بيان الى الراي العام

حزب الاتحاد الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1108 - 2005 / 2 / 13 - 11:05
المحور: القضية الكردية
    

بيان إلى الرأي العام
تكثفت بعد انتفاضة آذار المراقبة الأمنية وحملة الأعتقالات والمداهمات الليلية ونصب الكمائن في الأزقة والأحياء الكردية في مدن وبلدات الجزيرة وحلب وعفرين وكوباني ودمشق بهدف التضييق على نشاط حزب الاتحاد الديمقراطي , واعتقال كوادره الناشطين


ونجم عن هذ الحملة التي أعقبت الانتفاضة استشهاد الرفيق أحمد حسين حسين تحت التعذيب في القامشلي وخمسة آخرين اغتيالا في مدينة الموصل بتاريخ 29/11/2004 واعتقال العشرات من أعضاء وأنصار ومؤيدي الحزب ومن كلا الجنسين ، أخلي سبيل البعض وخاصة الفتيات ولازال يربض أكثر من مائة منهم في سجن عدرا جناح السياسيين أحيل قسم منهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء لتنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة والقسم الآخر بانتظار الإحالة ،كما أن مائة وأربعين سجيناً كردياً آخر معتقلين على خلفية الأنتفاضة ينزلون في جناح الجنايات بنفس السجن من ضمنهم رفاق لنا محالين لمحكمة الجنايات العسكرية بدمشق.
ونظراً للظروف غير الإنسانية والمعاملة المهينة والتعذيب الذي يتم بصورة يومية وحرمان السجناء من الزيارات الدورية وعزل البعض في زنازين انفرادية قذرة ،وإهانة الأهالي أثناء الزيارات الاستثنائية ومنعهم من التكلم باللغة الكردية مع أبناءهم .تناهى إلينا من الأخبار المتسربة من السجن أن ما يزيد عن /50/ معتقلاً مع بعض السجناء السياسيين العرب قد أضربوا عن الطعام بتاريخ 7/2/2005 مطالبين إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالهم ووقف عمليات التعذيب والإهانة والسماح لذويهم بزيارتهم والتكلم مع أهاليهم بلغتهم الأم وقد أفاد المصدر أن المضربين يتعرضون لتعذيب شديد بغرض كسر الإضراب .
ونحن وفي الوقت الذي ندين ونشجب بشدة ممارسات الأجهزة الأمنية المسيئة والتي تحط من آدمية الإنسان وتنتقص من كرامته المحفوظة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان والدستور السوري ، نهيب بالمنظمات الحقوقية ومناصري حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية للتدخل وحمل الحكومة السورية على الاستجابة لمطالب المعتقلين العادلة بتحسين شروط اعتقالهم والسماح للأهالي والمحامين بزيارتهم بشكل دوري ووقف عمليات التعذيب والإهانة كما ندعوا الحكومة السورية إلى الالتزام بالعهود والاتفاقات الموقعة بينها والمنظمات الحقوقية الدولية وخاصة توقيعها الأخير حول اتفاقية مناهضة التعذيب ،ووقف الملاحقات الأمنية وبيان مصير رفاقنا المفقودين منذ الانتفاضة ، وحل القضايا الداخلية بالحوار الديمقراطي وتبييض السجون من معتقلي الرأي والفكر وإلغاء المحاكم الاستثنائية ورفع الأحكام العرفية وإلغاء قانون الطوارئ وحل المسألة الكردية حلاً سلمياً.

11/2/2005 مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي

PYD

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل