لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لإنتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح فلنحتكم لإرادة الشعب الحقيقية

الحملة الشعبية من أجل التغيير

الحوار المتمدن-العدد: 1118 - 2005 / 2 / 23 - 11:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل يوجد بيننا من يقبل التمديد لمبارك بولاية خامسة تنتهي عام 2011؟ هذا السؤال سيجد إجابة قاطعة يصرخ بها الملايين من المصريين: "لا.. حرام.. كفاية".. ملايين المنسحقين بالطوارئ والقمع وسلخانات التعذيب، الذين يعانون من الجوع والفقر والعرى والمرض، ملايين الخاضعين للفساد والاستغلال والاستبداد طوال ثلاثة وعشرون عاماً هي حكم مبارك، الذين أصبحوا لا يتركون مجالاً أو مكاناً أو زماناً إلا ويعلنون عن نفاذ صبرهم من أصحاب الكراسي الذين يحكمون البلاد بالسجون والقهر ولا زالوا يرغبون في المزيد.

أي شعب هذا الذي يتحدث باسمه هؤلاء؟! الكل يعرف أنه لا يوجد في مصر اليوم من يرغب في بقاء مبارك إلا حفنة من الفاسدين الذين يجلسون في مقاعد الحكم ومعهم شركائهم من أصحاب الاستثمارات الاحتكارية وحاشيتهم وأذيالهم داخل الحزب الحاكم.. وهكذا تصدر التصريحات على لسان صفوت الشريف وكمال الشاذلي حول استفتاء الرئاسة لتعلن بكل صفاقة أن جلسة خاصة لمجلس الشعب – المشكوك في شرعيته وجاء نتيجة انتخابات مزورة – ستعقد في سبتمبر القادم ليقسم أمامه "مبارك" اليمين الدستوري!! وكأنهم يؤكدون أن كل ما سيتم من اجراءات بدءاً من فتح باب الترشيح أمام مجلس الشعب وانتهاء بإجراء الاستفتاء هي مجرد شكليات، ليصادروا حتى على الحق الشكلي بأن يختار الشعب رئيس الجمهورية!! وهاهو جمال مبارك، الذي لا يعرف أحد بالضبط ما هي صفته، يعلن أن أباه لم يقرر بعد من سيكون الرئيس التالي لمصر!! وكأن مصر عزبة مملوكة للسيد مبارك يحق له أن يقرر من سيرثه في حكمها!!

وفي الوقت الذي تناضل فيه حملتنا الشعبية، مع آخرين، من أجل وضع حد لأيام هذا النظام، ترتفع بعض الأصوات تدعو فيه الناس إلى التوجه إلى الخارج طلبا لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في إحداث التغيير المطلوب في مصر.. وتأتي السيدة أولبرايت إلى القاهرة لتلتقي برموز عرفت بعلاقتها الوطيدة بالإمبريالية والصهيونية ولتعلن أنها تدعم مطالب الشعب المصري بالتغيير.. بل وتنشر صحيفة الواشنطن بوست مقالا وقحا يصور مظاهرة 12 ديسمبر 2004 التي ارتفعت فيها أصوات المئات المحاطة من كل جانب بقوات الأمن ومباحث أمن الدولة، لتهتف "كفايه .. ارحل" وكأنها مناشدة مصرية لتدخل السفاح الأمريكي جورج بوش الذي لازالت دماء الشعبين العراقي والفلسطيني تقطر من يده.. مطالبة إياه بتنفيذ مخططه "الديمقراطي" لمشروع الشرق الأوسط الكبير.

إن الحملة الشعبية من اجل التغيير إذ تعلن تصميمها على مواصلة النضال من أجل تغيير هذا النظام والحول دون التمديد لمبارك أو توريثنا كالمتاع لابنه أو لأي من مؤسساته الفاسدة الأخرى.. تعلن أيضا أن نضالها من أجل الديمقراطية هو نضال شعبها وقواه الوطنية والديمقراطية... وإنه لا مجال في نضالها ولا مكان لدعم إمبريالي .. وإن حركتنا تعرف كيف وأين تبحث عن التضامن لدى شعوب العالم المتضامنة مع نضالها من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد.. كما تؤكد على أن الحركة الوطنية المصرية على مدى تاريخها الطويل قد بذلت المئات من الشهداء والمعتقلين في سبيل نضالها من اجل التحرر والديمقراطية، وأن ما تصبو إليه من حرية وديمقراطية هو بالتحديد في مواجهة ما يطرحه الحزب الوطني الحاكم من فكر "قديم" و"جديد" وما تطرحه الإمبريالية الأمريكية من أجندات الليبرالية الجديدة التي لم ولا ولن تحمل للشعوب سوى مزيد من الموت، إما حربا أو فقرا.

يا أبناء مصر الشرفاء في كل مكان، إن مطالبنا بتغيير الدستور ليصبح دستوراً مدنياً يليق بشعب عريق مثل الشعب المصري، ويسمح بالإنتخاب الحر لرئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، ويحدد صلاحياته مثلما يحدث في جميع الدول المتحضرة، ولا يسمح له بالبقاء في الحكم أكثر من مرتين متتاليتين، ويتيح إمكانية مراقبته ومحاسبته هو وحكومته وكافة مؤسسات الحكم في الدولة ويتيح لجميع المواطنين المصريين كافة حقوق المواطنة دون أي تمييز بينهم، إن هذه المطالب وغيرها، مثل إنهاء الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية المواطنين في إبداء الرأي وتشكيل النقابات والجمعيات والأحزاب وكافة أشكال التجمعات السلمية، وحق الإضراب والاعتصام للدفاع عن الحقوق وحماية المصالح والاعتراض على الظلم الواقع من أية جهة، وكذلك الحق في التفكير والإبداع دون قيود.

إن هذه المطالب جميعها، حق لنا يجب أن نتمسك بها ونصر على انتزاعها، فبدونها سنظل محكومين بالحديد والنار والقهر والاستبداد، وسيظل النظام القائم يمارس كافة أشكال النهب والحرمان للملايين من أبناء الشعب المصري.

فليرحل كل من قادوا البلاد إلى هاوية الفقر والقهر والاستبداد والتخلف، ولنرفع صوتنا الحر في كل مكان "لا للتمديد لمبارك لفترة خامسة.. لا للتوريث.. لا لنظام الاستفتاء.. نعم لتغيير الدستور.. نعم لإنتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.."

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل