعم الإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة القضايا الكبرى بدلاً من إضاعة الوقت. وشن المرهون هجوما شرسا على بعض الكتل البرلمانية داخل المجلس متهما إياها بـ«المقايضة للحصول على مكاسب وظيفية وغيرها من المصالح ومساومتها على عدد من الاستحقاقات النيابية كالتعديلات الدستورية وإحباط الاستجوابات البرلمانية حول التأمينات والتقاعد والتحقيق في انقطاع الكهرباء». وقال إن هناك نوابا يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن.

ووفقا للمرهون فإن المسؤول الأول عن عدم ترجمة برامج وأولويات النواب هو «طبيعة النظام السياسي القائم الذي نعيش في ظله والحالة الراهنة التي نعمل فيها وتعتمد على شخوص وتوازنات قوى حاكمة فوقية (..) وعلى ممثلين لطوائف ومناطق وتكتلات برلمانية، وجمعيات (أحزاب) نخبوية وأخرى شعبية واسعة التمدد». وأضاف «لسنا في نظام حزبي تحكمه أكثرية وأقلية تقوم فيه الأكثرية التي فازت في الانتخابات بتشكيل الحكومة وتنال ثقة البرلمان لتشرع بعده تطبيق برنامجها في التنمية الشاملة والمستدامة وتحاسبها السلطة التشريعية على أي نقص في التطبيق والخلل في الرؤية».

وطالب المرهون بضرورة إقرار نظام للأحزاب بديلا عن قانون الجمعيات الذي وصفه بأنه لم يعد يتماشى مع تطورات المشهد السياسي والشوط الذي قطعته البحرين على سكة العمل الديمقراطي، معتبرا أن إنشاء نظام للأحزاب في البحرين هو أحد الحلول التي تنهي أزمة الشارع السياسي في البحرين، على حد قوله. وطالب أيضا بقانون جديد للانتخابات والدوائر أكثر توازناً ويلائم المعايير المعروفة عالمياً.

واعتبر نائب رئيس البرلمان البحريني أن معركة الانتخابات النيابية القادمة في أكتوبر(تشرين الأول) 2006 بدأت قبل أوانها، مبينا أن ذلك لا يصب في المصلحة العامة، بل من شأنه «إشاحة الأنظار عن بعض المشاكل الداخلية والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي أخذت في التردي»، خاصة أن البرلمان مقبل على مناقشة عدد من القوانين التي لها تأثير مباشر على مستقبل العمل السياسي والديمقراطي كقانون الجمعيات السياسية التي ربما هي تعمل الآن في ظل فراغ تشريعي.

وأشار المرهون إلى إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية يمثل ضرورة اقتصادية للبحرين ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة، كما أنه يأتي بعد أن استوفت البحرين عددا كبيرا من المعايير الاقتصادية والسياسية والدولية. غير أنه قال إنه من المهم جدا، حتى يتم الاستفادة من كل مزايا الاتفاق، أن تدخل الحكومة تحسينات كبيرة على المناخ الاستثماري وتقليل استفحال البيروقراطية الحكومية، وأن تزيد من الشفافية بما يتيح تداول أكبر للمعلومات وسهولة أكبر في التراخيص الحكومية خاصة بعد أن وقعت البحرين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أن اتفاقية التجارة الحرة ستلعب دوراً حيوياً في اقتصاد البحرين إذا تم استغلالها جيداً خصوصاً من القطاع الخاص.

وبين المرهون أن خصخصة الاقتصاد والمشاريع مطلوبة وهو الاتجاه السائد لتوفير مقومات إدارة جيدة للمشاريع حتى يكون القطاع الخاص شريكاً فعلياً في التنمية، غير أن القطاع العام يجب أن يحتفظ بالمشاريع الناجحة والتي تشكل جزءاً أساسياً من الرأسمال الوطني. وأشار الى أن على الحكومة أن تبدأ التخصيص بالمشاريع المتعثرة التي تشكل عبأ اقتصادياً لا المشاريع الناجحة التي تدر عائداً على الخزينة العامة. وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك لن يكون مجدياً إلا بعملية غربلة للأولويات من خلال الإحصاءات وبرنامج حكومي يقدم للنواب بدون تأخير يوضح أولوية المشاريع المقررة للتخصيص وإيداع عوائدها في صناديق خاصة يتم الصرف منها على حفظ حقوق العاملين والموظفين المحتمل تضررهم لضمان مستقبل أسرهم وإعادة تأهيل وتدريب القادرين والراغبين منهم للالتحاق بوظائف جديدة تشكل إسهاماً حقيقياً في التنمية المستدامة كل ذلك من خلال تطبيق قانون ضوابط الخصخصة لعام 2002 ميلادية.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل